تناقضات آماری و ناگفته‌های درآمد فروش نفت

رئیس‌جمهور در نهمین نشست خبری گفت: برجام تعلق به همه ملت از جمله اقشار مستضعف دارد. فرض کنیم برجام اجرایی نمی‌شد و تحریم‌هایی هم که آنان می‌خواستند تصاعدی بالا ببرند، صورت نمی‌گرفت و وضع نفت ما مانند آذر 92 ادامه پیدا می‌کرد. در این وضعیت کل درآمد نفتی امسال ما 33 هزار میلیارد تومان بیشتر نمی‌شد. این در حالی است که با اجرای برجام ما امسال نزدیک 70 هزار میلیارد تومان درآمد نفتی خواهیم داشت. اگر این وضعیت نبود ما این پول را می‌خواستیم از کجا کم کنیم؟ از حقوق کدام قشر؟ از حقوق پرستاران، معلمان یا بخش امنیتی و دفاعی؟

وی پیش از این در 12 مرداد امسال درخصوص میزان تولید نفت کشور در پسابرجام گفته بود: پیش از برجام و در 10 ماهه نخست سال 94، مجموع تولید نفت خام و میعانات گازی ما 3 میلیون و 250 هزار و صادرات یک میلیون و 348 هزار بوده است. در 4 ماهه سال 95، تولید ما 4 میلیون و 122 هزار بشکه در روز و صادرات 2 میلیون و 382 هزار بشکه بوده است. در تیرماه تولید نفت خام و میعانات 4 میلیون و 154 هزار بشکه و صادرات نفت خام و میعانات ما 2 میلیون 428 هزار بشکه است که نشان می‌دهد طی چند ماه از تولید 3 میلیون و 250 به 4 میلیون و 154 هزار رسیدیم که قریب به یک میلیون بشکه نفت خام و میعانات افزایش پیدا کرده است.

طبق صحبت‌های اخیر روحانی درآمد نفتی کشور در پسابرجام، به لطف برجام 112 درصد افزایش خواهد یافت. ولی آیا واقعیت امر با سخنان رئیس دولت تدبیر و امید مطابقت دارد؟ با توجه به آمارهای اوپک در آذر 92 میزان تولید نفت خام کشور 2 میلیون و 700 هزار بشکه در روز بوده و این میزان هم‌اکنون به سه میلیون و 690 هزار بشکه رسیده است. یعنی به عبارتی حدود یک میلیون بشکه نفت بیشتری در پسابرجام تولید می‌شود و با احتساب 1 میلیون و 348 هزار بشکه نفت صادراتی قبل میزان صادرات نفت کشور به حدود 2 میلیون و 350 هزار بشکه رسیده است و این یعنی درآمد نفتی کشور در شرایط قیمتی برابر 74 درصد افزایش یافته است و آمار منتشر شده اخیر، اشتباه و خلاف واقعیت است.

از سوی دیگر، در بخش افزایش درآمد نفتی، یکی از بخش‌های آن افزایش میزان فروش نفت‌خام است؛ ولی مهمتر از آن این است که دستگاه دیپلماسی دولت نتوانست به کامل تعلیق یا لغو تحریم‌های هسته‌ای کشور را در مفاد برجام احصاء کند و کشور همچنان مانند پیشابرجام، امکان دریافت نقدی پول نفت فروخته شده خود را ندارد و تمامی پول‌های نفتی کشور در حسابی بانکی در کشور خریدار نفت، بلوکه می‌شود و به همین جهت بدلیل عدم امکان برداشت از حساب، دولت یازدهم در تمامی این سال‌ها به جای تلاش برای رفع این مشکل، به بانک مرکزی دستور چاپ پول معادل ارز نفتی بلوکه شده داده است و با این عمل میزان نقدینگی کشور را از 470 هزار میلیارد تومان سال 92 به 1200 هزار میلیارد تومان رسانده که مطابق نظر کارشناسان و اساتید اقتصادی، این میزان نقدینگی بدون پشتوانه به منبع عظیمی پر از باروت می‌ماند که تنها به یک جرقه (شوکه اقتصادی) نیاز دارند تا کشور را به قهقرای اقتصادی سوق دهد.

دو ماه قبل دکتر سیدمسعود میرکاظمی در نشست خبری به این مسئله مهم اشاره کرد و گفته بود: پایه پولی به این دلیل افزایش یافته که خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی بالا رفته است. در غیر این صورت بانک مرکزی درآمدی ندارد و بنابراین اکنون که نمی‌تواند پول نفت را جابجا کند، رو به ورود و خلق پول جدید در بازار آورده است که این خود سبب افزایش نقدینگی شده است. هم‌اکنون ذخایر بانک مرکزی رو به افزایش است و البته عامل دیگر افزایش نقدینگی را نیز می‌توان بدهی بانکها و دولت به بانک مرکزی دانست. ضمن اینکه استفاده از ابزارهایی همچون صکوک نیز موثر بوده است.

هم‌اکنون اثری که درآمدهای حاصل از فروش نفت در اقتصاد ایران به جای گذاشته، درست همانند اثر آن است که دولت از بانک مرکزی استقراض کند. بنابراین نباید خوشحال بود که بعد از برجام درآمدهای نفتی افزایش یافته، بلکه این افزایش درآمدها قابلیت جابجایی و تاثیرگذاری در اقتصاد ایران را ندارد. وقتی پایه پولی افزایش یافته و نقدینگی بالا رود، عده‌ای فقیرتر می‌شوند و به مرور تورم بالا می‌رود. مگر اینکه دولت موتور اقتصاد را خاموش کند تا افزایش نقدینگی باعث بالا رفتن تورم نشود. این در شرایطی است که اگر قرار باشد پایه پولی با فروش بیشتر نفت بالا رود و 80 درصد پول نفت را نتوان به داخل کشور منتقل کرد، آنگاه اثر اقتصادی فروش نفت هم همانند استقراض از بانک مرکزی است.