تعیین یک قاضی ویژه و سامانه برای ثبت اطلاعات

دادستان کل کشور ضمن تشریح ساز و کار رسیدگی به پرونده‌های اموال نامشروع ذیل اصل ۴۹ قانون اساسی در دادستانی کل کشور، از تعیین یکی از قضات عالی دادستانی برای این کار و ایجاد سامانه جهت دریافت گزارش دستگاه‌ها و ثبت اطلاعات خبر داد.

حجت الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری دادستان کل کشور در حاشیه نشست امروز دوشنبه 19 دی ماه کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، گفت: دغدغه نمایندگان در ارتباط با نظارت بر اجرای قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل چهل و نهم (۴۹) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل تقدیر است. بر اساس بررسی‌هایی انجام گرفته در جلسه امروز کمیسیون دستگاه‌های که ذیل ماده 17 این قانون احصاء شدند، اطلاعات و پرونده‌های خود را به جای اینکه مستقیم برای دادستانی کل کشور بفرستند، به دستگاه قضایی اعلام کردند لذا آمار دقیق آن را اعلام نکردند.

وی افزود: ما از دادستان‌های سراسر کشور خواسته بودیم که در راستای اجرای این ماده قانونی موارد مرتبط را اعلام کنند اما دستگاه‌های مربوطه گزارش‌های خود را مستقیما برای دادگستری‌ها  فرستادند و به ما اعلام نکردند.

منتظری با تاکید بر اینکه این مشکل بعد از این برطرف باید شود، اظهار کرد: در اجرای قانون فوق اشکالاتی احصاء و قرار شد با کار کارشناسی بیشتر در جلسه بعد مورد بحث و بررسی قرار گیرد، اگر در مسیر اجرا اشکالاتی باشد باید مرتفع شود حتی اگر به این نتیجه برسیم که قانون هم باید اصلاح شود، تصمیم مقتضی اتخاذ می‌شود.

دادستان کل کشور در ادامه یادآور شد: بر اساس ماده 17 قانون الحاق موادی به قانون نحوه اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی دستگاه‌هایی مکلف شدند که موارد ظن بر نامشروع بودن اموال پیدا کردند به دادستانی کل اعلام کنند، سامانه‌ای هم برای این این موضوع در دادستانی کل آماده کردیم حتی یکی از قضات عالی دادستانی را ممحض برای این کار تعیین کردیم منتهی در سامانه اطلاع رسانی لازم نشد و به همین دلیل در گزارشی که در پاسخ به نامه رئیس اصل نود دادمی چون اطلاعات در سامانه ثبت نشده بود برای آقایان سوالاتی ایجاد شده بود در حالی که طبق آمار و اطلاعات دستگاه‌های مرتبط، مشخص شد پرونده های ذیل این قانون را دستگاه ها برای دادسراها می فرستادند و در سامانه ثبت نکرده بودند.

منتظری در ادامه گفت: دادگاه‌های مرتبط با موضوع اصل 49 قانون اساسی همچنان فعالیت می‌کنند، این دادگاه‌ها برای رسیدگی به موضوعات خاص اصل 49 قانون اساسی از اوایل انقلاب تشکیل شده و هنوز فعال هستند لذا آنچه که در حوزه صلاحیت این دادگاه ها باشد را رسیدگی می‌کنند.

دادستان کل کشور همچنین تصریح کرد: گزارشی را یک ماه و نیم دیگر به کمیسیون اصل نود ذیل همین موضوع خواهیم داد، دستگاه‌های ضابط نیز مکلف شدند که اطلاعات خود را جمع آوری و برای دادستانی کل و کمیسیون اصل نود بفرستند، امیدواریم بعد از جلسه بعدی کار با دقت و سرعت بیشتری دنبال شود./خانه ملت