چرا اکنون زمان مناسبی برای استیضاح وزیر اقتصاد نیست؟

اصرار برخی نمایندگان به استیضاح وزیر اقتصاد در ابتدای دولت نه‌تنها کمکی به کاهش قیمت ارز نمی‌کند، بلکه ممکن است به تلاطم بیشتر بازار بینجامد. ابوالقاسم جراره، دبیرکل شریان اخیرا طی گفت‌وگویی درباره استیضاح وزیر اقتصاد تأکید کرده است: «اینکه بنا داشته باشیم دولت هر کاری کرد، سکوت کنیم، اینکه با چارچوب اختیارات قانونی و نمایندگی ما در تناقض است، مردم به ما رأی دادند که از حق آنها دفاع کنیم البته به دولت هم رأی دادند که کار کند، اگر جایی نقضی داشت، وظیفه داریم که با استفاده از اختیارات قانونی خود دولت را در چارچوب خود قرار بدهیم.»

جراره یادآور شد: «حتما به دولت کمک و حمایت می‌کنیم، هر جایی که دولت عملکرد خوبی داشته باشد، حمایت می‌کنیم. این که باور ماست که همه باید تلاش کنیم تا دولت موفق شود. البته این در شرایطی است که دولت به سمت حل موضوع برود، وقتی قیمت دلار طی 4،5 ماه تا این اندازه افزایش پیدا می‌کند، خیلی نگران‌کننده است، ما می‌خواهیم به کجا برسیم. مردم هر روز فقیرتر و گرفتارتر می‌شوند، ما باید جایی بایستیم یا خیر، اگر این مخالفت با دولت است، تفسیر غلطی است. ما می‌خواهیم به کشور و مردم کمک کنیم، اگر دولتی اختیاراتی می‌خواهد که به او در حل مسأله کمک می‌کند، بیاید ما آن اختیارات را به او بدهیم، اگر نقص قوانین است، بگوید که اصلاح کنیم والا اینکه سکوت کنیم که دلار به 100، 120 و 130 هزار تومان برسد، حتما به مردم فشار می‌آید. ما که نمی‌توانیم به این صورت رضایتمندی را جلب کنیم، حتما باید اتفاقاتی رقم بخورد.

اخطار رئیس مجلس به سیاسی‌کاری‌ها

اظهارات جراره در حالی است که محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از آن درباره سیاسی‌کاری برخی نمایندگان هشدار داده و گفته بود: «متأسفانه عده‌ای با نگاه سیاسی از مطالبه به حق مردم استفاده نادرست می‌کنند تا مجلس را وادار به اخذ تصمیماتی کنند که نتیجه‌اش بی‌متولی شدن کنترل قیمت ارز است. مجلس هیچ‌گاه چنین تصمیماتی نخواهد گرفت که باعث رهاشدگی قیمت ارز شود.»

قالیباف همچنین در هشدار تلویحی به نمایندگان مخالف سیاست‌های اقتصادی دولت گفت: «همه و مخصوصا نیروهای انقلابی باید به این امر توجه داشته باشند که مردم فقط و فقط دنبال کنترل قیمت ارز هستند و تا زمانی که جلسات نظارتی در سطوح مختلف مجلس و پیگیری‌ها در جلسات هماهنگی بین قوا به‌ بن‌بست‌ نرسد، اقداماتی مانند استیضاح در اوج بحران قیمت ارز، خطاست.»

وی تأکید کرد: «استیضاح اگرچه ممکن است برای مجلس آورده سیاسی بیاورد؛ اما آنچه در عمل اتفاق می‌افتد، لطمه دیدن اقتصاد و زندگی مردم است چراکه بازار ارز را برای چند ماه بی‌متولی می‌کند و مسئولان اجرایی توجیه کافی برای رها کردن قیمت ارز پیدا خواهند کرد.»

جراره البته حرف‌های رئیس مجلس را نظر شخصی می‌داند و می‌گوید که نمایندگان کار خود را می‌کنند. وی همچنین در پاسخ به این سوال که از اظهارات قالیباف این نکته دریافت می‌شود که عده‌ای به بهانه استیضاح به دنبال تخریب رابطه دولت و مجلس هستند و ضمن اینکه گفت اگر استیضاح به بهبود شرایط کمک کند، این کار را انجام می دهیم، تصریح می‌کند: «الان فضای مردم بلاتکلیف است. قیمت ارز خیلی نامعقول و شتابنده افزایش پیدا کرد. دولت دلار ۵۰ و خورده‌ای تحول گرفت و الان ۸۰ و خورده‌ای است. این شرایط حتما به نفع مردم نیست و کسی باید جلوی آن را بگیرد؛ چراکه مردم باید هزینه این مسیر شتابنده را بدهند، به این معنی که سفر مردم روز به روز کوچک‌تر و فقر به مردم تحمیل می‌شود. یعنی با تصمیم‌گیری‌های غلط در حوزه پولی و ارزی ارزش پول ملی کاهش پیدا می‌کند و سفره مردم کوچک‌تر می‌شود، در این شرایط باید جلوی این اتفاقات را گرفت.»

آیا استیضاح به وضعیت بازار ارز کمک می کند؟

آنچه تاکنون از عملکرد مجلس دوازدهم برداشت می‌شود تمایل به  همراهی با دولت است. موضوعی که رئیس مجلس و تعداد زیادی از نمایندگان در صحبت‌های خود بر آن تأکید کرده‌اند. بر همین اساس به نظر می‌آید بیشتر استیضاح‌هایی که در حال حاضر در مجلس کلید می‌خورد همان‌طور که قالیباف گفته است، بیشتر کارکرد سیاسی دارد و صرفا هم از طرف نمایندگان مخالف دولت دنبال می‌شود. اغلب نمایندگان هم‌اکنون فضای موجود کشور را مناسب برای استیضاح وزرا به ‌خصوص وزیر اقتصاد نمی‌دانند. آنها علاوه بر دو دلیلی که رئیس مجلس به آنها استناد کرده (یعنی بی‌متولی شدن بازار ارز و ایجاد راه گریز برای دولت به منظور شانه خالی کردن از پیگیری شرایط ارز در کشور) و زمان را برای استیضاح وزیر اقتصاد مناسب نمی‌دانند.

برخی نمایندگان تأکید دارند با توجه به گذشت عمر چندماهه از آغاز به کار دولت هنوز زود است که مجلس بخواهد درباره عملکرد دولت تصمیم‌گیری و فعلا باید همراهی و کمک کند تا اقدامات به اجرا درآیند. برخی دیگر هم می‌گویند الان هنوز همان چند سیاست اقتصادی دولت هم که به مرحله اجرا درآمده است به نتیجه نرسیده که بخواهند بگویند وزیر اقتصاد و تیم اقتصادی دولت توانایی کار را دارد یا نه. بنابراین با توجه به به‌ نتیجه نرسیدن بسیاری از سیاست‌های اقتصادی هنوز تصمیم‌گیری درباره استیضاح وزیر اقتصاد زود است.

آیا استیضاح همتی موفق خواهد شد؟

بااین‌حال اگر به بافت و چینش سیاسی مجلس نگاه کنیم می‌بینیم که تعداد نمایندگانی که سرسخت‌ترین مخالفان دولت هستند به ۷۰ نفر نمی‌رسد. در جریان عملکردهای سیاسی مخالف دولت هم نهایتا بین ۳۰ تا ۵۰ نماینده با فضاسازی این نمایندگان همراه می‌شوند. در نتیجه عمده نمایندگان در صورتی که دولت کاری نکند که خلاف اعتبار مجلس باشد، با این گروه همراه نمی‌شوند و بر تعامل دولت و مجلس تأکید دارند. بر همین اساس می‌توان گفت اگر شرایط همین‌گونه باشد، استیضاح وزیر اقتصاد بعید است به نتیجه برسد.

موضع رهبر انقلاب درباره استیضاح زودهنگام

تلاش برخی از نمایندگان برای استیضاح همتی در حالی است که سال قبل رهبر معظم انقلاب اسلامی در بخشی از سخنان خود در دیدار با نمایندگان مجلس یازدهم در خردادماه ۱۴۰۲، به مسأله استیضاح وزرا در ابتدای کارشان اشاره کردند. در این دیدار که سوم خرداد ۱۴۰۲ برگزار شد، ایشان تأکید کردند: «شما ابزارهای نظارتی دارید؛ از سوال و تذکر، تا استیضاح. خب، اینها به جای خودش باید به کار برود، اینها ابزارهای مجلس است؛ مجلس چاره‌ای ندارد، برای اداره‌ کشور به اینها احتیاج دارد اما افراط در به‌کارگیری این‌ها نه. وزرا در دولت‌های مختلف مکرر پیش بنده آمده‌اند و از تعداد سوال‌هایی که از این‌ها می‌شود شکایت کرده‌اند؛ می‌گویند اصلا وقت ما بیشتر به پاسخ به این سوال‌ها می‌گذرد که [باید] یا برویم کمیسیون، یا برویم صحن مجلس جواب سوال بدهیم.» ایشان ادامه دادند: «یا مثلا فرض بفرمایید وزیر از مجلس رأی اعتماد گرفته، چند ماه بعد - سه ماه بعد، چهار ماه بعد - همین وزیر استیضاح بشود! خب استیضاح برای چه؟ مگر در یک وزارتخانه در سه ماه چه‌کار می‌شود کرد که اگر نکرد، آدم استیضاحش بکند؟ این افراط در به‌کارگیری ابزارهای نظارتی است. یا از این قبیل چیزهایی که تکرار نکنیم بهتر است.  بنابراین این یک نگاه است که نگاه، نگاه تخریب است، نگاه رقیب‌پنداریِ طرف مقابل است.»

اصرار برخی نمایندگان برای استیضاح 

بااین‌حال علی‌رغم تأکید رهبر انقلاب در دیدار سال گذشته برخی نمایندگان مجلس که تلاش دارند به هر نحوی شده استیضاح را انجام دهند، سعی می‌کنند بگویند چون الان چهار ماه و نیم از حضور همتی در دولت گذشته پس الان مشکلی برای استیضاح نیست! البته مجلس این حق را دارد که هر زمانی خواست از این ابزار خود استفاده کند، ولی باید پیش از آن بررسی کرد که استیضاح در چنین شرایطی به نفع مردم و کشور است یا نه.

نقش بانک مرکزی در نابسامانی بازار ارز

تلاش برخی از نمایندگان برای استیضاح همتی در حالی است که کمتر به نقش فرزین، رئیس کل بانک مرکزی در نابسامانی بازار ارز شاره می‌شود. رئیس کل بانک مرکزی ایران در آخرین روزهای سال ۲۰۲۴، درست درحالی‌که همه رؤسای کل بانک مرکزی جهان در حال ارزیابی سیاست‌های پولی و ارزی خود برای سال ۲۰۲۵ هستند،  در مرکز مبادله ارز و طلا شگفتی سال میلادی را رقم زد. 

فرزین در حضور جمعی از افراد اظهار کرد یک کانال تلگرامی به نام «بن‌بست» قیمت‌های ارز را در ایران تعیین می‌کند! و برای اینکه دست آمریکا را هم در این میان نشان دهد و بگوید دشمنی آمریکا با ایران را هم می‌توان در تعیین نرخ ارز دید، ادامه داد که سرور این کانال در آمریکاست. برخی رسانه‌ها در واکنش به اظهارات فرزین نوشتند که اگر اسم فرزین و رئیس کل بانک مرکزی از این سخنان حذف شود، گمان می‌کنیم که این اظهارات از سوی فردی غیرمطلع به سیاست‌های پولی و ارزی بیان می‌شود؛ اما شگفتی‌برانگیز در اینجاست که این سخن نه از سوی افراد غیرمطلع و غیرکارشناس که یادآور صحبت‌های درون تاکسی‌هاست، بلکه از سوی رئیس کل بانک مرکزی ایران بیان می‌شود؛ نهادی که سیاستگذار پولی و مسئول کنترل نرخ تورم و حفظ ارزش پول ملی است.

متهم کردن دست‌های بیرونی در بازار ارز و طلا در ایران - در سیاست و اقتصاد ایران - ید طولایی دارد. در اواخر دهه ۱۳۸۰ و اوایل ۱۳۹۰ - یعنی مهرماه ۱۳۹۱ - معاون اول محمود احمدی‌نژاد، رئیس‌جمهور وقت  در جمع خبرنگاران عامل افزایش قیمت دلار آمریکا در بازار آزاد ارز که از حدود ۲۰۰۰ تومان به حدود ۳۰۰۰ تومان رسیده بود را نه سیاست‌های ارزی یا تحریم که اتفاقا هم تشدید می‌شد، بلکه فردی به اسم «جمشید بسم‌الله» دانسته بود که به گفته وی صبح به صبح - آن هم  قبل از شروع ساعات کاری بازار - روی چهارپایه در جلوی صرافی خود می‌رود و قیمت جدید را اعلام می‌کند.

ایده تک‌نرخی کردن ارز

 نابسامانی بازار ارز موجب شده که پیشنهاداتی برای حل این مسأله مطرح شود که یکی از آنها بحث تک‌نرخی شدن ارز است. محمدرضا عارف، معاون اول رئیس‌‌جمهور اخیرا در همایش مسئولان روابط عمومی دستگاه‌های اجرایی بیان کرد: «باید به جامعه جواب داده می‌شد که نوسانات و جهش‌های نرخ ارز به‌ چه‌ علت است؛ ما یک تجربه موفق را در تک‌نرخی کردن ارز داشتیم و این کار یعنی سلامت اقتصاد و حذف رانت؛ ارزی که در خریدها به حساب مردم گذاشته می‌شود، غیر از کالاهای اساسی، ارز آزاد است.» معاون اول رئیس‌جمهور با اشاره به تجربه موفق تک‌نرخی کردن ارز در دولت اصلاحات در نیمه دوم دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰، لزوم اجرای این سیاست ارزی را در این برهه ضروری دانست. 

سیاست تک‌نرخی کردن ارز یکی از اقداماتی بوده که دولت‌ها برای کنترل و مدیریت نرخ ارز و کاهش نوسانات آن در بازار آزاد اتخاذ می‌کنند. دولت ایران نیز در دوره‌های مختلف به‌ویژه در سال‌های اخیر، به این سیاست روی آورده است. سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ایران با حذف ارز نیمایی و تکیه بر نرخ رسمی ارز دولتی در پی اجرای طرح‌هایی از جمله حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی در سال ۱۳۹۷ و بازگشت به سیاست تک‌نرخی در سال ۱۴۰۳ بوده است. این تغییرات در حالی صورت می‌گیرد که اقتصاد ایران تحت تأثیر عواملی همچون تحریم‌های بین‌المللی و تورم بالا قرار دارد.

در سال ۱۴۰۳ دولت ایران در راستای تک‌نرخی کردن ارز، اقدام به حذف نرخ ارز نیمایی و جایگزینی آن با نرخ دلار رسمی کرد. به عبارت دیگر، دولت با استفاده از دلار رسمی به قیمت ۴۲ هزار تومان در ابتدا و سپس به ۶۵ هزار تومان در دی‌ماه، سعی در کاهش نوسانات بازار آزاد و کاهش فاصله بین نرخ‌های مختلف ارز داشت. هدف اصلی دولت از این تغییرات، کنترل نرخ ارز و در نهایت کاهش نوسانات بازار آزاد و جلوگیری از بروز بحران‌های ارزی بیشتر بود. بااین‌حال، با وجود اجرای این سیاست، قیمت دلار در بازار آزاد نه فقط کاهش نیافت، بلکه در برخی مواقع شاهد افزایش قیمت‌های فزاینده‌ای در بازار ارز بودیم. دلار در بازار آزاد ایران در دی‌ماه ۱۴۰۳ به بیش از ۸۰ هزار تومان رسید که نشان از شکست نسبی این سیاست در کنترل نرخ ارز داشت. هم‌اکنون با توجه به اینکه که زمان و شرایط در بحث تک‌نرخی کردن ارز تأثیرگذار است، کارشناسان اقتصادی باید پاسخ دهند آیا می‌توان برای حل مشکل بحث تک‌نرخی کردن ارز را انجام داد یا خیر.

ضربه سنگین استیضاح به دولت

رهبر معظم انقلاب همواره از مجلس خواستند تا برای حل مشکلات به دولت کمک کنند در بحث استیضاح وزیر اقتصاد هم باید نگاه عاقلانه‌ای داشت و به دور از سیاسی‌کاری برای حل مشکل مناسب‌ترین راهکار را پیشنهاد داد. قطعا استیضاح همتی در این زمان ضربه سنگینی به دولت خواهد زد. 

این احتمال می‌رود که قیمت ارز نسبت به گذشته با افزایش بیشترین مواجه شود که اگر این چنین شود نمایندگانی که پیگیر استیضاح هستند باید آن زمان پاسخگو باشند برای همین نیاز است با بررسی دقیق موضوع و کمک به دولت برای کنترل نرخ ارز تلاش کرد و اجازه نداد تا برخی سیاسی‌کاری‌ها مردم را با مشکلات بیشتری مواجه کند. بی‌تردید، راه برای حرکت به سمت تک‌نرخی کردن ارز باز است؛ مشروط بر اینکه در برخی سیاست‌ها تغییراتی صورت گیرد. آنچه در این موضوع اهمیت دارد، ایجاد مقرراتی برای بازگشت ارز حاصل از صادرات است. 

ارز حاصل از صادرات باید به سامانه بانک مرکزی بازگردد. بنابراین باید مشوق‌هایی برای این منظور در نظر گرفته شود تا بتوان به این سمت‌وسو حرکت کرد. هر چند کاهش میزان تورم موضوع بسیار مهمی در تعیین سیاست‌های ارزی است؛ چراکه به کاهش قیمت دلار نیز منتهی می‌شود.

در صورتی که تورم کاهش یابد و فضا‌های لازم برای این کار مهیا شود، با رونق گرفتن تولید و رقابتی شدن تولید و تقاضای بیشتر خرید کالای ایرانی که با قیمت‌های جهانی رقابت دارد، حتی کمتر از نرخ‌های جهانی در بازار عرضه شود تا مشتریان خاص خود را داشته باشد، قطعا ارز حاصل از صادرات هم با حجم و مقداری بیشتر و هم در کمترین زمان ممکن به کشور بازمی‌گردد و دولت و بانک مرکزی می‌توانند با تأمین نیاز متقاضیان ارز از جمله مسافران و دانشجویان راه را بر دلالان ارز در خیابان‌ها ببندند.

پیشنهاداتی برای بهبود سیاست‌های ارزی 

مدیریت تقاضا و عرضه ارز: یکی از راه‌های اصلی برای کنترل بازار ارز، مدیریت بهتر عرضه و تقاضای ارز خواهد بود. دولت می‌تواند از طریق سیاست‌های متنوع ارزی مانند واردات و صادرات ارز، مدیریت نقدینگی و استفاده از بازار ثانویه ارز برای کنترل قیمت‌ها در بازار آزاد استفاده کند. 

تقویت تولید داخلی و صادرات: تقویت بخش تولید داخلی و تشویق صادرات می‌تواند یکی از راه‌های مهم برای کاهش وابستگی به واردات و نیاز به ارز خارجی باشد. اگر تولید داخلی بتواند نیازهای داخلی را پوشش دهد، تقاضا برای ارز خارجی کاهش می‌یابد و این امر به نفع اقتصاد کشور است.

ایجاد اعتماد عمومی و شفافیت در سیاست‌ها: دولت باید سیاست‌های ارزی خود را شفاف‌تر کند و به مردم اطلاعات بیشتری در مورد دلایل تغییرات نرخ ارز بدهد. اعتماد عمومی در این زمینه می‌تواند به کاهش نوسانات و کنترل بحران‌های ارزی کمک کند.

سیاست تک‌نرخی کردن ارز در ایران به‌عنوان یک استراتژی برای کنترل نرخ ارز و کاهش نوسانات بازار آزاد مطرح شده است. با‌این‌حال عوامل مختلف اقتصادی از جمله تحریم‌ها، تورم، کمبود عرضه ارز و سفته‌بازی در بازار باعث شده‌اند که این سیاست نتواند در عمل موفق باشد. برای رسیدن به نتایج مطلوب، نیاز به اصلاحات ساختاری و ایجاد ثبات اقتصادی خواهد بود. در نهایت، مدیریت تقاضا و عرضه ارز، تقویت تولید داخلی و شفافیت در سیاست‌های ارزی می‌تواند به ثبات بیشتر در بازار ارز کمک کند و اثرات منفی سیاست‌های ارزی را کاهش دهد.

در نهایت وزیر اقتصاد و بانک مرکزی باید در ماه‌های آینده برای وضعیت قیمت ارز چاره کرده و ایده خود را سریع به سود مردم عملی کنند. 

صبح نو