در باب فساد

گروه سیاست سایت فردا – طبیعی و واضح است که تحلیل‌گران در عرصه سیاست به موضوعات مختلف از منظر خود و با گرایش سیاسی خود می‌نگرند و می‌نویسند. در اینجا اما سعی داریم با کنار هم قرار دادن این تحلیل‌ها ، مسائل را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بررسی کنیم.

در بسته پیش‌رو تحلیل‌های سیاسی را فارغ از جناح‌بندی‌های سیاسی بخوانید.

فساد ساختاری یعنی چه؟

عباس عبدی در یادداشتی برای «اعتماد» نوشت: «گزارش تحقیق و تفحص از فولاد مبارکه، فارغ از سوگیری و اشکالات بسیار زیادی که داشت و هنوز رسمی هم نشده، بازتاب‌های جالبی داشت. یکی از آنها ورود برخی از آقایان دولتی و رسانه‌های منسوب به دولت بود که می‌خواستند بگویند این تخلفات مربوط به دولت قبل است و نه این دولت و به نوعی مسوولیت را متوجه دولت قبل و خود را تبرئه کنند. در حالی که اصولا فساد مساله این دولت و آن دولت نیست و نبوده. در همان دولت قبل نیز فریاد منتقدان از «فساد نظام‌مند» بلند بود. هنگامی که از چنین فسادی صحبت می‌کنیم، در واقع می‌خواهیم بگوییم فساد را به افراد تقلیل نباید داد، ‌گرچه ممکن است با تغییر افراد اندکی از این فساد کم یا زیاد شود. ولی فساد سیستماتیک، یعنی ماجرا بسیار فراتر از عاملان فساد است. این فساد و تخلف در یک بستر حقوقی، اداری، تشکیلاتی و سیاسی و نظارتی رخ می‌دهد و تا هنگامی که این بسترها وجود دارد فساد هست. در اینجا می‌کوشم که برخی از این ساختارها را که فراتر از اراده افراد است توضیح دهم؛ ساختارهایی که همچنان باقی است. اولین آن ساختار حقوقی شرکت‌های ایران است. این شرکت‌ها نه دولتی هستند، مثل شرکت برق منطقه‌ای یا شرکت‌های دیگر دولتی و نه خصوصی هستند. بدی‌های هر دو را دارند و منافع هیچ‌کدام را ندارند. سخنان وزیر اقتصاد اسبق در این مورد گویا است که هزاران نفر افراد غیرلازم و غیرمرتبط در این شرکت‌ها به توصیه این و آن استخدام می‌شوند. کافی است لیست استخدامی‌ها در شرکت‌های شهرستانی را بررسی کنید که چند درصدشان از طرف نمایندگان مجلس در همه ادوار معرفی شده‌اند. هیچ شرکت دولتی چنین حقی را برای استخدام نیرو ندارد و هیچ شرکت خصوصی چنین کار احمقانه‌ای را انجام نمی‌دهد. دومین ویژگی ساختاری این شرکت‌ها که خیلی مهم است، فقدان نظام بازار است. در نظام بازار، قیمت‌گذاری دستوری نیست در نتیجه شکافی میان قیمت بازار و قیمت کارخانه وجود ندارد (جز سود بنکدار) این ویژگی ام‌الفساد شرکت‌های خصولتی است. تقریبا بخش مهمی از ارزش تولید کشور از این طریق حیف و میل می‌شود. در انرژی، در خودرو، در سیمان و در فولاد همه جا چنین فسادی هست. سومین ویژگی، دخالت نهادهای قدرت در امور کارخانجات و شرکت‌های پولدار است، حتی شرکت‌های خصوصی نیز از این بلا در امان نیستند. این نهاد‌ها به دلیل کمبود اعتبارات یا دیگر مفاسد، شرکت‌ها را تلکه می‌کنند، گاه به سود نهاد و گاه به سود افراد. مرزی میان این دو نیست. دولت‌ها هم خوشحال هستند که کار نهادها راه می‌افتد. این هم ربطی به این دولت و آن دولت ندارد. در ماجرای متروپل آبادان هم می‌توانید رد پای این وضعیت را در کمک‌های مالک متروپل به برخی از نهادها ببینید. دخالت‌های نمایندگان مجلس، نهادهای قدرتمند، دستورات مقامات بالا و... جملگی موجب این بحران ساختاری می‌شود. پرداخت‌های بی‌حساب و کتاب به افراد، این شرکت‌ها را تبدیل به شیرینی در دسترس می‌کند که مگسان دور آن پرواز می‌کنند. کافی است مطالعه‌ای روی تهدیدهای نمایندگان برای منصوب نمودن دوستان‌شان در مدیریت این شرکت‌ها انجام شود. یکی دیگر از مهم‌ترین عوامل ساختاری فقدان رسانه‌های مستقل است که بتواند با دسترسی به اطلاعات و انتشار آنها، مانع از این تخلفات و فسادها شود. به همین علت است که می‌بینیم این شرکت‌ها حتی رسانه‌های رسمی را هم می‌خرند. در ماجرای متروپل نیز شاهد بودیم که رسانه رسمی محلی هیچ گزارش هشداردهنده‌ای از این اقدامات غیرقانونی در اختیار مردم نگذاشت. مولفه دیگر برای مقابله موثر با فساد ساختاری، ضعف دستگاه قضایی مستقل است. مگر ممکن است این همه تخلف انجام شود، کسی اطلاع ندهد، یا کسی شکایت نکند؟ اگر کسی این کارها را نمی‌کند، برای این است که در حریم امن قانون نیست و می‌ترسد. اگر امکان شکایت و رسیدگی عادلانه باشد، بسیاری از کارکنان این شرکت‌ها حاضر هستند که اطلاع‌رسانی کنند و مانع از تخلف شوند، ولی به احتمال فراوان آنان می‌دانند که نه‌تنها صدای‌شان به جایی نمی‌رسد، بلکه به احتمال فراوان خودشان با مشکلات جدی مواجه خواهند شد. 

مولفه‌های دیگر هم هست‌ که در فرصت دیگری باید نوشت. بنابراین منظور از فساد ساختاری، کیفیت سیاست‌گذاری از جمله خصولتی شدن شرکت‌ها، فقدان نظام بازار و رواج قیمت‌گذاری، فقدان مدیریت‌های حرفه‌ای و شایسته‌سالاری، فقدان نهادهای نظارتی اعم از رسمی و حکومتی یا نهادهای نظارتی غیر رسمی مثل رسانه‌ها است. این دولت و آن دولت هم ندارد. این عوامل بیش از همه در دولت اول اصولگرایان در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ تشدید شد و اگر می‌خواهند خود را از مورد فولاد مبارکه مبرا کنند، بهتر است مسوولیت بزرگ‌ترین تخلفات تاریخ ایران را در دولت اول اصولگرایان به عهده بگیرند.»

ادعاهای تکراری 

کمال احمدی در یادداشتی برای «کیهان» نوشت: «این روزها که دوباره زمزمه توافق هسته‌ای بر سر زبان‌ها افتاده، رسانه‌های غربگرا دو نوع واکنش از خود بروز داده‌اند که هر دوی آنها عجیب و حیرت‌برانگیز است؛یک گروه از آنها همچون اواسط دهه 90، مشغول خیال‌پردازی درباره آینده اقتصاد ایران پس از توافق کذایی هستند.به این تیترها دقت کنید «احیای برجام منجر به رفاه‌، پیشرفت و ثبات می‌شود»، «اقتصاد ایران در انتظار احیای برجام»، «سلام بازارها به توافق» و... حتی برخی از این رسانه‌ها باز هم مثل سال 94، چرتکه به دست گرفته و خسارت هر روز تاخیر در احیای توافق هسته‌ای را میلیون‌ها دلار برآورد می‌کنند.  

درباره این ادعاهای تکراری که البته هر انسان عاقلی را به تعجب وا می‌دارد، باید پرسید چگونه ممکن است این جماعت تجربه عینی و ملموسی که هنوز چندسالی از وقوعش نگذشته را به طرفهًْ‌العینی فراموش کرده و با شرطی ‌سازی اقتصاد، دوباره بخواهند کشور را به چاه ویلی بیندازند که انتهایش معلوم نیست؟ مگر همینان هفت سال پیش با ترفند «راه بنداز و جا بنداز» نمی‌گفتند برجام، آفتاب تابان است و با این توافق می‌توانیم بالمرّه همه تحریم‌ها را برداریم؟ مگر همین چرتکه بدستان حساب نمی‌کردند که ضرر هر روز تاخیر در اجرای برجام، 100 میلیون دلار است؟ حتی یکی‌شان تیتر زد که 22 روز تاخیر در اجرای برجام 2500میلیون دلار به کشور ضرر زد؟! پس چرا بعد از این همه شتاب و عجله برای اجرای برجام و تعطیلی بخش مهمی از تاسیسات هسته‌ای کشور، نه‌تنها هیچ عایدی نصیب اقتصاد کشور نشد (تقریبا هیچ‌، به اذعان سیف رئیس‌کل وقت بانک مرکزی) بلکه حتی غربی‌ها یک باک بنزین به هواپیمای ظریف- وزیر خارجه وقت- ندادند تا او خودش را به خانه برساند. البته خسارت این توافق فقط به همین مقدار محدود نشد؛ افزایش رکود در واحدهای تولیدی تا جایی که به گفته وزیر وقت صمت در دولت یازدهم بیش از 10هزار واحد تولیدی تعطیل یا نیمه‌تعطیل شد و بنگاه‌های مشهور تولیدی کشور نظیر «ارج»، «آزمایش»، «داروگر»، «روغن جهان» و... که روزگاری جزو برترین واحدهای تولیدی ما بودند به خاک سیاه نشستند‌ و واردات بی‌رویه شدت گرفت. آمارهای بانک مرکزی در سال 96 به خوبی این واقعیت تلخ را برملا کرد. در آن سال میزان کل واردات کشور (واردات گمرکی، غیرگمرکی و خدمات) به 93/8 میلیارد دلار رسید که نسبت به سال قبل از اجرای برجام (۱۳۹۴) ۲۰ میلیارد دلار بیشتر شده بود. همچنین بدهی خارجی ایران که در ابتدای دی ۱۳۹۴ یعنی قبل از اجرای برجام، 5 میلیارد و ۶۷۵ میلیون دلار بود، در پایان سال ۱۳۹۶ به ۱۰ میلیارد و ۹۱۰ میلیون دلار افزایش یافت. یعنی در مدت ۲ سال و سه ماه  از اجرای برجام، ایران از لحاظ بدهی خارجی، ۹۲ درصد مقروض‌تر شد.  قصه زیان‌های اقتصاد ما از برجام، به همین موارد هم محدود نشد، بلکه به بخش‌هایی همچون صنعت نفت و خودرو هم لطمات شدیدی وارد آمد؛ شرکت نفتی توتال که با فرش قرمز زنگنه و دوستانش و با وجود سوءسابقه قبلی، وعده عملیاتی کردن پروژه فاز 11 پارس جنوبی را داده بود، پس از اینکه اطلاعات میادین مشترک نفتی ما را سرقت کرد، بدون پرداخت هیچ جریمه‌ای به بهانه ترس از آمریکا از ایران خارج شد. شرکت‌های فرانسوی پژو و رنو هم مثل توتال، صنعت خودروی ما را سر کار گذاشتند و تعهدات‌شان را نیمه‌کاره رها کرده و رفتند. ماجرا وقتی دردناک‌تر شد که سفره مردم به بهانه گرانی‌های مداوم نرخ ارز، روزبه‌روز کوچک‌تر شد، قیمت کالاهای اساسی بعضا تا 300 درصد بالا رفت؛ قیمت گوشت نجومی شد و... با وجود این همه خسارت، باز هم جریان غربگرا سرعقل نیامد و کشور را معطل اینستکس اروپا، سفر شینزوآبه و در نهایت هم پیروزی بایدن کرد تا شاید به امید این سراب‌ها «هفته‌های خوشی پیش روی مردم باشد» اما هرچه گذشت رکود اقتصادی بیشتر شد و تورم و گرانی افزایش یافت تا جایی که نرخ تورم در سه سال پایانی دولت قبل، بالاتر از 30 درصد ماند و رکورد بی‌سابقه‌ای را در 60 سال اخیر برای این شاخص اقتصادی ثبت کرد. حالا با این همه خسارت که شرطی‌‌سازی اقتصاد به کشور زد، معلوم نیست غربگرایان با چه رویی دوباره همان رویه غلط را در پیش گرفته و آدرس ناکجاآباد به مردم می‌دهند؟ 

چه عبرت‌آموز فرمود امام صادق علیه‌السلام که «لَا یُلْسَعُ الْعَاقِلُ مِنْ جُحْرٍ مَرَّتَیْن‌» هیچ شخص عاقلی از یک سوراخ دو بار گزیده نمی‌شود.

اما واکنش گروه دوم غربگراها در قبال توافق هسته‌ای که این روزها دوباره بروز کرده، در عین عجیب بودن واقعیت باطنی آنها را برملا کرده است. این طیف با پررویی تمام می‌گوید این توافق باید انجام شود و ما چاره‌ای نداریم جز اینکه آن را اجرا کنیم، اما نباید از ناحیه توافق هسته‌ای، انتظار هیچ گشایشی را برای اقتصاد داشته باشیم و اگر ما پیشرفت اقتصادی می‌خواهیم باید دست از انقلاب و آرمان‌هایمان برداریم.(!) به این اظهارات توجه کنید: «بایستی با قاطعیت گفت برجام به خودی خود فراهم آورنده رفاه و رشد و توسعه نخواهد بود. به‌عبارت دیگر نه ایران می‌تواند به بانک‌ها و شرکت‌های خارجی دستور دهد که روابط بانکی عادی با ایران برقرار کرده و در پروژه‌های مختلف سرمایه‌گذاری نمایند...و نه رئیس‌جمهور آمریکا حتی از نوع خوبش هم قادر است چنین دستوری به بانک‌ها و شرکت‌های بین‌المللی دهد.حلقه مفقوده در این رابطه؛ استراتژی، سیاست‌ها و نگاه‌های جمهوری اسلامی است. یعنی اگر این فرمول چراغ فرا راه ما قرار نگیرد، برجام مشکلی از ما حل نمی‌نماید. به‌عبارت دیگر، بانک‌ها و شرکت‌های سرمایه‌گذاری و صاحبان تکنولوژی‌های مدرن و پیچیده در ورای برجام جست‌وجو می‌کنند آیا با ایران می‌توانند همکار باشند و ایران کشور با ثباتی از نظر داخلی است و دشمنی بالفعل در خارج ندارد؟ هیچ سرمایه‌گذاری حاضر نیست خارج از ارکستر هماهنگ جهانی با کشوری که تکرو باشد کار کند.»

این اظهارات نشان می‌دهد اولا تمامی آن ادعاهای گروه نخست که برجام را مایه پیشرفت و تعالی کشور معرفی می‌کرد و می‌کند، سراسر دروغ است و هیچ تحریمی با این توافق برداشته نمی‌شود. ثانیا این سخنان، یک درون مایه اصلی دارد و آن اینکه مادام که ایران یک کشورانقلابی است و پایبند به آرمان‌های امام و انقلاب و دشمن آمریکاست، نباید انتظار هیچ پیشرفتی را داشته باشد، چون آمریکا، کدخدای جهان است و بدون آمریکا نمی‌توان از پس مشکلات برآمد.

در پاسخ به این ادعا که بارها طی چهل سال گذشته به عناوین مختلف تکرار شده و احتمالا این بار با هدف تحمیل برجام‌های بعدی ادا گشته، باید گفت فرض کنیم این ادعا که مشکل اقتصاد ایران، انقلابی بودن مردمش است صحیح ‌باشد اما با چنین ادعایی، چرا با وجودی که بسیاری از کشورهای جهان انقلابی نیستند و به قول این جماعت با ارکستر جهانی هماهنگ هستند، با مشکلات عدیده اقتصادی مواجهند؟ چرا اروپایی‌ها که روزگاری گفته می‌شد سگ دست آموز رئیس‌جمهور آمریکایند، این روزها به مصرف هیزم و غذای کپک زده روی آورده‌اند؟ چرا ترکیه که در داشتن رابطه با آمریکا آن‌قدر پیش رفته که سال‌هاست بخشی از خاکش به‌ اشغال پایگاه هوایی آمریکا(اینجیرلیک) درآمده و بیش از 5 هزار نظامی ایالات متحده و ده‌ها جنگنده این کشور بدون هیچ اعتنایی به دولت اردوغان در این پایگاه رفت و آمد می‌کنند، این روزها با تورم بیش از 80درصدی دست و پنجه نرم می‌کند؟

این نمونه‌های عینی، خط بطلان بر فرضیه اقتصاد ضعیف به دلیل انقلابی بودن می‌کشد چرا که این کشورها اصلا با واژه انقلاب و مقاومت در برابر آمریکا بیگانه‌اند و مو به مو، طبق خواسته‌های او عمل کرده‌اند، اما این روزها اقتصادشان با یک تحریم گازی به قدری ملتهب شده که به مردم‌شان سفارش می‌کنند برای مصرف کمتر گاز لازم نیست در حمام همه جای بدن را بشوئید! »

مطالبات رهبری از دولت سیزدهم

عباس حاجی‌نجاری در سرمقاله «جوان» نوشت: «مقام معظم رهبری در آغاز کار دولت سیزدهم در دو سخنرانی یکی در مراسم تنفیذ حکم ریاست جمهوری سیزدهم و دیگری در دیدار با هیئت دولت در روز ۶ شهریورماه ۱۴۰۰ بر برخی از انتظارات خود از دولت تأکید و توصیه‌ها و مطالباتی را نیز مطرح می‌کنند که به گوشه‌ای از آن اشاره می‌شود:

الف:ضرورت تکیه‌بر ارزش‌های اساسی انقلاب:مقام معظم رهبری در روز مراسم تنفیذ حکم رئیس دولت سیزدهم یادآور می‌شوند: «خوشبختانه در بیانات رئیس‌جمهور محترم، جناب آقای رئیسی، در تبلیغات انتخابات و غیره، تکیه‌بر روی ارزش‌های اساسی انقلاب، مکرّر انجام گرفت -ایشان بر ارزش عدالت، مبارزه با فساد و امثال این‌ها تکیه کردند- این مسیر درستی است؛ توصیه مؤکّد ما این است که همین مسیر را دنبال کنند. آن مسیری که کشور را، ملّت را به حقوق اساسیِ خودش می‌رساند، کشور را در جایگاه اساسیِ خود قرار می‌دهد، همین تمسک به ارزش‌های اساسی انقلاب است. این ارزش‌ها هم چیز‌های ندانسته و موهومی نیست؛ نفْس پیگیری این اهداف موجب این می‌شود که مردم هم همت کنند و وارد میدان بشوند و مسائل را دنبال کنند.»

ب:تلاش برای تحقق دولتی مردمی:رهبر معظم انقلاب با تأکید بر اینکه حضور مردم در همه مسائل، حل‌کننده مشکلات است، با اشاره به تکرار شعار مردمی بودن در سخنان رئیس محترم جمهور خاطرنشان کردند: یک توصیه به رئیس‌جمهور محترم این است که «دولت مردمی» را که شعار ایشان بود، در واقعیت محقّق کنند و به معنای واقعی کلمه با مردم، در کنار مردم، در میان مردم باشند. البته حضور در میان مردم نباید افراد را از ارتباط با نخبگان غافل کند. ارتباط با نخبگان هم در جای خود یک حرکت بسیار لازم و مفید است».

ج: خلوص نیت و تلاش مجاهدانه: مقام معظم رهبری یادآور می‌شوند: «اگر ان‌شاءالله از سویی تلاش مجاهدانه و حقیقتاً شبانه‌روزی و خستگی‌ناپذیر [داشته باشید]و از طرفی توسّل و توکّل به خداوند متعال را برای خودتان ذخیره کنید و سرمایه قرار بدهید قطعاً پیروز خواهید شد، قطعاً موفّق خواهید شد و بر مشکلات فائق خواهید آمد. نیّت الهی بکنید؛ نیّت الهی هم در این جایگاه شما یعنی نیّت خدمت به مردم؛ همین‌که واقعاً به‌قصد خدمت به مردم وارد میدان بشوید، این‌یک نیّت الهی و پاکیزه است و خدا به این برکت خواهد داد.»

د:هر اقدام دولت باید با برنامه باشد:رهبر معظم انقلاب: «باید با برنامه پیش رفت؛ هر اقدامی که شما می‌کنید، جزئی از برنامه‌ای باشد که قبلاً تنظیم کرده‌اید و آماده کرده‌اید؛ کار‌های روزمره و اقدامات پیش‌بینی‌نشده نمی‌تواند مشکلی را حل کند. بله، گاهی اوقات پیش می‌آید و گاهی در برخی از شرایط، دولت‌ها ناگزیرند یک حرکت پیش‌بینی‌نشده را در زمینه‌های اقتصادی یا غیراقتصادی انجام بدهند -آن بحث دیگری است- لکن به‌طورکلی، هر حرکت اقتصادی، هر کار اقتصادی، هر اقدام اقتصادی بایستی متّکی باشد به برنامه کلی‌ای که تنظیم‌شده، و بخشی از آن برنامه را درواقع تأمین کند.»

ه:مقابله با جنگ روانی دشمن باکار تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای: رهبر معظّم انقلاب تأکید نمودند‌: «امروز بیشترین تحرّک دشمنان ما علیه ما بیش از تحرکات امنیتی و اقتصادی، تحرکات تبلیغاتی و جنگ نرم و تبلیغات رسانه‌ای است؛ برای اینکه بر افکار عمومی مردم مسلط بشوند مبالغ هنگفت هزینه می‌کنند، کار‌های بسیار انجام می‌دهند؛ فکر‌های بسیاری را در مجموعه‌های فکری برای این کار استخدام می‌کنند تا بتوانند با جنگ روانی، با تبلیغات گوناگون، افکار عمومی کشور‌ها را -ازجمله بیشتر از همه امروز کشور ما را که هدف سوءنیت قدرت‌های بزرگ است- قبضه کنند و در اختیار بگیرند. وقتی افکار عمومی یک ملّت در اختیار بیگانه قرار گرفت، حرکت آن ملّت هم طبعاً طبق میل آن بیگانه پیش خواهد رفت. کار تبلیغاتی کار مهمی است؛ ما در این زمینه ضعف داریم. درزمینه کار تبلیغاتی و حرکت تبلیغاتی درست و تمهیدات رسانه‌ای باید قوی‌تر و هوشمندانه‌تر عمل بکنیم».

رهبر معظم انقلاب در بخش دیگری از بیاناتشان با تأکید بر اهتمام دولت بر حل بعضی از مسائل فوری نظیر کرونا و مشکلات اقتصاد، چند اولویت مهم را برای دولت سیزده تعیین نمودند:

۱- بازسازی انقلابی و البتّه عقلانی و فکورانه در همه عرصه‌های مدیریتی و ایجاد یک تحرّک انقلابی در آن‌ها؛ حرکت انقلابی باید با حرکت اندیشه‌ورزانه و عقلانی همراه باشد. ۲- عدالت ورزی و کاهش فاصله طبقات محروم با طبقات برخوردار و دوری از منش‌های اشرافی گری (هر مصوبه نیازمند یک پیوست عدالت است). ۳- فساد ستیزی: جای اصلی برخورد با فساد قوه مجریه است که زمینه‌های تولید فساد از بین برود. ۴- احیای اعتماد و امید مردم: اعتماد مردم بزرگ‌ترین سرمایه دولت است. ۵- انسجام، اقتدار و اشراف دولت؛ دولت باید نشان بدهد که می‌تواند آن کاری را که اراده و تصمیم‌گیری کرده، انجام بدهد و پیش ببرد. ۶- ایجاد تحول در قوه مجریه: تحول وابسته است به قانون‌گرایی، ارتقای شفافیت، انضباط مالی، برطرف کردن زمینه‌های فساد، جلوگیری از تعارض منافع و جدیت در اعمال تصمیم‌ها و مصوبه‌ها؛ و تهیه برنامه عملیاتی برای اقدامات. ۷- مسئله فرهنگ و رسانه:ساختار فرهنگی کشور نیاز به یک بازسازی انقلابی داشته و حل مشکلات آن نیازمند یک حرکت انقلابی است. ۸- سیاست خارجی: باید تحرک ما در عرصه دیپلماسی مضاعف و جنبه اقتصادی در آن تقویت تحت تأثیر مسئله هسته‌ای قرار نگیرد.

مروری بر کارنامه دولت سیزدهم در یک سال گذشته اگرچه بیانگر آن است که در طول این‌یک سال دولت توانسته است کارنامه موفقی را ارائه دهد، اما وجود بعضی از ضعف‌ها و کاستی‌ها و پیامد‌های منفی اجرای طرح هدفمند کردن یارانه‌ها باعث لطمه به پایگاه مردمی دولت شده و نیازمند تلاش مضاعف دولتمردان در آینده پیش‌رو است.»

فسادآمیزتر از فساداقتصادی

محسن مهدیان؛  مدیرعامل موسسه همشهری، نوشت: « عجیب نیست؟ مجلس انقلابی، فساد یک بنگاه اقتصادی را بررسی و افشا کرده و آن‌وقت همین اقدام ضدفساد شده است نشانه فساد تودرتو و فساد سیستمی و چماقی علیه جمهوری اسلامی.

در هیچ جای عالم چنین وضعیتی پیدا نمی‌کنید که قوت یک نظام را به نقطه ضعفش تبدیل کنند. اینکه ضدانقلاب و مزدورها و مواجب بگیرانش چنین پروژه موهومی را جلو ببرند عجیب نیست؛ عجیب این است که چرا این رفتار مشمئز‌کننده برای برخی در داخل یک عادت رسانه‌ای شده است.

مبارزه با فساد همه جای دنیا منشا امید است و در کشور ما به واسطه بازارمکاره ممبر و معرکه‌گیری لایک، شده است عامل کسری.

با کدام استدلال از برخورد نظام با فساد به فساد نظام رسیدیم؟ کسی مدعی نیست که نظام اسلامی، نظام عصمت است؛ اما حتما نظام اسلامی، نظام مقابله با فساد است. خطا در سیستم هست اما خطای سیستمی نیست. روشن نیست؟

فاصله ادراک فساد از واقعیت فساد در جمهوری اسلامی بر مبنای پیمایش‌های معتبر که نمونه‌ای از آن‌را دبیر شورای‌عالی امنیت ملی اعلام کرد بیش از 70درصد است. یعنی تنها کشوری هستیم که در آن مبارزه با فساد با خودنمایی جاهلانه و هنرنمایی مغرضانه رسانه‌ای، منجر به احساس فساد بیشتر می‌شود. مضحک نیست؟

ضرر کدام بیشتر است؟ ضرر فساد در سیستم یا ضرر کسی که جمهوری اسلامی را دارای فساد سیستمی می‌داند؟ اولی یک مصداق است و دومی همان یک مصداق را  نشانه ‌ای بر همه‌گیری فساد. اولی نقص نظام است و دومی نعل وارونه‌ای بر دارایی نظام.

و اما یک قاعده ساده؛ هرنوع کنشگری و با هرعنوانی و تحت هر لوایی که منجر به ناامیدی مردم از اصلاح و آینده شود، سراسر فساد اکبر است و ظلمی است بسیار فراتر از فساد اقتصادی این و آن.»

چرایی وجود فساد در اقتصاد کشور

علی نجفی‌توانا حقوقدان در یادداشتی برای «آرمان ملی» نوشت: «اولین سوال برای افکار عمومی این است که چرا از این فساد در فولاد تحقیق و تفحصی تاکنون انجام نشده است؟ چرا نهادهای عمومی مانند دیوان محاسبات، سازمان بازرسی کل کشور، قوه قضائیه و سایر نهادهای نظارتی تاکنون دخالت نکرده‌اند؟آنچه مسلم است این شیوه عملکرد و فساد ناشی از آن در طی سال‌های گذشته وجود و استمرار داشته است. مبلغ 92 هزار میلیارد مبلغی نیست که با توجه به حجم افرادی که از قِبَل این شیوه مدیریتی ناکارآمد و ناسالم بهره‌مند شده‌اند، از دید نهادها و مردم پنهان مانده باشد. عمده اقدامات مجرمانه عبارتند از؛ اقدامات خلاف قانون مدیران شرکت در پرداخت حقوق گزاف به خود و سایر مسئولان و حتی افرادی که خارج از مجموعه بدون ارائه کار و حضور برخی مبالغ هنگفت را دریافت کرده‌اند و همچنین در فروش محصولات و تولیدات به برخی شرکت‌ها از جمله خودروسازان، فروش محصولات با قیمت پایین‌تر از قیمت متعارف روز، خرید برخی از محصولات از شرکت‌های داخلی و خارجی فاقد صلاحیت، استخدام افراد با سفارش این و آن و به‌ویژه به‌کارگیری بازنشستگانی که از این رانت استفاده نموده‌اند، واگذاری سهام به افراد وابسته، انجام خریدهای غیرمرتبط، پرداخت برای جلوگیری از شفاف سازی و درزکردن اطلاعات ، انعقاد قرارداد با برخی از مسئولان یا خانواده‌های آنان و دهها شکل دیگر از تخلفات که در تعارض نه‌تنها با قوانین موضوعه مملکت تحت عناوین ارتشاء، اختلاس، خیانت در امانت، تضییع اموال عمومی بلکه در تنافی با قوانینی است که خود این شرکت در چارچوب ضوابط مالی و اداری داشته است. عدم رعایت دستورالعمل‌ها و ضوابط حاکم حتی قوانین عمومی حاکم بر موضوع نشان می‌دهد که این مدیران با اطلاع از حمایت برخی مدیران بالادستی به این شیوه خلاف قانون در طی چندین سال ادامه داده‌اند.آسیب شناسی این فساد و فسادهای مشابه در کشور نشان می‌هد که براساس دلایلی مانند انتخاب مدیران ناکارآمد و نالایق بدون احراز صلاحیت آنها صرفا براساس روابط خویشاوندسالاری، جناح سالاری و سایر روابط براساس قاعده بده و بستان به کار گرفته شده‌اند. عدم نظارت توسط سازمان‌های درونی یا سایر نهادهای نظارتی که یا اطلاع نداشته‌اند که آنهم از تقصیر و قصور آنها کم نمی‌کند، عدم حسابرسی درست از اقدامات مالی این شرکت‌ها، ضعف وزارتخانه‌ها و نهادهای عمومی بالادستی، عدم ارزیابی عملکرد سالانه، عدم احساس مسئولیت در پاسخ‌دهی به مردم، بی‌توجهی به افکار عمومی، آلوده کردن نهادهای مختلف که مسئولیت مختلف در بخش نظام‌های نظارتی داشته‌اند، حمایت‌های جناحی از مدیران منتخب، عدم شایسته سالاری، عدم برخورد اداری، از انگیزه‌ها و عوامل نهادینه شدن فساد در اینگونه موسسات تولیدی، اداری کشور است. قطعا نتیجه این گونه فساد همان‌گونه که می‌دانیم فقر موجود در کشور است. بخش مهمی از جوانان جویای کار بیکارند. براساس اعلام رسمی بیش از نیمی از جمعیت تحصیلکرده‌های کشور بیکارند و ما شاهد این هستیم که برخی از فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد هم به عنوان کارگران ساختمانی و غیره مشغول کارند. مجموعه این نتایج خود مولد و موجد نتیجه دیگری شده است که بسیار اسفبار است و آن هم کم شدن اعتماد مردمی است. قطعا می‌دانیم که هرجا فسادی هست، مدیریت در آن مجموعه سالم نبوده است و اگر فسادی آشکار می‌شود قطعا نتیجه تضاد منافع است. مگر می‌شود در چنین موسسات و شرکت‌هایی با این حجم از فعالیت اقتصادی و درگیری افراد مختلف با تعداد زیادی از کارگر و کارمند و متخصص و مدیر اینگونه روابط ناسالم حاکم باشد، اینگونه بریز و بپاش حاکم باشد، این همه رانت حاکمیت داشته باشد؟! اگر کسی در کشور در رعایت ارزش‌های اسلامی که مورد نظر برخی از مدیران حاکم در کشور است تخلفی یا سهل انگاری نماید، مورد انتقاد قرار می‌گیرد اما این حجم از فساد در طی چندین سال در این نهاد وجود داشته باشد اما کسی نسبت به آن واکنش نشان ندهد؟ قطع نظر از تبعات منفی در پیوند با اقتصاد کشور، فارغ از اثرات نامطلوبی که در اعتماد مردم به لیاقت و شایستگی برخی مدیران کشور به‌وجود می‌آید، اعتبار کشور در معرض خطر است. تا کی باید این شیوه عملکرد ادامه داشته باشد؟ آیا زمان آن نرسیده است که با بازنگری در نظام مدیریتی کشور و دوری از روابط جناحی و بده بستان‌های خانوادگی و سیاسی از افراد لایق‌تر استفاده کنیم. افراد لایقی که حتی ممکن است با ما از لحاظ فکری هماهنگی نداشته باشند اما در عشق به میهن، در عشق به ارزش‌های واقعی دین، اگر از ما مناسب‌تر نباشند، چیزی کم نخواهند داشت. این فساد هرچند اثرات اقتصادی ویران کننده‌ای خواهد داشت اما این ویرانی مادی است اما اثرات و تبعات منفی آن در اخلاق، ارزش‌های ملی و اعتبار داخلی کشور هیچگاه قابل جبران نخواهد بود و به عنوان یک نقطه قابل تامل در خاطره‌ها خواهد ماند.»