زور تحریم‌ها به خودروهای خارجی نرسید!/ ارز دولتی کجا خرج شد؟

سرویس اقتصادی «فردا» ؛ مساله رانت و رانت‌خوار به عنوان مهترین چالش اقتصادهای بیمار از سوی کارشناسان مطرح می شود. اقتصادی که رانتخواران در آن نبض اقتصاد را بر عهده دارند و عمده فعالیت های اقتصادی در دست آنهاست، ثبات و امنیت سرمایه حفظ نمی شود و هر آن شاهد اتفاقات مختلفی در بازار هستیم. درواقع در اقتصاد رانتی این رانتخوارن هستند که اقتصاد را اداره می کنند و از این جهت سودهای کلانی را وارد جیب خود می کنند.

موضوع ارز که در سالهای پایانی دولت دهم به چالش اصلی اقتصاد ایران بدل شده بود یکی از مواردی است که سبب شد سود سرشاری وارد کیسه رانتخوران شود. از این نظر کمیسیون اصل 90 در گزارشی فاش کرده است که در فاصله شهريور تا آخر مهرماه ٩١ كه يكباره سفره‌هاي مردم به يك سوم کاهش یافت، ارزش پول ملي سقوط كرد و قيمت دلار افزايش پيدا كرد، وارد كنندگان سودجو، ارز مرجع ۱۲۲۶ تومانی را دريافت مي‌كردند و با واردات خودرو آن را به قيمت روز و با احتساب دلار ۳۵۰۰ توماني به فروش مي‌رساندند . در روزهايي كه مسئولان دولت قبل از قرار داشتن كشور در شرايط «شعب ابي‌طالب » سخن مي‌گفتند، واردات خودرو به طرز شگفت‌آوري افزايش پيدا كرد. براساس آمار ارائه شده در گزارش مجلس ارزش واردات خودرو در سال ٩١ به نسبت سال قبل از آن افزایش ۵۹/۳۰ درصدی داشته كه مبلغي بالغ بر یک میلیارد و ۸۴ میلیون دلار را شامل بوده است. اين واردات خودرو از جهت وزن نیز با ۷۳/۱۲ درصد افزایش به ۷۲ هزار تن رسیده است .

این درشرایطی است که در آن زمان مساله ارز به عنوان مشکل اصلی کشور بدل شده بود و در همین زمینه موضوع کمبود ارز برای واردات دارو از سوی وزیر وقت وزارت بهداشت مطرح شد. حال با ارائه گزارشی مفصل از کمیسیون اصل 90 مجلس ابعاد تازه ای از این ماجرا را فاش کرده است.

در ادامه متن کامل گزارش کمیسیون اصل 90 از واردات خودرو ارائه می شود که خود حاوی نکات مهمی در این زمینه است:

موضوع: گزارش وضعیت خودروهای وارداتی

مقدمه:

پیرو شکایات متعدد واصله به این کمیسیون مبنی بر تفاوت فاحش قیمت حاشیه بازار با قیمت های اعلام شده سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سوء استفاده رانت‌خواران و سفته‌بازان از این رهگذر در بازار خودروهای وارداتی و ظهور مفاسد و رانت های آشکار در فروش آزاد خودرو و اجحاف به مصرف‌کنندگان و عدم پرداخت کامل حقوق دولت و مالیات های قانونی، مراتب از شهریور ماه 1391 در دستور کار این کمیسیون قرار گرفت و کارگروهی به منظور بررسی جامع موضوع تشکیل و با تدوین برنامه های اجرایی مبادرت به جمع آوری اطلاعات مورد نظر نمود.

گردشکار:

کارگروه مذکور نسبت به جمع آوری اطلاعات مربوط به موضوع از بازار نمایندگی‌های خودروهای وارداتی، واردکنندگان، گمرک جمهوری اسلامی، مطبوعات، جراید و رسانه‌ها، مردم و مصرف‌کنندگان واقعی و نهایی، بنگاه‌هایی معاملات خودرو و سایر مراجع، اقدام و براین اساس مبادرت به تحویل و پردازش نموده است.

در مرحله بعد از جمع آوری و تجمیع و تحلیل اطلاعات بدست آمده، در مهر و آبان ماه 1391 با دعوت از مسئولان و کارشناسان دستگاه مسئول از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، گمرک، سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان توسعه تجارت، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، بانک مرکزی، شورای رقابت، دیوان محاسبات کشور، سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی، موضوع مورد بررسی همه جانبه قرار داده شد. که در این جلسه صحت وجود رانت و اختلاف قیمت فاحش در بازار آزاد نسبت به قیمت مصوب فروش به نفع واسطه‌ها، تضییع بیت‌المال و حقوق مصرف‌کنندگان در بازار خودروهای وارداتی بالاتفاق مورد تأیید قرار گرفت و مقرر شد راهکار مناسب تدوین و به دستگاه های اجرایی اعلام گردد.

متعاقب آن جلساتی با حضور معاون محترم امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برگزار و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید:

1- مبنای نرخ ارز مورد محاسبه برای دریافت حقوق و عوارض گمرکی و نیز ملاک تسویه حساب بانکهای عامل با واردکنندگان خودرو، ارز مبادله‌ای باشد. «هرچند مطابق بند(ج) ماده(81) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، نظام ارزی کشور، شناور مدیریت‌شده است.)

2- قیمت نهایی و روز فروش خودرو به مصرف کننده هر ماه توسط سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان (با توجه به قیمت بازار آزاد) با هماهنگی و تصویب کارگروه مشترک تعیین و به واردکنندگان ابلاغ گردد.

3- مبلغ مابه التفاوت قیمت تمام شده با قیمت تعیین شده ماهیانه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، توسط واردکنندگان به حسابی مشخص واریز و تعیین تکلیف گردد.

4- قیمت‌گذاری ماهیانه توسط سازمان حمایت تا زمان از بین رفتن اختلاف قیمت فروش مصوب و بازار آزاد ادامه یابد.

با هماهنگی‌های انجام شده، مراتب مذکور توسط معاون امور صنایع و اقتصادی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل سازمان حمایت به مسئولین مربوطه در کارگروه ویژه مقابله با تحریم ستاد ویژه اقتصادی منعکس که موضوع با حضور وزرای محترم امور اقتصادی و دارایی، صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، نفت و کشور و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و رئیس کل بانک مرکزی مطرح و مورد موافقت ایشان قرار گرفت.

* علل وجود رانت و اختلاف قیمت مصوب با بازار آزاد خودروهای وارداتی:

1- کاهش درآمد ارزی کشور به علت کاهش فروش نفت

2- عدم امکان انتقال مطالبات و موجودی ارزی دولت به کشور

3- افزایش قیمت‌ها به ویژه نرخ ارز تا بالای 35.000 ریال

4- افزایش قیمت کالاهای وارداتی به ویژه خودرو با نرخ ارز آزاد

5- کلیه ثبت سفارش‌های خودروها، تخصیص ارز و پرداخت عوارض و حقوق گمرکی نیز بر اساس ارز مرجع صورت گرفته در حالی‌که قیمت فروش آنها بر مبنای ارز آزاد 35.000 ریالی محاسبه و به بازار عرضه شده است. لذا از این رهگذر حداقل 4/36 درصد متوسط سود و رانت در هر خودرو نصیب واردکنندگان و واسطه‌ها گردیده است.

* شرایط اقتصادی و اقتضائات مدیریت منابع ارزی:

در روزهایی که اقتصاد و صنعت ایران دوران رکود تورمی را طی می‌کرد و محدودیت‌های جدی برای واردات کالا وضع و دسترسی به ارز برای بسیاری از صنعتگران کشور با دشواری مواجه شده بود، واردات خودرو را می توان جزو آخرین اولویت های کشور دانست و حداقل انتظار داشت آمار واردات خودرو در این شرایط روندی کاهشی به خود بگیرد اما آمارها به گونه ای دیگر سخن می‌گویند.

بر اساس گزارش‌های منتشر شده از سوی گمرک کل کشور در سال 1391 واردات انواع خودرو بالغ بر 44 هزار و 341 دستگاه بوده که 3/11 درصد نسبت به سال 1390 رشد کمّی داشته است.

بر اساس همین آمار ارزش واردات خودروهای سواری به کشور با افزایش 59/30 درصدی بالغ بر یک میلیارد و 84 میلیون دلار بوده است که از جهت وزن نیز با 73/12 درصد افزایش به 72 هزار تن رسیده است.

خودروهای سواری در سال 1390 ، 34/1 درصد از ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده‌اند در حالیکه در سال 1391 واردات خودرو سواری 03/2 درصد از کل واردات کشور را تشکیل می‌داده که نسبت به سال قبل 34% افزایش داشته است.

میانگین قیمت هر خودروی سواری وارداتی در سال 1391 ، 24 هزار و 447 دلار بوده که نسبت به سال 1390 ، 34/17 درصد افزایش داشته است.

همانگونه که در آمارهای ارائه شده فوق مشخص ‌شده افزایش ارزش متوسط 34/17 درصدی خودروهای وارداتی و همین طور افزایش واردات 73/12 درصدی آن بیانگر واردات انواع خاصی از خودروهاست که ارزش افزوده بیشتری را در بازار عاید واردکننده ها و دلالان بنماید.

* وقت شناسی با رانت اطلاعاتی:

در مهرماه 1391 ناگهان شاهد افزایش حجم ورود خودروهای گران قیمت آن هم درست پیش از اعلام ممنوعیت واردات این خودروها بودیم. بر اساس آمار گمرک ایران در مهرماه 1391 در مجموع 3900 دستگاه خودرو وارد کشور شده است که از این نظر در مقایسه با آمار واردات ماههای قبل با حدود 200 دستگاه افزایش، 4/5 درصد رشد را نشان می دهد که تا حدودی می توان آن را طبیعی دانست. اما میانگین قیمت خودروهای وارداتی نشان می دهد که بخش عمده ای از این خودروها از نمونه های گران قیمت بوده اند که مدتی بعد ممنوعیت ثبت سفارش و واردات آنها به اجرا درآمد.

متوسط قیمت هر خودروی واردشده به کشور در مهرماه 1391 ، 35 هزار دلار بوده است، مقایسه این مبلغ با ارقام 21 تا 23 هزار دلاری ماههای پیش از آن به روشنی حکایت از افزایش سهم خودروهای گران قیمت در سبد واردات خودرو دارد. شمار این خودروها هرچند در مقایسه با حجم کلی واردات ناچیز به نظر می‌رسد اما سودِ گاه تا 70 درصدی آنها ارزش تلاش توسط بعضی از واردکنندگان برای دستیابی به رانت های اطلاعاتی را نشان می دهد.

* واردات و ارز مرجع:

هرچند واردات خودرو همواره مخالفانی داشته اما موج جدید مخالفت با واردات خودرو همزمان با کاهش تخصیص ارز توسط بانک مرکزی و وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر عوامل مؤثر ایجاد گردید.

دولت برای جلوگیری از خروج ارز از کشور و عدم تخصیص ارز مرجع به واردات کالاهای غیرضرور، فهرستی از کالاها را در قالب اولویتهای ده گانه واردات کشور تدوین و برای اجرا ابلاغ کرد که بر اساس آن ارز مرجع با نرخ 12.260 ریال تنها به دو گروه اول و دوم اختصاص پیدا می کرد و سایر اولویتها از ارز مرجع محروم می شدند.

سپس گروههای 3 تا 5 و در گذر زمان گروه 6 هم شامل استفاده از ارز مبادله ای 24.750 ریالی گردیدند ولی خودرو در اولویتهای 8 تا 10 قرار داشت که حتی شامل تخصیص ارز مبادله ای نیز نبود و ارز مورد نیاز باید از ارزهای آزاد شامل ارزهای ناشی از صادرات، توافقی و ... تأمین می گردید.

از آنجایی که در جلسات کارگروه های مورد اشاره در بخش گردشکار این گزارش، توافق گردیده بود که کلیه خودروهای ثبت سفارش شده با ارز مرجع با شرایط زیر:

1- خودروهایی که وارد، ترخیص و در حال شماره گذاری هستند.

2- خودروهایی که وارد، ترخیص و در نوبت شماره گذاری هستند.

3- خودروهایی که در حال ترخیص از گمرکات می باشند.

4- خودروهایی که در انتظار ترخیص از گمرکات هستند.

5- خودروهایی که هنوز به گمرک و مرحله ترخیص نرسیده اند.

تابع توافقات باشند و فروش آنها بر اساس این توافقات صورت گیرد. ولی متأسفانه دستگاههای مسئول در اجرای آنها قصور و مبادرت به صدور مجوز ترخیص و فروش آنها نموده اند.

با وجود توضیحات ارائه شده و محدودیت های ارزی، واردات خودرو با ارز مرجع و فروش آنها در بازار آزاد موجب اعتراضهای شدیدی شد و این اعتراضها به وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی نیز کشیده شد و معاون وزیر بهداشت با انتقاد از عملکرد بانک مرکزی گفت: «به جای این که ارز مرجع را به داروهای حیاتی مورد نیاز و برخی تجهیزات پزشکی که امروز مهمترین اولویتهای کشور هستند، اختصاص دهند، آن را برای واردات لوازم آرایشی و خودروهای لوکس درنظر گرفته اند»

بر اساس گزارش های گمرک، ارزش ریالی تمامی خودروهای وارداتی در هفت ماهه اول سال 1391 با دلار 12.260 ریال محاسبه شده است و این در حالیست که وزیر صنعت، معدن و تجارت پیش از این اعلام کرده بود که از تیرماه به بعد ارز 12.260 ریالی به واردات خودرو تخصیص پیدا نکرده است. ضمن اینکه عمده واردات در نیمه دوم سال 91 نیز بر اساس ثبت سفارش های انجام شده با ارز مرجع بوده که حقوق و عوارض گمرکی آن نیز با تعرفه 45% ارز مبادله ای پرداخت شده که تقریباً معادل تعرفه 90 درصدی ارز مرجع بوده است.

با توجه به مراتب مذکور، دستگاههای ذیربط به منظور جلوگیری از حیف و میل بیت المال و رانت خواری عده ای خاص و معین، متعهد گردیده بودند که برای خودروهایی که هنوز به فروش نرسیده و یا قبل از شماره گذاری قرار دارند حداقل نسبت به دریافت مابه التفاوت مبلغ ثبت سفارش ارز مرجع به ارز مبادله ای از طریق بانکهای عامل از مشتریان و واردکنندگان اقدام نموده و حقوق و عوارض گمرکی را نیز با نرخ ارز مبادله ای دریافت نمایند.

متاسفانه دستگاههای مسئول نه تنها نسبت به تعهدات خود اقدامی نکردند بلکه همزمان با افزایش نرخ ارز از 12.260 ریال مرجع به 24.850 ریال مبادلاتی، تعرفه 90 درصدی را به 45 درصد کاهش دادند و عملاً منافع رانت‌خواران تأمین و نسبت به بیت‌المال و حقوق مصرف کننده بی‌توجهی شد.

* اختلاف قیمت های خودرو بر اساس ارزهای آزاد، مبادله‌ای و مرجع با لحاظ تعرفه های 90 و 45 درصدی

توضیح:

1- متوسط قیمت خرید هر خودرو وارداتی در سال 1391 ، 24447 دلار بوده است.

2- عمده خودروهای واردشده در سال 91 با استفاده از ارز مرجع 12.260 ریالی بوده است.

3- حقوق دولتی عمده خودروهای واردشده با تعرفه 90% بر اساس ارز مرجع و یا تعرفه 45% بر اساس ارز مبادله ای که معادل تقریبی همان 90% ارز مرجع می باشد، محاسبه شده است.

- قیمت متوسط خودرو بر اساس ارز مرجع با تعرفه 90% و 5 درصد ارزش افزوده (بدون هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) 584.454.430 محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.

- قیمت خودرو بر اساس ارز مبادله ای با تعرفه 90% و 5% ارزش افزوده (بدون هزینه های حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) 1.184.640.500 ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.

- قیمت خودرو بر اساس ارز مبادله ای با تعرفه 45 درصد و 5% ارزش افزوده (بدون هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) 911.276.840 ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.

- قیمت خودرو بر اساس ارز آزاد 35.000 ریال و تعرفه 90 درصدی و 5 درصد ارزش افزوده (بدون هزینه های حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) 1.668.507.750 ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.

- قیمت خودروهای با ارز آزاد 35.000 ریال و با تعرفه 45% و 5% ارزش افزوده (بدون هزینه‌های حمل و نقل، بیمه، شماره گذاری و سود بازرگانی) 1.283.467.500 ریال محاسبه و مورد نظر قرار گرفته است.

ملاک این گزارش در تعیین قیمت بازار عبارت است از:

1- ارز آزاد (ارز منشأ صادرات، ارز منشأ خارجی و بدون انتقال از داخل کشور، تهاتر کالا با کالا و ارز بازار آزاد و ...)

2- تعرفه 45 درصدی و 5 درصد ارزش افزوده با ارز مبادله ای مورد محاسبه قرار گرفته است.

- ملاک فروش در بازار آزاد قیمت خودرو، بر اساس ارز آزاد با تعرفه90% و 5% ارزش افزوده می‌باشد.

- در جدول شماره 1 نحوه محاسبه انواع وضعیتها در واردات خودرو و سودهای حاصل از آن برای واردکننده ها ارائه گردیده است.

- در جدول شماره 2 مابه‌التفاوت حاصل از تعیین قیمت تمام‌شده خودروهای وارداتی باتوجه به نرخ ارز و تعرفه در فروض مختلف عرضه شده است.

بر اساس نتایج بدست آمده متوسط رانت و مابه التفاوت قیمت ارز خودروهای وارداتی عبارت است از:

حالت اول:بر اساس جداول تقدیمی در خوش بینانه ترین وضعیت یعنی ثبت سفارش، تعرفه 90% و ارزش افزوده 5% همگی بر مبنای ارز مبادله‌ای 24.850 ریال محاسبه و از واردکننده دریافت گردد، مابه‌التفاوت سود حاصله حداقل مبلغ 248.137.060 ریال در هر خودرو می‌باشد.

حالت دوم:در بدبینانه ترین حالت هم که با واقعیات بازار وقت بی‌ارتباط نیست یعنی ثبت سفارش با تعرفه 90 درصد و ارزش افزوده 5 درصد بر مبنای ارز مرجع 12.260 ریال انجام گرفته باشد، سود حاصله برای واسطه‌ها و واردکنندگان و مابه التفاوت مبلغ 848.323.130 ریال در هر خودرو خواهد بود.

حالت سوم:واقعی ترین آمار و ارقام در مورد مابه التفاوت قیمت های مصوب و حاشیه بازار مربوط به ثبت سفارش با ارز مرجع و تعرفه 45% حقوق و عوارض گمرکی و 5% ارزش افزوده بر اساس قیمت مبادله‌ای 24.850 ریال است که انجام گرفته، که در این صورت مابه‌التفاوت قیمت مصوب با قیمت حاشیه بازار مبلغ 829.307.090 ریال در هر خودرو خواهد بود.

بر این اساس سرمایه ای که از ید بیت المال و مصرف کنندگان به علت اختلاف قیمت مصوب و بازار آزاد، خارج و نصیب واردکنندگان و واسطه‌ها شده است (با فرض واردات 44 هزار و 341 خودرو در سال 91) در هر یک از حالات فوق به شرح زیر است:

حالت اول: مبلغ 11.002.645.377.460 ریال

حالت دوم: مبلغ 37.615.495.907.330 ریال

حالت سوم: مبلغ 36.772.305.677.690 ریال

نکته جالب اینجاست که پس از ارسال تصمیمات کارگروه به دستگاههای مربوطه همزمان با افزایش قیمت تعرفه از ارز مرجع به ارز مبادله ای، میزان تعرفه از 90% به 45% کاهش داده شد یعنی عملاً باز هم خودروها تقریباً با همان تعرفه ارز مرجع، ترخیص و وارد کشور شده اند و می توان بیان داشت که واردات خودروها در این مقطع زمانی با استفاده از ارز مرجع و فروش آنها بر مبنای ارز آزاد بوده است.

*ملاک تقسیم بندی خودروها برای واردات:

دولت هرچند مایل نیست به طور کامل از واردات خودرو جلوگیری کند اما با وضع محدودیتهایی قصد دارد بازار خودروهای وارداتی را کنترل و راه را بر خروج ارز از کشور ببندد و در این راستا با ایجاد محدودیت بر اساس حجم موتور خودرو، حداکثر تا 2500 سی‌سی، سایر خودروهای بالای آن حجم، ممنوع الورود گردیده اند.

نظر به اینکه حجم موتور تنها ملاک پایین بودن مصرف سوخت نبوده و خودروهایی با چهارهزار سی‌سی با تکنولوژی مدرن وجود دارند که مصرف آنها کمتر از خودروهای با حجم موتور 2500 سی‌سی است، لذا ملاک حجم موتور در تعیین محدودیت، امری غیرکارشناسی است زیرا بسیاری از خودروها در مقایسه با خودروهای پرتیراژ تولید داخل، خودروهای کم‌مصرفی به حساب می آیند.

از آنجا که بیشترین سود در این دست از خودروهاست و در بررسی‌ها به رغم ممانعت دولت از واردات آنها و انتقال ارز، شاهد ترخیص اینگونه خودروها و تأمین ارز آنها با نرخ مرجع به بهانه ثبت سفارش قبلی می‌باشیم، در عمل اجرای مصوبه دولت و نیل به هدف که عدم انتقال ارز بود، تحقق نیافت. لذا به‌نظر می‌رسد در این شرایط تقسیم‌بندی خودروها براساس قیمت FOB آنها راه‌حل منطقی‌تری باشد.

قیمت FOB هر خودرو رقمی کاملاً مشخص است و می‌توان خودروها را بر اساس این قیمت تقسیم بندی کرده و با داشتن چنین تقسیم بندی روشنی می‌توان منابع تأمین ارز، میزان تعرفه و سایر عوارض را برای هر گروه از خودروها تعیین کرد.

مسئولین و متولیانی که نگران ورود خودروهای «پرمصرف» هستند، می‌توانند واردکنندگان را با در اختیار قرار دادن ارز مبادله ای یا مزایایی مانند تعرفه‌های پایین تر و غیره به واردات خودروهای کم‌مصرف و استانداردهای روز دنیا تشویق کنند و در مقابل برای جلوگیری از خروج ارز، واردات خودروهای گران قیمت را تنها از طریق تأمین ارز از محل صادرات و امثال آن مجاز نموده و تعرفه های گمرکی را نیز به مقتضای نوع خودرو، قیمت و طبقه استفاده‌کننده از آن تعیین نمایند تا ضمن انتقال تکنولوژی‌های مدرن جهان به کشور، دولت نیز درآمدی قابل اتکا بدست آورد.

اکنون بیش از 4 دهه از تولد صنعت خودرو در کشور می گذرد و همچنان با تعرفه بالایی برای واردات خودرو به کشور مواجه هستیم. این در حالیست که انحصار تولید خودرو در کشور با برقراری چنین تعرفه ای بر واردات خودرو، حاشیه امنی برای تولیدکنندگان ایجاد کرده است تا خودروهای تولیدی خود را با هر کیفیت نازل و شرایط دلخواه خود تحویل مصرف کننده ایرانی دهند که البته نتیجه آن، صرف نظر از هزینه های اقتصادی، وجود چند هزار کشته و مجروح در هر سال در جاده های کشور بدلیل عدم رعایت استاندارد لازم در این خودروها می‌باشد.

*کیفیت خدمات پس از فروش خودروهای وارداتی:

خدمات پس از فروش، بسیار ضعیف شده و بسیاری از قطعات ساده هم در نمایندگی ها وجود ندارد و در موقع لزوم باید از کشور دیگری سفارش گرفت و مضافاً اینکه سطح خدمات، پایین آمده است.

بسیاری از خودروهای وارداتی (برخلاف تصریح قانونی) دارای گارانتی نبوده و یا گارانتی بی‌اعتباری دارند و این امر گویای روابط ناسالم موجود در عرصه واردات خودرو می باشد.

*وضعیت ثبت سفارش و واردات انجام شده:

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به شماره مسلسل 12676 مورخ آبان 1391 تصریح شده است که:

«بررسی آمار ثبت سفارش حاوی نکاتی از جمله نوعی انحصار در واردات و ضرورت بازنگری در قواعد حاکم بر آن است؛ گرچه آمار ثبت سفارش خودرو به معنای واردات تمامی آن خودروها نیست ولی قاعدتاً باید با آمار واقعی واردات تناسب داشته باشد»

در حالیکه واردات رسمی خودرو در سال 1390 حدود 40 هزار دستگاه و در سال 1391 ، 44 هزار و 341 دستگاه بوده است ثبت سفارشهای کلان نشان از یک برنامه ریزی برای هماهنگی های بعدی از طریق سوءاستفاده از اطلاعات، تصمیم سازی برای مسئولین و کارگزاران دستگاه مربوطه و ... برای سوءاستفاده‌های کلان می باشد.

به‌عنوان نمونه چند مورد ثبت سفارش‌های به‌عمل آمده به‌شرح زیر ذکر می‌شود:[1]

1- یک ردیف ثبت سفارش در دوره 1/1/90 تا 29/12/90 به تعداد 933/288 دستگاه با ارزش 6 میلیارد و 222 میلیون دلار از کشور امارات متحده عربی

2- یک ردیف ثبت سفارش در دوره 1/1/90 تا 29/12/90 به تعداد 495/110 دستگاه با ارزش یک میلیارد و ششصد میلیون دلار از کشور چین

3- یک ردیف ثبت سفارش در دوره 1/1/90 لغایت 18/4/91 به تعداد 643/333 دستگاه با ارزش 7 میلیارد و 177 میلیون دلار از کشور امارات متحده عربی

4- یک ردیف ثبت سفارش در دوره 19/4/90 لغایت 8/8/91 به تعداد 999/374 دستگاه با ارزش 8 میلیارد و 145 میلیون دلار از کشور امارات متحده عربی

لازم به اشاره است که دلایل ثبت سفارشهای زیاد عبارتند از:

1- آماده سازی فضای لازم برای استفاده به‌هنگام از تحولات، تصمیمات و مقررات.

2- گرفتن فرصت ثبت سفارش از دیگران به علت اشباع تقاضا و تکمیل سقف مجاز تقاضای واردات خودرو.

3- فروش امتیاز ثبت سفارش های انجام شده در مواقع مقتضی به متقاضیان با قیمت های متنوع بنا به اقتضای شرایط.

4- فشار بر مسئولین مبنی بر وجود بازار تقاضای خودروهای خارجی در تیراژهای بالا به منظور تصمیم سازی و اجبار آنان بر موافقت با واردات

5- اخذ ارز از بانک و عدم انجام واردات و سوء استفاده از آن

نتیجه:

کمیسیون با توجه به گزارشهای أخذ شده، توضیحات مسئولین ذیربط و جلسات منعقده در این خصوص، نتایج ذیل را در مورد خودروهای وارداتی اعلام می نماید:

1- استفاده نادرست از منابع ارزی و سرمایه بیت المال در این روند محرز می‌باشد.

2- سوءاستفاده برخی از واردکنندگان و دلالان از فرصت بحران ارزی و اقتصادی کشور مسلم است.

3- سوء مدیریت در برخی از دستگاهها مشهود می باشد.

4- علیرغم هشدار و اعلام مراتب از سوی کمیسیون اصل نود به دستگاههای ذیربط (بر اساس جلسات برگزارشده، جلسات هماهنگی با مسئولین دستگاههای مرتبط، مکاتبات مکتوب و هشدار مکرر که مستندات آن در پرونده موجود است) کوتاهی آنها در انجام وظیفه قانونی خود محرز می باشد.

5- کاهش تعرفه واردات برخلاف قانون مصوب مجلس از 90% به 45%

لذا:

1- مدیران و مسئولین خاطی دستگاههای مرتبط با موضوع و واردکنندگان متخلف که با ارز مرجع واردات خودرو انجام داده و آزاد به فروش رسانده‌اند و یا نسبت به مدیریت بازار حسب تعهدات و مسؤولیتهای خود اقدام نکرده‌اند به عنوان متهمان پرونده به قوه قضائیه معرفی میگردند.

2- کلیه واردکنندگان خودرو جهت پرداخت مالیات به سازمان مالیاتی کشور معرفی می‌گردند و سازمان امور مالیاتی مکلف است نسبت به اخذ مالیاتهای قانونی اقدام و گزارش امر را به مجلس ارائه نماید.

3- وزارت صنعت، معدن و تجارت به منظور جلوگیری از سوءاستفاده های ناشی از ثبت سفارش، نسبت به اتخاذ سازوکار لازم اقدام و نتیجه را به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید.