بودجه‌‌بهداشت‌برای‌بیمه‌ها

برخي خبرگزاري‌ها ديروز با انتشار خبري به نقل از مدير روابط‌عمومي وزارت بهداشت اعلام كردند: «فشار عصبي ناشي از اقدام نمايندگان مجلس در اختصاص سهم سه هزار ميلياردي وزارت بهداشت از محل ماليات بر ارزش افزوده به بيمه‌ها، وزير بهداشت را راهي بيمارستان كرد.» از مدت‌ها پيش دكتر سيدحسن هاشمي وزير بهداشت اعلام كرده بود كه روي يك درصد ماليات بر ارزش افزوده‌اي كه در قانون بودجه براي سهم سلامت مردم پيش‌بيني شده،حساب وي‍ژه‌اي باز كرده است. اختصاص اين رديف بودجه از آنجا براي وزارت بهداشت اهميت داشت كه تحقق آن مي‌توانست بسياري از مشكلات سلامت كشور را حل كند. اما اكنون معلوم نيست تكليف اين همه بيماران نادر، سرطاني، صعب‌العلاج،‌ام اس، داروهاي گراني كه قرار بود ارزان‌تر شود، بيمه‌هايي كه قرار بود سر و سامان بگيرد، پزشكان روستايي كه قرار بود ديگر به شهرها بازنگردند و... چه مي‌شود؟ ابهاماتي كه وجود دارد وزارت بهداشت ديروز رسما اعتراض خود را به تصميم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد. بهداشتي‌ها معتقدند موضوع اختصاص يك‌درصد از محل درآمدهاي ماليات بر ارزش افزوده به حوزه سلامت پيش از اين ابتدا در كميسيون بودجه وزارت مجلس و سپس در كميسيون تلفيق، هم در درآمد و هم در بخش هزينه به اسم وزارت بهداشت تصويب شده بود اما در آخرين مرحله كه عنوان هزينه بوده متن را به بيمه منتقل كرده‌اند. حالا اين ابهام وجود دارد كه اين سه‌هزار ميليارد تومان كه در اختيار بيمه‌ها قرار مي‌گيرد، بيمه‌ها براساس كدام تضمين و وظيفه قانوني مي‌توانند بودجه را صرف پيشگيري و درمان روستاييان كنند يا مازاد مبلغ را صرف تجهيز بيمارستان‌ها و... كنند؟ مجلس سلامت روستايي‌ها را به خطر انداخت ديروز واكنش‌ها به كاهش سه‌هزار ميليارد توماني بودجه وزارت بهداشت كه قرار بود براي ساماندهي شبكه بهداشتي كشور در سال ۹۳ اختصاص يابد و انتقال آن به بيمه‌ها، متفاوت بود. عباس زارع نژاد، مشاور وزير بهداشت يكي از اولين افرادي بود كه در اين رابطه موضع گرفت و در اظهارتي تند بدون نام بردن از فرد خاصي گفت: اين بار هم همان فرد كه امروز در كسوت نماينده مجلس است با لابي كردن توانسته است بودجه‌اي كه قرار بود براي ايجاد و تقويت زيرساخت‌هاي بهداشتي در روستاها و حاشيه شهرها هزينه بشود را به بيمه‌ها منتقل كند. تصميمی غيركارشناسانه دكتر مسعود پزشكيان نيز به تهران‌امروز مي‌گويد: متاسفانه وضعيت كشور در برخي موارد به اين دليل بحراني مي‌شود كه تصميمات غيركارشناسي از سوي عده‌اي اتخاذ مي‌شود. وزير سابق بهداشت در ادامه با بيان اينكه قطعا نمي‌توان نظر مجلس را در اين خصوص به عقب برگرداند توضيح مي‌دهد: ديگر هيچ كاري نمي‌توان كرد. دوستان ما در مجلس نظرشان اين بوده كه اين بودجه در اختيار بيمه‌ها قرار بگيرد و وقتي راي داده‌اند نمي‌توان آن را تغيير داد. اين نماينده مجلس، ادامه مي‌دهد: چيزي كه مصوب شده كارشناسانه نيست، فقط يك عده شعار دادند و راي دادند تا اين پول را از وزارت بهداشت بگيرند در حالي‌كه همه مي‌دانند تجهيز بيمارستان‌ها، تعميرات تجهيزات پزشكي، ساماندهي پزشكان در مناطق محروم و... كار بيمه‌ها نيست. اين عضو كميسيون بهداشت و درمان در ادامه مي‌افزايد: البته امروز (شنبه) قرار است اعتراض شود چون بند موجود در اين مصوبه، اشكال دارد و نامفهوم است. بيمه سلامت ايرانيان نمي‌تواند اين بند را اجرا كند. با احساسات و لابي‌كردن اين تصميم غيركارشناسي گرفته شد. وي در مورد اينكه يك نماينده بيشتر در اين مورد صحبت نكرده است مي‌گويد: آقاي مصري آمد در صحن مجلس به پزشكان اعتراض كرد كه آنها مي‌خورند، مي‌دزدند و مي‌چاپند اما بيمه پول به پزشكان روستايي مي‌دهد. اما كسي نگفت كه اين صحبت‌هاي آقاي مصري در حالي است كه بيمه‌ها 6 ماه بعد پول پزشكاني كه در روستا هستند را مي‌دهد. تازه 1.5 ميليون تومان مي‌دهد. روستا كه فقط پزشك نياز ندارد بلكه داروخانه لازم دارد، فضايش بايد اصلاح و نيروهاي ديگرش بايد تكميل شود. اگر پول بدهند به بيمه‌ها كسي اينها را پوشش نمي‌دهد. قرار است آنجا شبانه روزي شود، چه كسي جوابگو خواهد بود؟ قطعا بيمه جوابگو نخواهد بود و باز فردا همين نمايندگان مجلس مي‌خواهند از وزير بهداشت سوال كنند كه چرا اين كارها نشده و اين اقدامات صورت نگرفته است و فضا به سمت كارت زرد و صورتي و قرمز پيش مي‌رود. پزشكيان در ادامه گفت‌وگوي خود با تهران امروز مي‌گويد:حرف من اين است كه وقتي مجلس اين پول را به بيمه‌ها مي‌دهد ديگر بعدا حق ندارد بيايد از وزير سوال كند و بد و بيراه بارش كند. دكتر مسعود پزشكيان در ادامه مي‌افزايد: اگر اكنون محرومين مشكل دارند دليلش اين است كه ما مشكل داريم. اگر ما قانون را درست بنويسيم كسي نمي‌تواند مردم فقير و محروم را تحت پوشش قرار ندهد يا خدمت به آنها ارائه نكند. حالا يك دفترچه هم به آنها بدهيم، وقتي كسي آن را قبول ندارد به چه درد مردم مي‌خورد؟ دفترچه‌اي كه خدماتي در آنجا آماده نيست، مانند اين است كه شما پول داشته باشيد اما نانوايي، قصابي يا سوپرماركت نباشد، پول به چه درد شما مي‌خورد؟ نماينده مردم تبريز در مجلس تاكيد مي‌كند: اصلا بيمه‌ها درست پول پرداخت نمي‌كنند. البته آنها هم تقصير ندارند. منابع بيمه‌ هم ناكافي است. البته ناكافي بودن منابع يك طرف قضيه است و ناكارآمد بودن مكانيسم‌هايشان طرف ديگر. چيزي كه به اسم بيمه‌تكميلي درست كرده‌ايم يعني همان زيرميزي و روميزي. يعني همان پزشكي كه چارچوب قانون را قبول ندارد و تعرفه 10 هزار توماني را 100 هزار تومان مي‌گيرد و بيمه‌ها با آن قرارداد به اسم بيمه‌تكميلي مي‌بندند. كدام بنگاهي يا پزشكي مي‌آيد كار 10 توماني بكند وقتي 100 تومان مي‌دهند؟ اگر بيمه قرارداد بست كه از بيمه وگرنه از مردم اين پول را مي‌گيرند. بعد هم مي‌گويند چرا پزشكان پول مي‌گيرند؟ براي اينكه مجلس و دولت پول مي‌دهد. از طرف ديگر هم پوشش كامل را براي فقير و فقرا نمي‌گذاريم و اگر هم مي‌گذاريم غيركارشناسانه مي‌گذاريم. چه كسي مي‌خواهد جوابگوي آن باشد؟ مجلس هم بالاخره با جوي كه درست مي‌كنند راي مي‌دهند و متاسفانه بعضي مواقع خودشان هم نمي‌دانند به چي راي داده‌اند. با لابي‌گري نمي‌توان سلامت مردم را تامين كرد وزير بهداشت و درمان نيز با شنيدن اينكه بودجه 3000 ميليارد توماني اصلاح شبكه بهداشتي كشور به بيمه‌ها منتقل شده است، واكنش تندي نشان داده و مي‌گويد: با لابي‌گري نمي‌توان كشور را مديريت كرد. دكتر سيدحسن هاشمي مي‌گويد: اينكه چه اتفاقي افتاده كه نمايندگان چنين تصميمي گرفته‌اند را نمي‌دانم اما مي‌دانم كه مردم در حوزه سلامت و بهداشت مشكل دارند و با كسري و بدهي كه اكثر آن مربوط به‌حقوق پرسنل شبكه بهداشتي و درماني كشور است نمي‌توانيم براي مردم كاري كنيم. وزير بهداشت از خودسانسوري بودجه در وزارت بهداشت خبر مي‌دهد و مي‌گويد: رقم بدهي وزارت بهداشت آن طور كه ما اعلام كرده‌ايم، 7هزار ميليارد تومان است و سازمان مديريت كه خيلي هم سختگيرانه عمل مي‌كند 5 هزار و 500 ميليارد تومان آن را پذيرفته است، ‌حالا يك نفر بگويد دستگاه بزرگي مانند وزارت بهداشت كه بايد 24 ساعته به مردم خدمات بدهد چطور مي‌تواند با چنين كسري‌اي اداره شود؟ چطور مي‌توانيم رضايتمندي مردم را تامين كنيم در حالي كه نمي‌توانيم حق و حقوق پرسنل پزشك، پرستار، بهورز و كاركنان اورژانس را به موقع پرداخت كنيم؟ در هيچ مجموعه‌اي هيچ وزير و مديريتي نمي‌تواند با چنين كسر‌ي‌اي كار كند اما اينكه پرسنل بهداشت و درمان هنوز دارند كار مي‌كنند، نشانه نجابت آنهاست. اين موضوع آنقدر براي دكتر هاشمي مهم است كه در كسوت يك وزير از مسئولان به‌ويژه نمايندگان مجلس خواهش مي‌كند كه با سلامت مردم شوخي نكنند، او مي‌افزايد: در 10 سال گذشته هر كسي به عنوان وزير بهداشت آمده است چنين مشكلاتي داشته و معمولا افرادي هستندكه آدرس غلط مي‌دهند و مي‌گويند اگر بودجه بدهيم چه كار مي‌خواهند بكنند؟ هر وقت مي‌خواهند پيشرفت كشور را به رخ بكشند از توليد 40 درصد علم و فن‌آوري كشور در حوزه سلامت صحبت مي‌كنند اما وقتي سخن از بودجه مي‌شود چنين سخن‌هايي مي‌گويند، من نمي‌خواهم در مورد افت شاخص‌هاي سلامت در كشور در دهه فجر صحبت كنم ما براي انقلاب زحمات زيادي كشيده‌ايم و پيشرفت‌هاي زيادي هم داشته‌ايم، علت آن هم اين بوده كه سياست ما عين ديانت ما بوده است و به نظر مي‌رسد امروز هم بايد همان مسير را در حوزه سلامت طي كنيم تا بتوانيم پيشرفت كنيم. هاشمي ادامه داد: ما كارشناسان قوي‌اي داريم كه مي‌توانند در مورد بودجه‌هاي سلامت استدلال كنند. افرادي كه معتمد و مورد وثوق نظام هستند. بايد براي بخش سلامت كشور فكر جدي بشود، هنوز منتظر تصميم نهايي و درست مجلس هستيم، در مورد فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها نيز منتظريم تا گشايشي براي بخش سلامت رخ دهد. من از مسئولان خواهش مي‌كنم، تصميم جدي بگيرند. با لابي‌گري نمي‌‌توانيم پيشرفت كنيم. ما قول داده‌ايم كه شبكه فرسوده بهداشتي كشور را اصلاح كنيم اين شبكه نه از نظر فيزيكي بلكه بخصوص از نظر نرم‌افزاري و فن‌آوري‌هاي روز بسيار فرسوده است و قرار بود با اين اعتبار 3 هزار ميليارد توماني در اين جهت حركت كنيم و زيرسا خت يكپارچه‌اي را براي شبكه بهداشتي كشور بخصوص در روستاها و حاشيه شهرها كه هيچي ندارند، ايجاد كنيم. وزير بهداشت گفت: 8.5 ميليون نفر در حاشيه شهرها زندگي مي‌كنند و مهاجرت كرده‌اند اما هيچ گونه امكانات بهداشتي ندارند، در شهرها و كلانشهرها هم مشكلات زيادي براي تامين سلامت مردم داريم، پرستاران ما 22 ماه است كه كارانه و اضافه كار نگرفته‌اند، شايد من قدري تند صحبت مي‌كنم اما چاره‌اي نيست بايد با صراحت مسائل را گفت. بودجه پايداري در بخش سلامت تعريف نشده است، مرتب اتوبان درست مي‌كنند و شهرها گسترش مي‌يابد، شهرك‌هاي جديد تاسيس مي‌شوند بدون اينكه شبكه بهداشتي-درماني و خدمات درماني و اورژانس متناسب با آن ايجاد شود. از 432 هزار پرسنل وزارت بهداشت فقط 230 هزار تومان رديف بودجه دارند و حقوق 232 هزار نفر ديگر مستقيم از جيب مردم پرداخت مي‌شود و دولت اعتباري براي پرداخت حقوق آنها ندارد. تا كجا بايد با اين روند بخش بهداشت و سلامت را اداره كنيم و شرمنده مردم باشيم. سرعت بالاي مجلس كيفيت را پايين آورد دكتر عبدالرحمان رستميان نايب رئيس كميسيون بهداشت و درمان نيز در گفت‌وگو با تهران امروز، با بيان اينكه متاسفانه سرعت كار مجلس گاهي كيفيت كار را پايين مي‌آورد، مي‌گويد: به خاطر اينكه سرعت بود و يك نماينده صحبت كرد و فرصتي نشد كه نماينده ديگري صحبت كند و موضوع شفاف شود. اگر شفاف مي‌شد راي‌گيري بهتر مي‌شد. زيرا در آن بند وظايف زيادي نوشته شده بود كه خيلي از آن ويژه وزارت بهداشت و درمان است و بيمه سلامت نمي‌تواند در آن اقدامي‌كند. به عنوان مثال بيمه سلامت نمي‌تواند در هيات امناي ارزي كار كند. بيمه چگونه مي‌خواهد براي وزارت بهداشت كار كند؟ مي‌خواهد پول براي آن بگذارد؟ اولويت در اختصاص اين يك درصد از ماليات ارزش افزوده به وزارت بهداشت و درمان اين بود كه مشكل اين وزارتخانه در ماندگاري پزشكان در روستاها را حل كنيم. اولويت بهداشت بود بعد درمان. در بخش درمان هم ما بحث تجهيزات بيمارستان و رسيدگي به بيمارستان داريم كه بيمه نمي‌تواند در اين مورد كاري كند. ماندگاري پزشكان در روستاها از مهم‌ترين بحث‌هايي است كه در برنامه پنجم داريم. اگر ما حرفي مي‌زنيم و مي‌گوييم تعرفه غيرعرف گرفته نشود بايد پرداخت ثابت را رواج دهيم. اين نماينده مجلس مي‌افزايد: وزارت بهداشت در آن بند بيمه‌ را اولويت گذاشت. يعني گزينه اول ما اين بود كه همه چند ميليون مردمي كه بيمه نيستند را بيمه كنيم. مگر اينكه خودشان نخواهند. وگرنه كسي نباشد كه بيمه نداشته باشد. باقي بندها هم بندهايي است كه تعهدداريم در برنامه پنجم. بايد به آن تعهدها بپردازيم. متاسفانه يك پيشنهادي كردند و چون پنج‌شنبه بود و بعضي از نماينده‌ها مانند برخي همكاران و رئيس كميسيون بهداشت و درمان نبودند، تصميمي گرفته شد كه به نظر ما خلاف برنامه پنجم است. برنامه پنجم در بندهايي وزارت بهداشت و درمان را موظف كرده كه اين موارد را حل كند نه بيمه‌ها. نماينده مردم دامغان در مجلس شوراي اسلامي در ادامه تاكيد مي‌كند: ما امروز سعي مي‌كنيم اعتراض كنيم تا موضوعاتي كه خلاف برنامه پنجم است يكبار ديگر راي‌گيري شود. اگر در راي‌گيري دوم نمايندگان هر رايي كه دادند همه تابع هستيم، چه به نفع وزارت بهداشت و درمان و چه به نفع بيمه‌ها. ما همه در كل يكي هستيم و اولويت اول ما اين است كه مردم بيمه‌ سلامت شوند و تجميع بيمه‌ها اتفاق بيفتد.

منبع: تهران امروز