آدرس غلط «ح. ب. د» برای فرار از مجازات

خبرگزاری فارس: نماینده دادستان تهران گفت: برخلاف ادعای متهم مبنی بر تغییر قوانین از سال ۹۲ به بعد باید بگوییم در سال ۹۲ تنها یک ماده مستقل به قانون اضافه شده است. نماینده دادستان تهران در هفتمین جلسه رسیدگی به اتهامات پرونده موضوع شکایت شرکت نفت جی با رد دلایل متهم «ح. ب. د» در دفاعیه روز گذشته وی اظهار کرد: عنوان مجرمانه افساد فی‌الارض با ایجاد ناامنی در جامعه در قوانین پیش از سال ۹۲ هم وجود داشته است و در قانون سال ۹۲ عنوان مجرمانه جدید ایجاد نشده بلکه تنها یک ماده مستقل به آن اختصاص یافته است.

وی درخصوص قسمتی از اظهارات متهم که گفته بود تنها دو شرکت از جمع شرکت‌های متخلف را می‌شناسد، گفت: به استناد سخنان آقای ورسنج حداقل مدیریت ۶ شرکت به صورت واقعی و البته به دلیل ممنوع‌المعاله بودن متهم به صورت باطنی برعهده وی بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد: درخصوص ادعای متهم که گفته است وثایق در تادیه دیون محاسبه نشده است باید گفت: این سخن هیچ تاثیری در بزه اتهامی ندارد و یک بحث حاشیه‌ای است البته حق متهم هم اعتراض به روند کارشناسی بوده است.

وی با طرح این پرسش که مستند قانونی شما برای عدم واریز وجه چیست و اینکه ادعا کرده‌اید تخفیفات بورسی مورد نظر قرار نگرفته است گفت: چرا آن زمان مستنداً به نظر کارشناسی اعتراض نکردید.

نماینده دادستان تهران با بیان اینکه متهم ادعا کرده است در قرارداد‌هایی که جنبه حقوقی دارد هیچگونه جعلی انجام نداده است گفت: جعل مستند به شما و همدستان شما است و با توجه به اینکه صرفا یک ادعا کرده‌اید باید آن را اثبات کنید.

وی ادامه داد: باید تاکید کرد که از بدیهیات دانش حقوقی این است که ادعا نیاز اثبات است و دلیل توان اثبات دارد و غیر از آن چیزی که در قانون آمده است نمی‌تواند به عنوان دلیل ارائه شود.

نماینده دادستان تهران با اشاره به ادعای متهم مبنی بر اینکه وجود قرارداد باعث شده تا وی تنها یک مدیون باشد نه یک مجرم اظهار کرد:به موجب قواعد و اصول حاکم بر قرارداد‌ها باید چهار مرحله در یک قرارداد بررسی شود که ماهیت قرارداد، بررسی اعتبار قرارداد از حیث صحت، بررسی آثار قرارداد و مرحله آخر که ممکن است نوبت به آن نرسد مرحله انحلال قرارداد است و البته صرف وجود یک قرارداد دلیل آن نیست که آن را صرفا یک دعوای حقوقی عنوان کرد و دادگاه کیفری را ذاتا فاقد صلاحیت بررسی اعلام کرد.

وی بیان داشت: گاه وجود یک مانع غیرموجه در یک قرارداد کلان که مانع اجرای آن می‌شود ممکن است به تشخیص مراجع قضایی عنوان مجرمانه تعلق گیرد و البته پیگیری کیفری تضاهمی با پیگیری حقوقی آن ندارد و پوشش حقوقی نیز عامل پوشاندن جنبه کیفری نمی‌شود.

نماینده دادستان تهران با اشاره به بیمه‌های غیرقابل اتکا و صدور چک‌های بلامحل و پرداخت نشده نیز گفت: تعهدات گسترده متهم ایفا نشده است و تمامی این عملیات باید به عنوان یک کل نگریسته شود و صرف استناد به یک قرارداد حقوقی برای فرار از عنوان کیفری اتهام که بین متهمان متداول گشته است صحیح نیست.