مسببان افتضاح جیووا چه کسانی هستند؟

این اتفاق در حالی روی داد که مروری بر روند این انتخاب، هر آگاهی را با یک حرکت خاموش و حتی پنهانی مواجه می‌کند که سوالات زیادی را در خود نهفته است. بررسی‌ها نیز نشان می‌دهد که روند اجرایی این اتفاق با ایرادات جدی قانونی همراه است که همین نیز بر دامنه ابهامات می‌افزاید. موضوع هنگامی جدی‌تر می‌شود که بدانیم با یک سراسیمگی و تعجیل، مراسمی برگزار می‌شود تا این شرکت گمنام به هدف خود برسد که موجی از شگفتی را نیز در پی داشت.

اینکه چگونه این اتفاق روی داد، سرشار از ابهام است که در برنامه نود هفته گذشته، چنان افشاگری‌هایی داشت که حجت را بر بسیاری آشکار کرد که این فرآیند، طبیعی نبوده است. تمام مراحل این مسیر، پرابهام و شائبه برانگیز است. نگاهی دوباره به برنامه نود می‌تواند گویای بسیاری از مسائل باشد؛ اما آنچه تا کنون بدان کمتر پرداخته شده، مسببان این اتفاق ناگوار است؛ علی کفاشیان و محمد درخشان. این دو عاملان این سرافکندگی ملی هستند که تا کنون یا خندیده اند یا از پاسخگویی به مردم فراری بوده‌اند. اما واقعیت ماجرا چیست؟ مسببان افتضاح جیووا را بیشتر بشناسیم

قرارداد تاسف برانگیز با شرکت ایتالیایی با مدیریت دو شخص در فدراسیون صورت گرفته که باید خود را ملزم به پاسخگویی به مردم بدانند. در یک سو، علی کفاشیان قرار دارد که با سیاست خنده و طنزبازی، فوتبال ایران را در سال‌های اخیر دچار نخوت کم نظیری کرد. حاصل مدیریت وی در این فدراسیون، مخروبه‌ای است که این روزها به مهدی تاج به ارث رسیده است. قرارداد جیووا مصداقی عینی از روزهای سیاه فوتبال ایران با مدیریت کفاشیان است. شگفت آورتر هنگامی است که به دفاع از این برند ناشناس نیز می‌پردازد. خود بخوان حدیث مفصل از این مجمل!

در دیگر سو، محمد درخشان قرار دارد که محصول مدیریت ایشان را در حال و روز جودو در این روزها می‌توان به خوبی لمس کرد. او به یک باره سر از فوتبال درآورد و در کمیته بازاریابی مشغول به کار شد. او که هیچ سابقه مشخصی در این زمینه نداشت، عملا کمکی نیز به فوتبال نکرد تا قرارداد اخیر که یک افتضاح بزرگ بود را به ورزش کشور تقدیم کرد. به گزارش یکی از خبرگزاری‌ها درخشان که این روزها در ریو به سر می‌برد، حتی حاضر به پاسخگویی به مردم در قبال این ماجرای تاسف برانگیز نیست. لزوم ورود دستگاه قضایی به پرونده لباس‌های بی‌کیفیت خارجی

در شرایطی که حالا ابعاد و جزئیات این ماجرا و دست‌های پشت‌پرده قرارداد با شرکت گمنام ایتالیایی و لباس‌های بی‌کیفیتی که اکنون روی دست تیم‌های ایرانی مانده است، بررسی زمینه‌های این موضوع و مطالبه پاسخگویی از دست‌اندرکاران و مسببان آن ضروری به نظر می‌رسد. در شرایطی که رهبر انقلاب امسال را به نام اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل نام‌گذاری کرده‌اند، مدیران ورزش کشور برای تأمین لباس‌های تیم‌های ورزشی ایرانی، به جای حمایت از تولیدات داخل و کارخانه‌های نساجی و تولیدکنندگان رو به تعطیلی پوشاک کشور، دست به دامان شرکت تولیدات خارجی بی‌کیفیت شده‌اند. نکته جالب‌تر اینکه شرکت مورد نظر با ادعای حمایت از اقتصاد مقاومتی منت گذاشته و اعلام کرده‌اند که اجازه تولید بخشی از البسه را در داخل کشور می‌دهند! باید از مسوولان دخیل در این امر پرسید به چه بهائی تولید و عزت ملی و تأکیدات مکرر بر اقتصاد مقاومتی را نادیده گرفته‌اند.

لازم است که دستگاه قضایی کشور ورودی جدی به این پرونده داشته باشد تا در ماجرای این قرارداد، تحقیقاتی جدی صورت گیرد و حقایق به مردم گفته شود.