چرا رئیس جمهور درباره«قانون شکنی» به مردم پاسخ نمی دهد؟

سرویس سیاسی فردا-مهدی علیپور: «در بدنه دولت از وزیران به پایین شاهد کاهش تخلفات و همکاری بسیار خوب استانداران و مسئولان دستگاه ها با دیوان محاسبات هستیم، اما در سطح رئیس جمهور و هیئت دولت تخلفات همچنان ادامه دارد.»این سخنان تامل برانگیز رئیس دیوان محاسبات کشور را که در کنار گزارش مجلس از تخلفات دولت در اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گذاریم به این نتیجه می رسیم که میزان تخلفات رئیس جمهور و هیات دولت و چگونگی روند برخورد با این سرپیچی ها ، از زوایای مختلف قابل بررسی و مداقه است. احتمال تسری تخلفات به مدیران میانی دولت روشن است که ديوان محاسبات كشور به عنوان بازوي نظارتي مجلس شوراي اسلامي به كليه حساب هاي وزارتخانه، مؤسسات، شركتهاي دولتي و ساير دستگاه هایي كه به نحوي از انحاء از بودجه كل كشور استفاده مي‌كنند رسيدگي و حسابرسي کرده و شاهد تخلفاتی در سطح رئیس جمهور و هیئت دولت بوده و سخنان رئیس این دیوان هشداری به نمایندگان مجلس است که اگر هر چه زودتر این تخلفات بررسی و با آن برخورد نشود ممکن است از سطح مدیران بالا دستی به لایه های زیرین مدیریتی نفوذ کند و مشکلات عدیده ای را به وجود آورد. تخلفات دولت روی میز رئیس قوه قضائیه دولت در چند سال گذشته نشان داده که چندان پایبندی به قانون ندارد و تأخیرهای همه ساله در ارائه لایحه بودجه یکی از این موارد است.پرداخت نکردن بودجه مصوب مجلس برای مترو،تخلف در اساسنامه وزارت نفت،معرفی نکردن وزیر ورزش،واریز نشدن 12 هزار میلیارد تومان به حساب ذخیره ارزی و...از دیگر تخلفاتی است که باعث شده پرونده دولت روی میز رئیس قوه قضائیه قرار گیرد. در هفته گذشته،گزارش کميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس درباره نتايج قانون هدفمندي يارانه‌ها دولت نشان داد سرپیچی های دیگری هم در کارنامه اش دارد؛ انحراف 64 درصدي از قانون بودجه 88، ثبت دست‌کم 10 تخلف در مسير اجراي قانون يارانه‌ها و مغايرت اساسنامه دولت درباره قانون يارانه‌ها،بخش دیگری از تخلفاتی است که چرایی اش را باید مسئولان به مردم پاسخ دهند.همچنین بر اساس گزارش تفریغ بودجه، دولت 64 درصد احکام قانون بودجه را به صورت کامل اجرا نکرده است و تنها 36 درصد قانون بودجه 88 به صورت کامل اجرايي شده است. نمایندگان مدارا را کنار بگذارند با این وصف سوال این است که آیا وقت آن نرسیده که نمایندگان مردم در خانه ملت بالاخره رودربایستی و مدارا با دولت را کنار بگذارند و با تخلفات مسئولان دولتی برخورد کنند؟بدون شک آگاهی از این تخلفات و برخورد نکردن با آن گناهی است که مردم به سادگی از کنار آن نمی گذرند . نادیده گرفتن تخلفات مسئولان ارشد دولت از سوی برخی نمایندگان مجلس، این شائبه را به وجود می آورد که آنها به دنبال منافع شخصی خود و نادیده گرفتن منافع بزرگ تری به نام منافع نظام و ملت هستند. اطلاق اصطلاح وکیل الدوله به جای وکیل ملت به برخی نمایندگان از سوی نخبگان و صاحبنظران سیاسی را هم باید گواهی بر این مدعا گرفت.اگر چه برخی نمایندگان مردم شجاعانه و با صراحت کلام در مقابل کجروی های مسئولان دولتی ایستاده اند، اما سوال اینجاست که بالاخره چه زمانی قرار است مستندات این تخلفات به اطلاع مردم برسد و تصمیم جمعی نمایندگان در قالب تذکر جدی یا سوال از رئیس جمهور مطرح شود؟بی شک کمترین سود این حرکت این است که رئیس جمهور و یا اعضای هیات دولت برای تبرئه خود هم که شده مجبور می شوند توضیحی درباره ادعای تخلف به نمایندگان مردم ارائه کنند.