يك بام‌ و دوهواي دولت در بازار خودرو

شفاف: دولتي كه خود موجب افزايش قيمت شده‌است و اجازه اين امر را صادر كرده مدعي شده‌است كه قيمت خودرو را به عنوان عيدي براي مردم 500 هزار تا 4 ميليون تومان كاهش خواهد داد. اين كاهش قيمت بيش از آنكه عيدي به حساب بيايد شبيه به منت به نظر مي‌آيد. زيرا قيمت خودرو از چندي پيش تاكنون حدود 10 تا 20 ميليون تومان افزايش پيدا كرده‌است و كاهش قيمت 500 تا 4 ميليون توماني آنچنان چشم‌گير به حساب نمي‌آيد كه بتوان آنرا «عيدي» دولت به مردم به حساب آورد. جالب اينجاست كه محمدرضا رحيمي معاون اول رئيس‌جمهور گفته كه با كمك مردم تصميم به شكستن قيمت خودرو دارد. او گفته كه: با حمایت از مردم به ویژه قشر متوسط، امروز قیمت خودرو را بشکنیم و با کاهش قیمت‌ها به مردم عیدی دهیم. وی ادامه داد: با توجه به جلسات مکرری که با وزیر صنعت و خودروسازان از تیرماه تاکنون داشته‌ایم، امروز پیشنهاد ما به مدنی مدیرعامل سایپا و نجم‌الدین مدیرعامل ایران خودرو این است که قیمت محصولات خود را 500 هزار تا 4 میلیون تومان کاهش دهند. با وضعيت آشفته‌اي كه امروز صنعت خودرو كشور دارد اما معاون اول رئيس‌جمهور گفته كه ايران بايد بهترين توليدكننده خودروي خاورميانه باشد. وی مدعي شد: امیدواریم تا 6 سال آینده در این زمینه جزء رتبه‌های تک رقمی دنیا باشیم. رحيمي سخناني گفته است كه انگار افزايش قيمت خودرو امري است كه بدون نقش دولت در اين ميان اتفاق افتاده و اكنون دولت وارد گود شده و مي‌خواهد كاهش قيمت خودرو را به مردم عيدي دهد. اين در حالي‌است كه بازار خودرو تا زماني كه دولت مجوز و ابلاغيه افزايش قيمت خودرو به خودروسازان را نداده بود وضعيت بهتري داشت. دولت اما با ابلاغيه‌اي هيجاني و ناگهاني به خودروسازان اجازه داد كه قيمت خودروهاي خود را بر اساس نرخ دلار اتاق مبادلات ارزي تعيين كنند. اين امر خودروسازان را مجاب كرد كه قيمت خودروهاي خود را با شيب بسيار بيشتري افزايش دهند. از سوي ديگر عدم پرداخت سهم قطعه‌سازان و صنعت‌گران از هدفمندي يارانه‌ها وضعيت را براي خودروسازان پيچيده‌تر كرد. جالب اينجاست كه دولت هيچ اشاره‌اي به مشكلاتي كه خود مقصر آن بودند اشاره‌اي نمي‌كند و فشار را بر خودروسازان بيشتر مي‌كنند. البته مقصود اين نيست كه مشكلات و نقص‌هاي خودروسازان در اين ميان ناديده گرفته شود اما آنطور كه به نظر مي‌آيد اصلي‌ترين دليل به‌هم‌ريختگي بازار خودرو ابلاغيه‌ها و بي‌توجهي‌هاي دولت به صنعت خودروي كشور است. دولت در طول اين هفت سال نه تنها با بازار خودرو بلكه با ديگر بازارها هم به صورت يك‌بام و دو هوا رفتار كرده‌است. به طوري كه از يك‌سو خود زمينه‌ساز افزايش قيمت در بازارهاي مختلف مي‌شود و از سوي ديگر افزايش قيمت‌ها را يا به كلي تكذيب مي‌كند و يا خود را از مسئوليت به كلي كنار مي‌كشد. اين اتفاق هم همين ديروز در مورد خودرو افتاده و دولت با كنار كشيدن خود از مسئوليت افزايش قيمت خودرو كاهش ناچيز آنرا عيدي به مردم عنوان كرده‌است. اسم چنين رفتاري را شايد نتوان چيزي به جز «رفتار يك‌بام و دو هوا» گذاشت. رفتاري كه اين روزها بسيار از سوي دولت به چشم مي‌آيد.