هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی جرم است
طبق مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص جرم محسوب میشود.
![هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی جرم است](https://static2.fardanews.com/thumbnail/dYvuA8nGmvPO/SdsQBt-jClYzOjYWbHDYcYpUGMkpGTJp3QxTVGxb6TFEAfuHL-lxmP6vnw-e91LUj8MzgTN_QYQos6kSpXEafQ,,/%D8%B5%D8%AD%D9%86+%D8%B9%D9%84%D9%86%DB%8C+%D9%85%D8%AC%D9%84%D8%B3+%DB%B3+%D9%85%D9%87%D8%B1+%D9%85%D8%A7%D9%87+%DB%B1%DB%B4%DB%B0%DB%B2.jpg)
نمایندگان در جلسه علنی امروز(چهارشنبه،5مهر) مجلس شورای اسلامی، تبصره ۲ بند ج ماده ۸ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند بر این اساس نمایندگان مجلس شورای اسلامی هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص جرم محسوب میشود.
بر اساس تبصره ۲ بند ج ماده ۸، عبارت «هرگونه تبانی در پرداخت تسهیلات کلان بانکی، ازجمله تأمین مالی ترجیحی برای سهامداران خصوصی و سایر اشخاص مرتبط با بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، و عدم بازپرداخت تسهیلات کلان بانکی» به انتهای بند «الف» ماده (۱) قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹/۹/۱۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی الحاق میشود.
در ماده ۱ قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور آمده است که ارتکاب هر یک از اعمال مذکور در بندهای ذیل جرم محسوب میشود و مرتکب به مجازات های مقرر در این قانون محکوم میشود:
الف – اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آنها اعماز داخلی و خارجی و امثال آن.
همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی، بند چ ماده ۸ را مراعا گذاشته و بندالحاقی ۱ ماده ۸ را به منظور رفع ابهام به کمیسیون تلفیق ارجاع دادند.
فارس
دیدگاه تان را بنویسید