توضیح سخنگوی شورای نگهبان درباره ردصلاحیت روحانی: نگاه سیاسی، حزبی و جناحی نداریم

سخنگوی شورای نگهبان با بیان اینکه نامزدها وعده‌های خارج از اختیارات قانونی ندهند، گفت: اگر امروز کسی بگوید مشارکت مهم نیست، دلسوز مردم و کشور نیست.

هادی طحان‌ نظیف در برنامه تلویزیونی در پاسخ به سوالی درخصوص مشارکت در انتخابات گفت: مولفه‌های مختلفی در مشارکت اثرگذار هستند. برخی افراد مدعی بودند که مشارکت فقط به شورای نگهبان برمی‌گردد اما هم نظرسنجی‌های کنونی و هم نظرسنجی‌ها در ادوار گذشته نشان می‌دهد که موضوعات مختلفی همچون مسائل اقتصادی و معیشتی در مشارکت نقش دارند.

سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: حتی وعده‌هایی که مسئولان می‌دهند و محقق نمی‌شود هم در مشارکت اثرگذار است. البته یک سهم هم به بررسی صلاحیت‌ها اختصاص دارد که طبق نظرسنجی‌ها اندک است ولی برای ما مهم است. این در حالی است که موضوعات معیشتی و اقتصادی درصد زیادی به خود اختصاص داده که گاهی میزان تاثیر آن تا ۵۰ - ۶۰ درصد است و سهم موضوع بررسی صلاحیت‌ها حدود دوسه درصد است. با این وجود معتقدیم که باید نسبت به آن مقدار سهم‌مان ولو اندک باشد هم حساس باشیم و تلاشمان را انجام بدهیم.

وی یکی از اقداماتی که در این راستا انجام شده را اصلاح قانون انتخابات مجلس معرفی کرد و گفت: با اصلاح قانون انتخابات، مهلت‌های بررسی صلاحیت‌ها توسعه یافت و توانستیم در این دوره احراز صلاحیت‌های بیشتری داشته باشیم؛ از حدود ۲۰ هزار داوطلب، ۷۵ درصد و به تعبیری بیش از ۱۵ هزار نفر تایید صلاحیت شدند و اکنون برای هر کرسی مجلس ۵۲ نفر نامزد هستند.

نگاه سیاسی، حزبی و جناحی نداریم

طحان نظیف گفت: شورای نگهبان در بررسی صلاحیت‌ها نگاه حزبی، جناحی و سیاسی ندارد. افراد در هنگام ثبت‌نام ملزم نیستند که رویکرد و گرایش سیاسی خود را ذکر کنند. ما نیز اکنون آماری نداریم که چه تعداد از نامزدها اصولگرا و چه تعداد اصلاح‌طلب هستند.

سخنگوی شورای نگهبان برای چندمین بار طی روزهای گذشته عنوان کرد: طی ۴۵ سال گذشته گروه‌های سیاسی و رویکردهای مختلف از طریق انتخابات‌ها به قدرت رسیدند و اداره مجلس و دولت را برعهده گرفتند. اگر این دولت‌ها و مجالس با یکدیگر مقایسه شوند، خواهیم دید که رویکردهای سیاسی‌ هر کدام متفاوت و حتی برخی از آن‌ها ۱۸۰ درجه با یکدیگر تفاوت دارند؛ این موضوع نشان می‌دهد که اراده و خواست مردم در هر دوره از انتخابات ملاک بوده است. اگر شورای نگهبان به دنبال جهت‌گیری خاصی بود شاهد این مقدار تنوع در دولت‌ها و مجالس نبودیم.

بنابر اسناد و مدارک، صلاحیت‌ها را بررسی می‌کنیم

طحان‌نظیف در پاسخ به سوال یکی از حاضران در این برنامه افزود: ما در شورای نگهبان تعارفی با داوطلبان نداریم. سوابق نیز نشان می‌دهد که شورا کار خودش را طبق قانون انجام می‌دهد. مردم از یک سو مطالبه دارند افرادی که سابقه فساد دارند، تایید نشوند و از سوی دیگر نیز داوطلبانی هستند که دارای خدمات و سوابق خوبی هستند. ما همه این‌ها را مورد بررسی قرار خواهیم داد.

وی خاطرنشان کرد: ممکن است در مورد برخی از داوطلبان خیلی حرف‌ها زده شود، اما آنچه باید مبنای قضاوت قرار گیرد سند و مدرک است. اگر دلیل، سند و مدرک متقن و محکمی ارائه نشود، پذیرفته نخواهد شد. اعضای فقها و حقوقدان شورای نگهبان مبنایشان اسناد، مدارک و ادله است. ممکن است در مورد برخی ادعاها یا سندی وجود نداشته یا اینکه سند مجاب‌کننده‌ای وجود نداشته است. در جلسات شورا حرف‌ها و ادعاها بررسی می‌شود و اگر برخوردار از سند، مدرک و دلیل نباشد، مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه بیان کرد: ما در جلسات شورای نگهبان در مورد صلاحیت افراد بحث و گفتگو می‌کنیم، در نهایت حداقل ۷ نفر باید مجاب بشوند تا دلیل برای تایید یا رد داشته باشند.

توضیحات سخنگوی شورای نگهبان در مورد عدم‌التزام‌ها

طحان نظیف ادامه داد: مشارکت برای شورای نگهبان مهم است. سهم ما در موضوع مشارکت چه کم باشد و چه زیاد بدان قائل هستیم و برای آن تلاش می‌کنیم. امروز تکلیف همه نسبت به موضوع مشارکت مشخص است. اگر کسی بگوید مشارکت مهم نیست، دلسوز مردم، نظام و کشور نیست.

سخنگوی شورای نگهبان سپس گفت: مبنای ما در بررسی صلاحیت‌ها قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی است که توسط نمایندگان مجلس شورای اسلامی به تصویب رسیده است. در این قانون ساز و کار و شرایط بررسی صلاحیت‌ها آمده و ما همواره پای‌بند به قانون خواهیم بود. ممکن است در برخی موارد اشکالاتی داشته باشیم، اما تا زمانی که اصلاح نشده باشد، به آن عمل خواهیم کرد. ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات در سال ۱۳۹۵ از سوی رهبر معظم انقلاب نقطه عطفی برای انجام اصلاحات در نظام انتخاباتی است. اصلاحیه قانون انتخابات مجلس نیز چند گام رو به جلو در این راستاست اما جامع و کامل نیست. شورای نگهبان به دلیل ۴ دهه نظارت بر امر برگزاری انتخابات، نکاتی دارد که حاضریم آن را در اختیار مجلس شورای اسلامی برای اصلاح قانون انتخابات قرار بدهیم.

طحان‌نظیف سپس در خصوص «عدم التزام‌ها» خاطرنشان ساخت: عدم التزام به اسلام بدین معنا نیست که فرد مسلمان نیست بلکه عدم التزام عملی به اسلام نیز مدنظر است؛ یعنی اگر فردی از یک رانت استفاده کرده باشد یا از اموال عمومی و دولتی در جهت منافع فردی سوءاستفاده کرده باشد التزام عملی به اسلام ندارد. در مقطعی پژوهشکده شورا موارد مربوط به عدم التزام‌ها را به صورت جزئی و مصداقی به مجلس شورای اسلامی اعلام کرد اما نمایندگان صلاح ندیدند آن بخش قانون را اصلاح کنند./ایرنا