دژپسند: تراکنش‌های بانکی را پایش می‌کنیم
وزیر اقتصاد با بیان اینکه میزان اخذ مالیات در ۲۰ سال گذشته نظیر نداشته است، گفت: با پایش تراکنش‌های بانکی، فراریان مالیاتی را به تور انداختیم.
خبرگزاری مهر: فرهاد دژپسند در حاشیه در سومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران جوان اقتصادی با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، در جمع خبرنگاران با بیان اینکه برای نهایی کردن لایحه مولد سازی دارایی دولت تصمیم گرفتیم این موضوع را به شور بگذاریم، گفت: جلسه‌ای با حضور صاحب نظران جوان در حوزه اقتصاد برگزار شد شبهه‌ای مبنی بر اینکه شرایط مالی دولت باعث شده به این موضوع پرداخته شود ایجاد شده است اما باید تاکید کنم بحث مولدسازی دارایی‌ها از سال ۹۴ آغاز شده است. مولدسازی دارایی‌ها فقط به منزله درآمدزایی نیست و اهداف مهمتری از جمله رشد اقتصادی را دنبال می‌کند. ما می‌خواهیم از دارایی‌ها به عنوان اهرمی برای رشد اقتصادی استفاده می‌کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به بحث درآمدهای مالیاتی دولت گفت: امسال نسبت به ۲۰ سال اخیر رشد درآمدهای مالیاتی بی‌نظیر بود و توانستیم از طریق تراکنش‌های بانکی فرار مالیاتی را به تور بیاندازیم. البته هرگز عین تراکنش بانکی مبنای مالیات نیست بلکه پایش می‌شود. همچنین با بنگاه‌های بزرگ مقیاس برای دریافت مالیات صحبت کرده‌ایم.
دژپسند همچنین درباره مولدسازی دارایی‌های دولت در سال ۹۹، گفت: تمام ۴۹ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان مصوب در بودجه سال آینده برای درآمد دولت از دارایی‌ها فقط به بحث مولد سازی دارایی‌ها بر نمی‌گردد و واگذاری و خصوصی سازی‌ها هم شامل آن می‌شود.
وی با اشاره به لایحه مولدسازی و مدیریت دارایی‌های دولت، اظهار داشت: این لایحه فراتر از دوره کوتاه مدت است و به دنبال آن هستیم که از طریق آن اهداف بلند مدت اقتصادی را برآورده سازیم. سعی ما این است که تا پایان سال لایحه نهایی شود.
دژپسند تاکید کرد: برای تأمین منابع دولت تبصره ۱۲ در بودجه گنجانده شده است و لایحه مولدسازی دارایی‌ها تنها با هدف تأمین درآمد نیست.
وی درباره چگونگی افزایش اطمینان بخش خصوصی به دولت در واگذاری‌ها اظهار داشت: اولین موضوع این است که مراقبت‌ها را افزایش می‌دهیم و با شفافیت بیشتر عمل می‌کنیم. موضوع مهم در واگذاری‌ها این است که قیمت گذاری‌ها از طریق گروه کارشناسان انجام و در هیأت واگذاری ارائه می‌شود و در این هیأت است که درباره قیمت تصمیم نهایی گرفته خواهد شد.
دژپسند ادامه داد: موضوع دیگر این است که به قطع بر اساس مقررات و قوانین موجود از واگذاری‌های انجام شده دفاع خواهیم کرد و اطمینان را به بخش خصوصی می‌دهیم که معامله آنها به سهولت شل و سست نمی‌شود.
دژپسند افزود: خصوصی سازی دستور صریح رهبری است و رئیس جمهور و قوای سه گانه هم به آن تاکید دارند و تمام این موضوعات در لایحه مولد سازی دارایی‌های دولت در نظر گرفته می‌شود.
وزیر اقتصاد همچنین درباره وضعیت هپکو اظهار داشت: هپکو به دولت برنگشته است لغو واگذاری انجام شده اما در حال حاضر هپکو در بورس در حال عرضه سهام است.
دژپسند در مورد اینکه آیا احتمال ابطال واگذاری ایران ایر تور به دلیل ابهاماتی که در فرآیند قیمت گذاری آن اعلام شده وجود دارد گفت: واگذاری ایران ایر تور باطل نمی‌شود هیأت واگذاری تمام فرآیند واگذاری این شرکت را بررسی کردند و ابهامات رفع شده‌اند.
وزیر اقتصاد همچنین درباره رشد ۵۰ درصدی جذب سرمایه گذاری خارجی گفت: خدا را شکر می‌کنم که علیرغم تهدیدها و تحریم‌های دشمن میزان سرمایه گذاری خارجی مصوب ۵۰ درصد رشد پیدا کرده است.
وی گفت: میزان سرمایه گذاری‌های خارجی با ۴.۵ میلیارد دلار، رشد ۵۰ درصدی داشت.
معاون وزیر اقتصاد: وزارت اقتصاد اختیاری برای فروش دارایی‌های دولت ندارد
خزانه دار کل کشور با بیان اینکه باید الگوی مناسب برای مدیریت دارایی‌های اموال در کشور پیدا کنیم، گفت: باقانون نیم بند فعلی نمی‌توان به از وزیر انتظار فروش 50 هزار میلیارد دارایی را داشت.
سید رحمت الله اکرمی معاون وزیر اقتصاد و خزانه‌داری کل کشور در سومین نشست هم‌اندیشی صاحبنظران جوان اقتصادی با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت، با تاکید بر اینکه باید الگوی مناسب برای فروش و مدیریت دارایی‌های اموال در کشور پیدا کنیم تصریح کرد: باید مراقب مسائل اجتماعی نیز باشیم و از تجارب خوب و بد خصوصی سازی استفاده کنیم. در یکی از جلسات سران قوا معاون اول رئیس جمهور از من پرسید در بودجه ۹۹ چقدر امکان فروش دارایی‌های دولت وجود دارد که گفتم اگر رویه فعلی باشد هیچ. این کاری که در ایران انجام می‌شود هیچ جای دنیا صورت نمی‌گیرد.
معاون وزیر اقتصاد با بیان اینکه ۱۵ قانون لیست کردم که به وزیر اختیار دهد و تصمیم گیری کند، افزود: با قانون نیم بند کنونی نمی‌توان به وزیر گفت ۵۰ هزار میلیارد تومان دارایی بفروشد. اختیار وزیر یک وزارتخانه از وزیر اقتصاد به عنوان امین اموال دولت بیشتر است. با این مدل هیچ کاری نمی‌توان کرد.
وی ادامه داد: به هر قیمتی نمی‌خواهیم ۵۰ هزار میلیارد تومان درآمد بودجه ۹۹ را تأمین کنیم. باید کاری اساسی و نهادینه در کشور انجام شود.
علیرضا صالح معاون وزیر اقتصاد و رئیس سازمان خصوصی سازی نیز بیان داشت: قرار بود از سال ۹۳ کارآمدسازی دارایی‌ها و شرکت‌ها کارهای صورت بگیرد که از امسال به دلیل اضطرار شروع شده است.
رئیس سازمان خصوصی سازی با بیان اینکه کارایی شرکت‌های دولتی بهتر از وزارتخانه‌ها ها است، افزود: مهمترین کار در شرکت‌های دولتی زنده سازی ترازنامه شرکت‌ها و حرکت به سمت دارایی‌های جاری است. ۲۵ سال است که عکس این عمل می‌شود. وقتی جایزه برای تجدید ارزیابی دارایی‌ها می‌دهیم و آنها را معاف از مالیات می‌کنیم اتفاقاً شرکت‌ها به سمت چربی سوزی نمی‌روند بلکه عضله سوز می‌شوند. باید دارایی‌های غیرجاری را بفروشیم و با آن بدهی‌ها را پرداخت کنیم.
همچنین محمد حسن نژاد عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در با اشاره به اینکه معاون خزانه‌داری وزارت اقتصاد از اکنون استرس فروش دارایی‌های دولت و تأمین ۴۵,۰۰۰ میلیارد تومان درآمد برای بودجه سال آینده را دارد گفت: نکته این است که این دارایی‌ها با پول بیت المال به دست آمده است. اینها را به چه کسی بدهیم.
وی با طرح این سوال که اگر شاخص بورس ریزش کند، بعد از عید چه اتفاقی در انتظار سرمایه گذاران و اقتصاد است، گفت: اکنون دولت علاوه بر اینکه می‌تواند سهام بانک‌ها، بیمه‌ها، فولاد، خودروسازی و نظایر آن را در بورس عرضه کند، هم می‌تواند سرمایه‌های سرگردان را جذب کند و هم درآمد ناشی از اموال را پوشش دهد.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی همچنین افزود: بودجه شرکت‌های دولتی برای سال بعد ۱,۵۰۰ هزار میلیارد تومان است که ۱.۳ دهم درصد مالیات اخذ می‌شود.
در ادامه این مراسم سید فرید موسوی دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه روش اموال دولت بد نیست اما نباید صرف هزینه‌های جاری شود گفت: منابع گذشته، حال و آینده که بخشی از آن در صندوق توسعه ملی است نباید هدر رود، گفت: عدم توجه به تبعات اجتماعی یکی از مباحث پیشروی فروش اموال و دارایی‌های دولت است.
همچنین در این مراسم سید فاطمه حسینی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: اگر تحریم‌ها نبود در مدیریت اموال و دارایی‌های کشور به مشکل بر می‌خوردیم. در ساختار وزارت اقتصاد مدیریت دارایی دیده نشده است. از عملکرد سال ۹۷ فروش اموال دولت نزدیک به صفر است؛ ضمن اینکه در زمینه خصوصی‌سازی نگرانی وجود دارد و شرکت‌های دولتی یکی پس از دیگری به دولت بازمی‌گردد.