حیله فرار از ربا به‌هیچ‌وجه اثرگذار نیست و باطل است

سرویس حقوق فردا؛ دکتر محسن اسماعیلی*: اولین مقدمه‌ای که لازم به ذکر است، آن است که احکام تابع مصالح و مفاسدی هستند و این جزء عقاید ما است. گاهی نیز چنین تعبیر می‌کنند که مصالح و مفاسد نقش علت را برای احکام دارند. وجود و عدم وجود معلول نیز، دایر مدار وجود یا عدم وجود علت است؛ بنابراین اگر علت یک حکم را - در قالب مصلحت و مفسده - بتوانیم کشف کنیم، طبیعتاً می‌توانیم بر اساس این علت، حکم را تعمیم و یا تخصیص دهیم. منتها به‌شرط آنکه علت کشف یقینی شود. با ظن و احتمال نمی‌توانیم دایره یک حکم را مضیق و یا موسع نماییم.

گاهی حدس‌هایی می‌زنیم که به ذهن بسیار نزدیک است. منتها در خود دلیل نیامده و یا برای آن، دلیلی از جانب شارع نداریم که حکمت (نکته تشریع) نامیده می‌شود. این نمی‌تواند دلیلی برای گستردگی یا مضیق کردن حکم تلقی شود؛ اما اگر در خود دلیل آمده باشد یا در دلیل جداگانه‌ای ذکرشده باشد می‌تواند موجب مضیق یا موسع شدن حکم شود؛ مانند خمر حرام است چون حرام است پس هرچه مسکر است حرام است.

مطلب دیگر این‌که علت گاهی در خود روایات ذکرشده منتها از این علت‌ها انحصار فهمیده نمی‌شود یعنی آن علتی باعث می‌شود که حکم را گسترده یا مضیق کنیم که بدانیم علت مستقل و منحصر است. درباره علت ربا روایات و آیات اشاره دارند؛ اما ما زمانی می‌توانیم از این علت‌ها برای هدفمان بهره‌برداری کنیم که معلوم باشد این علت‌ها انحصاری و استقلالی هستند؛ بنابراین فلسفه تراشی برای حکم نمی‌خواهیم کنیم. بلکه می‌خواهیم بدانیم آیا خودِ شارع و قانون‌گذار چیزی را بیان کرده است یا نه؟

مقدمه دوم که تأثیر دارد در فهم مطلب و تصمیم‌گیری راجع به آن، این است که حرمت ربا بسیار مشدد و مؤکد است و شارع و قانون‌گذار نمی‌خواهد از این حرمت‌ها به‌سادگی عبور کند. در مورد ربا در قرآن چند آیه داریم که برخی معتقدند این آیات قائل به تحریم تدریجی ربا است، ولی برخی می‌گویند حرمت ربا ازجمله احکامی است که یک‌دفعه و یکجا نازل‌شده است. در اینجا بر اساس تاریخ نزول دسته‌بندی کردم و آنان که می‌گویند، تدریجی است به این تدریج معتقد هستند و در زمان مطالعه نیز اگر با این ترتیب مطالعه شود به فهم مطلب کمک می‌کند:۱- آیه ۶۲ سوره مُدثر ۲-آیه ۹۳ سوره روم ۳- آیات ۱۶۰ و ۱۶۱ سوره نساء ۴- آیات ۱۳۰ و ۱۳۱ سوره آل‌عمران ۵- آیات ۲۷۵ تا ۲۷۹ سوره بقره

اگر به این آیات مراجعه کنید مشخص است که حرمت ربا مانند سایر حرمت‌ها نیست و شارع تمایل ندارد که ما با توافق یکدیگر یا راهکارهای تصنعی و صوری بخواهیم آن را زیر پا بگذاریم، مثلاً تعبیری که در آیه ۲۷۹ سوره بقره آمده است که رباخواری و ربا دادن هر دو اعلان‌جنگ باخدا و پیامبر (ص) است یا در سوره آل‌عمران آیه ۱۳۱ وقتی می‌گوید ربا نخورید در ادامه می‌فرماید بترسید از آتشی که برای کفار آماده‌شده است و رباخواری را منجر به کفر می‌داند و این خطاب اولش، خطاب به مؤمنین است و اول آیه می‌فرماید «یا ایها الذین امنوا…» یعنی ربا شما را به سمت کفر سوق می‌دهد.

همچنین آیه ۱۶۰ سوره نساء نشان می‌دهد که رباخواری، موجب تحریم طیبات است یعنی خیلی از چیزها را از انسان می‌گیرد. حالا یک موقع برای اقوام گذشته تحریم تشریعی بوده و برای ما تحریم وضعی صورت می‌گیرد و اثر تکوینی دارد. یا روایاتی داریم که می‌گوید شما به هر شکلی که بخواهید منفعت ببرید ربا و حرام است یا روایاتی که می‌گوید اگر تبانی نمایید، ولو این‌که در ضمن عقد شرط نکنید و تبانی نمایید که سود ببرید این ربا است و همان احکام را دارد.

حتی روایت داریم که اگر شرط نمایید، چیزی به شخص ثالثی بدهید یا برای کار خیری سود بدهند حرام است و باز اعلان‌جنگ باخدا و رسول (ص) است. یا روایات معتبری که ربا را تشبیه می‌کند به زشت‌ترین و بدترین جرائم آن‌هم در مقدس‌ترین جاها و این‌ها همه نشان می‌دهد که مسئله ربا مسئله ساده‌ای نیست.

مقدمه سوم که برای نتیجه‌گیری مؤثر است، این است که ربا مسئله‌ای نیست که در تاریخ اسلام به وجود آمده باشد. پیشینیان هم گرفتار مسئله ربا بودند. در تورات هم آیاتی راجع به ربا هست. مسیحیان نیز با مشکل ربا، دست‌به‌گریبان بودند و تاریخ آن‌ها نشان می‌دهد که برای حل مسئله ربا در بانکداری دنبال چاره‌جویی بودند و قرآن نیز می‌فرماید که مسئله ربا پیش از اسلام هم وجود داشته و به خاطر ظلمی که یهودیان می‌کردند و ربا می‌خوردند طیباتی را بر آن‌ها حرام کردیم.

بنابراین در طول تاریخ، این مسئله وجود داشته است. در اینجا نکته‌ای را باید اضافه نماییم ربا اصطلاحی اسلامی نیست و حقیقت شرعیه نیست بلکه حقیقتی عرفی است. هرکجا عرف، حکم به وجود ربا کرد، ربا وجود دارد و عرف در اینجا اثرگذار است؛ بنابراین ربا اصطلاح خاص شرعی نیست.

مقدمه چهارم این است که ما دو نوع ربا داریم: ربای قرضی و ربای معاملی؛ اما هم در قرآن و هم در روایات و هم در برداشت فقها، آنچه اصالتاً تحریم شده است، ربای قرضی است چراکه ربا در اصل از قرض بوده و تحریم ربای معاملی، جنبه احتیاطی داشته است؛ چراکه پیشینیان و حتی مسیحیان و حتی یهودیان به دنبال راه‌هایی برای فرار از ربای قرضی بودند و این راه‌ها از طریق ربای معاملی بود و برای این‌که شارع جلوی این را بگیرد که برای ربای قرضی به‌سوی معاملات صوری بروند، ربای معاملی را نیز حرام کرد.

این مسئله خود دلایل زیادی دارد که به آن دلایل و نشانه‌ها نمی‌پردازم. بلکه این مقدمه را برای این عرض کردم که در مسئله بانکداری، اتفاقاً آن ربایی که اتفاق می‌افتد ربای قرضی است؛ یعنی همان چیزی که روی آن حساسیت بوده است.

درباره ربای معاملی، این سؤال وجود دارد که چرا مورد حرمت قرارگرفته است درحالی‌که کسی سود نمی‌برد. مثلاً اگر شما ۱۰۰ کیلو برنج درجه‌یک را دادید و ۱۱۰ کیلو برنج درجه‌دو گرفتید، در حقیقت سودی نبردید و افزایشی پیدا نشده است پس چرا این را حرام کردند؟ برای این‌که شما نروید و از این طریق ربای قرضی به دست آورید و کسی که می‌خواهد قرض بدهد بیاید و این کلک را بزند و آنچه در بانک‌ها مهم است، ربای قرضی است و اساساً ربای قرضی، موضوع تحریم ربا بوده است.

مقدمه پنجم این است که وقتی خودمان یک تحلیل منطقی می‌کنیم و یک بررسی اجتماعی می‌کنیم، می‌توانیم علت‌هایی را برای تحریم ربا حدس بزنیم، اتفاقاً همین حدس‌ها درآیات و روایات مورداشاره قرارگرفته است. نمونه‌ای ازآنچه به‌عنوان علت حرمت ربا در روایات معتبر آمده، این است که مثلاً در برخی از روایات داریم که ربا موجب تباهی اخلاق جامعه می‌شود و نابودکننده فضایل اخلاقی در جامعه است.

اگر در جامعه‌ای ربا رواج پیدا کند، اخلاق دیر یا زود خواهد مرد. ربا قاتل اخلاق است و ترویج روحیه رباخواری باعث می‌شود، کسی کار خیر انجام ندهد. در جامعه‌ای که همه افرادش دنبال سودجویی هستند، کاری ندارند که چه بلایی سر طرف مقابل می‌آید و اخلاق فدا خواهد شد؛ یعنی اگر رباخواری رواج یافت، قرض را که مصداق بارز نیکوکاری و ترویج اخلاق است، نمی‌توانیم در جامعه انتظار داشته باشیم.

دومین علت، از بین رفتن اقتصاد صحیح و سالم است. ربا اقتصاد جامعه را بیمار می‌کند و باعث می‌شود افراد به‌جای اینکه به دنبال تولید واقعی ثروت بروند و به‌جای اینکه اشتغال مولد در جامعه ایجاد شود، هر کس یک مقداری پول به دست می‌آورد و از طریق سود آن پول که اتفاقاً از نیازمندان می‌گیرد امرارمعاش می‌کند. در روایات آمده است که اگر ربا حلال می‌شد تجارت (کسب‌وکار) زمین می‌ماند و اگر بخواهد ربا رواج یابد، تولید و اشتغال از بین می‌رود. دلیل سوم این است که نیازمندان به‌کلی در جامعه نابود می‌شوند و فقر در آن‌ها نهادینه می‌شود.

بدین ترتیب، اموالشان به‌کلی از بین می‌رود و چهارم این‌که فساد در جامعه گسترش می‌یابد. به دلیل اینکه کسی که اموالی را از این طریق به دست می‌آورد و بدون تلاش سود می‌کند، این مسئله به‌تدریج به فساد کشیده می‌شود. دلیل پنجم نیز ظلم است و این ظلم در آیه قرآن نیز آمده است که فقط به‌اندازه‌ای که قرض دادید، بگیرید و فَإِن لَم تَفعَلوا فَأذَنوا بِحَربٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسولِهِ وَإِن تُبتُم فَلَکم رُءوسُ أَموالِکم لا تَظلِمونَ وَلا تُظلَمونَ﴿۲۷۹﴾.

چرا علاوه بر ربا گرفتن، ربا دادن نیز حرام است؟ چون تظلمون است؛ یعنی پذیرش ظلم است و ظلم چه انجام دادنش و چه پذیرفتنش حرام است. دادن ربا، نوعی پذیرش ظلم است و به همین دلیل اسلام ربا دادن را نیز مانند رشوه دادن، حرام می‌داند. حداقل این پنج مطلب، جزء دلایل تحریم ربا ذکرشده است و گاهی در روایات به‌صورت صریح و گاهی به‌صورت عباراتی که ظهور در تعلیل دارند، اما تصریح بر آن ندارند، آماده است.

بسیاری از متفکران و فقیهان به دنبال پاسخ به این موضوع هستند که آیا هرکدام از این پنج دلیل، مستقلاً و به‌تنهایی دلیل تحریم ربا است یا هر پنج دلیل باهم علت تحریم ربا هستند. اگر بگوییم هر یک از این‌ها دلیل مستقل هستند. پس اگر ما حیله‌ای بیابیم که مثلاً چهارتا مشکل را حل کند و یک مشکل هم باقی بماند باز آن حیله غیرقابل‌قبول است.

آیا می‌توان از این پنج نکته، قدر متقینی استنباط کنیم و به تعبیر فقهی، جامع بین این پنج دلیل را پیدا کنیم. برخی از متفکران، ظلم را علت اصلی دانستند و یک قرینه هم مشخص کردند و گفتند در آن آیاتی که قبلاً گفتیم ظلم آمده و آنچه در روایات آمده تفسیری از ظلم است پس ربا حرام است به یک دلیل، چون ظلم است. حالا یا یک ظلم فرهنگی که اخلاق را از بین می‌برد یا ظلم اقتصادی.

انواع ظلم‌ها فرق می‌کند مثل نظم عمومی؛ حالا این نظم عمومی، می‌تواند اقتصادی باشد یا نظم عمومی فرهنگی و یا حقوقی باشد. پس چهره‌های مختلفی از نظم عمومی، می‌تواند وجود داشته باشد. ولی اگر آیات و روایات را دقیق بشویم، نمی‌توانیم یک دلیل جامع مشترک پیدا نماییم. ظلم یکی از دلایل است و نمی‌توانیم با پیدا کردن راهکارهایی که یک یا چند پیامد رباخواری را منتفی می‌کنند، بقیه پیامدها را نادیده بگیریم.

مقدمه ششم راجع به حیل ربا است. در زبان فارسی حیله، بار منفی دارد و وقتی در فارسی می‌گویند حیله‌گری یعنی راهکار حقه بازانه. ولی در عربی و فقه، حیله می‌تواند معنای مثبتی داشته باشد. این حیله‌گری به معنای پیدا کردن راهکار برای فرار کردن از ربا. وقتی در تاریخ دقت می‌کنیم، یهودی‌ها، مسیحی‌ها و برهمایی‌ها هم به دنبال راهکارهایی برای فرار از ربا بودند و اتفاقاً راهکارهای آنان بی‌شباهت به اسلام نیست.

مثلاً مسیحی‌ها راه‌حلی داشتند به نام مهاطره که دقیقاً بیع عینه است که در فقه ما وجود دارد البته اهل سنت بیش‌تر به آن پرداخته است. مثلاً کارمزد و جریمه تأخیر که در حقوق مسیحیت وجود داشته و ربا را به‌عنوان کارمزد درنظرگرفته اند. دو مبحث درباره این حیله‌ها و این راه‌حل‌ها وجود دارد که باید از هم تفکیک شوند، اول این‌که حکم وضعی‌اش چیست و دوم این‌که حکم تکلیفی‌اش چیست، چون ممکن است به این نتیجه برسیم که فلان راهکار حرام است؛ اما عقدی که بستیم و معامله‌ای که کردیم صحیح است.

یک حیله به لحاظ تکلیفی می‌تواند حرام باشد و اثرش هم بطلان باشد و یک حیله، می‌تواند حرام نباشد ولی نتیجه‌اش بطلان باشد؛ بنابراین این حیله‌ها را ما به دودسته تقسیم می‌کنیم که به یک دسته از آن‌ها می‌پردازیم. ما برای فرار از ربا می‌توانیم راه‌هایی را انتخاب کنیم که با آن‌ها خروج موضوعی از ربا پیدا کنیم و گاهی راه‌هایی پیدا کنیم، برای خروج حکمی از ربا که ما معمولاً به دنبال راهکارهای نخست رفته‌ایم؛ یعنی خواستیم کاری بکنیم که ربا بر آن، شرعاً و عرفا صدق نشود؛ اما خروج حکمی از ربا، در میان صاحب‌نظران کمتر موردبحث واقع‌شده که مطلوب است در مورد آن، در فرصت مناسب بحث کنیم.

نتیجه این شش مقدمه این است که بنده شخصاً معتقدم که حیله ربا به‌هیچ‌عنوان اثرگذار نیست و باطل است و باید متذکر شوم که در رابطه با حیل ربا سه نظریه در میان فقها وجود دارد: یک عده از فقها مانند مرحوم صاحب جواهر هستند که می‌گویند حیله ربا هیچ اشکالی ندارد و جایز است مثل کسی که می‌رود مسافرت که روزه نگیرد. این عده کاملاً و در همه‌جا حیل ربا را جایز می‌دانند

*عضو شورای نگهبان