ايجاد مركز سياست امنيت سايبری در آمريكا

فارس: مركز "امنيت جديد آمريكا " در گزارشي مفصل با عنوان "آينده سايبري آمريكا: امنيت و رفاه در عصر اطلاعات " به بررسي تهديدهاي سايبري پيش روي اين كشور پرداخته است. متن كامل اين گزارش در چند بخش به صورت كامل منتشر خواهد شد. بخش اول گزارش "آينده سايبري آمريكا: امنيت و رفاه در عصر اطلاعات ": * حملات سايبري تهديدي براي تمام دنياست تهديدهاي سايبري، حال و آينده آمريكا را تهديد مي‌كند. اين تهديدها كه پيشرفت‌هاي نظامي، اجتماعي و اقتصادي ايجاده شده توسط دنياي سايبري را به مخاطره انداخته، نه تنها مختص به آمريكا بلكه به تمام دنيا مربوط است. در حاليكه آخرالزمان سايبري چندان نزديك و حتمي به نظر نمي‌رسد اما تهديدهاي سايبري به مراتب بيشتر از فعاليت و اقدامات مجرمانه است. اين تهديدها به چالشي جدي در زمينه امنيت داخلي آمريكا تبديل شده و نيازمند توجه بيشتر سران آمريكايي است. * حملات سايبري ممكن است جان انسان‌ها را بگيرد حملات سايبري ممكن است منجر به خسارت‌هاي اقتصادي، آسيب‌هاي جسمي و حتي مرگ انسان‌ها شود. هزينه اقتصادي جرائم سايبري به طرز شگفت انگيزي در حال افزايش است و باعث شده شركت‌هاي مختلف در سراسر جهان ميلياردها دلار براي مقابله با آن هزينه كنند. با توجه به 8 /1 ميليارد حمله سايبري به كنگره و موسسات دولتي آمريكا، شبكه دولتي اين كشور تا حدود زيادي آسيب پذير به نظر مي‌رسد. اين حملات به شبكه انرژي آمريكا نيز نفوذ كرده و اگرچه قصد و هدف مشخصي ندارند اما خسارت احتمالي‌شان بسيار قابل توجه است. برنامه ريزان امور نظامي آمريكا بايد به مقابله با حملات سايبري بپردازند كه سيستم‌هاي رديابي، لجستيكي، تسليحاتي و ارتباطي آن‌ها را مورد هدف قرار داده‌اند و با گذشت زمان بر تعدادشان افزوده مي‌شود. حملات سايبري مي‌تواند تجهيزات عمده و اصلي را از كار انداخته و حتي مشكلاتي براي استفاده كنندگان از اين تجهيزات به وجود آورد. * تهديدات سايبري علي‌رغم تلاش‌هاي آمريكا به طور روز افزون در حال افزايش است به رغم تلاش‌هاي فراوان دولت آمريكا و بخش خصوصي براي تقويت امنيت سايبري، اين تهديدهاي سايبري فزاينده و پيچيده در حال پيشرفت و رشد است و نيازمند راه حل‌هايي فوري و اساسي است. حال اين سئوال مطرح است كه آيا آمريكا در برابر اين چالش به پا خواهد خاست؟ با توجه به تحقيقات فراوان و مذاكره زياد با افراد حاضر در دولت، بخش نظامي، بخش خصوصي و سازمان‌هاي غير دولتي، جواب خوشبينانه به اين پاسخ، آري است. البته موفقيت در اين امر نيازمند مديريتي قوي‌تر و فعال‌تر از سوي دولت آمريكاست. دولت به شركت‌ها و محققاني نياز دارد كه سريع‌تر از مجرمان و جاسوسان دست به نوآوري بزنند. علاوه بر اين نيازمند افراد و شركت‌هايي در سرتاسر آمريكا و دنيا است كه مسئوليت امنيت خود در اين زمينه را بر عهده بگيرند. نبايد منتظر يك فاجعه ديجيتالي بود تا آنگاه به فكر تغيير روند عدم امنيت سايبري افتاد. * جنگ سايبري خواسته اصلي مجرمان و هكرهاي دنياي اينترنت است هشياري و دقت، يك دستورالعمل در اين زمينه است. كلماتي همچون "جنگ سايبري "، تصاويري از آينده‌ تاريك و شكست پذيري هاي نامحدود ارائه مي‌كنند كه خواسته اصلي هكرها و مجرمان دنياي اينترنتي است. در حاليكه عدم امنيت به طور كلي حقيقي و واقعي است اما اين تصاوير نوعي اغراق و مبالغه بوجود آورده كه به هيچ وجه مفيد نيستند. نبايد اجازه داد كه اين اغراق باعث ايجاد نوعي ترس شده و نبايد هم بيش از اندازه مورد توجه قرار بگيرد. بايد پذيرفت كه همانند دنياي واقعي، سطح مشخصي از خطر در زمينه سايبري وجود خواهد داشت. براي آنكه سياست مداران آمريكايي بتوانند تلاش‌هاي ملي و بين الملي براي مقابله با عدم امنيت سايبري را رهبري كنند، اين گزارش توضيحاتي جزئي ارائه مي‌كند كه در ادامه به صورت خلاصه بيان مي‌شود. * اتخاذ يك راهكار جامع براي داشتن يك فضاي سايبري امن و ايمن دولت آمريكا بايد اقدامات خطر آفرين در دنياي سايبري را تحت يك استانداردي نگه دارد كه احتمالا در اينصورت اعتماد عمومي نسبت به امنيت در اينترنت به مخاطره نيفتد. بدين منظور وزارت امنيت داخلي بايد توانايي خود را تقويت كند تا بتواند به درستي خطرها را بررسي كرده و واكنش‌هاي لازم اتخاذ نمايد. كنگره بايد قانوني را به تصويب برساند كه به موجب آن يك مركز ائتلافي شبه دولتي ايجاد شده و اهدافش اينگونه باشد: افزايش تبادل اطلاعات، ايجاد يك حق قانوني براي وزارت امنيت داخلي به منظور كنترل شبكه‌هاي دولتي آمريكا، قادرساختن ارائه كنندگان خدمات اينترنتي به همكاري بهتر و بيشتر با دولت آمريكا و افزايش آموزش در زمينه امنيت سايبري. * اتخاذ يك دستور العمل بين المللي در زمينه امنيت سايبري و در صورت لزوم همكاري عمومي با چين و روسيه دولت آمريكا بايد دستورالعمل بين المللي خود براي امنيت سايبري را ارتقا بخشد. در كوتاه مدت، دولت بايد همكاري بيشتري با شركاي معاهدات آمريكايي داشته باشد تا بدين وسيله تبادل اطلاعات، واكنش مناسب به بحران‌ها و اقدامات نظامي مشترك افزايش پيدا كند. در بلند مدت بايد از مجراي قانوني با سهامداران بين المللي همكاري داشت تا بتوان به قراردادهايي چند طرفه و مهم دست يافت. دولت آمريكا بايد اصول كليدي در عرصه بين الملل را ارتقا بخشد كه اين اصول عبارتند از: حمايت از شهروندان بي‌گناه و كاهش خسارت‌هاي چند جانبه، حمايت از آزادي اينترنتي و اقدامات متناسب و باز دارنده در واكنش به حمله سايبري. در نهايت دولت آمريكا بايد موارد پيش روي را نيز مدنظر داشته باشد: عمومي‌تر ساختن بحث امنيت سايبري و در صورت لزوم همكاري عمومي با چين و روسيه، آغاز يك برنامه امنيت سايبري مشترك و خارجي و تشويق شركت‌هاي آمريكايي در ايجاد سازمان‌هاي بين المللي مرتبط با امنيت سايبري. * اتخاذ يك سياست مثبت در زمينه امنيت سايبري اين اقدام به شناخت و تعيين تهديد آميزترين اقدامات كمك كرده و باعث مي‌شود نقش آمريكا به عنوان يك محور كليدي در فضاي سايبري، تقويت شود. در حاليكه در اين سياست چگونگي واكنش دولت آمريكا در قبال موقعيت‌هاي مشخص بايد مبهم و نامشخص باقي بماند، از طرف ديگر بايد با اين ديدگاه آمريكا ارتباط برقرار كند كه چه رفتاري قابل قبول و چه رفتاري غير قابل تحمل است. * افزايش هزينه‌ها براي حمله كنندگان سايبري دولت آمريكا در حاليكه بايد به مقابله موثر در برابر حمله كنندگان سايبري بپردازد، از سوي ديگر بايد هزينه‌هاي نظامي، سياسي و اقتصادي براي اين افراد را نيز افزايش دهد. اقدامات لازم در اين زمينه عبارتند از : شناسايي اقدامات قانوني مرتبط با عمليات‌هاي سايبري اطلاعاتي و نظامي، ارتقا دفاع سايبري، كسب مزيت نظامي تهاجمي آمريكا در فضاي سايبري، بكارگيري يك رويكرد بازدارنده و جامع، اطمينان دادن از موفقيت نظامي آمريكا در محيط كنترل و دستور و بهره‌برداري از ذخاير و نيروهاي ملي براي مهارت‌هاي سايبري پيشرفته. * آماده سازي براي آينده‌ اينترنت دولت آمريكا بايد ماموريتي ملي در مورد آينده‌ اينترنت انجام دهد تا بتوان بر مبناي آن پيشنهاداتي را به رئيس جمهور ارائه كرد. دولت بايد احتمال تغيير زير ساخت‌هاي فعلي اينترنت را بررسي كرده تا امنيت را ارتقا بخشيده و شبكه‌هايي مجزا با سطوح امنيتي بالا ايجاد كند. جامعه علمي و فناوري، شركت‌هاي خصوصي و نمايندگان دولت آمريكا بايد در اين ماموريت حضور داشته باشند. * ايجاد مركز سياست امنيت سايبري در آمريكا به منظور هماهنگي وظايف فضاي سايبري دولت آمريكا، بايد درون دفتر اجرايي رئيس جمهور، يك مركز سياست امنيت سايبري ايجاد شود كه رئيس آن مورد تاييد سنا قرار گرفته و به عنوان مشاور رئيس جمهور در زمينه امنيت سايبري به فعاليت بپردازد. اين مركز بايد ارتباطي نزديك با شوراي امنيت ملي و شوراي اقتصادي ملي داشته باشد و از تكرار فعاليت‌هايي كه توسط ديگر موسسات و سازمان‌ها انجام گرفته، خودداري كند. دولت آمريكا بايد تلاش‌هاي انجام شده توسط وزارت امنيت داخلي در زمينه امنيت سايبري را ارتقا بخشد كه اين تلاش‌ها مورد توجه متخصصين دولت، بخش نظامي و بخش خصوصي است.