واكنش مجلس به استعفاهای صوری برخی مديران

باشگاه خبرنگاران: با انعكاس خبر استعفاي بيش از 140 مدير دولتي براي حضور در انتخابات و مطرح شدن اين شائبه،كه برخي مديران به رغم تقديم استعفا،همچنان بر سركار خود حاضر مي شوند،نمايندگان ملت ضمن غيرقانوني خواندن استعفاهاي صوري، اعلام كردند كه چنين مديراني علاوه بر آن كه رد صلاحيت مي شوند،تحت پيگرد قانوني نيز قرارخواهند گرفت. *مديراني كه استعفاي صوري داده باشند،رد صلاحيت مي شوند نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با اشاره به اقدامات خلاف قانون برخي مديران مبني بر حضور در پست قبلي عليرغم استعفا،براي حضور در انتخابات مجلس گفت:بايد جلوي قانون شكني مديران متخلف گرفته شود و اجازه ندهيم پاي اين افراد قانون شكن به خانه ملت بازشود. موسي قرباني،نماينده خراسان جنوبي و قائنات تصريح كرد:حضور مديران در پست هاي قبلي خود پس از استعفا،براي كانديداتوري مجلس شوراي اسلامي،خلاف قانون است و بايد با اين گونه موارد برخورد قانوني شود. نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس شوراي اسلامي همچنين خاطرنشان كرد: فردي كه از مسئوليت خود استعفا كرده،نبايد در پست قبلي خود باقي بماند و از امكانات دولتي استفاده كند و درصورت عدم انتخاب،همچنان بر صندلي مديريت قبلي خود تكيه زند. وي همچنين در ادامه اظهارداشت:فردي كه براي تكيه بر كرسي قانونگذاري،اقدامات قانون گريزانه انجام مي دهد،صلاحيت نمايندگي را ندارد و نمي تواند از حقوق مردم دفاع كند؛لذا بايد جلوي ورود افراد قانون شكن به خانه ملت گرفته شود. نماينده مردم خراسان جنوبي،قائنات در مجلس شوراي اسلامي همچنين اذعان داشت:افرادي كه داراي روحيه قانون گريزي اند؛نمي توانند نماينده خوبي براي ملت باشند؛لذا درصورت مشاهده چنين تخلفاتي،هيئت اجرايي و نظارتي بايد اين افراد را براي حضور در انتخابات رد صلاحيت كنند. امضا مدير منصرف از خدمت، تصرف در اموال دولتي جرم است همچنين؛نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تاكيد بر مجرم بودن مديراني كه پس از استعفا،همچنان در پست قبلي خود مشغول فعاليت هستند،گفت:هيات هاي نظارتي و اجرايي،مسئول اقدامات خلاف قانون مديراني هستند كه پس از استعفا،همچنان بر صندلي تكيه زده اند.لذا انجام هر امضا توسط اين مديران،تصرف در اموال دولتي محسوب شده و پيگرد قانوني دارد. علي اسلامي پناه،نماينده كرمان و جيرفت در مجلس در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران اظهارداشت:دولت مسئول اقدامات خلاف قانون مديراني است كه پس از استعفا از سمت خود براي حضور در انتخابات،همچنان در پست قبلي خود با قي مي‌مانند؛چراكه هيات هاي اجرايي و نظارتي،بايد اقدامات اين گونه مديران را رصد كنند. نايب رئيس كميسيون قضايي و حقوقي مجلس با تاكيد بر اينكه در صورت استعفاي مدير،وي حق بازگشت به پست قبلي اش را ندارد،خاطرنشان كرد:حضور مديران منصرف از خدمت در پست قبلي خود و اقدام به انجام امضا،تصرف غيرقانوني در اموال دولتي محسوب شده و از نظر قانون قابل پيگيري مي‌باشد؛چراكه وي پس از استعفا،حق امضا نداشته و مدير مافوق وي نيز به عنوان مسبب و مباشر بايد تحت پيگرد قانوني قرار گيرد. اسلامي پناه همچنين اظهارداشت:قواي عمومي مسئول اند درصورت مشاهده هرگونه تخلف، فرد خاطي و قانون شكني را به محاكم قضايي معرفي كنند. *نمایندگان از قدت نظارتی خود برای برخورد با قانون شکنان استفاده مي کنند درهمین رابطه؛عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به قانون شکنی برخی مدیران پس از استعفا گفت:حضور مدیران در پست های قبلی خود پس از استعفا ،مصداق بازر قانون شکنی است؛لذا نمایندگان مجلس باید از قدرت نظارتی خود برای برخورد با قانون شکنی استفاده كنند. محمد تقی رهبر،نماینده اصفهان در مجلس در گفتگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران تصریح کرد: طبق قانون؛کسی که از مسولیت خود استعفا می کند،رابطه اش با اداره مربوطه قطع می شود و دیگر هیچ مسولیتی نسبت به کار قبلی خود ندارد و نباید در پست قبلی اش باقی بماند. عضو کمیسیون قضایی حقوقی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه استعفا یعنی خاتمه مسولیت فرد،خاطرنشان کرد:مسولین مربوطه اعم از وزارت کشور وزارت علوم،استانداران و فرمانداران سراسر کشور،مسول نظارت بر عملکرد مدیرانی هستند که جهت حضور در انتخابات مجلس نهم و شورای اسلامی استعفا داده اند. محمد تقی رهبر همچنین تصریح کرد:حضور مدیران پس از استعفا در پست های قبلی خود،غیر قانونی و مصداق بارز قانون شکنی است.دستگاه های اجرایی باید پاسخگوی چنین تخلفاتی باشند. وی همچنین اذعان داشت:باید جلوی قانون شکنی گرفته شود تا به عرف و عادت اجتماعی تبدیل نشود؛لذا باید جلوی برخوردهای سلیقه ای گرفته شود. نماینده مردم اصفهان درمجلس شورای اسلامی در ادامه اظهارداشت:از همه افرادی که ناظر تخلفات مدیران هستند و از این گونه اقدامات قانون گریزانه مدیران کشور مطلعند؛خواهشمندیم تخلفات را به مسولان ذیربط اطلاع دهند. عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی،همچنین نقش نظارتی نمایندگان مجلس را دراین زمینه با اهمیت خواند و افزود:نقش نمایندگان مجلس برای برخورد با تخلفات مهم است و باید از وظیفه نظارتی خود استفاده کنند.