وقتیوزارتجهادکشاورزیدرداموارداتگیرمیکند
در حالی آمار واردات کالاهای کشاورزی از ۱۰ میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار فرا‌تر رفته است که منتقدات اقتصادی، معتقدند به‌رغم ابزار قدرتمندی نظیر قانون تمرکز یا انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته از واردات بی‌ضابطه برخی کالا‌ها جلوگیری کند. در حالی که با چنین ارز به بادرفته‌ای می‌توانست سرمایه‌گذاری موثری در بخش کشاورزی فراهم آورد.
فعالان بخش کشاورزی تاکید می‌کنند ارزی که با توجیهاتی نظیر خشکسالی و فشار تحریمها از بخش کشاورزی خارج شده است، اگر در حوزه تولید اختصاص پیدا می‌کرد سرنوشت تولید به کجا که نمی رسید؛ آن هم زمانی که وزارت جهاد کشاورزی سکاندار واردات است. واردات محصولات کشاورزی که از قبل آن سلطان‌های شکر یا مافیای گوشت ومرغ خلق شدند.
قانون انتزاع، نیاز به اصلاحیه دارد
قانون انتزاع به‌عنوان یکی از مترقی‌ترین قوانین تصویب‌شده در مجلس هشتم در حالی اجرایی شد که منتقدان زیادی داشت. عده‌ای معتقد بودند از آنجا که وزارت جهاد کشاورزی مهارت لازم در حوزه بازار و بازرگانی را در اختیار ندارد، نمی‌تواند برای ورود به بازارهای بین‌المللی کاندیدا باشد.
منتقدان اجرایی شدن قانون انتزاع، تاکید می‌کردند وزارت جهاد کشاورزی که سال‌ها متولی تولید بوده، به‌عنوان یکی از وزارتخانه‌های دارای چالش در حوزه کشاورزی و تامین مواد غذایی شناخته شده که نمی‌تواند عملکرد و کارنامه درخشانی در حوزه تخصصی خود به‌علت کمبود نیروی انسانی کارآمد و متخصص و سوءمدیریت داشته باشد. اکنون با سپردن بازرگانی و تنظیم بازار و بالانس واردات و صادرات عملا زمینگیرشده واتفاق شگرفی در حوزه بازار نخواهد افتاد.
محمدصادق مفتح، فعال بخش اقتصادی می‌گوید: با وجود سخت‌گیری‌های مجلس شورای اسلامی برای اجرایی شدن قانون انتزاع، وزارت جهاد کشاورزی نتوانسته از ظرفیت‌های قانون انتزاع برای جلوگیری از سیل واردات به کشور استفاده کند.
به‌نظر می‌رسد قانون انتزاع، دارای نقصان و کاستِی‌هایی است که بستر لازم برای مانورهای وزارت جهاد کشاورزی را فراهم نمی‌کند و این قانون باید مشمول تجدیدنظر و اصلاحیه قرار گیرد.
این فعال بخش اقتصادی خاطرنشان می‌کند: وزارت جهاد کشاورزی ابزارهای لازم در قانون انتزاع برای مدیریت را ندارد و باید این قانون مشمول اصلاحیه قرار گیرد تا بتوان از این وزارتخانه انتظار داشت در تنظیم بازار انحراف قیمت‌ها رخ ندهد.
کارنامه ناپلئونی وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار
قانون تمرکز وظایف و اختیارات وزارت جهاد کشاورزی از جمله قوانینی بوده که از ابتدای طرح آن به یکی از حاشیه‌ساز‌ترین موضوعات روز مبدل شد. شاید دلیل آن را بتوان برخاسته از صف‌آرایی طیفی از مخالفان و موافقان این طرح دانست که هریک در نکوهش یا نکوداشت این قانون سخن به میان آوردند.
این کشمکش‌ها تا بدانجا ادامه یافت که دست آخر محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت پیشین طرح انتزاع وظایف را به باد انتقاد گرفت و به نداشتن هماهنگی با اصول و قوانین جاری متهم ساخت و اذعان داشت که با اجرای این طرح، بخش کشاورزی از بخش اقتصاد کلان کشور منفک خواهد شد. اما پس از آن رییس مجلس برای ابلاغ آن پس از تامین نظرشورای نگهبان پیش دستی کرد ودست آخر این قانون با همه اما واگر‌ها ابلاغ شد.
رئیس سازمان نظام صنفی بخش کشاورزی می‌گوید که قانون انتزاع که تنها دو سال از عمر اجرایی شدنش می‌گذرد، یکی از مهم‌ترین قوانینی است که توانسته خدمات ارزنده‌ای به بخش کشاورزی و همچنین مصرف‌کنندگان عرضه کنند.
موسی رهنمایی ادامه می‌دهد: هرساله شاهد واردات گسترده شیرخشک، گوشت، مرغ و حجم بالایی میوه به کشور بودیم که طی سال‌های اخیر با در رأس قرار گرفتن وزارت جهاد کشاورزی، عملاً واردات به شکل معقولی متوازن شده و می‌توان انتظار داشت در سال‌های آینده با همه‌گیر شدن این قانون و آشنایی مدیران میانی با قابلیت‌ها و ظرفیت‌های قانونی انتزاع، مبادلات تجاری به نفع صادرات محصولات کشاورزی تغییر پیدا کند.
هیچ کار‌شناس اقتصادی نمی‌تواند منکر لزوم واردات به هر کشوری شود و نمی‌توان انتظار داشت سبد وارداتی کشور از کالاهای کشاورزی خالی باشد، چرا که گاهی اقتصاد کشور و منافع ملی ایجاب می‌کند برای واردات کالاهای کشاورزی اقدام شود تا تولید آن.
این فعال اقتصادی معتقد است: قانون انتزاع دارای ظرفیت‌های بالقوه و بالفعلی است که هنوز برای مدیران وزارت جهاد کشاورزی ناشناخته باقی مانده است.
از سوی دیگر، وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تنظیم‌کننده بازار محصولات غذایی و کشاورزی در شب‌های پایانی سال کارنامه چندان موفقی ارائه نکرد. افزایش نامتعارف قیمت پرتقال، صف‌های طولانی برای تأمین مرغ و همچنین بی‌کیفیت بودن کالاهای ارائه‌شده در نمایشگاه‌ها و میادین میوه و تره‌بار باعث شد نمره قابل قبولی نصیب این وزارتخانه نشود.
معاون برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی با توجه به واردات برنج در آمار ارائه‌شده گمرک تأکید می‌کند: برای تأمین نیاز کشور به ذخایر استراتژیک باید سالانه بیش از یک میلیون تن واردات برنج صورت گیرد.
عبدالمهدی بخشنده می‌افزاید: میزان مصرف برنج داخلی سه میلیون تن است که حدود دو میلیون تن آن در داخل کشور تولید می‌شود و مابقی از محل واردات تأمین می‌شود، اما برای کنترل واردات از اعمال تعرفه‌های ۴۰ درصدی بهره‌گیری می‌شود تا واردات به‌صورت افسارگسیخته اتفاق نیفتد.
بر اساس آمار ارائه‌شده گمرک، مهم‌ترین کالاهای واردشده حوزه کشاورزی عبارتند از ذرت، دانه گندم، کنجاله، برنج نیمه‌سفید، شکر تصفیه‌نشده، موز، روغن دانه آفتابگردان یا گلرنگ، روغن خام سویا و قطعات گوشت بی‌استخوان که امکان تولید همه آن‌ها در داخل کشور در صورت برنامه‌ریزی و اختصاص ردیف مالی می‌سر است.
وزارت جهاد کشاورزی در دام واردات گیر افتاده است
کاهش سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، بالا بودن ریسک سرمایه در حوزه کشاورزی و وجود سرمایه‌های سرگردانی که هیچ مشوقی برای ورود به حوزه تولید ندارند، یکی از مهم‌ترین دلایلی است که با وجود امکانات ومنابع آن انگیزه‌ای برای تولید وجود ندارد. کمتر از پنج درصد نرخ سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی نشان‌دهنده نبود صرفه اقتصادی در حوزه تولید است.
اگر کشاورزی ایران دارای صرفه اقتصادی بود و تولید به‌عنوان یکی از حوزه‌های پردرآمد هم‌ردیف فعالیت‌های دلالی یا ساخت و ساز در بخش مسکن ارزیابی، می‌شدشاید انتظار می‌رفت میزان سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی افزایش یابد.
سخنگوی کمیسیون کشاورزی تأکید می‌کند: هرچند طرح انتزاع طرح ۱۰۰ درصدی نبود، اما یکی از معدود قوانین جدید و نویی بود که در مجلس هشتم شورای اسلامی توانست از دغدغه‌های به‌حق کشاورزان دفاع کند.
محمد سادات‌ابراهیمی خاطرنشان می‌کند: وزارت جهاد کشاورزی پیش از این همواره در مقابل واردات کالا‌ها به کشور، توپ را داخل زمین وزارت صنعت، معدن و تجارت یا بازرگانی سابق می‌انداخت و توضیحی برای واردات گسترده و متقابل آن میزان مصرف نداشت.
به گفته وی نمایندگان کمیسیون کشاورزی تلاش کردند با قرار دادن وزارت جهاد کشاورزی در رأس تنظیم بازار نخست این وزارتخانه را موظف کنند بر کالاهای کشاورزی نظارت کاملی داشته باشد و در برابر تریبون مجلس پاسخگو شود و از سوی دیگر با تکمیل کردن بانک اطلاعاتی خود بتواند آمار شفاف و روشنی از وضعیت تولید داشته باشد تا بتواند برای واردات و کمبودهای احتمالی برنامه‌ریزی کند.
اگر قانون انتزاع دارای نقیصه‌هایی هم باشد، وزارت جهاد کشاورزی باید با شناسایی آن در طول زمان و با تدوین آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها برای اجرایی شدن آن برنامه‌ریزی کند و نباید قانون‌گذار در مختصات کلان خود برای ناکارآمدی هر وزارتخانه‌ای وارد میدان شود.
وی یادآور می‌شود: قیمت بالای محصولات کشاورزی به‌علت آزاد شدن حامل‌های انرژی و افزایش دائمی قیمت تولیدات محصولات باعث شده بخش کشاورزی از صرفه اقتصادی خارج شود و گاهی به‌علت توأمان شدن وضعیت آب و هوایی و اقلیمی، واردات به صرفه‌ترین اقدام دولت شود، اما این بهانه نمی‌تواند توجیهی برای کم‌کاری وزارت جهاد کشاورزی در واردات کالاهایی باشد که امکان تولید آن در داخل فراهم است.
۱۰ میلیارد و ۷۱۲ میلیون دلار رقم قابل توجهی است که می‌تواند پس از پایش اقلام واردشده و با برنامه‌ریزی مدون در داخل کشور هزینه شود و در بلندمدت کشور را از واردات بی‌نیاز کند. گندم، ذرت، برنج، شکر و همچنین گوشت از کالاهایی هستند که با برنامه‌ریزی و شیفت منابع مالی می‌توان به تولید انبوه و اقتصادی آن دست یافت، تنها کار کار‌شناسی وزارت جهاد کشاورزی را می‌طلبد که به‌نظر می‌رسد در دام واردات برخی کالا‌ها گیر افتاده است.
منبع: هفته نامه رازآور استان کرمانشاه
دیدگاه تان را بنویسید