پیشنهاد ۱۰۰ معمار به رئیس‌جمهور درباره سازمان میراث فرهنگی

جناب آقای دکتر حسن روحانی

ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

موضوع: پیشنهادهایی برای چشم‏‌انداز مدیریتی سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری

با سلام و احترام؛

با توجه به‌احتمال تغییر در مدیریت سازمان میراث فرهنگی، صنایع‌‏دستی و گردشگری کشور، امضا‏کنندگان متن حاضر به‌‏عنوان بخش کوچکی از جامعه بزرگ فعالان و کارشناسان حرفه‌ای معماری و شهرسازی، فرصت را غنیمت شمرده‏‌اند تا مجموعه‌‏ای از پیشنهادهای خود را درباره چشم‌‏انداز مدیریتی این سازمان، به حضرت‌عالی عرضه کنند. پیش از ورود به اصل موضوع، به‌‏عنوان مقدمه، نکاتی معروض می‌‏شود:

1. این نوشتار با تأکید بر اهمیت مطالب مطرح‏‌شده در نامه فعالان حوزه میراث که در تاریخ ۹ آبان ماه ۱۳۹۵ تهیه و برای حضرت‌عالی ارسال گردیده و در ادامه حرکت مدنی که تهیه‌‏کنندگان آن مکتوب، پیشگام آن بوده‌‏اند، تدوین‌‏شده و نشانگر همدلی و همراهی جامعه حرفه‏‌ای معماری و شهرسازی کشور، با فعالان سایر حوزه‌‏های مرتبط است.
2. رسانه‌ای شدن رایزنی‌‏ها برای تغییرات مدیریتی به معنای قطعی بودن تغییرات تلقی نشده است، بلکه امضا‏کنندگان متن حاضر، تحولات کنونی را فرصتی مغتنم برای ارتقای بستر گفتمانِ و گزینش مبتنی بر تخصص، در این حوزه می‌‏دانند.
3. امضا‏کنندگان این نوشتار، با تأکید بر نقش تخصصی مدیران عالی و میانی در پیش‌برد اهداف سازمان و با احترام به ساختار ارزشمند موجود، سعی در طرح مجموعه‌‏ای از پیشنهادها دارند که معتقدند باعث تثبیت و تقویت ساختار و ماندگاری و پایداری راهبردی سازمان، خواهد شد.
4. ممکن است پاره‌‏هایی از متن و حتی شاید تمام آن، از واضحات باشد. امید است که تبیین واضحات از جانب امضا‏کنندگان متن حمل بر سطحی‌‏نگری نشود. جامعه حرفه‏‌ای معماری و شهرسازی به‌‏عنوان یک صنف تخصصی به‏‌طور عام مى‌‏باید همواره در مقام یادآورى واضحات باشد تا واضحات به امور واقع تبدیل گردد. امضاکنندگان متن حاضر معتقدند که این‌گونه تمرین‏‌ها در تبیین دغدغه‌‏های تخصصی، نهایتاً به بخشی از تاریخ معاصر تبدیل می‌‏شود و استمرار در یادآورى، نقشی در رقم زدن آینده ایران خواهد داشت.
5. همچنین، تهیه متن حاضر با توجه به این جهت‌‏گیری انجام‌شده است که جانب‌داری از شخص خاص یا درخواست انتصاب او از جانب ریاست محترم جمهور درخواستى نامناسب و به‌دوراز اصول صنفى و شأن جامعه معمارى است. درعین‌حال، مجموعه‏‌ای از معیارها که از گفتمان صنفی امضاکنندگان برخاسته است، با حضرت‌عالی در میان گذاشته می‏شود.

پس از مقدمات فوق، پیشنهادهای اصلی موردنظر، در طی ۱۳ بند تقدیم حضور می‌‏شود:

بند۱- شکی نیست که منصب معاونت ریاست جمهوری، لاجرم پستی است سیاسی، اما به‌منظور اعتلای کیان سازمانی ملی که تصدی میراث فرهنگی کشور را بر عهده دارد، تلاش حداکثرى مدیریت کلان کشور می‏‌باید در استقلال بخشیدن به عملکرد آن از سیاست و درعین‌حال، ارتقای نظام تخصصی آن باشد.

بند۲- باوجود هم‌پوشانی‌‏های مفهومی و عملکردی مأموریت متولیان سه حوزه میراث فرهنگی، صنایع‏‌دستی و گردشگری، این سه حوزه در تکالیف قانونی تجانس ماهوی ندارند. میراث فرهنگی ماهیتی فرا بخشی، گردشگری ماهیتی بین بخشی و صنایع‌دستی ماهیتی بخشی دارد. استقلال سازمانی در مدیریت این سه حوزه، در تسهیل عملکرد کارشناسی در این حوزه‌‏ها مؤثر است. البته واضح است که این‌گونه تغییر سازمانی به معنی تبدیل ساختار به سه سازمان مستقل با مدیریت یک معاونت رئیس‌جمهوری، یا بررسی امکان تعریف نهادی جدید در سطح وزارتخانه (که در بعضی رایزنی‌‏ها درباره آن گفتگو شده) ، نیاز به تأملات کارشناسی و مدیریتی دارد.

بند۳- سازمان متصدی و متولی میراث فرهنگی، قاعدتاً بر مبنای قانون، مأمور به انجام دادن مجموعه‌‏ای از وظایف است و برای انجام دادن این وظایف قانونی، می‌باید توسعه یابد و به ابزار و ملزومات، ازجمله نیروی کارشناسی، تجهیزات، فضاهای فعالیتی و بودجه کافی، مجهز باشد و پشتیبانی شود.

بند۴- مدیریت سازمان متصدی و متولی میراث فرهنگی، نقشى به سزا در رقم زدن آینده میراث فرهنگی دارد. بنابراین انتصاب چهره‏ای که سابقه و تجربه کار و اندیشه‌‏ورزی در حوزه میراث فرهنگی داشته، در تأمین اهداف کلان سازمان مؤثر است و قاعدتاً در مقام مشاورت و معاونت و در چهارچوب کمیته‌‏های تخصصی، حضور متخصصانی بادانش پیشینی پالایش‌شده و تجربه فعالیت مؤثر درزمینهٔ میراث فرهنگی، ضروری و مطلوب است.

بند ۵- با توجه به حرکت روبه‌پیشرفت جامعه ایران معاصر در مسیر مدنیت، ضرورت دارد که نظارت‏‌پذیری عمومی و مدنی مدیریت سازمان، در چارچوب تعامل با سمن‏‌ها تشکل‏‌های مردمی متعهد و علاقه‏‌مند به میراث فرهنگی و پاسخ‏گویی مستمر به رسانه‌‏ها، جزو وظایف و توانایی‌‏های ویژه مدیریت سازمان شمرده شود.

بند۶- به فرض حفظ ساختار کنونی، این سازمان در حوزه‌‏های مختلف بخشی، بین بخشی و فرا بخشی عمل می‌‏کند. از یک‌سو تولی گری میراث طبیعی و میراث فرهنگی ملموس و ناملموس توسط معاونت میراث این سازمان راهبری می‌‏شود، از طرف دیگر، ارتباط بین سازمانی در عملکرد آن نهفته است. بنابراین، درک صحیح از جایگاه سازمان و توان بالا در هماهنگ‌‏سازی و تعاملات صحیح بین دستگاهی از ملزومات منصب مدیریت سازمان است. درعین‌حال این سازمان می‏‌باید در جایگاهی قرار گیرد که اجرای احکام آن در حوزه فعالیتش، برای سایر دستگاه‌‏های اجرایی، لازم تلقی‏ باشد.

بند۷- وظایف سازمان میراث فرهنگی در دو بخش وظایف «حاکمیتی» و «اجرایی» قابل‌تفکیک است. وظایف حاکمیتی قابل‌واگذاری نیست، اما وظایف اجرایی به‌شرط پدید آمدن ظرفیت تخصصی در بخش خصوصی، امکان واگذاری دارد. بنابراین شایسته است سرمایه‌‏گذاری و زمینه‏‌سازی برای تشکل بخشی، توسعه و توانمند‏سازی بخش خصوصی در حوزه‌‏های مرتبط، در دستور کار سازمان قرار گیرد. در وضع کنونی که در بازه‌‏های زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت، چه‌بسا امکان افزایش سریع بودجه و منابع مالی حوزه‌‏های مرتبط با میراث فرهنگی وجود ندارد، استفاده از ظرفیت بخش خصوصی و برون‏‌سپاری امور قابل‌واگذاری میراث در بیشینه‌‏سازی حوزه تأثیر سازمان در مقیاس ملی و حتی جهانی، مؤثر است.

بند ۸- در حوزه گردشگری، به شکل عرفی و عادی، نگاه مدیریت کلان با تمرکز بر حوزه اقتصاد زودبازده به‏‌عنوان یکی از محورهای توسعه اقتصادی متمرکزشده است. درحالی‌که، نیاز مبرم به بازبینی مفاهیم اولیه در این عرصه احساس می‌‏شود؛ که شامل موضوعاتی همچون تأثیر گردشگری بر ارتقای امنیت ملی، تقویت رفاه عمومی، پایدارسازی اقتصادی، رفع سوء تفاهمات فرهنگی، ساختن تصویری متمایز و معتبر از ایران و به‏‌طور خلاصه، بهره‌گیری از ابزار دیپلماسی عمومی برای توسعه کشور، است. شایسته است تغییر موضع مدیریتی کلان، در مقوله گردشگری، از نگاهی صرفاً اقتصادی و سوداگرانه به تمرکز بر ظرفیت‌‏های توسعه پایدار، برای تبدیل تجربه گردشگری فرهنگی و میراثی به محمل و رسانه‌‏ای جهت جهانی‌‏سازی اصالت ملی- منطقه‌‏ای و ارتقای وجهه ایران در عرصه بین‌‏المللی، از سوی دولت محترم جمهوری اسلامی ایران، حمایت شود.

بند ۹- صنایع‌‏دستی به‌‏عنوان حوزه‏ای از میراث فرهنگی که به‌صورت بخشی عمل می‏‌کند، گذشته از تمامی ارزش‏‌های فرهنگی به لحاظ اقتصادی در حوزه اشتغال‌‏زایی فرصت‌هایی گسترده پدید می‏‌آورد و می‏‌باید برای ایجاد امکان رقابت در عرصه جهانی، به‌روزرسانی شود و توسعه یابد.

بند ۱۰- گشودن درهای ساختار پژوهشی سازمان میراث فرهنگی به روی فعالان و متخصصان مرتبط حوزه‌‏های مدیریتی و کارشناسی سازمان، امکان گفتگوی مستمر بین داخل و خارج سازمان را در سطوح گوناگون فراهم خواهد آورد.

بند ۱۱- سازمانی که در سال‏‌های گذشته در معرض انهدام کامل قرار داشت و در طی سال‏‌های اخیر به‌‏صورت اضطراری از شرایط بحرانی عبور کرده و به آرامشی نسبی دست‌یافته است، در وضع کنونی نیازمند بازسازی بنیادی است، و منتصبِ مدیریت آن می‌‏باید اهتمام به انجام رساندن این مهم داشته باشد.

بند ۱۲- با توجه به جایگاه میراث معماری و شهرسازی در کلیت میراث تمدنی ملت‏‌ها، می‌‏باید نیروی کارشناسی معماران را برای تعریف و تدوین اصول و منشور میراث فرهنگی به کار گرفت.

بند ۱۳- نهایتاً و در راستای آنچه دربند ۱۲ آمده است، اهم جزئیات پیشنهادی جامعه معماران درزمینهٔ ثبت، نگهداری و باز زنده سازی میراث معماری بر پایه‌‏ی تجارب بین‏‌المللی و ادبیات تخصصی مکتوبی که در سال‏‌های اخیر به همت پژوهشگران درزمینه‌ی میراث معماری ایران منتشرشده، به شرح زیر، معروض می‏‌شود:

ماده ۱- اهتمام در بررسی و شناسایی آثار، مستند نگاری و انتشار اسناد در سراسر ایران برای آثاری که بسیاری از آنان هنوز مراحل مقدماتی ثبت را طی نکرده است. این مهم بالأخص شامل میراث معماری معاصر ایران نیز است.

ماده ۲- ترغیب انجمن‏‌های صنفی معماران و شهر سازان و نهادهای علاقه‌‏مند به میراث فرهنگی برای مستند نگاری، پایش و مراقبت مستمر، دقیق و موشکافانه و همچنین بالا بردن ظرفیت سازمان میراث فرهنگی به‏‌منظور فراهم کردن عرصه نظارت‏ متخصصان و گروه‌‏های اجتماعی و مدنی فعال در حوزه میراث معماری و شهر

ماده ۳- تهیه و اجرای طرح‌‏های مدیریتی برای جلب مشارکت نهادهای مسئول دولتی و شهرداری‌‏ها و سایر نهادهای ملی و انقلابی، که مالک کنونی برخی از این بناها هستند، در کنار تشکیلات مردمی و سایر نهادهای ذی‏نفع به‏‌منظور حفظ این آثار

ماده ۴- همکاری گسترده‌‏تر با نهادهای فراملی مانند ایکوموس در حوزه حفاظت ابنیه، ایکیوم در حوزه حفاظت اشیا و ایکوم در حوزه موزه‌‏ها و حفاظت از محوطه‌‏ها و شهرهای تاریخی

ماده ۵- تدوین اصول حفاظتی میراث معماری مدرن و تاریخی و توجه به موضوع اصالت اثر در نحوه بازسازی و بهره‌‏برداری

ماده ۶ - طرح و پیشبرد راهکارهایی برای تأمین منافع مالکان و بهره‏‌برداران آثار احیاشده یا قابل احیا به‌منظور تبیین نظام اقتصادی پایدار برای تداوم عملکردی در تعریف پروژه‏‌هایی ازاین‌دست

در انتها می‏‌باید تأکید شود که دربندهای این نوشتار تنها اشاره به بخش محدودی از حوزه‌‏های قابل بررسی‌‏شده داشته و اشراف یا فراگیری کامل بر همه موضوعات، را مدعی نیست. امید است که استمرار در گفت‌وشنود مدنی درامتداد تأملات کارشناسی در کمیته‏‌های تخصصی، این پیشنهادهای محدود را به منشوری کامل و عملیاتی بدل کند.

با اعتذار از تصدیع اوقات شریف آن مقام محترم و سپاس فراوان از توجه حضرت‌عالی، امیدواریم جامعه معماران و شهر سازان میهن عزیز بتواند در اعتلای فرهنگ و میراث این سرزمین، در کنار نهادها و سازمان‌های قانونی کشور، ایفای نقش کند.