افتتاح 17 طرح بزرگ صنعتي در سال 93

مهر: محمدرضا نعمت زاده در جلسه مشترك رئیس جمهور با مديران ارشد وزارت صنعت ، معدن و تجارت افزود: در سال گذشته بانکها، تنها نيمي از منابع مورد نياز واحدهاي توليدي را تامين كردند. وزیر صنعت، معدن و تجارت در گزارش ارائه شده ، سهم بخش صنعت در توليد ناخالص داخلي را 20 درصد ، بخش معدن را یک درصد و بخش بازرگانی را نیز 17.2 درصد عنوان كرد که مجموعا 38.4 درصد توليد ناخالص داخلي در وزارت صنعت ،معدن وتجارت رهبري و سياستگذاري مي شود. وی در ادامه با اشاره به افتتاح 17 طرح صنعتی مهم در سال جاری گفت: با را ه اندازي اين طرح ها، براي 10 هزار نفر اشتغال و 73 هزار ميليارد ريال سرمایه گذاری انجام مي شود. نعمت زاده، با بيان اينكه 100 طرح مهم صنعتي در اين وزارتخانه پايش مي شود افزود : این تعداد طرح در سال آینده به 30 واحد و 74 هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری افزایش می یابند. وی، میزان اعتبار گشایش یافته از سوی صندوق توسعه ملی برای طرح ها را 3 میلیارد دلار عنوان کرد و افزود : 1220 طرح به ارزش 18 میلییارد دلار به صندوق توسعه ملی معرفی شد که از این میزان 6 میلیارد دلار تصویب و نهایتا 3 میلیارد دلار گشایش اعتبار شد. بر اين اساس ميزان گشايش اعتبار از طريق بانك صنعت و معدن طي 7 ماهه گذشته حدود 2 ميليارد دلارو از طريق صندوق ضمانت صادرات 1.1 ميليارد دلار بوده است. نعمت زاده، همچنین با اعلام رشد 75 درصدی تولید خودرو در فروردین ماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل گفت : برنامه امسال تولید خودرو بیش از یک میلیون دستگاه در سال است. وي با تاكيد بر ارتقاي كيفي محصول در كنار ارتقاي كمي توليد گفت : مصرف سوخت یکی از مواردی است که برای بالابردن کیفیت بر روی آن توجه ویژه داریم و برنامه ريزيلازم در اين رابطه صورت گرفته است. وزیر صنعت، معدن و تجارت در بخش ديگري از صحبتهاي خود افزود: طبق قانون هدفمندی یارانه ها باید در فاز اول 30 درصد از منابع حاصل به بخش صنعت اختصاص می یافت اما این میزان محقق نشد. وی، خواستار عنايت وي‍ه به اين بخش در اجراي مرحله دوم هدفمندي يارانه ها براي بخش صنعت و معدن شد. این در حالی است که تامین سرمايه مورد نياز براي راه اندازي طرحهاي نيمه تمام به ميزان سالانه 20 هزار ميليارد تومان ، تهیه برنامه منسجم برای خروج از رکود اقتصادی و رفع تحریمها پیشنهاداتی بود که وزیر صنعت ، معدن و تجارت برای رونق تولید و صنعت کشور به رییس جمهور ارائه داد. در پيشنهادات ارائه شده، افزایش سرمایه بانک صنعت و معدن به 1.5 میلیارد دلار ، افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات به 500 میلیون دلار و بانک توسعه صادرات به 1.5 میلیارد دلار ، تعیین و اعلام سهمیه ارز مبادله ای تولید برای بخش صنعت و معدن مورد تاكيد نعمت زاده قرار گرفت. وزير صنعت، معدن وتجارت همچنین در حضور رئیس جمهور از کمبود سرمایه درگردش واحدهای تولیدی ، عدم توانایی نظام بانکی کشور در ارائه تسهیلات ، مشکلات سرمایه گذاری خارجی و عدم تخصیص حقوق دولتی معادن و تعطیلی و رکود واحدهای تولیدی و صنعتی از قبل از شروع به کار دولت یازدهم به عنوان مشکلات بر سر راه و چالشهای پیش رو نام برد.