روزنامه ایران: اعتیاد زنان، اعتیاد کودکان، خشونت خانگی، خودکشی، طلاق، کودک آزاری، کار کودک، حاشیه‌نشینی، آسیب‌های اجتماعی فضای مجازی، همسر آزاری، نزاع و... در زمره مسائل و آسیب‌های اجتماعی هستند که این روزها در رسانه‌ها و فضای عمومی مورد بحث و بررسی قرار گرفته‌اند. گفت‌و‌گوی اجتماعی شکل گرفته در خصوص این مسائل و توجه حوزه عمومی و رسانه‌ای و همچنین گفتمان اجتماعی دولتمردان باعث افزایش آگاهی عمومی و ایجاد حساسیت و توجه به موضوع آسیب‌های اجتماعی هم در سطح سیاستگذاران و هم در سطح جامعه شده است. در این میان، اما، توجه به چند نکته ضروری است:
نخستین مسأله، ارائه یک تصویر واقعی از مسائل اجتماعی با اجتناب از سیاه نمایی و انکار است. واقعیت این است که در اکثر شاخص‌های اجتماعی وضعیت کشور نسبت به سایر کشورهای منطقه و جهان وضع مطلوبی است اما برخی روندها نگران‌کننده است و البته در برخی مسائل و در بعضی مناطق دچار بحران هستیم. برای نمونه نسبت طلاق به ازدواج در ایران از بسیاری از کشورهای منطقه نظیر قطر، عربستان، ترکیه، مصر، کویت، قزاقستان و اردن بهتر است اما در عین حال روند افزایشی آن در 10 سال گذشته نگران‌کننده است. نکته قابل تأمل دیگر در خصوص طلاق این است که بیش از 40 درصد طلاق‌ها در سالیان اول زندگی رخ می‌دهد که این امر بیانگر نوعی ناپایداری در خانواده‌ها است که باید در خصوص آن تدبیر شود. نمونه دیگر موضوع خودکشی است. نرخ متوفیات ناشی از خودکشی در ایران تقریباً نصف نرخ جهانی است اما در برخی مناطق کشور این نرخ بشدت بالاست.
دومین مسأله توجه به لزوم دارا بودن گفتمان و رویکرد واحد و هماهنگ در مواجهه با آسیب‌های اجتماعی است. برای مثال در مواجهه با موضوع کودکان کار و خیابان نباید یک دستگاه و نهاد این کودکان آسیب پذیر را به عنوان یک تهدید برای جامعه تلقی و در این چارچوب با برنامه‌های قهری و سلبی با این کودکان برخورد کند و دستگاه دیگر با رویکردی حمایتی آنها را تحت پوشش سیاست‌های حمایتی خود قرار دهد.
سومین مسأله لزوم شکل‌گیری یک ائتلاف فراگیر در این حوزه است. شانس موفقیت در کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی فقط با رویکرد «همه با هم» امکانپذیر است. قوای سه گانه و سایر نهادهای حکومتی، رسانه‌ها، دانشگاه، فعالان مدنی و کنشگران سیاسی باید بدون امنیتی و سیاسی کردن موضوع آسیب‌های اجتماعی همدل و همراه و البته با تدبیر و رویکرد سیاستی، یک جنبش فراگیر در این حوزه ایجاد کنند.
نکته بعدی این است که باید با رویکرد سیاستی در حوزه کنترل و کاهش آسیب‌ها ورود پیدا کرد و یک سری اقدامات هدفمند، زمان دار و پایدار انجام داد. رویکرد سیاستی بدین معناست که ابتدا مسأله یا معضل اجتماعی به دستور کار سیاستی تبدیل و برای آن راهکاری تدوین و به اجرا گذاشته شود و ارزیابی دقیق از اثرات اجرای آن سیاست نیز رصد شود. وجود هماهنگی بین بخشی در سطوح افقی و عمودی و گسترش نقش فعالین مدنی در عرصه سیاستگذاری الزام مهم دیگری است که باید محل توجه قرارگیرد.
همین جا باید متذکر شد خوشبختانه طی سه سال گذشته مسائل اجتماعی به یک اولویت سیاستی تبدیل شده است و می‌توان مصادیق متعددی را ذکر کرد که اولویت‌ها و الزامات فوق الذکر مورد توجه سیاستگذاران و مجریان سیاست‌های اجتماعی قرار گرفته است. اما نکته آخر اینکه در مسیر کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی باید مردم و فعالینی با امید و با نشاط را همراه خود داشت. باید محلات پرشور را زنده کرد و همانقدر که به سیاست و برنامه‌ها اهمیت می‌دهیم به گسترش روح خیر جمعی و افزایش حس مسئولیت عالی شهروندان نیز توجه داشته باشیم.
دیدگاه تان را بنویسید