مشکل بازار خودرو با دستور حل نمی شود

پارسینه: "به سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان دستور دادم که بررسی کنند چگونه می توان در قیمت جدید خودروهای تولید داخل تجدیدنظر کرد." این آخرین اظهارات خودروی وزیر صنعت پس از سخنان محمود احمدی نژاد است. در حالي‌كه قيمت خودرو در بازار افزايشي قابل توجه را طي هفته‌هاي اخير تجربه كرده است و قيمت‌هاي مصوب تحويل كارخانه نيز رشدي قابل ملاحظه داشته است، رئیس دولت دهم در گفت‌و‌گوي شنبه شب ويژه خود انتقاداتي را نسبت به عملكرد خودرو سازان مطرح كرد و سپس اشاره كرد: كم كم به اين نتيجه مي‌رسم كه مسئوليت واردات خودرو را از وزارت صنايع بگيرم چرا كه اين وزارتخانه مانع‌تراشي مي‌كند. وزیر صنعت هم بلافاصله دست به کار شد و خبر از تجدید نظر در قیمت های خودروهای داخلی داد تا مبادا این اختیار از وزارت صنعت گرفته شود چرا که تا کنون خبری از بررسی برای تجدید نظر در قیمت خودرو نبود! مهدي غضنفري گفت: در روزهای آینده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان نتایج این بررسی را اعلام خواهد کرد. اين عضو كابينه در پاسخ به پرسشي مبنی بر اینکه آیا امکان کاهش قیمت خودرو وجود دارد، گفت: مدل قیمت‌گذاری این بار ما این طور بود که قیمت خودرو از عدد بالایی شروع شده و به سمت کاهش برود که در این راستا خودروسازان نیز این روش را پذیرفته‌اند اما دستور جدید رئیس جمهور نیز باید اجرا شود. این در حالی است که به روایت آمار تولید خودرو در 10 ماه گذشته کاهش یافته و از طرف دیگر عنوان می‌شود که قیمت خودرو آزاد شده است. آمارها می‌گویند که در ماه‌های گذشته صنعت خودروسازی کشور فعالیت خود را با کاهشی حدود 50‌درصد ادامه داده است.با این وجود افزایش قیمت خودروهای تولید داخل و به عنوان مثال 20 میلیونی شدن پراید، فریاد اعتراض متقاضیان خرید خودرو را بلند کرده است. در هر حال، با توجه به اینکه قیمت خودرو آزاد شده و همانطور که محمود احمدی نژاد نیز به ان اشاره کرد، انتظار این است که با آزاد‌سازی قیمت‌ها تیراژ تولید هم زیاد شده و تولید خودرو در کشور به اعداد و ارقام قبلی بازگردد اما مشکل اینجاست که با آزاد‌سازی قیمت‌ها، موانع قبلی بر سر راه تولید خودرو کماکان وجود دارد و نمی‌توان انتظار افزایش تیراژ خودرو را داشت. در چندسال اخیر صنعت خودرو‌سازی مانند دیگر صنایع بعد از اجرایی شدن هدفمندی یارانه ها با مشکل کمبود نقدینگی مواجه بود. مشکلی هنوز هم حل نشده و صنعت خودرو سازی را با مشکل مواجه کرده است.از سوی دیگر عدم پرداخت تمام و کمال یارانه بخش صنعت ، تحریم های بین الملی و کمبود ارز نیز باعث شده تا همه و همه دست به دست هم بدهند و بر قیمت خودرو های تولید داخل تاثیر بگذارند. نکته قابل توجه اما در اظهارات دولتی ها در زمینه وضعیت بازار خودرو تناقض گویی های آنهاست. همین چند روز پیش بود که وزیر صنعت در همايش صد شركت برتر ايران اعلام كرد كه مشكل نقدينگي و كمبود ارزي سبب بروز بحران در خودروسازي‌ها شد و سبب شد مردم امروز مجبور باشند كه خودرو را گران‌تر از قبل بخرند. وي تاكيد كرد كه بايد واقعيت ها را به مردم گفت .حالا اما با اظهارات تند محمود احمدی نژاد که بار دیگر بدون اصلاح زیر ساخت ها نسخه دستوری برای یک بازار اقتصادی نوشت،همه چیز تغییر کرده و وزیر صنعت اعلام کرده می توان در قیمت خودروهای تولید داخل تجدید نظر کرد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز بلافاصله از اولتیماتوم 6 ماهه به خودروسازان برای کاهش قیمت خودروها خبرداد و گفت: براساس تاکید رئیس‌جمهور و دستور وزیر صنعت، معدن و تجارت، خودروسازان باید ظرف مدت 6 ماه، قیمت خودروهای تولید داخلی را کاهش دهند.! انگار حالا همه مشکلات حل شده و با اخطار و تهدید همه چیز به حالت اولیه خود باز می گردد!هم بازار خودرو ارزان می شود و هم مشکلات خودروسازان حل می شود! این درحالی است که وضعیت بازار ارز و سایر بازارهای اقتصادی ثابت کرده که مشکلات اقتصاد کشور هرگز با دستور و بدون اصلاح مشکلات حل نشده و نخواهد شد.