سازوکار جدید سؤال و استیضاح شهرداران

جلسه علنی امروز ؛ چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳ مجلس شورای اسلامی دقایقی پیش به ریاست محمدباقر قالیباف شروع شد که موارد کاری آن به شرح زیر است:

ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون ،تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور

گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه تجارت

 گزارش کمیسیون قضائی و حقوقی در مورد طرح فهرست تصویب نامه های قانونی نامعتبر دوره فترت

گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه ایثارگران

گزارش کمیسیون فرهنگی در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

گزارش کمیسیون کشاورزی ،آب منابع طبیعی و محیط زیست در مورد طرح فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه کشاورزی و منابع آن طبیعی/ ایسنا

رسانه‌ها حق ندارند مطلبی علیه نامزدهای انتخابات شوراها درج کنند

طبق مصوبه مجلس، مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری حق ندارند آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخابات شوراها درج کنند.

به گزارش مهر، نمایندگان در جلسه علنی امروز (چهارشنبه، ۱۹ دی ماه) مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با ماده ۴۲ این طرح موافقت کردند.

در متن اصلاح شده ماده ۴۲ آمده است: یک ماده به عنوان ماده ۷۵ مکرر ۲ به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷۵ مکرر ۲- هرگونه نماد، آگهی و آثار تبلیغاتی باید قبل از شروع اخذ رأی از محل شعبه ثبت‌نام و اخذ رأی و محیط پیرامون آن امحاء گردد. مسؤولیت این امر بر عهده رئیس شعبه است. فرماندهی انتظامی موظف به همکاری با رئیس شعبه می‌باشد.

در ادامه جلسه ماده ۴۳ این طرح به تصویب رسید که بر اساس این مصوبه، یک ماده به عنوان ماده (۷۵ مکرر ۳) به شرح زیر به قانون الحاق می‌شود:

ماده ۷۵ مکرر ۳- کلیه مطبوعات و رسانه‌های دیداری و شنیداری اعم از مکتوب و الکترونیکی از قبیل شبکه‌های مجازی، حق ندارند که آگهی یا مطالبی علیه نامزدهای انتخاباتی درج کنند و یا برخلاف واقع مطلبی بنویسند که دال بر انصراف گروه یا اشخاصی از نامزدهای معین باشد و در هر صورت نامزدها حق دارند پاسخ خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت پس از انتشار به رسانه مزبور ارسال نمایند. آن رسانه در صورت مکتوب بودن ملزم است در اولین شماره و در صورت الکترونیکی بودن مکلف به انتشار پاسخ نامزد حداکثر تا یک ساعت پس از دریافت پاسخ می‌باشد. رسانه‌های مذکور موظف به درج پاسخ به صورت رایگان در همان صفحه، ستون و جایگاه و همان حروف که اصل مطلب منتشر شده است، می‌باشند، مشروط بر اینکه جواب از دو برابر اصل مطلب تجاوز نکند.

در صورتی که آن رسانه منتشر نشود، مسئول آن باید با هزینه خود پاسخ نامزد را به رسانه مشابه دیگری که قبل از پایان مهلت قانونی تبلیغات منتشر می‌شود، ارسال کند و آن رسانه مکلف به درج آن در اولین انتشار خود می‌باشد.

در صورتی که رسانه مزبور اطلاع‌رسانی نکند یا قبل از ساعات ممنوعیت تبلیغاتی منتشر نشود، نامزد می‌تواند پاسخ خود را به رسانه مشابه ارسال و منتشر کند و مدیر رسانه متخلف مکلف به پرداخت کلیه هزینه‌های انتشار است.

سازوکار جدید سؤال و استیضاح شهرداران مشخص شد

نمایندگان مجلس در جریان اصلاح قانون انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران، سازوکار جدید فرایند تذکر، سؤال و استیضاح شهرداران را تعیین کردند.

به گزارش خانه ملت، نمایندگان در نشست علنی صبح امروز(چهارشنبه، 19 دی ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون تشکیلات و وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور با ماده 52 این طرح با موضوع نحوه نظارت بر شهرداران از طریق تذکر، سوال و استیضاح موافقت کردند.

نمایندگان ماده 52 این طرح را که ماده 83 قانون را اصلاح می کند با 205 رأی موافق، 3 رأی مخالف و 6 رأی ممتنع از مجموع 227 نماینده حاضر در جلسه اصلاح کردند.

در ماده 52 طرح مذکور آمده؛ فرایند تذکر، سؤال و استیضاح شهردار به شرح زیر است:

الف- هر یک از اعضای شوراهای شهر حق دارند در خصوص عملکرد شهردار یا شهرداری به شهردار تذکر دهند. هیأت رئیسه شورا موظف است خلاصه تذکر را در جلسه علنی شورا قرائت نموده و متن کامل و مکتوب آن را برای شهردار ارسال نماید.

ب- هر یک از اعضای شورای شهر می‌توانند راجع به مسائل شهر و شهرداری از شهردار سؤال کنند. سؤال باید کتبی و صریح بوده و در برگه مخصوص که هیأت‌رئیسه تهیه می‌نماید، درج و تسلیم هیأت‌رئیسه شود. هیأت‌رئیسه بلافاصله سؤال را به کمیسیون تخصصی ذی‌ربط ارسال می‌نماید و کمیسیون ظرف مدت حداکثر 15 روز پس از وصول سؤال جلسه‌ای با حضور شهردار یا معاونین وی تشکیل و با استماع اظهارات سؤال‌کننده و توضیحات و پاسخ شهردار یا معاونین وی به موضوع رسیدگی و در صورتی‌که فرد یا افراد سؤال‌کننده قانع نشده باشند، نظر خویش را جهت رسیدگی به سؤال در جلسه علنی به هیأت رئیسه ارسال می‌کند. رئیس شورا موظف است در اولین جلسه رسمی علنی، رسیدگی به سؤال را با دعوت از شهردار بررسی کند، مگر اینکه رسیدگی در اولین جلسه رسمی علنی به دلایل موجهی که به تأیید شورا می‌رسد ممکن نباشد. شهردار در جلسه مذکور حضور یافته و به سؤال شخصاً پاسخ می‌دهد و اگر سؤال‌کننده یا سؤال‌کنندگان از پاسخ قانع نشوند، موضوع به رأی گذاشته می‌شود و در صورتی که اکثریت حاضرین از پاسخ شهردار قانع نشوند، به منزله وارد بودن سؤال و ابلاغ کارت زرد می‌باشد.

ج- درخواست استیضاح شهردار باید با ذکر دلایل و به‌صورت صریح طرح و به امضاء حداقل یک سوم از اعضای شورای شهر برسد. در این صورت درخواست استیضاح شهردار توسط هیأت‌رئیسه شورا در اولین جلسه علنی شورا اعلام وصول شده و در صورت باقی ماندن حد حساب تعداد امضا بعد از 10 روز کاری، شهردار موظف است برای بررسی آن در اولین جلسه رسمی علنی ممکن که توسط هیأت رئیسه تعیین می‌گردد، حاضر شود. رسیدگی به استیضاح با توضیحات فرد یا افراد متقاضی استیضاح به مدت حداکثر 20 دقیقه شروع و سپس دو نفر موافق و دو نفر مخالف می‌توانند جمعاً به مدت 40 دقیقه(دو بازه زمانی 20 دقیقه ای)، دلایل موافقت یا مخالفت خویش را بیان می‌کنند، سپس شهردار به مدت یک ساعت از خویش دفاع می‌کند و در نهایت موضوع استیضاح به رأی گذاشته می‌شود. در صورتی که دو سوم اعضا به استیضاح شهردار رأی موافق دهند، شهردار از کار برکنار شده و شورا در همان جلسه پس از استیضاح باید یکی از معاونین یا ذیحساب شهرداری و در صورت عدم وجود، مسئول مالی شهرداری را به عنوان سرپرست تا انتخاب شهردار بعدی برای حداکثر سه ماه تعیین نماید.

به گزارش خانه ملت، رحمت الله نوروزی در جریان رسیدگی به این طرح در تذکر آیین نامه ای گفت: قوانین باید باثبات باشد از این رو همکارانی که تجربه حضور در شوراهای شهر و روستا را داشته و یا شهردار بوده اند باید به این موضوعات که از تأکیدات رهبری است، توجه کنند.

نماینده مردم علی آباد کتول در ادامه با اشاره به بلاتکلیفی 3 هزار کامیون در مرز بازرگان، عنوان کرد: من به عنوان عضو کمیسیون اجتماعی و عضو فراکسیون کارگری به حمایت از همه مردم ایران از وزارت امور خارجه، وزارت نفت و وزارت راه می خواهم در این خصوص تدبیر اساسی کنند.

محمدرضا احمدی سنگر نیز در جریان بررسی این دستور در تذکر آیین نامه ای با استناد به مواد 53، 54 و 55 این قانون گفت: با توجه به اهمیت جایگاه شهرداران لازم است منزلت این افراد دیده شده و به آنها فرصت و اختیار داده شود ضمن اینکه باید نظارت بر حسن اجرای قوانین افزایش یابد. نمی توان اختیارات شهرداران را محدود کرد اما انتظار رقم خوردن اتفاقات خوب را داشت از این رو لازم است برای توسعه، عمران و آبادانی شهرهای کشور کمک کنیم.

نماینده مردم رشت و خمام در مجلس شورای اسلامی همچنین خطاب به سازمان های بین المللی و مدعی حقوق بشر، گفت: آیا می خواهید همچنان ادامه جنایات سگ هار اسرائیل را در سوریه ببینید و سکوت کنید و صرفا نظاره گر اشغال این کشور هستید؟ اگر اتحاد مسلمانان افزایش نیابد دیر یا زود این سگ هار دامن سایر کشورهای اسلامی را نیز خواهد گرفت./