لزوم ایجاد شفافیت هر چه بیشتر در صنعت بیمه
مساله شفافیتِ حداکثری یکی از مولفه های حائز اهمیت در توسعه اقتصادی محسوب می شود،امری که جاری و ساری ساختن هر چه بیشتر آن در صنعت بیمه،بیش از پیش اجتناب ناپذیر به نظر می رسد.
باشگاه خبرنگاران: عنصر شفافیت یکی از مولفه های برجسته و تعیین کننده در اقتصاد کشور به شمار می رود، به واقع هر آنچه در تقویت این امر تلاش فزاینده تری انجام پذیرد، امکان ظهور و بروز نارسایی ها و مشکلات، لغزش ها و انحرافات مالی و اقتصادیِ احتمالی کاهش بیشتری خواهد یافت. این امر از ضروریاتی محسوب می شود که اِعمالِ آن در صنعت بیمه به عنوان یکی از مطالبات بیمه گذاران نیز مطرح است و کم نیستند کارشناسانی که بر لزوم توجه مضاعف به این موضوع تاکید می ورزند. آنچنان که در گزارشات واصله، قید شده، برخی از شرکت های بیمه به دلیل عدم شفافیت، نسبت به ارائه صورت های مالی بصورت مُبَرهَن و شفاف امتناع می کنند و در این میان،صاحب نظران اقتصادی راهکار برون رفت از این چالش را در تشدید نظارت ها و حسابرسی های بیمه ای جستجو می کنند. خروج مدیران عامل بیمه از هیات مدیره ضروری است حسین فروزش،کارشناس بیمه، با اشاره به نقش تعیین کننده بیمه در شکوفایی و پیشبرد اهداف اقتصادی اظهار داشت: به واقع،پویایی صنعت بیمه هم بعنوان یکی از عوامل اثرگذار شکوفایی اقتصادی و هم معلول این دستاورد،قابل بحث و بررسی می باشد. وی افزود: به تبع، برای تحقق اهداف مورد نظر در صنعت بیمه باید به اصل شفافیت توجه افزون تری شود که حصول و دستیابی حداکثری به این عنصر نیز، مستلزم تامین پیش نیازها و اتخاذ تدابیر خاص و مقتضی خواهد بود. فروزش عنوان کرد:چندی پیش،آیین نامه شماره ۹۳ شورای عالی بیمه در برخی رسانه ها منتشر شد که به موجب آن امکان حضور مدیر عامل بیمه در هیات مدیره همان مجموعه (به عنوان عضو) سلب می شود و به اعتقاد بنده این تدبیر،گامی سازنده و موثر در شفاف سازی هر چه بیشتر به شمار می رود. کارشناس بیمه گفت:در موارد لحاظ شدهِ آیین نامه مربوطه به این امر تاکید شده که هیات مدیره موسسه بیمه از ۵ عضو تشکیل می شود که این اعضا از میان سهامداران و توسط مجمع عمومی موسس یا عادی انتخاب می شوند و موسسه بیمه موظف و مکلف است اعضای هیات مدیره را صرفا از میان اشخاص حقیقی برگزیند. وی افزود:از سوی دیگر اکثریت اعضای هیات مدیره نباید در مشاغل اجرایی مرتبط با بیمه،سِمَت،مسئولیت یا وظیفه ای داشته باشند و مضافا بر اینکه اعضای هیات مدیره که عهده دار مشاغل اجرایی بیمه هستند قادر نخواهند بود بر کرسی ریاست هیات مدیره و یا موضوع ماده ۱۰ آیین نامه مذکور،تکیه کنند. فروزش گفت:به نوعی ساز و کار مذکور را می توان در قالب و چارچوب حاکمیتی شرکتی معنا کرد که با تحقق آن قطعا ضریب شفافیت با ارتقاء هر چه بیشتری همراه خواهد شد. رتبه بندی بیمه ها در دستور کار قرار گیرد حمید ستایش راد،کارشناس بیمه و پژوهشگر اقتصادی با اشاره به نقش تعیین کننده رتبه بندی بیمه ها در وضعیت جاری،افق و چشم انداز پیش روی موسسات بیمه ای،عنوان کرد:متاسفانه در طول سالیان گذشته برای تحقق این موضوع،اقدام عملیاتی،جدی و کاربردی انجام نشده و باید ساز وکاری تعریف و طراحی شود که در این مسیر گام های موثرتری را برداریم. وی افزود: در حال حاضر دو کشور آمریکا و انگلستان در رتبه بندی بیمه ها دستی توانا دارند که با ملاک قرار دادن مولفه هایی مشخص نسبت به این مضوع مبادرت می ورزند که متاسفانه به دلیل وجود برخی تحریم ها،عملا حصول این موضوع با دشواری هایی خاص مواجه است. ستایش راد عنوان کرد: کشورهای مذکور برای اعمال و اعلام رتبه بندی،شاخص ها و فاکتورهای متعددی را همچون صورت های مالی و شفافیت آمار،مسائل مالی و غیر مالی و...مد نظر قرار می دهند که بر مبنای آن رتبه بندی ها مشخص می شود. ثبات مدیریت،لازمه شکوفایی،شفافیت و جلب اعتماد عمومی می باشد فرهاد پایدار،محقق و پژوهشگر اقتصادی، با اشاره به نقش برجسته و ثمر بخش ثبات مدیریتی در دستیابی به اهداف تعیین شده و حرکت صحیح در مسیر چشم انداز ترسیم شده،گفت:این امر در خصوص صنعت بیمه نیز مصداق دارد و قطعا هرآنچه ثبات بیشتری در عمر مدیریتی مسئولانی که به عنوان مدیران موسسات بیمه ای برگزیده و منصوب می شوند لحاظ شود،شاهد محقق شدن شایسته و مطلوب اهداف و دستورکارهای طراحی شده خواهیم بود. وی افزود:عزل و نصب های مدیریتی در شرایطی که از حد معمول و عرف پذیرفته شده خارج شود،قطعا ضریب بی ثباتی در این عرصه را تشدید خواهد کرد و عدم شفافیت کافی در این حوزه (در خصوص برخی از موسسات بیمه ای) و نظارت ضعیف بر این موضوع،به تدریج بار این عارضه را سنگین تر می کند و به عنوان میراثی مخرب به مدیران بعدی منتقل می شود. پایدار عنوان کرد: به تبع هر آنچه بار این عدم شفافیت سنگین تر شود واکاوی و بررسی آن نیز دشوار تر خواهد شد و بعداز مدتی شاهد حجم انبوهی از مسائل و بعضا مشکلات و پیچیدگی های مالی خواهیم بود که رسیدگی به آنها با عنایت به نیروی محدود و معدود فعال در بخش های نظارتی و حسابرسی ،سخت و دشوار خواهد بود. وی در خاتمه یادآور شد: قطعا هر آنچه حسابرسی ها،شفافیت و دور نمای آینده صنعت بیمه ملموس تر و محسوس تر شود، اعتماد عمومی به موسسات بیمه ای نیز تقویت خواهد شد و در چنین شرایطی دیگر بیمه به عنوان یک کالا و به تعبیری خدماتی لوکس و تشریفاتی بلکه بعنوان یک ضرورت و الزام در اذهان و افکار عمومی جاری و ساری می شود که در نتیجه تعامل و مراوده ای سازنده حاصل می شود که بیمه گر و بیمه گذار هر دو از این منافع بهره مند خواهند شد.
دیدگاه تان را بنویسید