بررسی استیضاح زنگنه امروز با حضور وزیر نفت

کد خبر: 963083

جلسه علنی مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش آغاز شد و بررسی کمیسیون قضایی و حقوقی در مورد لایحه تجارت در دستور کار قرار گرفت.

خبرگزاری مهر: جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست علی لاریجانی آغاز شد.

دستور جلسه به شرح زیر است:

- گزارش کمیسیون قضایی در مورد لایحه تجارت

- گزارش کمیسیون عمران در مورد مغایرت آئین نامه‌های قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان

- گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد لایحه مالیات بر ارزش افزوده

- گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد رفع ایراد شورای نگهبان به طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی

- گزارش کمیسیون کشاورزی در مورد خسارات و پیامد‌های سیلاب‌های اخیر کشور

- انتخاب یک نفر از اعضای هر یک از کمیسیون‌های بهداشت و درمان، اجتماعی و برنامه و بودجه به عنوان ناظر در شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

به گزارش مهر، قرار بود امروز استیضاح «محمود حجتی» وزیر جهاد کشاورزی در دستور صحن علنی مجلس قرار گیرد که به دلیل استعفای او بررسی استیضاح از دستور صحن خارج شد.

شرایط استفاده از برات در صورت ورشکستگی مسؤلان برات مشخص شد

شرایط استفاده از برات در صورت ورشکستگی مسؤلان برات در نشست علنی امروز مجلس، مشخص شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان در جریان بررسی لایحه تجارت، با ماده ۴۴۱ این لایحه، با ۱۳۳ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده ۴۴۱ این لایحه آمده است: نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر به طریق مندرج در قانون ابلاغ خواهد شد.

همچنین نمایندگان ماده ۴۴۲ این لایحه را بررسی و با ۱۳۸ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده ۴۴۲ لایحه تجارت؛ عنوان دادگاه در این کتاب شامل هر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا یا مرجع داوری نیز می‌شود.

براساس این گزارش وکلای مردم در مجلس ماده ۴۴۳ لایحه تجارت را بررسی و با ۱۴۱ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۳ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده ۴۴۳ این لایحه آمده است: هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می‌تواند در هر یک از هیأت‌های بستانکاران یا در تمام آن‌ها برای وصول تمام طلب خود شامل وجه برات، خسارت تأخیر و هزینه‌های قانونی داخل شود تا طلب خود را به‌طور کامل وصول کند. مدیر تصفیه هیچ‌یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیأت بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجموع مبالغی که از اموال همه ورشکستگان به دارنده تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد. در این‌صورت مبالغ تخصیص‌یافته مازاد، به ترتیب، جزء دارایی آخرین شخصی محسوب می‌گردد که بابت این سند به ورشکسته مذکور حق رجوع دارد.

به موجب تبصره این ماده، مفاد این ماده در مورد ورشکستگی اشخاص متعددی که در ایفای یک تعهد مسؤولیت تضامنی دارند مجری است.

تکالیف برات گیر و برات دهنده در صورت مفقود شدن سند تعیین شد نمایندگان مجلس، تکالیف برات گیر و برات دهنده در صورت مفقود شدن سند را مشخص کردند. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان در جریان بررسی لایحه تجارت به منظور تامین نظر شورای نگهبان؛ مواد ۴۲۲ تا ۴۳۲ این لایحه را در مورد قوانین مرتبط با مفقود شدن برات را به تصویب رساندند. بر اساس ماده ۴۲۲ در صورت مفقودشدن برات، به هر علت، دارنده آن می‌تواند به موجب اظهار‌نامه رسمی به هر یک از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت و در صورت عدم قبول برات به برات‌گیر دستور عدم قبول دهد. این اظهارنامه علاوه بر نام برات‌دهنده و برات‌گیر و مبلغ و سررسید برات باید متضمن بیان نحوه تحصیل سند و علت فقدان آن باشد. در صورت تقاضای دارنده، هر یک از مسؤولان سند باید وی را برای ابلاغ دستور عدم پرداخت به مسؤول پیش از خود راهنمایی کند تا به برات‌دهنده برسد. هریک از مسؤولان سند در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که بر دارنده برات مفقود وارد شده‌است. دستوردهنده مکلف است ظرف مدت یک‌هفته از ارسال اظهارنامه متضمن دستور عدم قبول یا پرداخت ادعای مفقودشدن برات را نزد دادگاه صالح در محل پرداخت وجه سند به موجب دادخواست علیه کلیه مسؤولان سند ثبت کند. این دادخواست باید به کلیه مسؤولان سند ابلاغ شود. در صورت عدم ثبت دادخواست مذکور ظرف مهلت مقرر، دستور عدم قبول یا پرداخت بلااثر می‌شود و دستوردهنده امکان صدور دستور مجدد نخواهد داشت. بر اساس ماده ۴۲۳، تا زمانی که سررسید برات مفقود فرا نرسیده است، دارنده می‌تواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب به موجب دستور دادگاه از صادرکننده نسخه جایگزین مطالبه کند. صادرکننده سند جایگزین باید بر روی آن عبارت «نسخه جایگزین» را درج کند. به موجب ماده ۴۲۴، دارنده برات مفقود برای تحصیل نسخه جایگزین می‌تواند به ظهرنویس پیش از خود رجوع کند. هر یک از ظهرنویسان نیز ملزم است دارنده برات مذکور را برای مراجعه به ظهرنویس پیش از خود راهنمایی کنند تا به برات‌دهنده برسد. هزینه این اقدامات بر عهده دارنده برات مفقود است. ظهرنویس در صورت امتناع از راهنمایی دارنده، مسؤول پرداخت وجه برات و خساراتی است که به دارنده برات مفقود وارد شده است. بر اساس ماده ۴۲۵، چنانچه سررسید برات مفقودشده فرارسیده باشد، دارنده فقط می‌تواند با اثبات تعلق برات مفقود به خود و دادن تأمین مناسب، به موجب دستور دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، پرداخت وجه برات را از مسؤولان سند مطالبه کند. در اجرای دستور مذکور، وجه برات بدواً از برات‌گیر مطالبه می‌شود و چنانچه به هر علت وصول وجه برات از برات‌گیر ممکن نشود، این دستور علیه سایر مسؤولان سند قابل اجراء خواهد بود. چنانچه دارنده برات مفقود به یکی از مسؤولان سند دستور عدم پرداخت نداده ویا دادخواست ادعای فقدان سند را علیه وی ثبت نکرده و آن مسؤول به‌موجب این قانون وجه سند را پس از ارائه سند پرداخته باشد، بری‌ءالذمه می‌شود و کلیه حقوق ناشی از سند را به دست می‌آورد و می‌تواند به مسؤولان پیش از خود رجوع کند، حتی اگر به آن‌ها دستور عدم‌پرداخت داده شده باشد. طبق ماده ۴۲۶، چنانچه هریک از مسؤولان سند اطلاعات و مدارکی داشته باشد که می‌تواند مالکیت شخص مدعی فقدان سند بر آن را اثبات کند، وی ملزم به ارائه اطلاعات و مدارک مذکور است و درصورت تخلف مسؤول خسارت واردشده می‌باشند. همچنین بر اساس ماده ۴۲۷، اگر دارنده برات مفقود تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون را تسلیم نکند، سه سال پس از سررسید و با اثبات تعلق برات مفقود به خود و بدون دادن تأمین می‌تواند پرداخت وجه برات را به موجب حکم دادگاه از قبول‌کننده یا برات‌دهنده‌ای که برات او قبول نشده است، مطالبه کند. در هر حال، دارنده پس از اثبات تعلق برات مفقود به خود می‌تواند از دادگاه تقاضا کند که شخص مذکور وجه سند را در صورتی که حال باشد، به‌فوریت و در صورتی که مؤجّل باشد، پس از انقضای أجل، به صندوق دادگستری بسپارد. در این صورت، پرداخت وجه تودیع‌شده به دارنده منوط به سپردن تأمین یا گذشتن سه‌سال از سررسید سند است. طبق ماده ۴۲۸، چنانچه پس از گذشت سه‌سال از سررسید برات مفقود مبلغ آن به‌طور رسمی مطالبه یا در مورد آن اقامه دعوا نشود، دارنده نمی‌تواند از حیث تعهد براتی به مسؤولان سند رجوع کند. پس از گذشت مهلت مذکور، از تأمین موضوع مواد (۴۲۳) یا (۴۲۵) این قانون به درخواست تأمین‌دهنده فوراً رفع اثر می‌شود. بر اساس ماده ۴۲۹، اگر پیش از مهلت تعیین شده در ماده (۴۲۸) این قانون سند ارائه شود، متعهد سند باید ارائه‌کننده سند را به دادگاهی که ادعای فقدان سند نزد آن به ثبت رسیده است، دلالت کند. در صورت رجوع ارائه‌کننده سند به دادگاه مذکور، دادگاه به مدعی فقدان سند اخطار می‌کند که دعوای خود را نزد همان دادگاه علیه ارائه‌کننده سند اقامه کند. در غیر این صورت، ادعای فقدان سند بلااثر است و ارائه‌کننده می‌تواند وجه سند را از کلیه مسؤولان آن مطالبه نماید. طبق ماده ۴۳۰، هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، هریک از متعهدان سند مکلف به پرداخت وجه آن هستند و شخصی که دستور عدم پرداخت داده است مکلف به جبران خسارات وارد‌شده به دارنده است و در صورت علم به بلاوجه بودن دستور عدم پرداخت به جزای نقدی معادل نصف مبلغ مندرج در سند محکوم می‌شود. بر اساس ماده ۴۳۱، در هر حال، اگر ارائه‌کننده سند به تشخیص دادگاه تأمین کافی بدهد، دادگاه دستور پرداخت وجه سند را صادر می‌کند و مسؤولان سند مکلف به پرداخت وجه برات به وی هستند، مشروط بر اینکه وجه سند به موجب مقررات این مبحث به دارنده برات مفقود پرداخت نشده باشد. هرگاه ادعای شخصی که به موجب ماده (۴۲۲) این قانون دستور عدم پرداخت داده است، بلااثر شود، از تأمین مذکور فوراً رفع اثر می‌شود. همچنین به موجب ماده ۴۳۲، مبدأ محاسبه خسارت تأخیر پرداخت در مورد سند مفقود روز ارائه تأمین است. *به گزارش فارس، برات سندی تجاری است که به موجب آن کسی به دیگری دستور می‌دهد که مبلغ معینی را در زمان مشخص در وجه یا به حواله کرد شخص ثالث پرداخت کند. دستور دهنده را براتکش، برات دهنده یا صادر کننده می‌نامند. کسی که به او دستور داده شده، براتگیر یا محال علیه و شخص ثالث، دارنده برات یا ذینفع نامیده می‌شود.
مجلس ویژگی‌های سند سفته و چک را مشخص کرد نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز پارلمان ویژگی‌های سندسفته و چک را مشخص کردند. به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه (۵ آذرماه ۹۸) خانه ملت، در جریان بررسی لایحه تجارت، ماده (۴۴۴) این لایحه را با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. در ماده (۴۴۴) لایحه تجارت آمده است؛ سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد: ۱- قید کلمه «سفته» بر روی آن. ۲- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین ۳- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته) ۴- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال ۵- محل صدور ۶- سررسید پرداخت ۷- محل پرداخت ۸- امضاء صادرکننده (متعهد) همچنین نمایندگان با ماده (۴۴۵) این لایحه، با ۱۳۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس ماده (۴۴۵) این لایحه؛ چنانچه به‌موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود. براساس این گزارش نمایندگان ماده (۴۴۶) لایحه تجارت را با ۱۲۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند. در این ماده آمده است: سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین به (روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد. همچنین نمایندگان با ماده (۴۴۷) لایحه مذکور، با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. براساس ماده (۴۴۷) لایحه تجارت؛ در صورتی که سفته مطابق ماده (۴۴۴) این قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر: ۱- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود. ۲- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود. ۳- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)، محل صدور سند به‌حساب می‌آید. براساس این گزارش نمایندگان ماده (۴۴۸) لایحه تجارت را با ۱۲۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند. در ماده (۴۴۸) لایحه تجارت آمده است: سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۴۴۴) این قانون باشد و سپس به‌وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سفته به‌نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد. همچنین نمایندگان با ماده (۴۴۹) این لایحه، با ۱۱۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. در این ماده آمده است؛ دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساخت‌های لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است. پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود. براساس این گزارش نمایندگان ماده (۴۵۰) لایحه مذکور را با ۱۱۳ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند. براساس ماده (۴۵۰) این لایحه؛ در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌شود.
«برات» چیست؟ / مجلس جایگاه برات در تجارت را به روز رسانی کرد عضو کمیسیون قضایی مجلس به تشریح جزئیات «برات» و تغییراتی که در وضعیت آن در قرارداد‌های تجاری بعد از مصوبات اخیر مجلس در لایحه تجارت رخ می‌دهد، پرداخت. محمدعلی پورمختار نماینده مردم بهار و کبودرآهنگ در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به مصوبه امروز مجلس درباره برات گفت: برات از قدیم در سیستم بانکی ما وجود داشته و مصوبه امروز مجلس گامی در مسیر به روزرسانی آن بود. وی افزود: برات در واقع یک ابزار پرداخت مالی در سیستم بانکی و یک حواله در این راستا به شمار می‌رود که سه‌جانبه است که طرف اول آن را برات‌کش می‌گویند که وی در برات به برات‌گیر که طرف دیگر حواله (بانک) است دستور می‌دهد که به میزان مبلغی که در برات ذکر شده به طرف بعدی پول بدهد. عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: موعد پرداخت برات پیش از این ۱۰ روز بوده که در مصوبه امروز مجلس این مدت به ۲ روز کاهش پیدا کرده است و تضامین کار در این مصوبه افزایش یافته است و بر این اساس کسی که برات را صادر می‌کند باید این برات قابلیت وصول داشته باشد. یکی از محسنات برات قابلیت پشت‌نویسی آن است و کسی که دارنده برات است می‌تواند با پشت‌نویسی و امضا کردن برات آن را در اختیار فرد دیگر که به وی بدهکار است قرار دهد و این کار در مکرراً قابل انجام است و برات می‌تواند به عنوان پول بین افراد ردوبدل شود و برات می‌تواند بین چندین نفر ردوبدل شود بدون آنکه پولی جابجا شود. پورمختار در پایان خاطرنشان کرد: یکی دیگر از مواردی که در مصوبه امروز مجلس پیش‌بینی شده این است که در صورت مفقود شدن برات حقوق دارنده برات محفوظ می‌ماند و از بین نمی‌رود و وی می‌تواند برای حفظ حقوق خود به صادرکننده برات و یا کسی که آن را پشت‌نویسی کرده مراجعه کند.

بررسی استیضاح زنگنه امروز با حضور وزیر نفت

نماینده خمینی شهر از حضور وزیر نفت برای بررسی استیضاح او در نشست امروز کمیسیون انرژی خبر داد.

سید محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در گفتگو با باشگاه خبرنگاران، از حضور زنگنه وزیر نفت در جلسه امروز کمیسیون انرژی خبر داد و گفت: قرار است ساعت ۱۳ و ۳۰ دقیقه زنگنه در جلسه کمیسیون با طراحان استیضاح نشستی داشته باشد.

او ادامه داد: تعداد امضا‌های استیضاح زنگنه به ۷۵ عدد رسیده است و این استیضاح به هیئت رئیسه مجلس پیش از این ارائه شده و آن‌ها هم برای بررسی تخصصی، آن را به کمیسیون انرژی ارجاع داده‌اند.

امیرآبادی فراهانی نماینده مردم قم در روز یکشنبه استیضاح زنگنه وزیر نفت را کلید و بعد از جمع آوری امضا آن را به هیئت رئیسه مجلس تقدیم کرده بود.

مجلس ویژگی‌های سند سفته و چک را مشخص کرد

نمایندگان مجلس در نشست علنی امروز پارلمان ویژگی‌های سندسفته و چک را مشخص کردند.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز سه شنبه (۵ آذرماه ۹۸) خانه ملت، در جریان بررسی لایحه تجارت، ماده (۴۴۴) این لایحه را با ۱۳۶ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده (۴۴۴) لایحه تجارت آمده است؛ سند سفته باید متضمن موارد زیر باشد:

۱- قید کلمه «سفته» بر روی آن.

۲- تعهد بی قید و شرط به پرداخت مبلغی معین

۳- نام شخصی که مبلغ باید در وجه و یا به حواله‌کرد او پرداخت شود (دارنده سفته)

۴- تاریخ صدور، به روز و ماه و سال

۵- محل صدور

۶- سررسید پرداخت

۷- محل پرداخت

۸- امضاء صادرکننده (متعهد)

همچنین نمایندگان با ماده (۴۴۵) این لایحه، با ۱۳۰ رأی موافق، ۳ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده (۴۴۵) این لایحه؛ چنانچه به‌موجب قرارداد میان بانک و صادرکننده، وجه سفته از محل حساب متعلق به صادرکننده قابل پرداخت باشد بانک به عنوان محل پرداخت قابل تعیین است. در این صورت باید نشانی شعبه بانک و شماره حساب در سفته قید شود.

براساس این گزارش نمایندگان ماده (۴۴۶) لایحه تجارت را با ۱۲۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در این ماده آمده است: سررسید سفته فقط می‌تواند به تاریخ معین به (روز، ماه و سال) یا عندالمطالبه باشد.

همچنین نمایندگان با ماده (۴۴۷) لایحه مذکور، با ۱۳۴ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۹ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

براساس ماده (۴۴۷) لایحه تجارت؛ در صورتی که سفته مطابق ماده (۴۴۴) این قانون تنظیم نشده باشد، مشمول مقررات راجع به سفته نیست مگر در موارد زیر:

۱- عدم تعیین سر رسید سفته که در این صورت سفته عندالمطالبه تلقی می‌شود.

۲- عدم تعیین مکان پرداخت وجه سفته که در این صورت محل صدور سفته محل پرداخت و اقامتگاه صادرکننده تلقی می‌شود.

۳- عدم تعیین محل صدور سفته که در این صورت محل مذکور در مقابل نام متعهد (صادرکننده)، محل صدور سند به‌حساب می‌آید.

براساس این گزارش نمایندگان ماده (۴۴۸) لایحه تجارت را با ۱۲۷ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۷ نماینده حاضر در جلسه به تصویب رساندند.

در ماده (۴۴۸) لایحه تجارت آمده است: سفته ممکن است به حساب شخص ثالث صادر شود. چنانچه سفته دارای امضاء صادرکننده، ولی فاقد برخی از موارد مذکور در ماده (۴۴۴) این قانون باشد و سپس به‌وسیله متصرف بعدی سفته تکمیل شود، اعتبار سفته را دارد. با وجود این، چنانچه سفته به‌نحوی غیر از توافق پیشین طرفین تکمیل شود، عدم رعایت چنین توافقی علیه دارنده سند مسموع نیست، مگر اینکه شخص أخیر سفته را با سوءنیت تحصیل نموده و یا در تحصیل آن تقصیر سنگینی مرتکب شده باشد.

همچنین نمایندگان با ماده (۴۴۹) این لایحه، با ۱۱۹ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در این ماده آمده است؛ دولت مکلف است ظرف مدت سه سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون زیرساخت‌های لازم برای صدور و گردش سفته الکترونیک را ایجاد نماید، به نحوی که امکان هویت‌سنجی و احراز اصالت هویت صادرکننده سفته، ظهرنویسان، ضامنان آنان و دریافت‌کننده وجه سفته فراهم باشد و از صدور، ظهرنویسی و ضمانت سفته به وسیله اشخاص ممنوع المعامله ممانعت به عمل آید. سفته الکترونیک در حکم سند لازم الاجراء است. پس از اجرائی شدن سامانه مذکور صدور، ظهرنویسی یا ضمانت سفته خارج از سامانه الکترونیک موضوع این ماده مشمول مقررات راجع به سفته نخواهد بود.

براساس این گزارش نمایندگان ماده (۴۵۰) لایحه مذکور را با ۱۱۳ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۲ نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده (۴۵۰) این لایحه؛ در موارد سکوت این فصل، احکام این قانون راجع به برات تا حدی که با ماهیت سفته در تعارض نباشد، اجرا می‌شود.

شرایط استفاده از برات در صورت ورشکستگی مسؤلان برات مشخص شد

شرایط استفاده از برات در صورت ورشکستگی مسؤلان برات در نشست علنی امروز مجلس، مشخص شد.

به گزارش فارس، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز (سه شنبه) پارلمان در جریان بررسی لایحه تجارت، با ماده 441 این لایحه، با 133 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در ماده441 این لایحه آمده است: نحوه محاسبه کلیه مهلت‌ها و مواعد مقرر به طریق مندرج در قانون ابلاغ خواهد شد.

همچنین نمایندگان ماده 442 این لایحه را بررسی و با 138 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

براساس ماده442 لایحه تجارت؛ عنوان دادگاه در این کتاب شامل هر مرجع صالح برای رسیدگی به دعوا یا مرجع داوری نیز می‌شود.

براساس این گزارش وکلای مردم در مجلس ماده 443 لایحه تجارت را بررسی و با 141 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه تصویب کردند.

در ماده443 این لایحه آمده است: هرگاه چند شخص از مسؤولان برات ورشکسته شوند، دارنده برات می‌تواند در هر یک از هیأتهای بستانکاران یا در تمام آنها برای وصول تمام طلب خود شامل ‌وجه برات، خسارت تأخیر و هزینه‌های قانونی داخل شود تا طلب خود را به‌طور کامل وصول کند. مدیر تصفیه هیچ‌یک از ورشکستگان نمی‌تواند برای وجهی که به دارنده مذکور پرداخت می‌شود به مدیر تصفیه ورشکسته دیگری که دارنده بابت آن سند در هیأت بستانکاران وی وارد شده است رجوع کند، مگر اینکه مجموع مبالغی که از اموال همه ورشکستگان به دارنده تخصیص می‌یابد بیش از میزان طلب او باشد. در این‌صورت مبالغ تخصیص‌یافته مازاد، به ترتیب، جزء دارایی آخرین شخصی محسوب می‌گردد که بابت این سند به ورشکسته مذکور حق رجوع دارد.

به موجب تبصره این ماده، مفاد این ماده در مورد ورشکستگی اشخاص متعددی که در ایفای یک تعهد مسؤولیت تضامنی دارند مجری است.

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

اخبار مرتبط سایر رسانه ها

    تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد

    نیازمندیها

    سایر رسانه ها

      تمامی اخبار این باکس توسط پلتفرم پلیکان به صورت خودکار در این سایت قرار گرفته و سایت فردانیوز هیچگونه مسئولیتی در خصوص محتوای آن به عهده ندارد