حاجی بابایی: در تلاشیم ساختار بودجه کشور را اصلاح کنیم
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ضمن تکذیب کسری ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی بودجه گفت: برخی اعداد و ارقامی که مطرح می شود، خیلی مستند نیست.
![حاجی بابایی: در تلاشیم ساختار بودجه کشور را اصلاح کنیم](https://static2.fardanews.com/thumbnail/oycEKjuzEHTJ/SdsQBt-jClYzOjYWbHDYcYpUGMkpGTJp3QxTVGxb6TFEAfuHL-lxmP6vnw-e91LUtmUzjlWwh0KR3IDV_5DX5w,,/%D8%AD%D8%A7%D8%AC%DB%8C+%D8%A8%D8%A7%D8%A8%D8%A7%DB%8C%DB%8C.jpg)
حمیدرضا حاجی بابایی رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در نشست با اعضای اتاق بازرگانی خراسان رضوی و برخی از روسای تشکلهای بخش خصوصی استان که امشب در محل اتاق بازرگانی مشهد برگزار شد، گفت: در تلاشیم ساختار بودجه کشور را اصلاح کنیم. اوراق را در بودجه افزایش ندادیم.
وی با بیان اینکه آنچه پیش بینی برای سال ۱۴۰۱ کرده ایم، محقق می شود، یعنی وقتی می گوییم یک میلیون و ۴۰۰ هزار بشکه نفت با نرخ ارز ۲۳ هزار تومان به فروش برسد با قیمتهایی که تغییر می کند و اقدامات جانبی که انجام می گیرد، به نظر من این پیش بینی ها تحقق پیدا می کند و شاید یک مقدار هم بیشتر تحقق پیدا کند.
وی اظهار کرد: اتفاقاتی در حال رخ دادن است که پیش بینی می کنیم هر روز که جلوتر می رویم، هم وضعیت و هم فروش نفت بهتر شود.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: همه ما هم اشکالات را می دانیم و هم میزان سهم خود را از این مشکلات می دانیم، گاهی اوقات آمار و ارقامی هم که ارایه می شود، خیلی درست نیست، تقریبا بودجه عمومی کشور با بودجه شرکتها یکی است، بودجه شرکتها کم یا زیاد شود، مشکل زیادی را حل نمی کند، در واقع باید در کشور خصوصی سازی براه بیافتد.
حاجی بابایی بیان کرد: زمانی که برنامه هفتم توسعه در مجلس شورای اسلامی مصوب و کامل شد، اهتمام همه بر این نکته بود که دولت نباید کار اقتصادی انجام دهد، بخش خصولتی هم نباید وجود داشته باشد، لذا مصوب شد که همه شرکتهای دولتی به استثنا مواردی که حاکمیتی هستند، به بخش خصوصی واگذار شوند، حتی ۸۰ درصد از نهادهای عمومی غیردولتی نیز باید واگذار شود، زیرا دلیلی ندارد که در حاکمیت ها هتل داری کنند، صفر تا ۱۰۰ مسکن هم باید خصوصی شود.
وی با بیان اینکه گاهی اوقات ابهام ها در برخی مسائل را به راحتی نمی توان برطرف کرد، گفت: سهمی از شرکت ایران خودرو متعلق به بازنشستگان کشوری است، ما خودرو را به صورت قرعه کشی به قیمت مثلا ۱۷۰ میلیون تومان می فروشیم، این پول را هم از بازنشستگان کشوری می بخشیم، بعد صندوق بازنشستگان نمی تواند حقوق بدهد، لذا از پول فروش نفت برداشت می کند، آن وقت می گویند پول و دلارها کجا می رود؟ از محل فروش نفت حقوق کارمندان را می دهیم، از آن طرف بخشی از پول بازنشستگان را در خودروسازی می بخشیم، درست کردن همین چرخه معیوب کار راحتی نیست.
وی خاطر نشان کرد: در زمان بستن بودجه سال ۱۴۰۰، گفتیم که ارز ۴۲۰۰ تومانی برای دولت نداریم چرا که این ارز متعلق به مردم است، به دولت گفتیم که اجازه ندارد از بانک مرکزی دلار بردارد، به بانک مرکزی گفتیم از بازار آزاد دلار بخرد، گفتیم ارز نیمایی و سامانه نیما قانونی نیست، ما یک قیمت بیشتر در بودجه نداریم که آن هم بی تی اس است و در این میان تخلفی در حال انجام است، این موارد را هم در جلسات مختلف به بانک مرکزی گفته ایم، از سوی دیگر سقف بودجه را افزایش ندادیم اما کسری ۱۳۷ هزار میلیارد تومانی بودجه را درست کردیم.
رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی گفت: مجموعه نظام در برنامه هفتم توسعه معایب را یافته و نظرات بخش خصوصی و دولتی را گرفته است، به نظر من سیاستهای برنامه هفتم توسعه یک انقلاب در اقتصاد کشور است که تاکنون هیچ یک از برنامه های توسعه اینگونه نبوده اما اینکه ما بتوانیم آن را اجرا کنیم یا نکنیم، مساله دیگری است.
حاجی بابایی با بیان اینکه در دوره های مختلف تفکرات اقتصادی متفاوتی در کشور حاکم بوده است، افزود: در این کشورها سالها آدم هایی مسئولیت داشتند که اعتقاد داشتند ما نباید پالایشگاه داشته باشیم و اگر بنزین را وارد کنیم ارزانتر است. این تفکر بیش از دو دهه بر مملکت حکومت می کرد، اما امروز دیگر این تفکر حاکم نیست بلکه معتقد هستند که پالایشگاه را داشته باشیم ولو اینکه بنزین را گرانتر تولید کنیم، اگر ما دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت تولیدی کشور را به پالایشگاه بدهیم و فقط شرکتهای دانش بنیان را به این بخش وارد کرده و سرمایه گذاری را معطوف به این بخش کنیم تا این نفت تبدیل به فرآورده های صادراتی شود، برای اقتصاد کشور کفایت می کند.
وی از حضور فعالان بخش خصوصی در کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی استقبال و نسبت به تشکیل کمیته مشترک اعلام آمادگی کرد و گفت: امیدواریم به روزی برسیم که در اقتصاد قانونی نداشته باشیم و قانون برای حاکمیت و حکمرانی باشد، بخش خصوصی هم یک مالیات بدهد تا دولت خودش را اداره کند، این همه قانون تاکنون نتوانسته مشکلی در کشور حل کند./فارس
دیدگاه تان را بنویسید