قانون سلطان و غيرسلطان نمی شناسد

یکی از مشکلات عدیده شهر تهران فقدان شهرسازی قانونمند بوده که موجب شده است در طول سالهای گذشته هر تکه و محله و منطقه از شهر بر اساس سلیقه افراد مختلف از بساز و بفروش ها گرفته تا مسئولین مختلف ساخته شود و بشود این تهرانی که می بینیم. به گزارش «فردا» در طول سالهای قبل یکی از عواملی که به این نابسامانی دامن زده است رفتار و رویکرد سلیقه ای شهرداران و مدیران شهرداری تهران بوده است که فضای ساخت و ساز را برای افراد متخلف و سودجو مهیا کرده اند تا با سوءاستفاده از این رویکرد و خلاء تنها با پرداخت جریمه امکان انجام هر کاری را برای خود ایجاد کنند. در این زمینه می توان به ساخت اضافه بنا ، کاربری غیر مجاز ، حذف پارکینگ، تفکیک و تجمیع غیر مجاز و ... اشاره کرد که ضمن ایجاد یک هرج و مرج در شهرسازی پایتخت، کمبود فضای پارکینگ ، افزایش ترافیک، نارسایی در سایر خدمات شهری و ... را به دنبال داشته است . گاهی شهرداران تنها با جریمه تخلفات صورت گرفته را مجاز شمرده اند و گاه در دیدار های مردمی خود کوشیده اند برای راضی نگه داشتن آنها از این تخلفات چشم پوشی کنند و این در حالی است که اعمال بی چون و چرای قانون در سال های اخیر همواره با فشارها و عکس العمل های خارج از انصاف و تخریبی برخی از چهره ها همراه باشد. در تازه ترین مورد در این خصوص بخشی از یک مجتمع ورزشی با رأی کمیسیون ماده 100 و توسط شهرداری منطقه 5 تهران تخریب شده است که این مسئله به علت شهرت مالک این مجتمع با عکس العمل هایی همراه بوده است. به گفته شهردار منطقه 5 تهران پروانه ای که برای این مجتمع صادر شده برای ساخت مجموعه ای ورزشی بوده ، اما بعد از دو سال بر خلاف ضوابط و به صورت مازاد واحدهای تجاری و اداری در این مجتمع ساخته شده و بر اساس رای کمیسیون ماده 100 باید این واحدها تخریب می شد تا قانون در مورد آن اجرا شود . طلوعی با تاکید بر این که هیچگونه آسیبی به مجتمع ورزشی وارد نشده و تنها واحدهای غیر مجاز اداری و تجاری آن بر اساس قانون تخریب شده است ، افزود : شهرداری بر اساس رای کمیسیون ماده 100 حکم تخریب واحدهای تجاری و اداری این مجموعه را اخذ کرده و در موعد مقرر این رای به مسئولان آن مجتمع ابلاغ و حتی بیش از زمان مقرر به آن ها فرصت داده شده بود . وی خاطر نشان کرد : ما برای این که با تعامل و مصالحه این حکم قانونی اجرا شود مذاکرات بسیاری با مسئولان مجتمع داشتیم اما متاسفانه آن ها بر درخواست غیرقانونی خود پافشاری داشتند و شهرداری تنها نسبت به اعمال قانون در مورد این مجتمع اقدام کرد . طلوعی با تاکید بر این که در سوابق موجود در پرونده این مجتمع هیچگونه سندی دال بر مالکیت آقای علی پروین وجود ندارد و متاسفانه در این مورد فرافکنی شده است ، ادامه داد : ساخت واحدهای تجاری و اداری در این مجموعه ورزشی ، عدم توجه به حقوق شهروندی و حقوق شهرداری بوده و شهرداری تهران بر اساس قانون وظیفه داشته با این اقدام غیرقانونی برخورد کند . وی تصریح کرد : ورزشگاه و اماکن ورزشی این مجتمع به هیچ عنوان آسیبی ندیده و به کار خود ادامه می دهد و قانون در مورد احداثات غیرمجاز تجاری اجرا شده است . شهردار منطقه 5 با بیان این که برخورد قانون با تخلفات برای همه یکسان انجام می شود ، خاطر نشان کرد : قانون برای همه یکسان است و تفاوتی در اجرای قانون برای هیچکس نیست و این موضوع درست نیست که با استفاده از حسن شهرت فردی حقوق سایر شهروندان پایمال شود . وی افزود : بر اساس قانون ماده 100 ساخت و سازهای غیر مجاز باید تخریب شود و این اقدام در خصوص بخش تجاری غیرمجاز این مجتمع صورت گرفته است و با وجود آنکه بخش ورزشی این مجتمع آسیبی ندیده است ، درست نیست تا فرافکنی هایی به این شکل صورت گیرد . آنچه در این بین مهم به نظر می رسد پرهیز از سوءاستفاده افراد از روابط ، شهرت و مقبولیت اجتماعی برای انجام کارهای غیر قانونی است چرا که قانون برای همه برابر است و در شهری که بهای هر متر واحد تجاری در آن میلیون ها تومان ارزش دارد ، پسندیده نیست که عده ای تنها برای نفع شخصی خود خواستار اختیارات فراقانونی و حتی مغایر با قانون باشند.