تحریمهای آمریکا درآمد روسیه را افزایش داد
روسیه موفق شد اثرات تحریم آمریکا را پشت سر بگذارد و ارزش روبل در برابر دلار را به بالاترین سطح ظرف چهار سال اخیر برساند.
روزنامه دنیای اقتصاد در بررسی سیاستگذاریهای روسیه برای عبور از تحریمهای آمریکا نوشت: هفته گذشته بانک مرکزی روسیه نرخ بهره سیاستی خود را بار دیگر کاهش داد و از 14 درصد به 11 درصد رساند. این اقدام با هدف حمایت از اقتصاد آسیبدیده از تورم و تحریم روسیه صورت گرفته است. کاهش سریع نرخ بهره در روسیه به این علت در دستور کار قرار گرفته که روبل در هفتههای اخیر تقویتشده و ارزش آن در برابر دلار به بالاترین حد خود در چهار سال اخیر رسیده است.
بهدنبال حمله روسیه بـه خـاک اوکراین در ۲۴ فوریه سال میلادی جاری و وضع تحریمهای مالی و اقتصادی از سوی غرب، ارزش روبل به پایینترین سطح خود رســـید؛ در پی این کاهش بانک مرکزی روسیه با رساندن نرخ بهره سیاستی به ۲۰ درصد و اعمال کنترل سرمایه برای محدود کردن خروج ارز از این کشور واکنش نشـان داد. از آن زمان به بعد ارزش روبل در مقابل سایر ارزها به شکل پیوسته افزایش یافته است و در حال حاضر با وجود چنین افزایشی ادامه سیاست پولی انقباضی توجیهی ندارد؛ به همین علت بانک مرکزی روسیه موضع خود را تسهیل کرده است. روز دوشنبه هفته گذشته وزیر دارایی این کشور اعلام کرد محدودیت شرکتهای صادرکننده برای فـروش ۸۰ درصـد ارز حاصل از صادرات به روبل را کاهش داده است و از این به بعد این شرکتها موظفاند ۵۰ درصد ارز خود را به روبل تبدیل کنند. اقدامات اخیر سیاستگذاران اقتصادی روسیه حاکی از آن است که این کشور توانسته اثرات کوتاه مدت تحریمهای غرب را کنترل کند.
پس از وضع تحریمهای غرب علیه روسیه، دولت این کشور در کنار بانک مرکزی جریان خروج سرمایه را به شدت محدود کرد و مقررات خاصی را مانند محدودیت خروج ارز برای افراد و موظف کردن صادرکنندگان به فروش ارزهای صادراتی به اجـرا در آورد. یکی از این مقررات صادرکنندگان روسی را موظف میکرد ۸۰ درصد ارز حاصل از صادراتشان را حداکثر طی دو ماه به روبل تبدیل کنند. ایـن اقدام با افزایش تقاضا برای روبل و افزایش عرضه ارزهای خارجی به کنترل وضعیت نابسامان روبل کمک میکرد.
سیاستهای اخیر اعلامشده از سوی سیاستگذاران اقتصادی روسیه را میتوان نشانه موفقیت سیاستگذاران روسی در مقابله با اثرات کوتاهمدت تحریمهای اقتصادی به حساب آورد. البته در این زمینه سیاستهای کنترل سرمایه نیز به روسیه کمک کرده و در حال حاضر در روسیه تبدیل روبل به هر ارز خارجی دیگری با موانع بسیاری روبهرو است. همچنین افزایش قیمت نفت و گاز طبیعی موجب شـده درآمدهای ارزی روسیه افزایش قابل توجهی را تجربه کند که در کنترل ارزش روبل نقش قابل توجهی داشته است. از طرفی طرح روسیه برای دریافت هزینه نفت و گاز صادراتی به روبل یکی دیگر از دلایل کنترل ارزش روبل به شمار میرود.
تجربه روسیه در مواجهه بـا تحریمهای غرب ظرفیتهای سیاستگذاری درست پولی در مقابله با تحریمها را نشان میدهد. الویرانابیولینا، رئیس بانک مرکزی روسیه، که پیش از این نیز با کنترل تورم در روسیه تواناییهای خود را نشان داده بود، در مواجهه با تحریمهای غرب بار دیگر تسلط خود بر سیاست پولی را به نمایش گذاشت. بهرهگیری از هدفگذاری تورمی به جای لنگرسازی ارزی باعث میشود نرخ تورم در بلندمدت همواره در سـطح هدفگذاری حرکت کند و در کوتاهمدت اثر شـوکهای برونزا بر بازارها را کنترل کند. تجربه موفق برخورد سیاستگذار پولی با آثار کوتاهمدت تحریم میتواند مورد توجه سیاستگذاران ایرانی قرار بگیرد. در بهار سال ۹۹، افت نرخ بهره در بازار بین بانکی و تعلل سیاستگذاری باعث شد بازارهای سهام و ارزی با التهاب روبهرو شوند. در آن زمان استفاده مناسب از ابزار پولی میتوانست تا حد قابل توجهی وضعیت را بهبود دهد.
روزنامه دنیای اقتصاد در گزارش دیگری نوشت که تحریمها، در اثر صادرات انرژی روسیه، افزایش دارند. با وجود تلاشهای بسیار آمریکاییها و اروپاییها برای آسیب رساندن به اقتصاد روسیه و قطع منابع درآمدی این کشور، درآمدهای نفت و گاز مسکو تقریبا از زمان آغاز جنگ به طور مداوم در حال افزایش بوده اسـت از همان ابتدا، بسیاری از تحلیلگران هشدار داده بودند که تلاش برای تحریم نفت روسیه، از یک سو به بحران کنونی انرژی و تورم در جهان دامن خواهد زد و از سوی دیگر درآمدهای مسکو از محل فروش انرژی را افزایش خواهد داد.
دادههای جدید نشـان میدهنـد که درآمد نفت و گاز روسیه با ثبت رقم خیرهکننده 1/8 تریلیون روبل (بیش از ۲۷ میلیارد دلار) در ماهآوریل رکورد تازهای را به ثبت رسـانده اسـت. درآمد روسیه از صادرات انرژی در ماه مارس نیز 1/2 تریلیون روبل (حدود ۱۹ میلیارد دلار) بود. برای درک بهتر عملکرد روسیه در دوران جنگ و تحریم، کافی است بدانیم که این کشور در ۴ ماه ابتدایی سال توانسته بیش از ۵۰ درصد از درآمد پیشبینیشده خود از محل فروش نفت و گاز در بودجه فدرال ۲۰۲۲ را تامین کند./کیهان
دیدگاه تان را بنویسید