اصلاحات علیه اصلاحات بودجه‌ای!
منابع پایدار بودجه‌ای کشور منطبق بر افزایش درآمد‌های مالیاتی است و سال ۱۴۰۳ مهم‌ترین سال در جهت تحقق این موضوع است. دولت توانسته است توسعه کشور و نیاز‌های واردات را منطبق با فروش مناسب نفت پاسخ دهد و در سال ۱۴۰۲ نیز ثبات نسبی قیمت‌ها را دنبال کند و تورم را در کانال نزولی نگه دارد و از طرف دیگر این ثبات قیمتی باید مبتنی بر اصلاحات ساختاری جدی و شناسایی بخش‌های فرار مالیاتی همراه باشد
چرا سال ۱۴۰۳ نقطه عطف اصلاحات ساختاری جدی و شناسایی بخش‌های فرار مالیاتی برای تحقق بودجه بدون نفت است؟ پاسخ این سؤال شاید در سند دخل‌وخرج سال آتی مستتر باشد. محوریت اصلی تحقق بودجه بدون نفت بر این اصل منطبق است که منابع پایدار برای هزینه‌های پایدار و منابع حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد توسعه و تملک دارایی سرمایه‌ای جدید در اقتصاد هزینه شود. منابع پایدار بودجه‌ای کشور منطبق بر افزایش درآمد‌های مالیاتی است و سال ۱۴۰۳ مهم‌ترین سال در جهت تحقق این موضوع است. دولت توانسته است توسعه کشور و نیاز‌های واردات را منطبق با فروش مناسب نفت پاسخ دهد و در سال ۱۴۰۲ نیز ثبات نسبی قیمت‌ها را دنبال کند و تورم را در کانال نزولی نگه دارد و از طرف دیگر این ثبات قیمتی باید مبتنی بر اصلاحات ساختاری جدی و شناسایی بخش‌های فرار مالیاتی همراه باشد. بالاخره به سمت درآمد‌های نفتی برویم یا نظام مالیاتی را اصلاح کنیم؟ به باور کارشناسان باید به سمت حداقل استفاده از نفت در جهت مصارف جاری بودجه حرکت کنیم؛ رویکردی که دولت سیزدهم به سمت آن حرکت کرده است، اما نکته بسیار مهم در این زمینه انتقاد همیشگی منتقدان دولت نسبت به خط‌مشی دولت بوده است، یک روز که درآمد‌های نفتی بالا رفته است، می‌گویند چرا به سمت فروش نفت رفتید، روزی هم که دولت به سمت اصلاح ساختاری بودجه می‌رود و درآمد‌های مالیاتی محور اصلی بودجه قرار می‌گیرد، ایراد می‌گیرند که چرا به سمت مالیات‌ستانی رفتید؟! در هر حالتی دولت محکوم است که چرا اصلاً به سمتی حرکت می‌کند و مانند دولت محبوب مخالفان باید همه چیز را مذاکره حل کند!
یکی از مسائل بسیار مهم تمرکز دولت بر توسعه اقتصادی و کنترل تورم در اقتصاد ایران است؛ موضوعی که سالیان درازی است به مشکلی بزرگ برای اقتصاد ایران تبدیل شده است، در همین راستا نیز تحقق بودجه بدون نفت، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مسیر برای رسیدن به توسعه مناسب اقتصادی و همچنین کنترل فشار‌های هزینه‌ای بر اقتصاد کشور است.
سیاست تحقق بودجه بدون نفت
رویکرد دولت به سمت اصلاحات ساختاری بودجه بوده است؛ چه درآمد‌های نفتی به بیشینه و رکوردشکنی در سال جاری رسیده است و چه حرکت دولت در اصلاح ساختاری بودجه در سال ۱۴۰۳، مبتنی بر تحقق بودجه بدون نفت در کنار استفاده حداکثری از منابع نفتی در جهت توسعه اقتصادی کشور بوده است که این دو اصل اتفاقاً در کنار هم معنا پیدا می‌کند، یعنی منابع پایدار برای هزینه‌های پایدار و منابع حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد توسعه و تملک دارایی سرمایه‌ای جدید در اقتصاد هزینه شود.
تمرکز بر مالیات‌ستانی، اما اصول بسیار مهمی دارد و باید با حداقل فشار بر بخش مولد اقتصاد و همچنین تقاضای بخش مولد اقتصاد باشد و از طرف دیگر تمرکز اصلی توسعه درآمد‌های مالیاتی منطبق بر مبارزه با فرار مالیاتی در بخش‌های شناسایی‌شده، شناسایی مؤدیان جدید در جهت گسترش بخش‌های شفاف اقتصادی و همچنین تعریف پایه‌های مالیاتی جدید برای کاهش جذابیت بخش‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه در اقتصاد کشور است، در کنار این موضوع نیز باید مالیات و نرخ مالیاتی اخذ شده از بخش مولد اقتصاد به حداقل برسد و تولید مشمول تخفیف مالیاتی شود، چنین سیاستگذاری مالیاتی از اجرای سیاست‌های مالیاتی می‌تواند مالیات را به نقطه اصلی خود برساند که بتوانیم به سمت تأمین منابع پایدار برای هزینه‌های پایدار و جاری کشور و تحقق تراز عملیاتی حرکت کنیم و در این میان بودجه بدون نفت نیز محقق شود.
در بخش مربوط به فعالیت‌های سوداگرانه و کاهش جذابیت این بخش‌ها و همچنین سروسامان دادن به معافیت‌های مالیاتی غیرضرور می‌توانیم چندصدهزارمیلیارد تومان منابع جدید مالیاتی کسب کنیم که بدون فشار بر بخش واقعی و مولد اقتصاد و همچنین مردم است و اصلاح قانون مالیات‌های مستقیم که طرح آن از دولت به مجلس ارسال شده، در همین جهت و در همین راستاست.
اصلاح ساختاری بودجه برای تحقق بودجه بدون نفت در سال ۱۴۰۳
حسین نجف‌دولابی، کارشناس ارشد حوزه اقتصاد مالی در گفتگو با «جوان» با اشاره به اهمیت حرکت به سمت توسعه اقتصادی و تحقق بودجه بدون نفت گفت: اقتصاد ایران از دیرباز با چالش توسعه اقتصادی و کنترل تورم روبه‌رو بوده است. رویکرد دولت با تمرکز بر اصلاحات ساختاری در بودجه و تحقق بودجه بدون نفت، نقش تعیین‌کننده‌ای در دستیابی به رشد و ثبات اقتصادی دارد. توسعه اقتصادی برای هر کشوری از جمله ایران حیاتی است.
وی افزود: این امر مستلزم بهبود زیرساخت‌ها، افزایش بهره‌وری، تنوع بخشیدن به صنایع و تقویت رشد پایدار است. به رغم چالش‌هایی مانند تحریم‌ها و دسترسی محدود به بازار‌های جهانی، ایران همچنان به اولویت توسعه اقتصادی برای کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی ادامه داده است.
کارشناس ارشد حوزه اقتصاد مالی تصریح کرد: همچنین از لحاظ تاریخی، ایران به شدت به درآمد‌های صادراتی نفت متکی بوده و اقتصاد خود را در برابر نوسانات قیمت نفت آسیب‌پذیر کرده است، با این حال، در سال‌های اخیر، دولت گام‌های مهمی در جهت کاهش این وابستگی با ترویج تنوع اقتصادی برداشته است. افزایش درآمد‌های نفتی فرصتی برای استفاده از این منابع مالی به سمت توسعه بخش‌های غیرنفتی که برای رشد پایدار بلندمدت حیاتی است، فراهم کرده است.
اصلاح ساختاری بودجه در مسیر تحقق
وی در ادامه افزود: رویکرد دولت سیزدهم به اصلاحات ساختاری حول محور تحقق بودجه بدون نفت و در عین حال حداکثر استفاده از منابع نفتی برای توسعه اقتصادی است. این استراتژی شامل استفاده از منابع پایدار برای پوشش هزینه‌های پایدار و هدایت درآمد حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای به سمت دستیابی به دارایی‌های جدید در اقتصاد است. مالیات نقش مهمی در ایجاد درآمد دولت دارد و ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست، با این حال، داشتن یک سیستم مالیاتی خوب طراحی‌شده که تعادلی بین حداکثر کردن درآمد و به حداقل رساندن فشار بر بخش تولیدی اقتصاد ایجاد کند، مهم است.
نجف‌دولابی در رابطه با اصول و محور‌های کلیدی در افزایش درآمد‌های مالیاتی در جهت تحقق بودجه بدون نفت اظهار کرد: نخست اینکه تمرکز باید بر توسعه درآمد‌های مالیاتی بدون ایجاد مانع در رشد و تقاضای بخش تولیدی باشد. این امر می‌تواند با شناسایی بخش‌های مستعد فرار مالیاتی و اجرای تدابیری برای مهار چنین اقداماتی محقق شود. علاوه بر این، باید برای شناسایی مالیات‌دهندگان جدید، گسترش شفافیت در بخش‌های اقتصادی و تعریف پایه‌های مالیاتی جدید تلاش کرد.
وی افزود: با هدایت منابع از بخش غیررسمی به اقتصاد رسمی، دولت می‌تواند جذابیت بخش‌ها و فعالیت‌های سوداگرانه را کاهش دهد. دوم اینکه برای ایجاد انگیزه در تولید و به حداقل رساندن مالیات بر بخش تولیدی، اجرای تخفیف مالیاتی ضروری است. کاهش بار مالیاتی بر تولیدکنندگان، سرمایه‌گذاری، ایجاد شغل و رشد کلی اقتصادی را تشویق خواهد کرد. تشویق تولید از طریق تخفیف‌های مالیاتی برای دستیابی به بودجه بدون نفت حیاتی است، زیرا فعالیت‌های اقتصادی را تحریک و منابع پایداری را برای کشور ایجاد می‌کند.
این کارشناس ارشد حوزه اقتصاد مالی در پایان گفت: تمرکز دولت بر توسعه اقتصادی و کنترل تورم برای اقتصاد ایران بسیار مهم است. با تحقق بودجه بدون نفت، کشور می‌تواند وابستگی به درآمد‌های نفتی را کاهش دهد و رشد پایدار بلندمدت را ارتقا دهد. اصلاحات ساختاری در بودجه، اصول مالیاتی و اصلاحات مالیاتی اجزای اصلی این استراتژی هستند. با گسترش بخش‌های اقتصادی شفاف، جلوگیری از فرار مالیاتی و ایجاد انگیزه در تولید از طریق تخفیف‌های مالیاتی، ایران می‌تواند ضمن دستیابی به تعادل عملیاتی، منابع پایدار برای هزینه‌های جاری را تضمین کند. این اقدامات برای مقابله با چالش‌های اقتصادی و توانمندسازی اقتصاد ایران در آینده ضروری است.
جمع‌بندی
به نظر می‌رسد با توجه به رسیدن مؤدیان مالیاتی به بیش از ۹ میلیون مؤدی مالیاتی و شناسایی بیش از ۷/۲ مؤدی مالیاتی جدید در هفت ماه سال ۱۴۰۲ رویکرد اصلاحی دولت در بخش‌های شناسایی‌نشده تکمیل شده است و در حال حاضر این رویکرد با استقرار کامل سامانه مؤدیان در سال آتی تکمیل خواهد شد.
منبع: روزنامه جوان
دیدگاه تان را بنویسید