ماموریت دو جانبه
فرزین و همتی باید ایده‌ها و بسته راهکارهای خود برای کنترل بازار ارز را به سرعت عملیاتی کنند تا از شکل‌گیری موج جدید تورمی جلوگیری شود
نزدیک به ۵ ماه از عمر دولت چهاردهم و تیم اقتصادی آن می گذرد و متاسفانه قیمت ارز به شدت افزایش یافته و بیم موج جدید تورمی می رود. تا کنون وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی توضیحی که بتواند مردم را قانع کند، نداده اند. کارشناسان معتقدند که برای جلوگیری از این روند، دولت باید شفافیت را در اولویت قرار دهد، از افراد متخصص و باتجربه که کارنامه مناسبی دارند بهره بگیرد، و برنامه‌های اقتصادی واقع‌بینانه و قابل اجرا ارائه کند که این از وظایف همتی و فرزین است. در این مدت مهمترین اقدامی که از سوی سیاستگذار در دستور قرار گرفت حذف ناگهانی سامانه نیما بود. وزیر اقتصاد نسبت به رانت های موجود در نظام چند نرخی ارز انتقاد داشت. به همین دلیل منتقدان روندهای فعلی، چه از میان مدافعان و چه مخالفان پزشکیان، لبه تیز انتقادات خود را بیش از همه به سوی همتی گرفته‌اند. اقدامات صورت گرفته در سه ماه نخست دولت چهاردهم چنان بود که در نهایت همتی همراه با فرزین روانه مجلس شدند تا توضیحات کافی را به نمایندگان بدهند. از سوی دیگر محمد رضا فرزین که در مقام رییس کل بانک مرکزی مهمترین وظیفه‌اش حفظ ارزش پول ملی است یکسره نقش سیاستگذاری‌ها در گرانی دلار را نادیده گرفت و تمام مسئولیت این وضعیت را به دوش شایعه‌سازان انداخته است. این درحالی است که وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی باید هرچه زودتر برنامه عملیاتی خود برای حل مشکل ارز و مسائل اقتصادی را اجرایی کنند و اجازه ندهند تا نابسامانی اقتصادی ادامه یابد. ایجاد احساس ناامنی در جامعه، گاه تأثیری مخرب‌تر از خود ناامنی دارد و باید به این مسئله توجه ویژه داشت. مدیران کشور باید با تمرکز بر اصلاح سیاست‌های داخلی و تقویت تولید، صادرات و مدیریت منابع، برای ایجاد ثبات در بازار ارز و بهبود شرایط اقتصادی کشور گام بردارند. اگر مدیران اقتصادی دولت نتوانند در این زمینه ها گام مثبت بردارند، ممکن است از ابزارهای نظارتی مجلس پس از مدتی استفاده شود که البته نباید زودهنگام و سیاسی باشد.
اکنون این سوال مطرح است که چرا برخی مشاوران و مدیران دولت چهاردهم، با علم به وضعیت واقعی اقتصاد، همچنان اقدامی جهت بهبود شرایط اقتصادی و سامان دادن به بازار ارز ندارند، این رویکرد نه‌تنها موجب تضعیف جایگاه دولت می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به نهاد دولت را نیز تحت‌الشعاع قرار می‌دهد.
متأسفانه ضعف مدیریت از مهمترین عواملی است که ناکامی‌های پیاپی را رقم می‌زند. دولت چهاردهم در یکی از پیچیده‌ترین مقاطع اقتصادی کشور، با یک تیم مدیریتی در اقتصاد روبه‌رو است که در گذشته امتحان خود را به خوبی پس نداده‌اند. واقعیت این است که این ترکیب از تیم اقتصادی نه‌تنها مانعی برای حل مشکلات تحریم‌ها و چالش‌های اقتصادی است، بلکه باعث انباشت بحران‌ها و تشدید آنها خواهد شد.
کارشناسان معتقدند که برای جلوگیری از این روند، دولت باید شفافیت را در اولویت قرار دهد، از افراد متخصص و باتجربه که کارنامه مناسبی دارند بهره بگیرد و برنامه‌های اقتصادی واقع‌بینانه و قابل اجرا ارائه کند.
امروز فشار اقتصادی موجب نارضایتی مردم شده و باید مسئولان ذی‌ربط هر چه زودتر برای این مشکل برنامه‌ریزی جامعی را در نظر بگیرند و آن را اجرایی کنند.
مسئولان دولتی بارها تحریم‌ها را عامل شرایط اقتصادی کشور دانسته‌اند؛ اما اگر مدیران اجرایی تحریم‌ها را کنترل و مدیریت کنند و از نقطه نظرات و دیدگاه‌های اقتصاددانان به خوبی استفاده کنند قطعا می‌توان با کارآمدی و استفاده از خرد جمعی از تحریم‌ها هم عبور کرد.
نکته مهم دیگر اما این است که آخر سال نزدیک است و هر ساله در پایان سال شاهد شدت گرفتن تورم و مشکلات اقتصادی در کشور هستیم که اگر این مسأله کنترل نشود امسال مشکلات اقتصادی و تورم دوچندان خواهد شد برای همین فرزین و همتی به‌عنوان مسئولان ارشد اقتصاد کشور باید ایده‌ها و بسته راهکارهای خود برای کنترل بازار ارز را به سرعت عملیاتی کنند تا از شکل‌گیری موج جدید تورمی جلوگیری شود.
در این میان مجلس هم که تاکنون نشان داده آماده همکاری با دولت برای حل مشکلات است باید برای حل مشکلات اقتصادی به دولت کمک کند. البته این موضوع نباید موجب انفعال مسئولان اقتصادی شود و آنها نیز باید برنامه عملیاتی خود را برای حل مشکلات اقتصادی هرچه سریع‌تر ارائه و آن را اجرا کنند.
البته برخی معتقدند بهترین کار برای حل مشکلات استیضاح وزیر اقتصاد است که بسیاری در این راستا تأکید دارند که استیضاح می‌تواند مشکلات را دوچندان کند. البته این نمی‌تواند دلیلی برای عدم پاسخگویی مسئولان اقتصادی دولت باشد.
استیضاح حق قانونی نمایندگان مجلس برای نظارت بر عملکرد دولت است که البته بسته به همسویی و دوری و نزدیکی با دولت، ممکن است این حق به حربه‌ای برای اهداف سیاسی تبدیل شود. البته سرنوشت طرح‌های استیضاحی که تحت تأثیر فضای سیاست‌زده و برای تخریب دولت‌ها رقم می‌خورند، تقریبا قابل پیش‌بینی است و جز یک فضاسازی، دستاوردی با خود ندارند. اینکه کشور در شرایطی سخت و البته پیچیده قرار دارد بر کسی پوشیده نیست. منطقه در وضعیت جنگی است، ایران درگیر ناترازی شدید انرژی است، تحریم‌های ایران همچنان پابرجاست و نرخ دلار متأثر از شرایط بیرونی و تصمیمات همین مجلس که دولت را مکلف به تک‌نرخی‌کردن دلار کرده، در حال رشد است و معاش مردم هم مانند گذشته در مضیقه؛ بنابراین جمیع شرایط، فشار بر دولت را برای تصمیم‌گیری‌هایی برای سامان‌دادن به اقتصاد اجتناب‌ناپذیر می‌کند؛ اما مسأله اصلی، هدف طراحان استیضاح است.
اکثر نمایندگان مجلس تاکنون برای حل مشکلات اقتصادی تلاش‌های زیادی داشتند، در این رابطه، در هفته‌های گذشته، جلسه‌هایی در کمیسیون‌های مربوطه با عبدالناصر همتی برای بررسی چالش‌های موجود در این وزارتخانه‌ها برگزار شده است.
این نمایندگان مجلس به عملکرد وزیر اقتصاد در مدیریت اقتصادی کشور و محقق‌نشدن وعده‌های اقتصادی اعتراض دارند. افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش پول ملی نیز از دیگر دلایل استیضاح وزیر اقتصاد است؛ اما بسیاری از نمایندگان مجلس معتقدند باید به دولت فرصت داد.
البته استیضاح مطالبه اکثریت نمایندگان در مجلس نیست و برای نمونه موسی غضنفرآبادی نماینده مجلس، ضمن تأکید بر اهمیت همکاری و حمایت از دولت در شرایط کنونی، گفته است: «استیضاح وزرا در این مقطع به صلاح نیست.» او در گفت‌وگویی تأکید کرده است: «در شرایط کنونی و با توجه به وضعیت کشور، استیضاح وزرا مناسب نیست و همان‌طور که رئیس مجلس نیز بیان کردند، دولت نیاز به حمایت و فرصت دارد تا بتواند برنامه‌های خود را اجرایی کند.
با‌این‌حال، اگر عملکرد دولت و وزرا به‌گونه‌ای باشد که مسئولیت‌ها به درستی انجام نشود یا اقدامات جدی و کارشناسی‌شده‌ای صورت نگیرد، مجلس موظف است وارد عمل شود.»
چالش‌های اقتصادی کشور چگونه حل می‌شود؟
ایران به‌عنوان کشوری در حال توسعه، با چالش‌های فراوانی در عرصه اقتصادی مواجه است که یکی از مهمترین آنها، مدیریت نرخ ارز در شرایط تحریمی است. در این راستا، بسیاری از کارشناسان اقتصادی بر ضرورت اتخاذ سیاست پولی مستقل و اهمیت بستن حساب سرمایه برای کنترل نرخ ارز تأکید دارند.
در سال ۵۳ که بهترین رقم درآمد سرانه ایران به ثبت رسید، یکی از اختلافات عمده میان بانک مرکزی و وزارت مالیه آن زمان، این بود که نباید اجازه داد حساب سرمایه باز باشد. در این راستا به نظر می‌رسد ساختار نرخ ارز، در مقایسه با نرخ ارز فعلی، باید به‌طور اصولی طراحی شود تا کشور بتواند به‌طور مؤثر این نرخ را کنترل کند.
قطعا در شرایط تحریمی، بستن حساب سرمایه کار بسیار سختی است و در این راستا، حتی در سال گذشته سیاستگذاران به این مسأله پرداخته‌اند که روس‌ها پس از آغاز جنگ روسیه و اوکراین و تحریم‌های غرب چه رویکردی در پیش خواهند گرفت.
درحالی‌که تقاضای خروج سرمایه می‌تواند به‌طور موقت بر شوک‌های ارزی تأثیرگذار باشد؛ اما آنچه در نهایت به بحران‌های ارزی منجر می‌شود، تقاضای تجاری است. تمامی جهش‌های ارزی ناشی از وقایعی است که تقاضای تجاری را تحت تأثیر قرار داده و در صورتی که تسویه نشود، بحران ایجاد می‌کند.
به گفته مجید شاکری، کارشناس مسائل اقتصادی بازسازی ساختار پرداخت خارجی باید اولویت اول کشور باشد. او معتقد است که هرگونه تلاش برای کنترل نرخ ارز از طریق سامانه‌ها و فناوری‌های داخلی در شرایط کنونی بی‌معنی است، زیرا اساسا در این ساختار، نرخ ارز تحت اختیار ایران نیست.
نکته مهمی که باید به آن توجه شود این است که احیای ساختار پرداخت خارجی به‌عنوان گام اول در مدیریت بحران ارزی لازم است و در این شرایط تحریمی، هیچ ساختار رسمی قابل اجرا وجود ندارد که بتواند به‌طور مؤثر بازار ارز را کنترل کند.
علی‌رغم تمامی چالش‌ها، در سال جاری نگرانی‌های ارزی نسبت به سال گذشته کاهش یافته است.
درباره دلایل این بهبود می‌توان مواردی مانند «افزایش نرخ بهره آزاد»، «کنترل ترازنامه و کاهش تورم کالایی» و «تخصیص ۸۵ تا ۱۲۵ ارز برای تولیدی‌ها و شرکت‌های بازرگانی» را برشمرد. به نظر می‌رسد در صورت عدم وقوع اتفاقات خاص در سمت عرضه، نگرانی‌های ارزی در سال جاری کمتر خواهد بود، هرچند تورم انتظاری هنوز به میزان مورد نظر کاهش نیافته است.
نکته مهم دیگری که باید به آن توجه کرد این است که ایران در شرایط تحریمی، برای کنترل بحران‌های ارزی و مدیریت نرخ ارز نیازمند سیاست‌های پولی مستقل و ساختارهای ارزی جدید است که می‌تواند چالش‌های اقتصادی کشور را به‌طور مؤثرتر حل کند.
راهکارهایی برای حل مشکل
در ابتدا باید به حل مشکلاتی پرداخت که ریشه نه در اقتصاد بلکه در حوزه‌های سیاسی، اجتماعی و حتی فرهنگی دارد. از جمله می‌توان به روابط اقتصادی با جهان، فرهنگ و روابط کار و یا بهره‌وری عوامل تولید اشاره کرد.
موضوع مهم و زیرساختی اساسی دیگر اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی است. برای اصلاح شیوه حکمرانی اقتصادی تنها بخش مجریه در نظر نیست، بلکه همه قوای سه‌گانه و نهادهای فرادستی باید تغییر شیوه در حوزه حکمرانی اقتصادی دهند.
گام بعدی خروج به معنای واقعی دولت تا حد امکان و صلاح از حوزه تصدی‌گری و مردمی‌سازی واقعی یعنی واگذاری مدیریت بنگاه‌ها به بخش خصوصی بدون اعمال نفوذ و تجربه خصولتی‌سازی است. باید توجه کرد اگرچه تعطیلی بنگاه‌های اقتصادی و بیکاری کارگران امری غیر دلخواه است؛ اما بنگاهی که به دلایل اقتصادی و چرخه عمر محصول یا فناوری، اساسا قابل ادامه حیات نیست نباید با تزریق مصنوعی منابع با حمایت غیر منطقی مانع تعطیلی شد چراکه این روند نیز موجب افزایش هزینه مبادله و ترویج روش‌های غیر بهره‌ورانه در تولید و اقتصاد خواهد شد.
اقدام بعدی انجام اصلاحات اساسی در بخش‌های بانکی، مالیاتی، تأمین اجتماعی، صندوق‌های بازنشستگی هم‌زمان با رفع انحصارهای مختلف و حذف امضاهای طلایی و شفاف‌سازی در جهت مقابله جدی با رانت و فساد است.
در نتیجه اقدامات برشمرده قبلی اصلاح نظام بودجه‌ریزی بسیار ساده‌تر شده و در حین اصلاح نظام بودجه‌ریزی و پرهیز از سهم‌خواهی‌های مغایر با منافع ملی در حین تخصیص بر طبق آمایش سرزمین، سلطه مالی برطرف شده و مشکل تأمین کسری بودجه به‌طور ساختاری در روندی میان‌مدت اصلاح خواهد شد.
البته در حین این اقدام گام‌های مؤثر بعدی استفاده از ابزارهای پیشرفته از جمله انواع اوراق مالی برای تأمین منابع مالی مورد نیاز دولت است؛ اما باید توجه کرد مراجعه به اوراق قرضه هنگامی تأثیرگذار است که شبکه بانکی مجبور به خرید این اوراق نشوند چراکه در این صورت بانک‌ها نیز دوباره به سراغ منابع بانک مرکزی یعنی خلق نقدینگی با واسطه خواهند رفت. در این شیوه تعامل اقتصادی ممکن است نرخ بهره بین بانکی افزایش و موجب افزایش نرخ بهره اسمی در اقتصاد شود که البته این رویه موجب جابه‌جایی پول به سمت دولت خواهد شد که در حین رفع مشکل کسری بودجه بدون روش تورمی، احتمالا ترکیب تقاضای کل نیز در اقتصاد اصلاح خواهد شد؛ اما این روند را نمی‌توان بدون نگاه جدی به بازار سرمایه توصیه کرد. در حین افزایش نرخ بهره اسمی، ممکن است منابع از بورس از طریق عرضه سهام به سمت بازار پول حرکت کنند و این ممکن است موجب کاهش جدی و ریزش شاخص بورس و در نتیجه بروز بحران و از بین رفتن سرمایه اجتماعی شود. هرچند اقدام بانک‌ها که مجبور به خرید اوراق قرضه شده‌اند نیز به نوعی همین روند یعنی کاهش شاخص بورس را ممکن است موجب شود.
اقدام مؤثر دیگر بهره‌ورسازی دارایی‌های دولتی و فروش مازاد اموال، املاک و اراضی بدون بازدهی دولت است که از یک‌سو موجب کاهش مخارج نگهداری در حین ایجاد درآمد و از سوی دیگر بهره‌ورشدن این اموال در تولید بخش خصوصی خواهد شد.
گام مهم قابل توصیه دیگر تعیین تکلیف واقعی پروژه‌های نیمه‌کاره دولتی است. چه‌بسا پروژه‌هایی که گفته می‌شود نگهبان تأسیسات و ساختمان نیمه‌کاره طرح بازنشسته شده؛ اما طرح هنوز تعیین تکلیف نشده است.
این اقدام نیازمند اصلاح فرایند و صدور مجوز دیوانی و محاسباتی بودجه و اموال دولتی است.
به‌طور بدیهی از جمله نتایج چنین اقداماتی در میان مدت به‌طور تدریجی کاهش تعداد کارکنان دولت و کاهش هزینه حقوق و دستمزد کارمندان و بودجه جاری دولت یعنی رفع مؤثر کسری بودجه به‌طور کارآمد خواهد شد.
صبح نو
دیدگاه تان را بنویسید