برنامه دولت برای شناسایی متواریان مالیاتی

مهر: رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران از برنامه ویژه دولت برای شناسایی فرارکنندگان از پرداخت مالیات خبرداد و گفت: اینکه عده ای درآمد بالایی داشته باشند و به روش‌های گوناگون از پرداخت مالیات فرار کنند، پذیرفته شده نیست. غلامحسین شافعی گفت: بخش خصوصی همچنان در بازنگری و اصلاح بسته سیاست‌های خروج از رکود دولت، مشارکت فعال دارد و دولت نیز اعلام کرده است که این پیشنهادات می تواند به صورت مرتب بیاید و اثرگذار باشد. رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران افزود: اتاق در بسته خروج از رکود، به شدت پیگیر مباحث فرار مالیاتی است که دولت باید برای آن فکر اساسی کند؛ اینکه افرادی درآمد بالایی داشته باشند و مالیات ندهند، پذیرفته شده نیست. وی تصریح کرد: اعتقاد ما این است که در بخش تولید باید نرخ مالیات کاهش یابد و تمام توان دولت معطوف به شناسایی مالیات دهندگان، تشخیص مالیات و دریافت آن باشد؛ به این معنا که با تعالی پایگاههای اطلاعاتی مالیاتی، افرادی را شناسایی کند که فرار مالیاتی دارند، البته دولت برای این بخش هم برنامه ویژه ای تدارک دیده است که به مرحله اجرایی خواهد رسید. به گفته شافعی، موضوع دیگری که به عنوان اصلاحات اتاق بازرگانی در بسته خروج از رکود پیشنهاد شده، اولویت بندی در تولید است که اگر قرار باشد دولت منابع مالی تخصیص یابد، به طور طبیعی باید آن را به صنایع و بخش‌های خصوصی اختصاص دهد که برای تولید موثر هستند. شاید دیگر برخی از صنایع مزیتی نداشته باشند یا بسیاری از واحدها قابل احیا نباشند؛ بنابر این دولت باید اولویت ها در رشته های فعالیت های مختلف و با بهره وری بیشتر را تعیین کند. وی اظهار داشت: در برخی از صنایع و تولیدات، کشور با مازاد ظرفیت تولید مواجه است که باید دقت شود ظرفیت مازاد جدید ایجاد نکنیم و ظرفیت های موجود را مورد استفاده حداکثر قرار دهیم، چراکه بخش قابل توجه سرمایه گذاری برای این واحدها انجام شده است؛ بنابراین با تزریق سرمایه در گردش می توان این تولید را زنده کرد و بهره وری لازم را در آن ایجاد کرد. شافعی خاطرنشان کرد: در ارتباط با صادرات، پیشنهاداتی به دولت ارایه شده است، ضمن اینکه در بخش کشاورزی و حمل و نقل نیز که کمتر در بسته مورد توجه واقع شده است، اتاق پیشنهاداتی داشته است که در قالب مجموعه ای آماده و میان کمیسیون های اتاق توزیع شده است و ظرف چند روز آتی به دولت ارایه می شود.