خبرخوش معاون قوه قضائیه؛ از اصلاح قانون تسهیل تا سنددار کردن 10 میلیون املاک قولنامه ای با کمک دفاتر اسناد رسمی

کد خبر: 1348530

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کانون سردفتران و دفتریاران، «حسن بابایی» رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور در اتاق خبر روابط عمومی کانون سردفتران و دفتریاران توضیحاتی درباره آخرین وضعیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول و فرصت های دفاتر اسناد رسمی ارائه کرد.

*حدود 10 میلیون خانه و زمین قولنامه ای داریم

وی با بیان اینکه اجرای قانون الزام که از 3 تیر سال جاری لازم الاجرا شد، قطعا در کلیت کار نظم جدیدی را ایجاد خواهد کرد، افزود: اجرای قانون بخش بندی شده است، بخشی از قانون نیازمند راه اندازی سامانه هایی است که قرار است سال آینده توسط سازمان ثبت راه اندازی شود مانند سامانه موضوع ماده 10 قانون که مهمترین قسمت قانون الزام است که قرار است اسناد عادی در آن بارگذاری شوند. براساس قانون طی دو سال برای این اسناد عادی با رعایت تشریفات سند صادر خواهد شد.

بابایی اظهار کرد: در کشور حداقل 4 میلیون و حداکثر 10 میلیون ملک و زمین قولنامه ای دارای سند عادی در قالب پلاک اصلی وجود دارد. اینکه ظرف دو سال مردم اسناد عادی خود را بارگذاری کنند یک موضوع است و اینکه توان ما در سازمان ثبت و واحدهای ثبتی این امکان را به ما می دهد تا ظرف دو سال اسناد عادی را به اسناد رسمی تبدیل کنیم، موضوع و بحثی است که نیازمند اقدامات کارشناسی و فنی است.

*صدور 3 میلیون و 200 هزار سند سبز رنگ مشمول قانون الزام از سوم تیرماه

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از صدور 3 میلیون و 200 هزار سند سبز رنگ مشمول قانون الزام خبر داد و گفت: اینکه قانون الزام چه نظمی ایجاد کرده و به معاملات نظم داده در ماده 3 این قانون والبته تبصره 4 ماده یک این قانون اشاره شده که درباره اسنادی که از زمان لازم الاجرا شدن صادر شدند از 3 تیرماه قریب به 3 میلیون و 200 هزار اسناد سبز رنگ (اسناد مشمول قانون الزام ) صادر شده که دیگر درمورد آن سند عادی در دادگاه ها و دستگاه های دولتی قابل قبول نیست. یعنی نقل و انتقال باید در چارچوب این قانون انجام شود.

 

«کاتب» اولین قدم در ایجاد نظم جدید در نظام تثبیت مالکیت است/کانون سردفتران و دفتریاران اقدامات بسیار خوبی انجام داده است

بابایی راه اندازی پلتفرم کاتب را اولین قدم در ایجاد نظم جدید در نظام تثبیت مالکیت در کشور دانست و تاکید کرد: همین که قانون، همه را ملزم کرد و تا امروز 3 میلیون و200 سند در قالب های مواد 2 و 3 تنظیم شده خود نشان از یک نظم جدید در نظام مالکیت است. برای اینکه این نظم جا بیفتد بویژه مشاورین املاک این موضوع را رعایت کنند، اقدامات بسیار خوبی از سوی کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت انجام شد. برای همین مهم استفاده از ظرفیت سکوی کاتب و ایجاد بستر لازم برای تنظیم اقدامات اولیه (نقل و انتقالات) تعریف شد و بستر ماده 2 قانون که مربوط به دفاتر بود.

مردم استقبال خوبی از قانون الزام کردند/ اتصال 86 درصد مشاورین املاک به کاتب

به گفته رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پذیرش این نظم برای مردم بسیار سخت است و بغیر از مردم عادی، شاید خواص هم مخالف این نظم بودند، چراکه در نادرترین مورد، ما بحث مصلحت را بر موازین فقهی ارجحیت دادیم. از نظر فقه و قانون مدنی شرایط عقد تعریف شده است. (ایجاب و قبول، موضوع عقد، مشروعیت قرارداد) هیچ وقت مکتوب بودن در یک چارچوب خاص تعریف و شرایط خاص پیش بینی نشده بود. بعد از یک قرن در قانون الزام گفته شده اگر می خواهید در خصوص اموال غیرمنقول، نقل و انتقالی انجام دهید علاوه بر مکتوب بودن باید سایر شرایط را هم طی کنید. شرایط رعایت مواد یک و دو، در جایی باید ثبت و ضبط شود.

بابایی با اشاره به مواضع برخی کارشناسان درباره اجرای قانون الزام و عدم اجرای آن از سوی مردم گفت: پیش بینی اول این بود که در اجرای این قانون در قدم های اولیه با مقاوت مردم روبه رو خواهیم شد و ممکن است مردم همچنان نظم گریزی داشته باشند یا به قول معروف قانون را دور خواهند زد. اما الحمدالله آنچه که ما دیدیم از سوم تیرماه تاکنون استقبال مردم خوب بوده است و امروز نزدیک به 86 درصد مشاورین املاک به سامانه کاتب متصل شده و همراهی خوبی بین دفاتر اسناد رسمی و سازمان ثبت اسناد در نقل و انتقالات ایجاد شده است.

وی در ادامه بعد نظری را مورد توجه قرار داد و تاکید کرد: دقت داشته باشید ممکن است عده ای بگویند از بعد نظری حداقل 10 درصد نقل و انتقال انجام شده است. باید گفت از نظر مباحث نظری و بررسی مواد 2 و 3 قریب به 6.5 درصد در چارچوب این نظم، نقل و انتقال انجام دادند. یعنی همچنان مردم به سمت اسناد عادی رفتند. اما این شاخص نظری است درحالی که باید شاخص عملی را هم در نظر گرفت. من پرسشی از افرادی که می گفتند مردم از این قانون تبعیت نکردند، پرسیدم؛ 8 ماه از اجرای این قانون می گذرد، چند فقره پرونده در مراجع قضایی با موضوع سند عادی تنظیمی درخصوص اسناد سبزرنگ تشکیل شده است؟ من که چیزی نشنیدم. این نشان می دهد که مردم پیروی کردند. رسانه ها و فضای مجازی و دستگاه های مختلف در این موضوع همراهی و همکاری کردند.

80 درصد مردم از قانون الزام مطلع هستند

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: در عمل ملاحظه شده که همراهی مردم وجود داشته و شاید بیش از 80 درصد مردم مطلع هستند و نقل و انتقال این اسناد سبز رنگ در قالب رسمی انجام می شود. اما چطور در سامانه ماده 3 یا ماده 2 ثبت نشده است، من معتقدم فوریت عرفی ایجاب کرده که مردم توافق اولیه را انجام داده و نقل و انتقال را در دفاتر اسناد رسمی انجام می دهند، یعنی خطر را احساس کردند.

رسیدگی به ادعاهای موضوع ماده 10 قانون الزام ظرف دوسال، نیاز به مدیریت صحیح دارد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور سال 1404 را برای سازمان ثبت سالی پرکار و سخت ارزیابی و اظهار کرد: قسمت مهم قضیه اینجا است که ما سال آینده سال بسیار سختی خواهیم داشت، واحدهای ثبتی سال بسیار پرکاری خواهند داشت زمانی که اعلام کنیم مردم سامانه موضوع ماده 10 راه اندازی شده و 2 سال فرصت دارید تا ادعاهای خود را ثبت کنید. فرض کنید 10 میلیون نفر می خواهند به این سامانه مراجعه و مدارک و اسناد خود را بارگذاری کنند. اینکه اسناد چه میزان صحت دارد و چه میزان مالکیت مشروع و قانونی دارد مشخص نیست. از این نظر باید نظم جدیدی ایجاد کنیم. 510 واحد ثبتی داریم باید از طریق برون سپاری و استفاده از ظرفیت کارگزاران فنی این حجم از کار را مدیریت کنیم. به نحو صحیح مطرح شده و در کمترین زمان ممکن این خدمات را ارائه کنیم.

نهایی شدن آیین نامه کارگزاران فنی مهندسی در یک ماه آینده/لزوم تشکیل کارگروه در کانون سردفتران و دفتریاران پیرو برون سپاری خدمات ثبتی

بابایی از نهایی شدن دستورالعمل و آیین نامه کارگزاران فنی مهندسی طی یک ماه آینده خبر داد و افزود: تدبیر کارگزاران فنی مهندسی که در سازمان ثبت پیش بینی شد، موضوع بند پ ماده 14 برنامه هفتم توسعه پیشرفت بود. زمانی بحث ایجاد پردیس ثبتی بود. پردیس ها همان عملیاتی کردن یا پیاده سازی مجموعه ای از اقدامات فنی و مهندسی ثبتی است. الحمداله کارگزاری فنی مهندسی در بالاترین سطح و قانون (قانون هفتم پیشرفت) پیش بینی شد، آیین نامه آن نوشته و تدوین شده و الان در معاونت حقوقی ششمین جلسه آن برگزار شده است. باید جناب آقای خندانی (رئیس کانون سردفتران و دفتریاران) کارگروه هایی در کانون تشکیل دهند. اینکه ما در دفاتر اسناد رسمی یک مهندس و مدیر فنی پیاده می کنیم و اقداماتی که این ها انجام می دهند و اینکه به چه دفاتری خواهیم داد نیازمند یک برنامه و سازو کار خوب و مناسب است.

سردفتران امنای ما هستند/ فرمایشات ریاست قوه قضائیه در مراسم تحلیف سند راه خوبی برای ما شد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: سردفتران امنای ما هستند و من خیلی خوشحال شدم وقتی که رئیس محترم قوه قضاییه قبول کردند برای اولین بار در تاریخ سازمان ثبت در مراسم تحلیف سردفتران حضور پیدا کردند. اولین عبارتی که رئیس محترم قوه قضاییه فرمودند گفتند “همکاران محترم و گرامی”  ما این دید را داریم سردفتران و دفتریاران ما همکاران صدیق و امین سازمان ثبت در نظم جدیدی که تعریف شده هستند. و خوشبختانه فرمایشات و دیدگاه رئیس محترم قوه قضاییه به عنوان یک سند بالادستی برای ما است این اهتمامی که ریاست محترم قوه داشتند و مطالبی که فرمودند یک سند راه خوبی برای ما شد که این ارتباط و همکاری باید بیش از گذشته و تنگاتنگ انجام شود. اما خوب نیازمند نظارت هستیم که انشالله بتوانیم در دفاتر اسناد رسمی در کارگزاران فنی مهندسی به نحو شایسته بحث توسعه سند رسمی را پیاده کنیم.

 

برای اولین بار در تاریخ سازمان ثبت، برون سپاری انجام می‌شود/ از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی استفاده خواهیم کرد

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در ادامه گریزی به موضوع برونسپاری خدمات به دفاتر اسناد رسمی زد و در این باره گفت: خدمات ثبتی بسیار گسترش پیدا کرده است. برای اولین بار در تاریخ ثبت، بخش املاک در حال برون سپاری است. در واقع کارگزاران فنی مهندسی ظرفیت سازی برای برون سپاری در حوزه املاک است.

شرح خدمات فراوان و گسترده ای دارد اجازه دهید دستورالعمل را نهایی کنیم مواد مختلفی را پیش بینی کردیم. کمک های که دوستان سردفتر و دفتریار به ما خواهند کرد در قانون پیش بینی شده است. در قالب دفاتر اسناد رسمی بحث شرکت ها و مالکیت معنوی در حال ظرفیت سازی است. ما معتقدیم سازمان ثبت و واحدهای ثبتی باید بحث مدیریتی و تصدی گری انجام داده و عملیات ها را برون سپاری کنند. عملیات واحدهای ثبتی متعدد و فراوان است. چون معتقدیم همانطور که رئیس قوه قضاییه اشاره کردند، خدمت به موقع، ارزان و سریع مستلزم برون سپاری است. ما با توجه به گستردگی مراجعین و قلت واحدهای ثبتی نیازمند برون سپاری هستیم. قطعا سال 1404 هم برنامه های عملیاتی مختلفی برای برون سپاری داریم که انشاله بتوانیم به نحو شایسته از ظرفیت دفاتر اسناد رسمی استفاده کنیم.

ایرادات قانون تسهیل را به رئیس قوه قضائیه اعلام کردیم/ انشالله این قانون سال آینده اصلاح می‌شود

بابایی همچنین به اصلاح قانون تسهیل صدور مجوز کسب و کار اشاره کرد و گفت: در مراسم تحلیف سردفتران که ریاست محترم قوه هم حضور داشتند رسما اعلام کردیم که با احترام به این قانون ایرادات و نواقصی وجود دارد. اصلا اصلاح قانون برای چیست؟ چرا برخی قوانین منسوخ، متروک یا دچار اصلاح می شوند؟ قانون وحی منزل نیست. شرایط زمانی و مکانی باید سنجیده شود. قوانین ما حکومتی است و متناسب با شرایط زمان و مکان و با توجه به نیازمندی ها به تصویب رسیده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با ابراز امیدواری از اصلاح قانون تسهیل، افزود: در ابتدای ماه رمضان جلسه ای با حضور رئیس کانون، رئیس کمیسیون قضایی و اعضای کمیسیون مجلس در سازمان ثبت داشتیم. مسائل را مطرح کردیم. آثار و پیامدهای منفی ناشی از جذب حداکثری سردفتران هم مطرح شد. وضعیت موجود تشریح و تبیین شد. تعداد سردفترانی که جذب شده اند هم اعلام شد. هم محضر ریاست محترم قوه و هم ریاست محترم کمیسیون. 3 ماه قبل بود که گزارش مشروح و مبسوطی را به کمسیون حقوقی قضایی اعلام کردیم. انشالله منتظریم در دستور کار قرار گیرد و انشالله در سال آینده بتوانیم اصلاح لازم را انجام دهیم. تعداد سردفتران موجود، تعداد اسناد تنظیمی، میزان درآمدها و آسیب ها باید به خوبی تشریح و تبیین شود. این موضوع نه فقط در حوزه سردفتری در حوزه وکالت و کارشناسان رسمی لازم است که این قانون اصلاح شود تا این صنف و منصب به خطر نیفتد.

موافقت ریاست محترم قوه قضائیه با افزایش سالانه تعرفه‌ حق التحریر

 بابایی همچنین با اشاره به تذکر رئیس قوه قضاییه درخصوص اصلاح تعرفه حق التحریر دفاتر اسناد رسمی به صورت سالانه توضیح داد: پیشنهاد ما محضر رئیس قوه قضاییه هم این بود، خود ایشان هم اشاره کردند و بنده هم با ایشان مکاتبه کردم که با توجه به اینکه وضعیت تورم در کشور به گونه ای است که اگر ما برای افزایش حق التحریر به میزان 4 سال یکبار اقدام کنیم مبالغ قابل توجه خواهند شد، موافقت کردند که ما تعرفه ها را هر سال اعمال کنیم تا با توجه به تورم موجود تعرفه ها تغییر کند.

سردفتران جدید به فکر رسیدن به ثروت در زمان کوتاه نباشند/در تنظیم اسناد از بزرگترها سوال بپرسید

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور همچنین در ادامه پیامی به سردفتران جدید داشت و گفت: طی این دو سال قریب به 2700 سردفتر جدید از طریق قانون تسهیل جذب کرده ایم. اینکه شرایط جذب چطور بود؟ فرآیند به چه شکلی بود؟ قانون ایراد دارد یا خیر؟ ما با یک واقعیتی روبه رو هستیم که تعداد قابل توجهی مخصوصا با سن جوان و کم تجربه  فاقد سابقه در این حوزه وارد مجموعه دفاتر اسناد رسمی شده اند. اولا احساس نکنند چون راحت قبول شدند این منصب، این شغل، این کسوت کم ارزش است. سابقا باید سالیان سال منتظر می شدید تا آزمونی برگزار شود و بعد از برگزاری آزمون فرآیند سختی طی می‌شد. به فکر این که به هر شکلی درآمد داشته باشیم نباشند. چون جعل و تزلزل در این شغل حقوق طرفین را متزلزل می کند، آبروی این منصب را به خطر می اندازد. کافی است در فضای مجازی و رسانه‌ها بگویند یک سردفتر به خاطر جعل دستگیر شد یا محکوم شد و زندان رفت. افکار عمومی مخدوش می شود. یا بگویند فلان قاضی را دستگیر کردند و یا پرونده کیفری برایش تشکیل شد. هر وقت به دادگاه مراجعه کنید هر قاضی ببینید ذهنتان خراب می شود. من احساس می کنم بعضا ما اهمیت این موضوع را نمی دانیم. من خواهش دارم احترام، قداست و حرمت این شغل را حفظ کنند. ما قرار نیست در یک مدت زمان کوتاهی به ثروت برسیم. سبک زندگی ها تغییر کرده. باید آرام و با طمانینه و سعه صدر حرکت کرد. در تنظیم اسناد دقت کنند. ما با توجه به اینکه کارآموزی نداشتیم یا کیفیت کارآموزی کم بود در دانشگاه خیلی چیزها یاد نگرفتیم. پرسیدن عیب نیست اگر بلد نبودیم از بزرگ ترها بپرسیم. رفع ابهام کنیم. من می دانم قطعا در تنظیم سند با مشکلاتی رو به رو خواهند شد از نظر دانش فنی و حقوقی، بپرسند و سند را به درستی تنظیم کنند. نکته ای هم ریاست محترم قو قضاییه اشاره کردند تکریم و احترام مراجعین. وقتی رئیس محترم قوه ما را همکاران خود خطاب می کنند بر ما واجب است همانطور که در دادگستری و در مراجع دولتی تکریم ارباب رجوع واجب است، حتما حرمت مراجعین را حفظ و انصاف و عدالت را رعایت کنند. انشاالله بتوانیم دست به دست هم دهیم حرمت این صنف را نگه داشته و جایگاه آن را تعالی ببخشیم. وقتی به سردفتر نگاه می کنند به عنوان امنا نگاه کنند، مستحضرید که در گذشته این منصب در دست مجتهدین و فقها بود. هر فقیهی و روحانی اجازه تنظیم سند نداشت. در حفظ و جایگاه این منصب بیش از گذشته توجه و آبروداری کنیم.

 

۰

دیدگاه تان را بنویسید

 

نیازمندیها

تازه های سایت