فساد را کوچک و بزرگ نکنیم
رسانه‌ها و برخی مسئولین با بزرگنمایی ارقام و مطرح کردن عدد کل گردش مالی پرونده فساد پتروشیمی به جای رقم دقیق فساد، زمینه اتهام‌زنی هرچه بیشتر رسانه‌های ضدانقلاب را فراهم کردند و هرچه بیشتر به فضای ناامیدی در کشور دامن زدند.
خبرگزای فارس: دو جلسه دادگاه متهمان فساد در پتروشیمی طی روز‌های گذشته برگزار شد. این دادگاه حاشیه‌های زیادی به همراه داشت؛ از فرار برخی از متهمان به خارج از کشور تا انتساب این متهمان فراری به برخی از اپوزیسیون خارج‌نشین، اما نکته مهم دیگری که در فضای رسانه‌ای کشور و در بین برخی از مسئولین مطرح شد، حجم و میزان این فساد بود.
مسئولینی که بزرگنمایی کردند
پس از مطرح شدن این پرونده در دادگاه برخی از مسئولین بدون توجه به رقم دقیق فساد در این پرونده به ارقامی استناد کردند که ارقام دقیقی نبود. مصطفی کواکبیان نماینده مردم تهران در مجلس در جلسه علنی مجلس، در تذکری گفت: شرکت پتروشیمی گیت بیش از ۷ میلیارد دلار اختلاس کرده است که لازم است مجلس نسبت به آن واکنش نشان دهد و باید کمیسیون‌های مربوطه نیز قبل از پایان سال به این موضوع ورود کنند، چون اختلاس رقم بسیار بالایی است. [۱]رسانه‌هایی که در بزرگنمایی مسابقه گذاشتند
از سوی دیگر، رسانه‌ها نیز به این موضوع ورود و رقم‌های مختلفی را برای این پرونده مطرح کردند. همشهری این پرونده را «بزرگترین اختلاس تاریخ ایران» لقب داد که در آن ۱۰۰ هزار میلیارد تومان اختلاس شده است. خبرآنلاین نیز به نقل از روزنامه جمهوری اسلامی این فساد را «۷ میلیاردی» خواند. شرق نوشت: «متهم ۶ میلیارد یورویی رکورد زنجانی را شکست» و سازندگی رقم فساد را «۹۵۰۰۰ میلیارد تومان» اعلام کرد.
اما اصل ماجرا چه بود؟
پرونده فساد در پتروشیمی از مهمترین پرونده‌هایی است که در سال ۹۱ تشکیل شده است. در جلسه اول دادگاه مسئولین قضایی تأکید کردند که کل گردش مالی این پرونده ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بوده است که این مبلغ به عنوان اخلال در نظام اقتصادی تلقی می‌شود، نه اختلاس.
جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران نیز گفته بود: ۶ میلیارد دلاری که اعلام شد مجموع معاملات مالی پرونده بوده است نه مجموع میزان رد مال پرونده.
وی خاطرنشان کرد: شرکت پتروشیمی فعلی که در بخش خصوصی است حالت حق‌العمل کاری برای سایر شرکت‌های پتروشیمی دارد. یعنی محصولات آن‌ها را می‌گیرد و یک کارمزدی می‌گیرد و بعد که خصوصی می‌شود این حق‌العمل کاری از بین می‌رود و یک حالت مالکیت تبدیل می‌شود.
دادستان تهران ادامه داد: این افراد پس از این اتفاق، ارز‌هایی که باید به داخل می‌آوردند زمان می‌برد و در این زمان اختلاف قیمت رخ می‌داد و دوم اینکه اصل ارز‌ها را وارد نمی‌کردند در داخل با ریال تسویه می‌کردند.
وی خاطرنشان کرد: در واقع حق‌العمل کاری این افراد به یک اقدام مالکانه تبدیل شد و نه تنها اصل ارز را نیاورند بلکه با مدرک‌سازی و یا تاخیر، از منشا داخلی پرداخت کردند که مجموع عملیات آن‌ها ۶ میلیارد دلار شده است.
جعفری دولت آبادی تصریح کرد: مجموع پول‌هایی که برداشتند ۲۲ میلیون یورو و ۱۵ میلیون دلار است و ریالی آن حدود ۶۵ میلیارد تومان است که رقم‌های سوء استفاده آن‌ها است. [۲].
اما در این بین چند نکته وجود دارد:
اول اینکه رسانه‌ها و برخی مسئولین با بزرگنمایی ارقام و مطرح کردن عدد کل گردش مالی پرونده به جای رقم دقیق فساد، زمینه اتهام‌زنی هرچه بیشتر رسانه‌های ضدانقلاب را فراهم کردند و از سوی دیگر، هرچه بیشتر به فضای ناامیدی در کشور دامن زدند.
دوم اینکه، این فساد، اخلال در نظام اقتصادی کشور است و هیچ اختلاسی اتفاق نیفتاده است،، زیرا اختلاس به معنای برداشت غیرقانونی اموال دولتی یا غیردولتی توسط کارکنان دولت اطلاق می‌شود، اما این پرونده مربوط به یک شرکت خصوصی است؛ و در نهایت اینکه، چون تخلف مربوط به سال‌های ۸۸ تا ۹۱ است و در این بخش نیز رسانه‌ها بزرگنمایی کرده‌اند و قیمت دلار با رقم فعلی حساب کرده‌اند. حتی اگر مجموع گردش مالی پرونده را در سال ۹۱، ۶ میلیارد و ۶۵۶ میلیون دلار محاسبه کنیم و با نرخ دلار ۳۵۰۰ در سال‌های اوایل دهه نود آن را تبدیل کنیم حداکثر گردش مالی این پرونده ۲۳ هزار میلیارد تومان خواهد شد نه ۹۵ یا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان. به نظر می‌رسد که رسانه‌ها و برخی مسئولین در اعلام نرخ‌های هرچه بیشتر برای پرونده‌های فساد اقتصادی مسابقه گذاشته‌اند تا از همین طریق بذر ناامیدی را در جامعه بکارند، اما باید توجه داشت که فساد را باید واقعی بررسی کرد و نه آن را کوچک شمرد و نه آن را بزرگ کرد.
دیدگاه تان را بنویسید