شوراهای حل اختلاف نیمی از بار دادگستری را به دوش می‌کشند

کد خبر: 772479

وزیر دادگستری معتقد است که شوراهای حل اختلاف نیمی از بار دادگستری را به دوش می کشند.

شوراهای حل اختلاف نیمی از بار دادگستری را به دوش می‌کشند
خبرگزاری تسنیم: سیّد علیرضا آوایی وزیر دادگستری در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه ۲۶ دی) قوه مقننه و در پاسخ به سؤال نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامیدر باره حقوق اعضای شورا‌های حل اختلاف گفت: امروز شورا‌های حل اختلاف علرغم اینکه در ابتدا مخالفت‌های با تشکیل آن وجود داشت مجموعه‌ای مهم و تأثیرگذار شده است که نیمی از بار دادگستری را به دوش می‌کشد. وی تعداد شعب شورای حل اختلاف را ۶۹۰۰ اعلام کرد و افزود: از این تعداد ۴۱۰ شعبه شهری و ۲۷۸۰ روستایی است و بیشترین شعبه شهری نیز مربوط به تهران با ۵۱۰ شعبه است. وزیر دادگستری ادامه داد: مجموعه کارکنان شورا‌های حل اختلاف ۳۳۹۴۰ و تعداد قضاتی که با شورا‌ها همکاری می‌کنند ۲۸۹۴ نفر هستند. قضات مختص شورا‌ها هم ۱۷۶ نفر هستند. ۱۱۴۳۴ از کارکنان شورا‌ها بیمه شده‌اند که قدم مهمی در جهت رضایتمندی آنان است. آوایی با بیان اینکه تعداد پرونده‌ها ورودی به شورا‌های حل اختلاف در سال ۹۵ حدو ۳ میلیون و ۴۰۰ پرونده بوده تصریح کرد: حدود ۳ میلیون و سیصد هزار پرونده مختومه شده که معادل حدود ۹۰ درصد است و در سال ۹۲ آزمونی برگزار شده و تعدادی از اعضای شورا‌های حل اختلاف به عنوان قاضی پذیرفته شده‌اند. وی با بیان اینکه اعتبارات مصوب هزینه‌ای سال ۹۶، ۱۵۴ میلیارد تومان است که با رشد ۶۴ رقمی در بودجه ۹۷ به ۲۵۰ میلیارد تومان رسیده اظهار داشت: طبق ماده ۳۱ قانون شوراها، عضویت در شورا‌های حل اختلاف، افتخاری است و قوه قضاییه به تناسب فعالیت آنها، پاداش مناسب پرداخت می‌کند. در خصوص کارکنان تمام وقت نیز با رعایت حقوق مطابق قانون کار پاداش پرداخت می‌شود. آوایی تصریح کرد: بخشی از کسانی که در این شورا‌ها کار می‌کنند افتخاری هستند و علاوه بر اینکه حق‌الزحمه نمی‌گیرند کمک‌های بزرگی می‌کنند. امّا تعدادی از این نیرو‌ها که فارغ التحصیلان را شامل می‌شود متوقع هستند. وی با بیان اینکه قوه قضاییه و دولت علاقه‌مند هستند که مشکل اعضای شورا‌های حل اختلاف حل شود تصریح کرد: در همین زمینه، قدم‌های نسبتاً بزرگی برداشته شده، لکن وسع و مقدورات و شرایط کشور اجازه نداده که برخی کارکنان به حداقل حقوق نائل شوند. وزیر دادگستری ادامه داد: پیگیری فراوانی با سازمان مدیریت داشته‌ایم و آن‌ها مدعی هستند که دستشان بسته بوده است. امیدواریم در سال ۹۶ این جبران شود و در بودجه سال بعد دوستان مجلس کمک کنند که این موضوع تأمین شود. امیدواریم از ظرفیت‌های موجود برای حل مشکلات آنان استفاده شود. از نمایندگان می‌خواهم حال که بودجه در اختیار آنان است از کمک‌های خود دریغ نکنند تا شورا‌ها خود تبدیل به تهدید و نقطه ضعف نشوند. وی ادامه داد: من این روحیه که توپ را به زمان دولت یا مجلس بیاندازیم، قبول ندارم؛ ما یک زمین داریم که زمین جمهوری اسلامی است. هر مشکلی که حل شود یا نشود، همه در آن سهیم هستیم. با محدودیت مواجه بودیم. آوایی با بین اینکه دوستان طوری صحبت نکنند که چنین برداشت شود که فقط یک بخش به مردم علاقه‌مند هستند و بخشی اصلاً توجه ندارند تصریح کرد: این بی‌مهری است. آنچه وظیفه بنده بوده پیگیری این موضوع بوده و هم به سازمان مدیریت رفته‌ام و هم در دولت پیگیری کرده ام. در ادامه، آوایی در پاسخ به سؤال علیرضا محجوب اظهار داشت: یک مطلب مربوط به سال ۹۶ در خصوص درآمد‌ها است که ما پیگیری کرده‌ایم و ان‌شاءالله تا آخر هم پیگیری می‌کنیم که بتوانیم آنچه که حق دوستان است و در قانون تصریح شده است و به دوستان شورای حل اختلاف کمک کنیم و آن را استیفا کنیم. وی ادامه داد: مبلغی که برای اعتبارات شورا‌ها در نظر گرفته شده، ۲۵۰ میلیارد تومان است که رشد بسیار خوبی داشته. به نظر می‌رسد با توجه به مجموعه امکانات کشور و وسع دولت، نگرانی جدّی وجود نداشته باشد. آوایی در مورد بیمه برای شورا‌های حل اختلاف گفت: عدد و رقم آن را محضر دوستان عرض کرده‌ام که کار نسبتاً مهمّی در این باره انجام شده و همچنان ادامه دارد.
۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها