جزئیات واگذاری املاک در شهرداری از زبان مشاور قالیباف

شهر نوشت: محمود صلاحی در ابتدا با اشاره به وضعیت تعاونی‌های مسکن شهرداری تهران، تعداد پرسنل شهرداری تهران، تعداد مسکن‌های واگذار شده توسط شهرداری آمار و ارقامی را ارایه کرد و در ادامه گفت: اجازه بدهید از خدای بزرگ طلب کنم که انشالله با صدق کلام و نیت درست واقعیت را به مردم عزیز که ولی نعمت ما هستند عرض کنم. به گزارش اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل سازمان فرهنگی-هنری شهرداری تهران، وی با اشاره به اینکه شهرداری با 56هزار و 433 نفر افرادی که شبانه‌روزی در بخش‌های مختلف مأموریتش را به خوبی انجام می‌دهد، تصریح کرد: شهرداری تهران کلانشهر ۹ میلیون نفری پایتخت را که امروزه در خیلی از موضوعات در دنیا مقام آورده اداره می‌کند. از این تعداد 27هزار 637 نفر را موفق شدیم در ۱۱۴ تعاونی مسکن در 10 سال گذشته ساماندهی کنیم. 14هزار و 339 نفر خوشبختانه به یاری خداوند با کمک همکاران در شهرداری تهران و همه سازمان‌هایی که در این ارتباط هستند، - آب، برق، گاز، تلفن و همه کارهایی که در خارج از شهرداری کمک می‌کنند- خانه‌دار شدند. اینها همه کارمندان شهرداری شامل رسمی و قراردادی هستند و در حال حاضر در مسکن خودشان زندگی می‌کنند پس اشخاص حقیقی یا حقوقی غیرمرتبط با شهرداری در این لیست نیستند؟ نه. در این لیست نیستند. خوشبختانه بقیه این 14هزار 339 نفر تا 27هزارو 637 نفر، اینها تعاونی‌هایشان در مراحل مختلف است، یکی در مرحله نازک‌کاری است، یکی در مرحله سفت‌کاری است، یکی در مرحله تملک زمین است و انشالله به یاری خدا اینها هم بتوانند مسکنشان را دریافت کنند. در مورد اسامی‌ که درج شده، من عرض کنم؛ بازرسی محترم کل کشور باید بر کشور نظارت کند. انتظار مردم، مسئولان، مقام معظم رهبری، دولت، قوه قضائیه، مجلس و همه این است که سازمان بازرسی کل کشور بر همه جا نظارت کند و دارد می‌کند. منتهی همین طور که رییس سازمان بازرسی کل کشور در این روزها چند بار تاکید کردند، نامه از سازمان بازرسی به شهرداری نیامده، آن کارشناس محترم مربوطه چند برگ گزارش که به دستش رسیده را در قالب یک سؤال از مسئولان عضو ستاد تسهیلات مسکن پرسیده. منتهی چون زمان پاسخگویی کم بوده، برای مثال ۱۸ مرداد درخواست کرده و گفته تا ۲۰ مرداد جواب داده شود، طبیعتاً در دو روز ممکن نیست همه اینها بررسی شود، بعد آن سؤال و گزارشی که به دست کارشناس محترم رسیده در رسانه‌ها درج شده که رییس محترم قوه قضائیه امروز با صراحت فرمودند که این هنوز بررسی نشده و باید رسیدگی شود. دکتر قالیباف شهردار تهران خودشان نامه نوشتند به دادستان کل کشور که ما خط قرمزی نداریم، بیایند بررسی کنند و به اطلاع مردم برسانند. از این تعداد واگذاری‌ها چه تعدادشان مدیران شهرداری بودند و چه تعداد سایر کارکنان؟ آنهایی که از تسهیلات ستاد ساماندهی مسکن بهره‌مند شدند، چه آنهایی که خانه‌شان را گرفتند چه در مراحل مختلف، این لیستی که به ما دادند که جزو مدیران هستند، ۱۸۳ نفر است، از این تعداد ۳۳ نفر آن کذب محض است. برای مثال یک خبرنگار محترمی که خیلی زحمتکش است و اسمش را نمی‌آورم، ایشان به هیچ‌وجه نه مراجعه کرده به شهرداری، نه خانه‌ای تعلق گرفته، خودش هم اعلام کرده که اصلاً من خانه شخصی ندارم و اگر کسی پیدا کند کلیدش را تقدیم می‌کند. ۳۳ نفر به این صورت است. می‌ماند ۱۵۰ نفر، در یک سازمانی که همین الان ۵۶۴۳۳ نفر دارد، چقدر مدیر هستند؟ حدود ۸۰۰ نفر مدیر داریم که انتصابات اینها را نصب می‌کند. در این ده سال اگر با گردش مدیریت حساب کنیم این ۸۰۰ نفر مثلاً می‌شوند ۲۵۰۰ نفر. از این تعداد ۱۵۰ نفر داخل تعاونی‌ها مسکن گرفتند. تازه تناسب هم بگیرید با پرسنل معمولی، می‌بینید که پرسنل معمولی حدوداً بیش از نصف کل پرسنلی که ما در جمیع جوانب و با همه قراردادها داریم مسکنشان را گرفته‌اند. چه چیزهایی واگذار شده و در کجای شهر هستند؟ در منطقه 1 شهرداری تهران ، 22هزار و هفت نفر نفر از تسهیلات مسکن تعاونی استفاده کرده‌اند، در منطقه۲شهرداری ۱۵۵۳ نفر، در منطقه ۵، ۳۳۹۷ نفر، در منطقه 8 شهرداری، ۱۳۵۵ نفر، در منطقه ۲۲ ، ۹۴۱۶ نفر، بقیه هم در مناطق دیگر تا آن 27 هزار 637 نفر نفر ادامه دارد. این ۱۵۰ مدیر هم در تعاونی، مسکن گرفتند و ما اصلاً در شهرداری به فرد ملک نمی‌دهیم، به تعاونی می‌دهیم. یعنی آن مدیر هم می‌رود در تعاونی ثبت‌نام می‌کند و از طریق تعاونی می‌گیرد. می‌روند داخل تعاونی و آن وقت بر مبنای سنواتشان و مقدار آورده‌شان ممکن است تفاوت‌هایی داشته باشد. ولی همه تابع قانون هستند. من اتفاقاً امروز با اعضای ستاد تسهیلات مسکن جلسه داشتم و آنها اعتقاد داشتند هیچ تخلفی صورت نگرفته. البته ما مدعی این نیستیم که در هیچ کجا حتی یک مورد هم تخلف نیست، ممکن است باشد، منتهی سیستم رویه‌اش تخلف نیست. قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن را داریم که مجلس به دولت داده، بعد یک جایی در ماده ۴۴ قانون شهرداری را می‌گوید: «شهرداری‌ها هم موظف‌اند از قانون دولت در ارتباط با نحوه تأمین مسکن تبعیت کنند.» بعد ما یک پارلمان دیگر هم داریم؛ هم باید از قانون مجلس اطاعت کنیم، یک پارلمان شهری هم داریم که اعضای شورای اسلامی شهر تهران هستند این قضیه برای چند سال پیش است؟ از 10 سال پیش تا الان ادامه داشته؟ بله، البته قبلش هم تعاونی مسکن و واگذاری‌هایی داشته‌اند که موضوع بحثمان نیست، اما بر مبنای این مصوبات ما از سال ۸۵ که شورای اسلامی شهر تهران مصوبه داشته و به شهرداری ابلاغ کرده و بر مبنای ماده ۴۴ قانون شهرداری‌ها و تبعیت از قانون جامع مسکن، ستاد تسهیلات تعاونی مسکن در شهرداری تشکیل شده و برابر مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، زمین‌هایی که شهرداری در اختیار داشته و چون اموال مردم است تاکید دکتر قالیباف این بوده که نباید قیمت‌گذاری پایین‌تر از قیمت تمام شده آن زمین برای شهرداری باشد، مرجع قیمت‌گذاری هم کارشناس رسمی دادگستری است. ما اصلاً نمی‌توانیم غیر از کارشناس رسمی، قیمتی برای هیچ چیز در شهرداری تعیین کنیم. هم برای فروشمان، هم برای خریدمان، هم برای واگذاری به تعاونی مسکن پس در این 10 سال کسی اعتراضی به این ماجرای واگذاری‌ها نداشته؟ یا بررسی‌ای صورت نگرفته؟ فقط همین چند روزی که خبرها منتشر شده، همین امروز بیش از 6هزار نفر از کسانی که از تعاونی مسکن شهرداری زمین گرفته‌اند، از شهرداری تهران تشکر کرده‌اند. پس زمین به تعاونی‌ها واگذار شده. زمین واگذار می‌شود به تعاونی‌های مسکن که معمولاً چند نفره هستند؟ فرق دارد، تعاونی داریم ۱۰۰ نفر، ۵۰ نفر، ۲۰۰ نفر، تفاوت دارد. مثلاً یک سازمانی آدم‌هایش محدود هستند و تعاونی‌اش هم محدود است زمین با تخفیف است؟ زمین با تخفیف تا ۵۰ درصد بعد از اینکه کارشناس رسمی برابر مصوبه شورای اسلامی شهر تهران قیمت‌گذاری می‌کند، واگذار می‌شود. منتهی شورای اسلامی شهر تهران تسهیلات دیگری هم برای کسانی که در آن تعاونی مسکن ثبت نام می‌کنند قائل شده است. تا سال گذشته اعضای شورای اسلامی شهر تهران تصویب کرده بودند که به ازای هر نفر عضویت در تعاونی مسکن، ۲۰ میلیون تومان از عوارض دریافت پروانه معاف می‌شوند. مثلاً تعاونی ۱۰۰ تا عضو دارد، زمین واگذار شده و ۱۰۰ تا ۲۰ میلیون تومان این می‌تواند معافیت داشته باشد. در سال جدید اعضای شورای شهر تهران تصویب کردند به ازای هر نفر ۳۰ میلیون تخفیف داده شود این تخفیف روی پروانه ساخت است؟ بله، یعنی نسبت به دریافت پروانه، هر چقدر شد، به تعداد نفرات این تسهیلات را قائل می‌شوند. تا ۵۰ درصد برابر مصوبات شهرداری می‌تواند به تعاونی‌های مسکن زمین بدهد، برای اینکه اصل قانون تعاونی مسکن این است که بتواند افراد را خانه دار کند. مخصوصاً کسانی که واقعاً همه زندگی‌شان در کارشان می‌گذرد از سال ۸۵ تا ۹۵ نهادهای نظارتی سوالی از شما درباره این مسئله داشته‌اند یا گزارشی تهیه کرده‌اند؟ در سال ۹۳ سازمان بازرسی درخواست گزارش کرد و گزارش داده شده و آنها هم گفتند درست است. ممکن است دوباره درخواستی داشته باشند، عیبی ندارد. ما باید هر زمان آمادگی داشته باشیم نهادهای نظارتی بیایند سؤال کنند و ما جواب بدهیم. خیلی هم خوب است پس یک بار دیگر این پرونده مختومه شده. اصلاً یک وقت‌هایی سازمان بازرسی می‌آید مستقر می‌شود و همه کارها را چک می‌کند، درست هم هست، وظیفه‌اش همین است. بحث این است که تا گزارش بررسی نشود و قطعی نشود، چرا باید اینها در رسانه‌ها منتشر شود؟ دستور ریاست محترم قوه قضائیه این بود که هم با تخلف برخورد بشود و اگر مالی به ناحق رفته برگردد، اما تا قطعی نشده جایی منتشر نشود. بحث تخفیف‌های ۵۰ درصدی سوالاتی را ایجاد می‌کند. از جمله اینکه مرجع تشخیص چه کسی است؟ ستاد تسهیلات مسکن شهرداری که تعدادی از معاونان و مدیران کل هستند و نماینده تعاونی‌ها هم هستند، به تناسب زمینی که دریافت می‌کنند و به تناسب تعداد نفرات، این زمین‌هایی که واگذار شده قیمت‌ها متفاوت است، برابر قانون تا ۵۰ درصد می‌توانند از تسهیلات استفاده کنند. اما باید کسی عضو تعاونی شود که ۵ سال از خدمتش در شهرداری یا اگر مأمور شده از جای دیگر گذشته باشد. آن وقت بر مبنای نحوه ثبت‌نامش و آورده‌اش، بعضی‌ها تا 2میلیون تومان آورده‌اند، بعضی‌ها تا 5 میلیون تومان آورده‌اند.

تخفیف به تعاونی داده می‌شود یا به اشخاص؟ تعاونی. اشخاص تعاونی را تشکیل می‌دهند، اما تخفیف به یک نفر نیست، به مجموعه داده می‌شود واحد مسکونی موجود بوده که واگذار شده یا اینکه تعاونی می‌رود ساخت و ساز می‌کند؟ بیش از ۹۰ درصد ساخت و ساز بوده. حالا ممکن است ما جایی واحدهای ساخته شده‌ای داشته باشیم که در ازای طلب‌هایی که از پیمانکاران از پروژه‌ها داشتند و به شهرداری دادند، خب شهرداری بنایش بر این است که کمک کند شهر ساخته شود، حالا یک کسی به جای بدهی‌اش به شهرداری تعدادی آپارتمان می‌دهد، بعد مثلاً ما داریم اتوبان امام علی را باز می‌کنیم، بعضی از خانه‌های مردم تخریب می‌شود، یا این را جایگزینش می‌دهیم، یا اگر اضافه داشته باشیم همان آپارتمان‌های آماده هم می‌رود در تعاونی مسکن و کسانی که واجد شرایط بودند از تعاونی می‌گیرند. هر کسی که واجد شرایط دریافت مسکن باشد، می‌تواند عضو تعاونی شود. شرایطش این است که قبلاً از تسهیلات مسکن استفاده نکرده باشد و پنج سال از خدمتش گذشته باشد. محدودیتی هم ندارد، حالا نیروی جزء یا کل باشد. مثلاً از اتوبوسرانی تهران ۴۷۸۳ نفر مسکنشان را گرفته‌اند. اینها که مدیر نیستند. یک سری خبرهای دیگر از پرداخت تسهیلات ویژه (وام) با درصدهای پایین منتشر شده بود. این را تأیید می‌کنید؟ ماده 2 می‌گوید: «به دولت اجازه می‌دهد نسبت به واگذاری زمین تحت تملک خود با اعمال تخفیف، تقسیط یا واگذاری حق بهره‌برداری، ارزان‌قیمت در قالب برنامه‌های ذیل اقدام نماید: حمایت از تولید و عرضه مسکن، حمایت از تولید در تعاونی‌ها...» بعد ماده ۴۴ می‌گوید شما هم باید از قانون تبعیت کنید. ما باید کاری کنیم که تمام کارمندان دولت، تمام کسانی که عضو تعاونی‌ها هستند و اصلاً کسانی که در بخش خصوصی تعاونی تشکیل می‌دهند، بتوانند خانه‌دار شوند. خیلی از افراد جامعه ما نمی‌توانند یک جا پول مسکن بدهند، بخش اعظمی از کارمندان دولت همین آدم‌ها هستند ممکن است کسی اسمش در لیست بوده، مسکن را نگرفته اما از آن امتیاز استفاده کرده؟ چون در تعاونی‌ها مرسوم است. بوده که فردی آمده ثبت‌نام کرده و وسط کار خواسته امتیازش را واگذار کند. این دیگر دست خودش است. مال ما نیست، مال فرد است.البته ما سفارشمان این بوده که واگذار نکن. وقتی مسکن را بگیری، بیشتر می‌توانی بهره‌برداری کنی. نیازت است، استفاده می‌کنی. نهادهای نظارتی در این باره چه نظری دارند؟ نظارتشان قرار است حول چه محوری باشد؟ ببینید ما نمی‌توانیم برای نهادهای نظارتی تعیین کنیم که شما برای چه چیزی بازرسی کنید. شهردار تهران که همواره بر مبارزه با فساد و انضباط کاری تاکید داشته است. این 10 سال را ببینید که انضباط مالی شهرداری چقدر افزایش پیدا کرده، ما دو بار سالانه حسابرسی می‌شویم، یکی حسابرس رسمی که هیات‌مدیره تعیین می‌کند، یکی حسابرسی‌ای که شورای شهر تهران تعیین می‌کند، بعد خود شهرداری تهران نهاد نظارتی دارد، سازمان بازرسی دارد، حراست دارد، اصلاً سال ۹۳ و ۹۴ که شهردار تهران هیاتی درست کرد و می‌رفت در سازمان‌ها برای کار نظارت. شهرداری تهران از نظارت دقیق استقبال می‌کند، هیچ خط قرمزی وجود ندارد. اتفاقاً بسیار مایه خوشحالی است. جناب آقای مهندس چمران به رئیس محترم قوه قضائیه نامه نوشتند که کسانی را مأمور کنید که بررسی کنند. ولی تاکید رئیس محترم قوه قضائیه، تاکید رئیس سازمان بازرسی کل کشور این بود که این گزارش نیست، این سؤال است. شما به چه شیوه‌ای این تعامل را انجام می‌دهید؟ ما اولاً باید سریع سؤالات کارشناس محترم را جواب بدهیم و هیاتی که تعیین می‌کند، در شهرداری تهران همه واحدها همه شهرداری‌های مناطق به دستور شهردار تهران باید با آغوش باز کمال همکاری را انجام بدهند تا بررسی انجام شود. حتماً خواهند دید که مدل موفق تعاونی و ایجاد تعاونی و واگذاری تسهیلات و خانه‌دار کردن عموم پرسنل که بخش اعظمش کسانی بودند که غیر از تعاونی امکان خانه‌دار شدن نداشتند، به چه شکل است. برخوردتان با گزارش نهایی قوه قضائیه چطور خواهد بود؟ سمعا و طاعتا. قوه قضائیه مسئول اجرای عدالت در کشور است. به‌ویژه در سنوات اخیر دیدید که اصلاً ملاحظه هیچ کس را ندارند. این خواست مقام معظم رهبری، مردم و قانون است. شهردار تهران دیروز با مدیران جلسه‌ای داشتند و تاکید کردند که در بررسی نهایت همکاری با هیات اعزامی از دادستان کل کشور صورت گیرد. اگر کسی تخلف کرده، حتماً باید با او برخورد شود. اگر جرمی مرتکب شده، قوه قضائیه حتماً به دادگاه صالح ارجاع می‌دهد و ما تابع هستیم. البته که ما اعتقاد نداریم که در یک سازمان 60هزار نفری تخلف نمی‌شود، شاید بشود، در سیستمی که شب و روز باید یک شهر ۹ میلیون نفری را اداره کند حتماً اشکالاتی پیش می‌آید. اما مرتب انضباط مالی دارد افزایش پیدا می‌کند. حسابرس‌ها هر ساله اعلام می‌کند که امسال بهتر از سال گذشته است