سهم ایران از تجارت جهانی گاز؛ فقط یک درصد!

روزنامه کیهان: ایران حدود ۳۴ تریلیون مترمکعب ذخایر گاز اثبات شده یعنی چیزی بیش از 18 درصد از ذخایر جهان را در اختیار دارد و سومین تولیدکننده گاز جهان است، با این وجود نتوانسته در زمینه تجارت جهانی جایگاه قابل توجهی به دست آورد و اکنون سهم کشورمان در تجارت جهانی گاز تنها یک درصد است.

این وضعیت در حالی است که یکی از بندهای برنامه ارائه شده وزیر نفت در زمان کسب رأی اعتماد مجلس شورای اسلامی در سال 92 «نیل به مرکزیت تجارت نفت و گاز در منطقه و تبدیل شدن به کریدور راهبردی تجارت هیدروکربوری منطقه» بود.

با روی کار آمدن دولت یازدهم و بازگشت زنگنه به صندلی وزارت نفت، اعلام شد که موضوع صادرات گاز به کشورهای همسایه از اولویت‌های وزارت نفت است. ادعا می‌شد که دولت تدبیر و امید با استفاده از فرصت‌های پساتحریم و حضور ژنرال‌های صنعت نفت (زنگنه و همکارانش)، غوغا به پا کرده و حتی رویای صادرات گاز به اروپا را به واقعیت تبدیل خواهد کرد. گفته می‌شد تحریم، صادرات انرژی ایران را محدود کرده و لغو آنها به تهران کمک می‌کند تا گاز خود را به بازارهای اروپایی صادر کند. حسن روحانی با وعده لغو همه تحریم‌ها، جمع کثیری از ایرانیان را چشم‌انتظار توافق نهایی ایران و گروه 1+5 کرد. حالا یکسال و نیم از امضای برجام می‌گذرد و فرصت کافی برای هر گونه مذاکره و جذب سرمایه و انعقاد قرارداد در اختیار ژنرال‌ها قرار داشته، لکن نتیجه چیزی جز سهم یک درصدی ایران از بازار تجارت گاز نبوده است.

نتیجه دیپلماسی ژنرال‌ها

در سال 92 سهم ایران از تجارت جهانی گاز کمتر از 2 درصد بود و مقرر شد در راستای اهداف چشم انداز 1404 به 10 درصد برسد و سهم دولت یازدهم در رسیدن به این هدف، قابل توجه بود. اما صنعت LNG‌ و صادرات گازLNG، آنطور که تسنیم گزارش داده است، به کلی در این دولت متوقف شد و تنها به امید ورود شرکت‌های خارجی به این صنعت، برنامه‌ریزی‌هایی در خصوص برگزاری مناقصات بین‌المللی انجام شد که آن هم به نتیجه نرسید.

در حال حاضر دیگر رقبای ایران در بازار تجارت جهانی گاز، با فاصله بسیار زیادی از ایران از این بازار جهانی سهم برده‌اند. قطر بازار صادرات گاز LNG را در منطقه و حتی شرق آسیا تصاحب کرده و کشورهای روسیه و نروژ به ترتیب با حدود 212 و 103 میلیارد مترمکعب صادرات گاز طبیعی در سال به وسیله خط لوله، رتبه‌های یکم و دوم را در جهان در اختیار دارند. اما ایران در حال حاضر حدود 10 میلیارد مترمکعب در سال صادرات گاز دارد.

سهم یک درصدی از بازار جهانی

در سال 92 ایران تنها به ترکیه صادرات گاز داشت و درصد کمی از تبادل گازی با ارمنستان و نخجوان در قالب سوآپ گاز و برق داشتیم و امروز پس از 4 سال همچنان مشتریان گاز ایران همین کشورها هستند و قراردادها و تفاهم‌نامه‌هایی که با کشورهای عراق، عمان و پاکستان داریم، هیچ کدام در طول 4 سال فعالیت دولت یازدهم به مرحله اجرا نرسیده است.

اجرای دو قرارداد صادرات گاز ایران به عراق همچنان در هاله‌ای از ابهام است. قرارداد صادرات گاز ایران به پاکستان در دولت یازدهم مسکوت ماند و در خصوص اجرایی شدن تفاهم‌نامه گازی صادرات گاز ایران به عمان، اقدام جدی صورت نگرفته است. اینکه چرا به این وضعیت رسیده‌ایم دلایل فنی و غیر فنی متعددی دارد که ظاهرا برخی از این دلایل- یا منافع افراد خاص- اثرات قابل توجهی در ایجاد شرایط کنونی داشته است و شاید بتوان گفت مسیر کشور را در راستای انعقاد قراردادهای جدید و دستیابی به سهم قابل قبول در بازار جهانی منحرف کرده است.

رد پای کرسنت

نمی‌توان از بی‌سرانجامی قراردادهای گازی کشور نوشت و پای کرسنت به آن باز نشود. قرارداد پر ابهام کرسنت که در خصوص صادرات گاز ایران به امارات از سال 2001، در زمان وزارت قبلی زنگنه به امضا رسیده، در دولت یازدهم با رأی بدوی دادگاه بین‌الملل علیه ایران مواجه شد و به گفته وزیر سابق ارشاد دولت یازدهم خسارت 14 میلیارد دلاری برای کشور در پی داشت.

ایران در داوری دیگری در خصوص شکایت ترکیه علیه کشورمان به این اتهام که گاز را به قیمتی گرانتر از میانگین قیمت فروش گاز در منطقه به این کشور فروخته است، به 2 میلیارد دلار خسارت محکوم شد که امروز در حال پرداخت آن هستیم. ایران به کاهش 13/5 درصدی قیمت گاز تا پایان زمان قرارداد محکوم شده و از زمستان 95 در حال صادرات گاز رایگان به ترکیه است.

البته ترکیه دو شکایت از ایران کرده بود که شکایت نخست در زمان دولت قبل حل شد ولی چنانچه نمایندگان مجلس می‌گویند، در پیگیری شکایت دوم در این دولت اهمال شد و به همین خاطر دولت روحانی با محوریت وزارت نفت زنگنه در حال صادرات گاز رایگان به ترکیه است.

زنگنه در هفته‌های اخیر با محرمانه اعلام کردن این پرونده، تقلا کرده ارتباط آن را با فساد کرسنت انکار کند، در حالی که هم منطق حکم می‌کند و هم شواهد نشان می‌دهد آنچه ترکیه به عنوان «قیمت پایین گاز در منطقه» برای اثبات ادعای گرانفروشی ایران مطرح نموده، کاملا تحت تأثیر قیمت گاز در قرارداد با اماراتی‌ها (کرسنت) در زمان وزارت زنگنه بوده است.

استقبال از جریمه گازی

از سوی دیگر یک سوال اساسی درباره قرارداد با ترکیه باقی مانده است. بر اساس بند «بازبینی قیمت» (Price Revision) در قرارداد، در صورتی که فروشنده متوجه شود دارد گاز را ارزان می‌فروشد و یا خریدار متوجه شود دارد گران می‌خرد، می‌تواند شکایت کند و قیمت را اصلاح کند و این شکایت هر سه سال یک‌بار قابل تجدید است. شرکت بوتاش ترکیه در سال 1391 با استناد به همین بند ایران را محکوم کرد و قیمت گازی که بعد از حکم دادگاه از ایران دریافت می‌کند، ارزان‌ترین خرید این کشور از همسایگانش محسوب می‌شود!

همزمان در همان سال 1391 هم شرکت ملی گاز ایران نیز با استناد به همین بند از «ارزان بودن گاز» صادراتی خود به ترکیه به داوری سوئیس شکایت و ثبت نمود. در این شرایط ایران هم با قیمت فعلی می‌تواند شکایت از ترکیه بر اساس بند «بازبینی قیمت» را به جریان بیاندازد و دوباره قیمت را زیاد کند تا به سطح قیمت منطقه برسد اما دولت یازدهم این کار را نمی‌کند تا لااقل بخشی از جریمه گازی کشور جبران شود، چرا؟ همین رفتارهای متناقض تیم مدیریتی وزارت نفت برخی گمانه‌ها از تعمد در پایین آوردن قیمت گاز به منظور توجیه قیمت‌های پایین فروش گاز در فساد کرسنت را تقویت نموده است.

قراردادهای بر زمین مانده

ردپای فروش گاز با قیمت بسیار پایین در قالب قرارداد کرسنت در به سرانجام نرسیدن سایر قراردادهای منطقه‌ای ایران و متعاقب آن از دست دادن سهم بازار هم قابل بررسی است. وزارت نفت باید پاسخ دهد که چرا قرارداد گازی با عمان بعد از گذشت 16 سال هنوز به سرانجام نرسیده است؟ آیا مشکل صرفا فنی است یا اینکه عمانی‌ها با استناد به قیمت نازل گاز در قرارداد کرسنت، حاضر به امضای قراردادی با قیمت‌های بالاتر نیستند! در مورد قرارداد با پاکستان هم آیا فقط مشکل کارشکنی آمریکایی‌ها و پاکستانی‌هاست یا اینکه باید منتظر باشیم ارتباط به نتیجه نرسیدن این قرارداد با فساد کرسنت هم در ادامه اعلام گردد.