فرش قرمزی که برای توتال پهن شد

خبرگزاری تسنیم، ریشه‌یابی علل عدم خودباوری ملت‌ها، به دخالت‌های استکبار و تلاش آن‌ها برای تسلط بر ملت‌های مستقل و آزاده جهان باز می‌گردد. از منظر رهبر معظم انقلاب، بدون نیل به عزت نفس و خودباوری، هیچ ملتی به پیشرفت و تعالی نخواهد رسید و خودباوری، لازمه و ضرورت رسیدن به پیشرفت است. از دیدگاه معظم له، تمام افتخارات امروز ایران اسلامی مرهون خودباوری جوانان ایرانی است که این خودباوری نیز از برکات تأسی به اسلام است. یکی از جدی‌ترین نمودهای این القای ناتوانی را می‌توان در حوزه انرژی کشور مشاهده کرد. خبرگزاری تسنیم در گزارش اول از غرب‌زدگی در حوزه انرژی به موضوع «تلاش مسئولین کشور برای پیوستن به موافقتنامه پاریس» پرداخت. در گزارش دوم به «تلاش مسئولین وزارت نفت برای حذف کارت سوخت» به عنوان موثرترین شیوه کنترل مصرف و قاچاق بنزین به بهانه استفاده نشدن آن در کشورهای غربی و آمریکا پرداخته شد. اکنون در گزارش سوم به تلاش وزارت نفت برای انعقاد قرارداد با شرکت توتال پرداخته می‌شود. شرکتی که علی رغم اعتراف به پیشرفت چشمگیر توان داخل در توسعه فاز ۱۲ پارس جنوبی، زیان‌های بسیاری را به کشور تحمیل کرده است. در ایام پسا برجام فرانسوی‌ها جزو اولین کشورهایی بودند که به ایران سفر کردند و به صورت خاص شرکت نفتی توتال برای توسعه فاز ۱۱ میدان پارس جنوبی پیش‌قدم شد. جهانگیری دبیر ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی انعقاد قرارداد با شرکت توتال برای اجرای فاز ۱۱ پارس جنوبی را در راستای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توصیف کرد که می‌تواند هم منجر به انتقال فناوری‌های نوین به کشور شود و هم استفاده از ظرفیت‌های داخلی را مورد توجه قرار دهد. اما این شرکت برای امضای تفاهم‌نامه با شرکت ملی نفت ایران، از ایران وقت خواست. این وقت خواستن برای نهایی کردن طرح توسعه فاز ۱۱ پارس در نهایت منجر به بی تعهدی توتال شد و این شرکت توافق خود را منوط به تصمیم نهایی آمریکا در مورد ایران دانست. نگاه به غرب در حوزه انرژی و توسعه میادین نفتی تا جایی عمیق شده که امیرحسین زمانی‌نیا معاون وزیر نفت در امور بین الملل و بازرگانی در ۱۴ اسفند ۹۵ در همایش برجام و اقتصاد مقاومتی عنوان داشته که «توتال منتظر تصمیم نهایی آمریکا در مورد ایران است؛ از توتال دلخور نیستیم و این شرکت را درک می‌کنیم.». اما وزیر نفت در برنامه‌های گفت و گوی ویژه خبری عنوان داشت که «ما از توتال دلخور هستیم و این موضوع را با وزارت امور خارجه در میان گذاشتیم» وزیر نفت همچنین اضافه کرد: در تفاهم نامه امضا شده با توتال برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی، قید شده که قوانین اتحادیه اروپا به عنوان مرجع تصمیم گیری توتال خواهد بود و منوط کردن حضور فرانسوی‌ها در ایران به قوانین آمریکا بی تعهدی است. همچنین بررسی‌ها نشان داده است که تامین مالی توسعه فازهای پارس جنوبی به عنوان یکی از اصلی‌ترین دلایل استقبال از شرکتهای خارجی نیز کاملا مردود است. منابع بانکی و بازار سرمایه دو زمینه اصلی برای تامین مالی این پروژه سودآور تلقی می‌شود. صندوق‌های سرمایه‌گذاری پروژه و اوراق صکوک دو ابزاری است که از طریق بازار سرمایه می‌تواند تامین مالی پروژه را محقق نمود. فروش اوراق مشارکت نفتی به مبلغ ۵۰۰۰ میلیارد تومان در اسفند ۹۴ طی مدت کمتر از یک ساعت به خوبی گواه این مدعی است. از طرف دیگر سوابق شرکت توتال نیز ضرورت توجه به توان داخل در توسعه این فاز را دو چندان کرده است. خیانت شرکت توتال در اولویت‌بندی فازهای میدان گازی پارس جنوبی که منجر به محروم ماندن ایران از لایه‌های مشترک پارس جنوبی به مدت ده سال، برداشت از لایه مستقل به جای میدان مشترک و عقب ماندن ایران از قطر در برداشت از لایه مشترک پارس جنوبی شده است. در همین رابطه هدایت الله خادمی، عضو کمیسیون انرژی مجلس عنوان داشته است که خیانت توتال محرز است. بسیج دانشجویی دانشکده‌های نفت شریف، امیرکبیر و تهران نیز در نامه‌ای خطاب به زنگنه، وزیر نفت ضمن یاد آوری اینکه شرکت‌های خارجی در توسعه این میدان نفتی تعلل و کارشکنی کرده‌اند، خواستار ایجاد فرصت رشد و شکوفایی برای شرکت‌های داخلی جهت حضور در میادین نفتی کشور شدند. اتفاق جالب در این رخداد این است که کارشناسان و مدیران شرکت توتال اعلام کرده اند که از عملکرد ایران در دوران عدم حضور در پارس جنوبی کاملا غافلگیر شدند و عملکرد ایرانی‌ها به ویژه در فاز ۱۲ بسیار ستودنی است. * در فاز ۱۱ پارس جنوبی چه گذشت؟ فاز ۱۱ پارس جنوبی در مرز میدان مشترک پارس جنوبی است و در حالی این فاز در سمت ایران توسعه‌نیافته باقی مانده که طرف قطری طی یک دهه گذشته برداشت‌های بسیاری از این بخش از میدان مشترک با ایران داشته است. شرکت ملی نفت ایران و شرکت توتال فرانسه در سال ۲۰۰۰ میلادی برای توسعه بخش بالادستی فاز ۱۱ پارس جنوبی و ساخت یک کارخانه حدود ۱۰ میلیون تنی تولید LNG به توافق رسیدند و سرانجام در سال ۱۳۷۹ تفاهمنامه‌ای میان دو طرف امضا شد. پس از امضای این تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزی نیز برای توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی پیشقدم شد و با توافقی سه‌جانبه شرکت ملی نفت ایران ۵۰ درصد، شرکت توتال فرانسه ۴۰ درصد و پتروناس مالزی ۱۰ درصد از سهام توسعه بخش بالادستی و پایین‌دستی فاز ۱۱ پارس جنوبی را در اختیار گرفتند. در سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۷، مذاکرات دنباله‌داری در تهران و اروپا میان دو طرف آغاز شد و در نهایت شرکت ملی نفت ایران با پیشنهاد حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیارد دلاری فرانسوی‌ها مخالفت کرد و به این ترتیب شرکت توتال از این پروژه کنار گذاشته شد. چینی‌ها گزینه بعدی ایران برای توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی بودند. این طرح در سال ۱۳۸۸ با هزینه ۴ میلیارد دلاری به شرکت سی. ان. پی. سی. واگذار شد. بعد از گذشت چهار سال از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با این شرکت چینی، به‌دلیل اینکه چینی‌ها هیچ اقدام مؤثری برای توسعه این فاز انجام نداده بودند، طی یک توافق دوجانبه قرارداد توسعه این فاز با چینی‌ها فسخ شد. بعد از کنار رفتن سی. ان. پی. سی از پارس جنوبی، اعلام شد توسعه بخش فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی به دو شرکت پترو ایران و مهندسی و ساخت تأسیسات دریایی واگذار خواهد شده است، اما کمی بعد واگذاری این فاز به دو شرکت نام‌برده تکذیب شد. شرکت پتروپارس سومین شرکتی بود که بعد از رفتن چینی‌ها از طرح توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی به‌عنوان پیمانکار طرح اعلام شد، حتی قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی بین پتروپارس و شرکت ملی نفت ایران در قالب بیع متقابل امضا شد، اما با روی کار آمدن دولت جدید بخشنامه‌ای ابلاغ شد مبنی بر اینکه هرگونه امضای قرارداد پیش از تاریخ جلسه رأی اعتماد مجلس و انتخاب وزیران باطل است، بر این اساس، چون قرارداد مورد نظر در مردادماه ۱۳۹۲ نهایی شده بود قرارداد "کان‌لم‌یکن" محسوب شد. البته وزیر نفت در مورد علت برکناری شرکت پتروپارس از توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی گفته بود که این شرکت پولی برای توسعه فاز ۱۱ نداشت و در حال حاضر اولویت توسعه با فازهای ۱۲، ۱۵ و ۱۶، ۱۷ و ۱۸ است و تصمیم درباره فاز ۱۱ سر فرصت گرفته می‌شود. در سال ۹۳ و ۹۴ نیز توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با وجود تمامی گمانه‌زنی‌ها تعیین تکلیف نشد و با وجود اینکه شرکت‌های متعدد و توانمند ایرانی با ارائه طرح‌های توسعه‌ای متعدد و متفاوت به شرکت ملی نفت ایران آمادگی خود را برای توسعه این فاز از پارس جنوبی اعلام کردند، اما اقبالی برای حضور در این پروژه پیدا نکردند تا اینکه میانه فروردین ۹۵ «علی کاردر» معاون سرمایه گذاری و تأمین منابع مالی شرکت ملی نفت ایران از تعیین تکلیف توسعه این فاز در نیمه نخست سال ۹۵ خبر داد. در نهایت در تاریخ ۱۸ آبان ماه ۹۵ موافقت‌نامه اصولی (HOA) طرح توسعه فاز ۱۱ پارس‌جنوبی ب. هارزش ۴. ۸ میلیارد دلار میان شرکت ملی نفت ایران و کنسرسیومی متشکل از شرکت‌های توتال فرانسه، شرکت ملی نفت چین (CNPC) و شرکت پتروپارس امضا شد. توتال رهبری کنسرسیوم پروژه توسعه این فاز پارس‌جنوبی را به‌عهده دارد و سهم این شرکت فرانسوی در این کنسرسیوم ۵۰، ۱ درصد، سهم شرکت چینی CNPC سی درصد و سهم شرکت پتروپارس ۱۹. ۹ درصد خواهد بود. روند مطالعات توتال روی فاز ۱۱ پارس جنوبی ادامه داشت تا اینکه در بهمن ماه ۹۵ مدیرعامل شرکت توتال اعلام کرد که "باید منتظر سیاست‌های ترامپ در قبال ایران باشیم تا درباره سرمایه‌گذاری در این کشور تصمیم‌گیری کنیم". در حالی که شرکت توتال رسماً هر گونه حضور در ایران را به تصمیم‌گیری‌های آمریکا گره زد، در داخل کشور مسئولان وزارت نفت بر ادامه همکاری با این شرکت فرانسوی تأکید داشتند و حتی امیرحسین زمانی‌نیا معاون امور بین الملل وزیر نفت در اظهار نظری عجیب، این اقدام توتال فرانسه را قابل درک دانست و گفت: شرکت توتال فرانسه مایل به همکاری با ایران در توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی و دیگر پروژه‌های نفتی و گازی کشور هست، اما توتال اعلام کرده که منتظر تصمیم نهایی آمریکا در مورد ایران است؛ از توتال دلخور نیستیم و این شرکت را درک می‌کنیم. در شرایطی شاهد این اظهار نظر عجیب مسئول ارشد وزارت نفت بودیم که انتظار می‌رفت مسئولان این وزارتخانه در قبال بدعهدی‌های این شرکت فرانسوی و تعیین تکلیف هرچه سریعتر فاز ۱۱ پارس جنوبی واکنش نشان دهند. اکنون در حالی که به روزهای پایانی دولت یازدهم نزدیک می‌شویم، فاز ۱۱ پارس جنوبی هنوز در حالت بلاتکلیفی به سر می‌برد و HOA امضاشده با کنسرسیومی که به‌رهبری توتال تشکیل شده، به امضای قرارداد منجر نشده است. اگرچه مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران اخیراً از امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال فرانسه بعد از انتخابات ریاست جمهوری خبر داده است. در مجموع با توجه اینکه شرکت‌های داخلی توانایی و ظرفیت فراوانی برای توسعه صنعت نفت و گاز کشورمان دارند منطقی نیست توسعه پارس جنوبی را منوط به بازگشت شرکت‌های خارجی کنیم و زمانی به اندازه فعالیت ۴ سال یک دولت را برای توسعه مرزی‌ترین فاز پارس جنوبی معطل امضای برجام و حضور شرکت‌های خارجی، چون توتال کنیم که به بدعهدی در قبال ایران شهره هستند.