بازار داغ اصرار بر بی‌گناهی خط قرمزهای احمدی نژاد/ سرنوشت مرتضوی هم مانند رحیمی خواهد بود؟
هنوز از یاد‌ها نرفته است که قبل از این پرونده محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت سابق که سبب شد نام وی به عنوان ارشد‌ترین مقام محکوم شده ایران به جرم فساد مالی ثبت شود و حتی محمود احمدی‌نژاد برائت ضمنی خود را از او اعلام کند، بابک زنجانی راهی زندان شده بود تا به چندین هزار میلیار ریال مطالبات نفتی از وی رسیدگی شود.
گروه سیاسی فردا: هنوز از یاد‌ها نرفته است که قبل از این پرونده محمد رضا رحیمی، معاون اول دولت سابق که سبب شد نام وی به عنوان ارشد‌ترین مقام محکوم شده ایران به جرم فساد مالی ثبت شود و حتی محمود احمدی‌نژاد برائت ضمنی خود را از او اعلام کند، بابک زنجانی راهی زندان شده بود تا به چندین هزار میلیار ریال مطالبات نفتی از وی رسیدگی شود. بابک زنجانی اما هرگز جرم خود را نپذیرفت وخود را بسیجی اقتصادی خواند. بابک زنجانی در مصاحبه‌ای در شهریور ماه سال گذشته، در حالی که بازار اتهامات به او داغ شده بود و حالا «ب. ز» معروف برای مردم، تداعی نام وی بود در رفع اتهاماتش گفت: «هیچ‌یک از اتهام‌هایی که به من زده می‌شود پایه و اساس ندارد و تاکنون هیچ مرجع رسمی در این زمینه با من صحبت نکرده است.»
او همچنین تاکید کرده بود: «نه دلال نفتی‌ام نه رانتخوار، بسیجی اقتصادی‌ام» اما با این حال دی ماه بود که پرونده تخلفات وی آنقدر وزن یافت که به بازداشت او منجر شد. محمد رضا رحیمی و نامه گلایه آمیز بعد از آن اما نوبت پرونده بیمه ایران، معروف به حلقه فاطمی بود که با همت قوه قضاییه بررسی شود و حالا هم با گذشت حدود ۱۹ ماه از پایان عمر دولت دهم، معاون اول رییس جمهوری سابق به تحمل مجازات چند سال زندان و پرداخت جریمه برای یک پرونده فساد مالی محکوم شده و به گفته محسنی اژه‌ای سخنگوی دستگاه قضا، «به لحاظ وسواس، دقت و تحقیقات، مشکلاتی سر راه بود که اگر این مشکلات نبود و برخی دخالت نمی‌کردند شاید روند رسیدگی سریع‌تر انجام می‌شد.» بعد از آن اما در میان بهت همگان، دفتر محمود احمدی‌نژاد در نامه‌ای از اتهامات رحیمی و در واقع از خود او اعلام برائت کرد و همین امر باعث شد تا معاون اول دولت سابق هم لب به اعتراض بگشاید و نامه نگاری کند تا خود را تبرئه کند. نامه‌ای که در آن محمود احمدی‌نژاد متهم به لجبازی، رفتارهای متفاوت و ضد و نقیض، توجه به سروش آسمانی به جای توجه به تجربه عملی و اجبار رحیمی به استعفا از دیوان محاسبات
کرده است. او حتی به ماجرای کنار گذاشتن مرضه وحید دستجردی از دولت توسط احمدی‌نژاد نیز اشاره کرده است. از سوی دیگر، بنا به اعلام محمدرضا رحیمی، وی واسطه توزیع ۱۲ میلیارد ریال پول در نظر گرفته شده توسط فردی به نام ابدالی به ۱۷۰ نماینده مجلس با همکاری برخی نمایندگان مجلس هشتم به بهانه هزینه برای انتخابات مجلس بوده است. سخنگوی شورای نگهبان در همین زمینه با بیان اینکه هنوز ادعای محمد رضا رحیمی معاون اول دولت دهم بررسی و اثبات نشده است، گفت: اگر این ادعا در مراجع ذی صلاح اثبات شود حتما در موعد انتخابات عکس العمل شایسته نشان خواهیم داد. «نجات الله ابراهیمیان» در واکنش به ادعای رحیمی در نامه اخیر خود به رییس دولت دهم افزوده: با توجه به تاکیدات امام راحل و رهبر معظم انقلاب مبنی بر جلوگیری از تاثیرگذاری کانون‌های قدرت و ثروت بر جریان انتخابات، اگر از سوی مراجع ذی صلاح به این موضوع و موضوعاتی از این قبیل رسیدگی شود و نتیجه رسیدگی‌ها حکایت از سوء جریان مالی در جریان رقابت‌های انتخاباتی داشته باشد، مسلما شورای نگهبان نمی‌تواند نسبت به این موضوع بی‌تفاوت باشد و بر اساس مقررات، موضوع را بررسی و تصمیمات شایسته اتخاذ
خواهد کرد. سخنگوی شورای نگهبان ادامه داده: با توجه به اینکه فعلا موضوع در حد نامه نگاری اشخاصی است که درگیر یک پرونده قضایی هستند لذا باید منتظر رسیدگی و بررسی مقامات صالح باشیم که اگر چنین سوء جریانی ثابت شود حتما در بررسی وضعیت مد نظر شورای نگهبان قرار خواهد گرفت. در هر حال با وجود همه حاشیه‌ها نکته مهم اینجاست که محمد رضا رحیمی نیز خود را مقصر تخلفات رخ داده نمی‌داند حتی با وجود برخورد قوه قضاییه و حکم ۵ سال محکومیتش. سعید مرتضوی و اصرار بر بی‌گناهی حالا هم نوبت سعید مرتضوی، دیگر خط قرمز محمود احمدی‌نژاد در دولت دهم است که خود را بیگناه بداند. هنوز از یاد‌ها نرفته است که در گزارش تحقیق‌وتفحص از تامین‌اجتماعی که در صحن علنی مجلس قرائت شد، سعید مرتضوی، مدیریت پیشین این سازمان به فساد مالی و تخلفات گسترده متهم شد واین در حالی بود که او بنا بر رای دیوانعالی کشور به دلیل محکومیت در پرونده کهریزک، برای همیشه از قضاوت کنار گذاشته شده بود. بعد از آن اما اوایل مهر ماه، مساله شکایت کارگران از سعید مرتضوی ابعاد جدی تری یافت تا جایی که خلیل بهرامیان، وکیل‌مدافع پرونده شکایت حدود هزارنفر از کارگران از سازمان
تامین‌اجتماعی در این خصوص گفت: از بازپرس درخواست کردیم گزارش تحقیق‌وتفحص مجلس در سال ۸۹ از سازمان تامین‌اجتماعی را مبنای رسیدگی قرار دهد. هنوز تکلیف این پرونده نیز مشخص نشده است. در آخرین اتفاق مربوط به این پرونده نیز، ۱۴ دی‌ماه بود که شایعه تبدیل قرار کفالت به وثیقه منتشر شد و علیرضا دقیقی، وکیل دادگستری و یکی از شاکیان سعید مرتضوی در پرونده تامین‌اجتماعی گفت: با دستور شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، قرار کفالت دومیلیارد تومانی مرتضوی در پرونده تامین اجتماعی به قرار وثیقه تبدیل شد. وی از میزان قرار وثیقه صادرشده برای مدیرعامل پیشین تامین‌اجتماعی در این پرونده اظهار بی‌اطلاعی کرد. خبری که البته توسط سخنگوی قوه قضاییه تکذیب شد. محسنی اژه‌ای درباره تبدیل قرار کفالت سعید مرتضوی به وثیقه توضیح داد: کفالت ایشان تبدیل به وثیقه نشده. سندی نیز سپرده نشده. پرونده او در دادسرا مطرح است و هیچ نهاد دیگری نگرفته. ممکن است دستگاه‌های نظارتی بخواهند مطالعه کنند که اطلاعی ندارم و ممکن است ولی اینکه پرونده را بگیرند، صحت ندارد. حالا هم در حالی که خبر رسیده، شاکیان پرونده تخلفات تامین‌اجتماعی، با ارائه لایحه‌ای به دادسرای
کارکنان دولت، خواستار بازداشت موقت سعید مرتضوی متهم این پرونده شده‌اند، سعید مرتضوی در مصاحبه‌ای با خبرگزاری مهر خود را بیگناه دانسته است و بر بی‌تقصیر بودنش پافشاری می‌کند. به عنوان مثال سعید مرتضوی در خصوص ماندش در سازمان تامین اجتماعی بعد از حکم دیوان عدالت اداری گفته: وقتی دیوان عدالت اداری رای داد که نمی‌توانم دیگر مدیرعامل تامین اجتماعی باشم (به دلیل آنکه مدرک تحصیلی حقوق داشتم و مرتبط نبود) و رای را به سازمان تامین اجتماعی ابلاغ کرد وزیر وقت برای من ابلاغ سرپرستی سازمان تامین اجتماعی را صادر کرد و بر اساس قانون تامین اجتماعی بدون لحاظ مدرک تحصیلی وزیر می‌توانست ۶ ماه سرپرست تامین اجتماعی را انتخاب کند. من هم ۶ ماه سرپرست بودم و بعد از ۶ ماه دولت تغییر کرد و من رفتم. نکته قابل تامل این است که وزیر جدید آقای ربیعی بعد از من فردی را سرپرست سازمان تامین اجتماعی کرد که فوق لیسانس ادبیات فارسی بود. تا به این ترتیب توپ را به زمین دولت بعدی بیاندازد. مرتضوی که چم و خم دور زدن‌های قانونی را خوب می‌داند، در مورد مبلغی دریافتی خود در تامین اجتماعی که در پرونده تحصیل مال غیر آمده است توضیح داد و گفت: ماجرا از
این قرار است که حقوق ۶ ماه سرپرستی من در تامین اجتماعی و مابه التفاوت یک سال و نیم حقوق قبلی‌ام روی هم حدود ۶۸ میلیون تومان می‌شد. این پول وارد کارگزینی و امور مالی شد تا به حساب شخصی‌ام واریز شود. حتی چک آن صادر شد که با دستور آقای ربیعی پرداخت آن متوقف شد و ذیل نامه‌ای نوشت که فعلا پرداخت نشود تا نتجیه تحقیق و تفحص مشخص شود. حالا نکته این است که من اصلا حقوقی دریافت نکرده‌ام که بگویند تحصیل مال غیر داشتم. نظر شورای نگهبان درباره بی گناهی ها چیست؟ این درحالی است که سه گزارشی که پژوهشکده شورای نگهبان با عنوان «آشنایی با پرونده‌های حقوق عمومی» در سه شماره به‌صورت‌خاص در ارتباط با پرونده تامین‌اجتماعی منتشر کرده به وضوح خلاف ادعای سعید مرتضوی را ثابت می‌کند. این گزارش که به بررسی استدلالات هیات‌وزیران، دیوان عدالت اداری و ایرادات مجلس پرداخته بخش عمده‌ای از تخلفات را تایید می‌کند. از جمله بر این موضوع صحه می‌گذارد که تغییر نام «صندوق» به «سازمان» و تفویض اختیارات به رحیمی برای عزل‌ونصب در تامین‌اجتماعی هم خلاف قانون بوده و او صلاحیت این کار را نداشته‌است. گزارش پژوهشی شورای نگهبان که توسط «دفتر مطالعات
قانون و قانونگذاری» این شورا منتشر شده اما چندان رسانه‌ای نشده است ابعاد جالبی دارد. در این گزارش آمده است: «مصوبه اصلاحی ناظر به تغییر نام صندوق تامین‌اجتماعی به سازمان تامین‌اجتماعی به‌صرف اساسنامه مصوب هیات محترم وزیران، در حدی که به جای تجمیع، منجر به انحلال یافتن صندوق و ادغام آن در سازمان باشد، خارج از حدود اختیارات هیات محترم وزیران بوده و مغایر با قوانین مذکور است.» درخصوص تفویض اختیار عزل‌ونصب به رحیمی هم در این گزارش آمده‌است: «موضوع تفویض اختیار همواره از مقام بالاتر به مقام پایین‌تر اتفاق می‌افتد و باید این مقامات دارای سلسله‌مراتب باشند. اما در پرونده موردبررسی چنین حالتی مفروض نیست و معاون اول رییس‌جمهور را نمی‌توان دارای سلسله‌مراتب با وزیر تعاون دانست. چنین وضعیتی درخصوص صلاحیت‌های اختصاصی و خاص یک وزارتخانه از اهمیت بیشتری برخوردار است... می‌توان این‌گونه نتیجه گرفت که تفویض وظایف، اختیارات و مسوولیت‌‌های وزیر تعاون، کار و رفـاه اجتماعی در نـصب‌وعزل مدیرعـامل یا سرپرسـت سازمان تامین‌اجتماعی به معاون اول رییس‌جمهور مغایر با قوانین عادی، از جمله قانون بودجه سال ٩١ است که به استناد آن
چنین مصوبه‌ای به تصویب هیات‌وزیران رسیده است. از سوی دیگر، این مصوبه برخلاف اصول حاکم در حقوق عمومی در زمینه تفویض اختیار و تراکم‌زدایی به تصویب رسیده است و از این جهت نیز واجد اشکال است.» با وجود این گزارش اما باز هم بازار اعلام برائت از جرم میان یاران نزدیک دیروز محمود احمدی‌نژاد و متهمان و مجرمان امروز داغ است و باید منتظر ماند و دید، سعید مرتضوی هم در نهایت به سرنوشت بابک زنجانی و محمد رضا رحیمی دچار خواهد شد یا خیر؟
دیدگاه تان را بنویسید