دورنمای اقتصاد سیاسی 93

دورنمای اقتصاد سیاسی سال 93 در میزگردی با حضور پنج تن از اقتصاددانان برجسته کشور بررسی شد. مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور؛ داوود دانش‌جعفری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام؛ محمد‌مهدی بهکیش، رئیس کمیته ایرانی اتاق بازرگانی بین‌الملل؛ فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی و موسی غنی‌نژاد، رئیس مرکز تحقیقات روزنامه «دنیای اقتصاد»، اعضای میزگردی هستند که به جمع‌بندی وضعیت ایران در سال‌جاری و آینده‌نگری سال 93 پرداخته‌اند. در این میزگرد، وضعیت سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف و بازار‌های سال 93 ارزیابی شده است. در حوزه سیاست‌گذاری اثر اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها، سیاست‌های مالی، سیاست‌های پولی و دیپلماسی بر اقتصاد ایران تحلیل شده است. در بخش بازارها نیز آینده بورس و مختصات بازار ارز با توجه به تحولات صورت گرفته، بررسی شد. اعضای میزگرد با ارائه نشانه‌هایی از وضعیت اقتصادی در پایان سال 92 پیش‌بینی کردند که نشانه‌های بهبود در اقتصاد ایران هویدا شود. کارشناسان حاضر با توجه به روندهای موجود پیش‌بینی کردند اقتصاد ایران نزدیک به 2درصد رشد داشته باشد و آثار تورمی افزایش قیمت حامل‌ها با توجه به شیب اصلاح، حداکثر 4 درصد باشد. در حوزه سیاست خارجی نیز پیش‌بینی حکایت از آن دارد که مسیر مذاکرات هسته‌ای مانند سال‌جاری دنبال شود و احتمال توقف مذاکرات اندک باشد. در پرتو مذاکرات، فضا برای حضور سرمایه‌گذاران خارجی بیش از قبل مساعد می‌شود و می‌توان شاهد حضور دوباره آنها در ایران بود. اقتصاد سياسي ايران در سال 93 جمعي از اقتصاددانان مطرح كشور با تحليل وضعيت اقتصاد ايران در سال جاري به ترسيم دورنماي اقتصاد سياسي ايران در سال 93 پرداختند. مسعود نيلي، داوود دانش جعفري، محمد‌مهدي بهكيش، فرهاد نيلي و موسي غني نژاد در ميزگردي با تحليل وضعيت اقتصاد ايران در سال جاري ركود تورمي را خلاصه چالش‌هاي اقتصاد در سال جاري بر شمردند. اقتصاددانان حاضر در اين ميزگرد در ترسيم اقتصاد ايران در سال 93 با ارزيابي اجراي برخي سياست‌ها به حواشي آن پرداختند. اين ميزگرد در سالنامه مشترك روزنامه «دنياي اقتصاد» و هفته نامه «تجارت فردا» منتشر شده است. قاب جديد براي يارانه‌ها از جمله سياست‌هاي اجرايي در سال آينده افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي است كه كارشناسان با تاييد اين سياست حذف برخي از مشمولان دريافت يارانه را چالش جديدي براي دولت دانستند. بر اساس اين تحليل مي‌توان گفت به‌طور قطع فعالان اقتصادي در سال آينده با افزايش ملايم قيمت حامل‌هاي انرژي مواجه خواهند شد. اما اتفاق جديدي كه قرار است در سال 1393 در اين زمينه رخ دهد و كشور تجربه‌اي در آن ندارد اجراي مصوبه مجلس براي حذف بخشي از مشمولان دريافت يارانه است. اين اتفاق به‌طور قطع آثاري به دنبال دارد كه احتمالا بخش مهمي از توان دولت را صرف مي‌كند. اتفاق ديگر در زمينه سياست‌گذاري، رويكرد دولت جديد در مورد سياست‌هاي حمايتي است. پيش از اين، پرداخت نقدي به خانوارها مبناي كار بوده اما رويكرد دولت جديد در اين زمينه متفاوت است. در دولت يازدهم قرار است به‌جاي اتكای صرف بر پرداخت نقدي يارانه‌ها گام‌هايي در حوزه سلامت، امنيت غذايي و حمل‌و‌نقل عمومي و بهينه‌سازي مصرف انرژي برداشته شود. به اين ترتيب در حوزه يارانه‌ها نيز گام‌ها با آنچه در گذشته برداشته شده، متفاوت است و حتما با تصويري جديد در سال آينده مواجه خواهيم شد. علامت بودجه به فعالان اقتصادي در ميزگرد برگزار شده تحليل بودجه 93 و اثر آن بر كسب و كار نيز نكته ديگري بود كه از سوي اعضاي آن بررسي شد. به گفته كارشناسان يكي از عوامل بي‌ثباتي در سال جاري بودجه دولت بود. غير واقعي بودن اعداد و ارائه اصلاحيه از سر اضطرار از جمله نشانه‌هاي ‌‌‌غيرواقعي بودن بودجه قلمداد شد. از اين زاويه اقتصاددانان حاضر در ميزگرد به بررسي ارقام بودجه سال آينده با واقعيت‌هاي اقتصادي پرداختند. در اين چارچوپ تحليلي سوال اصلي اين است كه ارقام تصويب‌شده در مجلس نسبت به ظرفيت‌هاي اقتصادی كشور باز هم فاصله‌دار خواهد بود؟ اين سوال از آن جهت مطرح شد كه رقم 195 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني‌شده در لايحه بودجه 1393 به رقم 210 هزار ميليارد تومان در مجلس افزايش يافته است. به اين ترتيب باز هم اين دغدغه در ذهن فعالان اقتصادي وجود دارد كه احتمالا رقم بودجه سال 1393 با عملكرد واقعي آن متفاوت خواهد بود. سياست‌گذاري در سه بازار اقتصاددانان نكته ديگري را كه مي‌تواند براي فعالان اقتصادي اهميت داشته باشد، سياست‌گذاري پولي و ارزي و بازار سرمايه عنوان كردند زيرا در اين حوزه هم پرسش‌هاي زيادي مطرح است. از آنجا كه سال 1392 در اين زمينه هم سال خاصي براي فعالان اقتصادي بوده است، آنها منتظرند تصوير شفافي از آينده سياست‌گذاري در بازارهاي پول و سرمايه داشته باشند. نوسان مخرب نرخ ارز در دو سال گذشته پيام‌هاي گيج‌كننده‌اي به فعالان اقتصادي داد و پس از آن، دولت يازدهم موفق شد ثبات نسبي بر اين بازار حاكم كند و امروز اين پرسش مطرح است كه آيا بازار ارز در سال 1393 هم ثبات نسبي چند ماه گذشته را خواهد داشت؟ در حوزه بازار سرمايه هم در سال 1392 شاخص بورس شاهد رشد كم‌سابقه بود. اين رشد در هفته‌هاي پاياني سال 1392، جاي خود را به كاهش داد و باز اين سوال مطرح است كه بازار سهام در سال 1393 چگونه آغاز به كار خواهد كرد؟ و اين روند در آينده چگونه ادامه خواهد يافت؟ از آنجا كه بازار سهام در ماه‌هاي گذشته نقش نسبتا خوبي به عنوان ضربه‌گير در اقتصاد كلان ايران داشته است، اين پرسش مطرح مي‌شود كه آيا اين نقش ادامه خواهد داشت يا احتمالا در آينده به هر دليلي دچار مشكل خواهد شد. دوباره اين پرسش براي سياست‌گذار اهميت پيدا مي‌كند كه اگر بورس نتواند نقش ضربه‌گير اقتصاد را بازي كند، كدام بازار ايفاگر اين نقش خواهد بود؟ كارشناسان حاضر در اين ميزگرد هر كدام از زاويه‌هاي متفاوت به اين پرسش پاسخ داده‌اند. مسعود نيلي يكي از اعضاي ميزگرد معتقد است، رشدي كه بورس از سال قبل تا امروز داشته، پيشران‌هايي داشته و رشدي هم كه از امروز تا سال آينده خواهد داشت، شايد پيشران‌هاي ديگري داشته باشد. وي ادامه داد: رشد شاخص در سال‌هاي اخير تا به امروز به خاطر جهش نرخ ارز، تثبيت قيمت خوراك براي پتروشيمي‌ها، فولادها و ساير صنايع معدني بوده كه شتاب آنها در بورس با واقعيت‌هاي اقتصادي كشور تطابق نداشته است. به گفته وي پايين نگه داشتن قيمت خوراك به نيروي پيشراني تبديل شد كه بازار پررونق بورس در سال 1392 را طبيعي جلوه ندهد. اين صاحب‌نظر اقتصادي تاكيد كرد: اگر اقتصاد ايران سال آينده در مسير خودش شروع به رشد كند، آنگاه چنين وضعي پيش نمي‌آيد كه با تغيير قيمت خوراك ناگهان شاخص بورس كشور فراز و فرود شديدي را به خود ببيند. اما داوود دانش جعفري نظر ديگري داشت به اعتقاد وي در ماه‌هاي گذشته بازار قدري رشد حبابي داشت كه سال آينده اين حباب شكسته خواهد شد، از سوي ديگر تصميمات مهمي كه براي بودجه 1393 گرفته شده است، مي‌تواند تاثير منفي بر اين بازار داشته باشد. اجراي فاز دوم يارانه‌ها و اصلاح قيمت‌ها در سال آينده روي اين بازار بي‌تاثير نيست و ممكن است با اجراي تبصره 21 قانون بودجه، شاخص كل، به اصطلاح فعالان كاهش پيدا كند. البته محمد مهدي بهكيش نيز ديدگاهي مقابل دانش جعفري داشت. به گفته وي با توجه به پيش‌بيني‌ها در خصوص رشد اقتصاد ايران نمي‌توان انتظار داشت شاخص بورس كاهش يابد. بهكيش عقيده دارد: در سال آينده شاخص از حد فعلي پايين‌تر نيايد و بازار سرمايه جذابيت خود را براي نقدينگي سرگردان جامعه حفظ كند. اثر ديپلماسي بر اقتصاد اتفاق ديگري كه براي فعالان اقتصادي اهميت داشت جهت و آينده مذاكرات در حوزه سياست خارجي است. براي فعالان اقتصادي اين نكته از اهميت بيشتري برخوردار است كه انعكاس مذاكرات آينده در بازارها چگونه خواهد بود؟ محمد‌مهدي بهكيش در تحليل اين اتفاق گفت: به نظر مي‌رسد مسير شکل گرفته سال 92 در سال آينده نيز ادامه يابد و مذاكرات به بن‌بست برخورد نكند. او اثر چنين رويدادي را كاهش هزينه مبادله براي بنگاه‌هاي اقتصادي دانست كه نتيجه آن بهبود محيط كسب‌وكار است. او اتفاق مثبت ديگر را ورود سرمايه‌گذاران خارجي عنوان كرد. بهكيش با اشاره به ورود دور از انتظار هيات‌هاي خارجي به ايران در هفته‌هاي گذشته گفت: همان‌طور كه طرفداران محيط زيست از بازگشت درناها به يك تالاب ابراز خوشحالي مي‌كنند، فعالان اقتصادي هم از بازگشت سرمايه‌گذاران خارجي خوشحال مي‌شوند. به گفته وي در موجي كه به راه افتاده، اروپايي‌ها پيشتازند و هيات‌هاي مختلفي از كشورهاي فرانسه، ايتاليا، حتي انگليس، اتريش و حتي بعضي از بنگاه‌هاي آمريكايي، البته به صورت غيرمستقيم مذاكره با ايران را آغاز كرده‌اند. او با اعلام اينكه اوايل اسفند‌ماه امسال، نشستي در مقر اتاق بازرگاني بين‌المللي در پاريس برگزار شد، گفت: فضاي اين نشست نشان مي‌داد تغيير نگاه اساسي به ايران صورت گرفته است. به گفته وي، در نشست اخير بسياري از نمايندگان كشورهاي مختلف به نمايندگان ايران مراجعه كردند و به دنبال اطلاعات تازه از ايران بودند. او با توجه به اين تصوير پيش‌بيني كرد اثر ديپلماسي در سال 93 بر اقتصاد ايران مثبت باشد. تورم و رشد اقتصادي ارزيابي برخي ديگر از متغيرهاي كليدي اقتصاد نيز موضوع ديگر نشست بود. به گفته مسعود نيلي، پيش‌بيني‌ها حاكي از آن است كه با توجه به افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي، سطح عمومي قيمت‌ها از محل اين اصلاح حدود چهار درصد افزايش يابد، اما اين افزايش به آن معنا نيست كه تا پايان سال، دوام داشته باشد. نيلي با اشاره به برآوردهاي صورت گرفته پيش‌بيني كرد: در پايان سال 1393 با توجه به سياست‌هايي كه در نظر گرفته شده است، روند كاهش تورم ادامه يابد و به حدود 25 درصد برسد. مجموعا اقتصاددانان حاضر در ميزگرد اعتقاد داشتند سال آينده اقتصاد ايران از ركود خارج خواهد شد. داوود دانش جعفري با اشاره به اينكه نشانه‌هاي بهبود در اقتصاد ايران براي خروج از ركود مشاهده مي‌شود، بیان کرد: اگرچه نمي‌توانيم مانند گذشته صادرات بالايي داشته باشيم و درآمدهاي نفتي ايران كم شده، اما وضعيت بازار جهاني به‌گونه‌اي است كه نشان مي‌دهد مي‌توانيم در سال آينده بالاي يك ميليون بشكه نفت در روز صادرات داشته باشيم كه بهبود درآمدهاي نفتي كشور را نسبت به سال 1391 به همراه خواهد داشت. مسعود نيلي نيز در اين رابطه اعتقاد دارد، در صورت ادامه وضعيت موجود، رشد اقتصادي حداقل 5/1 درصد خواهد بود. اگر سياست‌هايي اتخاذ شود و به اقتصاد تحرك بخشد، يقينا اين رشد بالاتر هم خواهد رفت. فرهاد نيلي در اين رابطه تاكيد كرد: ما در سال 1391 رشد منفي 6 درصد را تجربه كرده‌ايم و براي اينكه اين اقتصاد به اصطلاح بازسازي شود، نياز داريم رشد اقتصادي به حدود هفت درصد برسد. پس ما روي يك فرآيند بهبود رشد اقتصادي قرار گرفته‌ايم، اما توليد از دست‌رفته هنوز بازسازي نشده است. رئيس پژوهشكده پولي و بانكي سال 1393 را براي دولت سال سياست‌گذاري دانست كه در اين سال بايد مسائل پولي و بانكي با افقي ميان‌مدت ديده شوند كه در اين صورت سياست‌هاي كنوني را تغيير خواهد داد؛ به طوري كه تغيير اين سياست‌ها براي بخش‌هاي مختلف اقتصاد ملموس خواهد بود. به گفته وي كاهش نرخ تورم، تنها بخش سلبي سياست‌گذاري است. كافي است كه سياست‌گذار بداند، چه كارهايي را نبايد انجام دهد. همين كه از پرداختن به آن كارها جلوگيري كند، شتاب تورم گرفته مي‌شود و كاهش مي‌يابد. اين منطق درست برخلاف جهت‌گيري رشد اقتصادي است؛ چون در نقطه مقابل براي خيز گرفتن رشد اقتصادي سياست‌گذار بايد بداند چه كارهايي را انجام دهد. در پايان ميزگرد نيز موسي غني‌نژاد با جمع بندي سخنان به دولت تدبير و اميد توصيه كرد: به عنوان يك دولت معتدل و منطقي چهره متفاوتي از خود در مقايسه با همتاي پيشيني‌شان نشان دهند. به گفته وي متاسفانه در مواردي اين اصل نقض شد. حركت‌هايي مانند سبد كالا صورت گرفت كه تفاوت چنداني با اقدامات نمايشي دولت قبل نداشت. وي با تاكيد بر اينكه چه لزومي داشت دولت خود را درگير چنين مساله‌اي كند تا جايي كه رئيس‌جمهور مجبور به عذرخواهي شود، گفت: البته عذرخواهي آقاي روحاني بسيار منطقي و مبتني بر عقلانيت بود؛ اما در مجموع دولت خيلي بايد مراقب باشد تا مردم احساس نكنند كه با آمدن آقاي روحاني چيزي عوض نشده است. توزيع يارانه سقط جنين شد رئیس مجلس، دولت روحانی را در مبارزه با فساد جدی‌تر از دولت قبل دانسته و به عملکرد اقتصادی دولت، نمره قبولی داده است. علی لاریجانی با انتقاد از سیاست‌های دولت قبل در زمینه اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، از آمادگی مجلس برای اصلاح قوانین موجود خبر داده و گفت: «به اعتقاد من، بحث توزیع یارانه‌ها در کشور ما دچار سقط جنین شد؛ یعنی اصلا درست متولد نشد.» او همچنین با تاکید بر اینکه فضای سرمایه‌گذاری رو به بهبود می‌رود، گفته است: «رویه دولت این نیست که مردم را با ابلاغ سیاست‌های جدید و خلق‌الساعه، غافلگیر کند. ثبات و امنیت اقتصادی شامل همین موارد می‌شود. نباید تلاطم‌های اقتصادی در کشور ایجاد کرد تا سرمایه‌گذار بگریزد و ترس در او ایجاد کند. بنابراین فکر می‌کنم امروز فرصت خوبی برای ایرانیان خارج از کشور برای بازگشت و سرمایه‌گذاری به وجود آمده است.» رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین در این گفت‌وگو با اشاره به اینکه موافقت‌نامه ژنو فضای امیدوارکننده‌ای در کشور ایجاد کرده، گفته است: «به اعتقاد من، پارامترهایی که خوش‌بینی را تقویت می‌کند بیشتر از نقاط منفی است، یعنی این پارامترها در حال حاضر بیشتر دیده می‌شود؛ ولی هیچ‌گاه در عالم سیاست نمی‌شود پارامترهای منفی را ندید. آنها را هم باید ملاحظه کرد ولی اگر نگاه کلان و از بیرون به این پدیده داشته باشیم، پارامترهای مثبت را در آن بیشتر می‌بینیم.» سال آينده، سال حرکت بر مدار عقلانیت اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور سال آینده را سال عقلانیت توصیف کرد و گفت: سال آینده سال احساس نیست. سال حرکت بر مدار عقلانیت و بازگشت به نسخه‌های اقتصاددانان است. سال آینده سالی سخت اما پر‌امید خواهد بود. اسحاق جهانگیری نقطه اتکای امید به آینده را چیدمان کابینه می‌داند و درایت و تجربه وزیران را برای کشور مفید می‌خواند. معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین گفته است: «بنای دولت ثبات‌سازی اقتصادی است، دولت از غافلگیری مردم و شوک به بازارها پرهیز دارد. اقتصاد ایران نیز در حال حاضر تحمل شوک را ندارد به همین خاطر در هدفمندی یارانه‌ها دنبال ایجاد شوک برای اقتصاد کشور نیستیم. فاز دوم با شیب ملایم اجرا خواهد شد تا به مردم و بنگاه‌های تولیدی فشار وارد نشود.» اسحاق جهانگیری همچنین خبر از اراده دولت برای حل مشکل تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی خبر داده و گفته است: «اقدامات در دو دسته سلبی و ایجابی دنبال می‌شود. دولت تلاش دارد نه خطای غفلت داشته باشد نه خطای مداخله. برای مثال از منابع بانکی برای پروژه‌های دولتی استفاده نمی‌شود تا در پرتوی آن بخش خصوصی حجم بیشتری نقدینگی در دسترس داشته باشد. منبع: دنیای اقتصاد