آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
رأی دادگاه آمریکایی به ضرر بانک ترکیه‌ای بخاطر ایران
دیوان عالی آمریکا روز چهارشنبه در پرونده متهم شدن یک بانک ترکیه‌ای به نقض تحریم‌های ایران به زیان بانک ترکیه‌ای رأی داد.
دادگاه عالی ایالات متحده امروز چهارشنبه با رد بخشی از استدلال‌های هالک بانک (بانک خلق) ترکیه مبنی بر داشتن امتیاز مصونیت حکومتی از محافظت از این بانک در برابر اتهامات کیفری به دلیل «نقض تحریم‌های ایران» امتناع کرد.
رسانه‌های آمریکا دی‌ماه گذشته گزارش داده بودند دیوان عالی قرار است درخواست هالک بانک ترکیه برای تجدیدنظر در اتهام مطرح‌شده از سوی آمریکا در خصوص نقض تحریم‌ها علیه ایران را بررسی کند.
بانک ترکیه‌ای معتقد است به دلیل آنکه متعلق به دولت ترکیه است با توجه به قانون موسوم به «مصونیت دولت‌های مستقل خارجی» در آمریکا بایستی از پیگرد قضائی در این پرونده معاف شود.
دولت آمریکا سال ۲۰۱۹ این بانک ترکیه را به نقض تحریم‌ها علیه ایران و تلاش برای انتقال میلیاردها دلار پول حاصل از فروش نفت و گاز توسط ایران به این کشور متهم کرد.
آمریکا ادعا کرده هالک بانک وجوه مربوط به خرید نفت و گاز ایران را به طلا و سپس پول نقد تبدیل کرده و در پوشش مبادلات مربوط به مواد غذایی و دارو که از شمول تحریم‌ها معاف بوده‌اند به ایران انتقال داده است.
اسناد قضائی آمریکا ادعا می‌کنند هالک‌بانک با استفاده از مجموعه‌ای از شرکت‌های صوری ۲۰ میلیارد دلار به ایران منتقل کرده‌اند که ۱ میلیارد دلار از این مبلغ پس از عبور از نظام مالی آمریکا به دست ایران رسیده است.
وزارت دادگستری آمریکا گفته این بانک به شش فقره تخلف، پولشویی و جرائم تحریمی متهم شده است. این وزارتخانه پرونده مربوط به هالک‌بانک را یکی از جدی‌ترین پرونده‌های نقض تحریم‌ها خوانده است.
استدلال هالک‌بانک این است که «قانون مصونیت دولت‌های مستقل خارجی» که رهبران و دولت‌های خارجی را از تعقیب قضائی در خاک آمریکا معاف می‌کند برای شرکت‌های وابسته به دولت نیز قابل اجرا است.
دادگاه‌های آمریکا با این استدلال مخالفت کرده‌اند. سال گذشته یک دادگاه جدیدنظر در آمریکا با رد این استدلال اعلام کرده بود علی‌رغم مصونیت سران و دولت‌های خارجی اتهامات مربوط به هالک‌بانک از این قانون مستثنی است.
با وجود این، بررسی این پرونده به روابط سیاسی میان آمریکا و ترکیه که از متحدان ناتو است نیز گره خورده. رجب طیب اردوغان، رئیس‌جمهور ترکیه بارها اتهامات علیه این بانک را رد کرده و گفته که رقبای سیاسی پشت این پرونده قرار دارند.
تا کنون چندین نفر در ارتباط با این پرونده مجرم شناخته شده‌اند که از آن جمله آنها می‌توان به هاکان آتیلا، معاون مدیر کل این بانک اشاره کرد. وی در سال ۲۰۱۸ محاکمه شد. آتیلا یک سال زندان شد و سال ۲۰۱۹ آزاد شد.
وبگاه شبکه خبری بلومبرگ امروز چهارشنبه نوشته حکم جدید دیوان عالی این پرونده را مجدداً به یک دادگاه فدرال تجدیدنظر ارجاع خواهد داد./فارس
وزارت خزانه داری آمریکا تحریم‌های جدیدی علیه ایران اعمال کرد
وزارت خزانه داری آمریکا یک فرد و چند نهاد را با ادعای فعالیت در برنامه ساخت پهپاد در ایران تحریم کرد.
به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری فارس، وزارت خزانه داری آمریکا بعد از ظهر چهارشنبه به وقت تهران از اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران خبر داد.
به گزارش منابع خبری، وزارت خزانه داری آمریکا یک فرد و 6 نهاد را به بهانه واهی فعالیت در زمینه ساخت پهپاد در ایران تحریم کرد. وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شده که یک شبکه با دور زدن تحریم‌ها از برنامه تولید پهپادهای رزمی در ایران دست داشته است.
این تحریم‌ها بخشی از سیاست موسوم به «فشار حداکثری» است که در دولت «جو بایدن» رئیس جمهور آمریکا همانند دولت دونالد ترامپ ادامه یافته است.
این وزارتخانه، «مهدی خوش قدم» رئیس شرکت «پردازان سیستم نماد آرمان»، شرکت ایرانی تحریم شده در سال ۲۰۱۸ را تحریم کرده است. بنابر ادعای این وزارتخانه این فرد ایرانی با کمک شرکت‌های صوری در تهیه قطعات الکترونیکی از چین، مالزی و هنگ کنگ برای تولید پهپاد و برنامه‌های دفاعی در ایران فعالیت داشته است.
«برایان نلسون» معاون تروریسم و اطلاعات مالی وزارت خزانه داری آمریکا مدعی شد: «شبکه‌ای که امروز تحریم شد کالا و فناوری را برای صنایع دفاعی و برنامه پهپاد ایران خریداری کرده است. نلسون گفت که وزارت خزانه داری به اعمال تحریم‌های خود علیه تلاش‌های تدارکاتی نظامی ایران ادامه خواهد داد.
دولت آمریکا در راستای اهداف خصمانه خود علیه جمهوری اسلامی اسلامی ایران و پیشبرد جنگ اقتصادی علیه این کشور تحریم‌هایی را به بهانه‌های مختلف وضع کرده است. واشنگتن شرکت‌های آمریکایی و شرکت‌های مستقر در کشورهای ثالث را به تبعیت از این تحریم‌ها ملزم می‌کند.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» وزارت خزانه‌داری یا « که در سال ۲۰۰۴ به عنوان یکی از نهادهای وزارت خزانه‌داری آمریکا ایجاد شده مرکز طراحی جنگ اقتصادی این کشور علیه کشورهای مخالف با سیاست‌های کلان واشنگتن به شمار می‌رود.
«دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» ماموریت ادعایی خود را «اجرای راهبردهای دولت آمریکا برای مبارزه با تأمین مالی تروریسم در سطح داخلی و بین‌المللی، تدوین و اجرای راهبردهای ملی در خصوص مبارزه با شبکه‌های پولشویی و تأمین مالی تروریسم» اعلام می‌کند.
یکی از مهم‌ترین اهداف و محورهای فعالیت «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را هدایت جنگ اقتصادی علیه ایران، ضربه زدن به گروه‌های محور مقاومت و تبدیل کردن نظام مالی آمریکا به یک اهرم فشار علیه اقتصاد کشورهای ناهمسو با این کشور تشکیل می‌دهند.
«سی‌ان‌ان» در گزارشی در سال ۲۰۱۰ «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی» را «اتاق جنگ ساکت» علیه ایران توصیف کرده و درباره آن نوشته است: «آنها در واقع، مسئول فلج کردن اقتصاد ایران هستند.» «سی‌ان‌ان» نوشته فعالیت‌های این دفتر معمولا بدون جار و جنجال انجام می‌شوند اما اثرگذار هستند.
دیدگاه تان را بنویسید