استرالیایی‌ها چطور اقتصادشان را تقویت کردند؟

سرویس اقتصادی فردا؛ حانیه سادات مومنی: گفتیم که هر اقتصادی که بتواند در شرایط دشواری، تهدید و موانع مختلف به اهداف خود برسد یک اقتصاد مقاومتی است. براین اساس همه دولتمردان عاقل و همه ملت های فهیم به دنبال مقاوم سازی اقتصاد ملی خود در مسیر تحقق اهداف هستند. در همین راستا پیش تر تجربه کشورهای آمریکا ، ژاپن ، فرانسه ، کره ، آلمان ، چین و انگلیس را بررسی کردیم که به چه صورت از تولید ملی کشورشان که مهم ترین رکن در افزایش قدرت اقتصادی است، حمایت کردند.

استرالیا از جمله کشورهایی است که توانسته در این مسیر گام های مثبتی بردارد و مادامی که این کشور پهناور به روش های مطرح در الگوی اقتصاد مقاومتی عمل کرده، در مسیر پیشرفت بوده است.

سطح مطلوب زیست پذیری شهرهای بزرگ

کشور استرالیا با بیش از 1200 میلیارد دلار تولید داخلی (به قیمت های جاری) در سال 2015 در جایگاه سیزدهم جهان قرار داشته است. این کشور طی چند دهه اخیر با تردد در مرز ده کشور ثروتمند دنیا (به لحاظ تولید ملی- گاهی نهم، گاهی دوازدهم و...) کشوری ثروتمند با اقتصادی مبتنی بر توان بخش خصوصی و تولید ناخالص داخلی نسبتا بالا و نرخ فقر نسبتا پایین محسوب می شود. بر اساس آمارگیری سال 2013، مردم استرالیا از لحاظ میزان متوسط ثروت، پس از سوئیس، ثروتمندترین مردم دنیا هستند. براساس معیارهای دیگر پیشرفت از جمله معیار زیست پذیری شهری نیز همه شهرهای بزرگ استرالیا در سطح مطلوب زیست پذیری قرار می گیرند. در این رتبه بندی شهرهای سیدنی، پرث و آدلاید به ترتیب در رده های ششم و هشتم و نهم قرار گرفتند. ملبورن در استرالیا در سال 2014 همچون سال گذشته آن با نمره کل 97.5 در شاخص زیست‌پذیری عنوان بهترین شهر جهان برای زندگی و سکونت را به خود اختصاص داده است.

از ابتدای سالهای 1990 تاکنون اقتصاد استرالیا هیچگاه رشد اقتصادی منفی را تجربه نکرده است. بخش خدمات شامل گردشگری، آموزش و خدمات مالی حدود 69% از تولید ناخالص ملی را به خود اختصاص داده است.

این کشور در سال 2014 صادراتی بالغ بر 243 میلیارد دلار را به ثبت رسانیده است و در همین سال 219 میلیارد دلار واردات داشته است. مهم ترین مقاصد صادراتی استرالیا به ترتیب عبارتند از چین، ژاپن، کره جنوبی، هند و آمریکا. مهمترین صادر کنندگان به استرالیا نیز چین، آمریکا، ژاپن، سنگاپور و آلمان است.

براساس این مقدمات می توان اقتصاد استرالیا را براساس معیارهای اقتصادی مختلف از جمله معیار تولید ملی اقتصادی پایدار و تا حد زیادی مقاوم به شمار آورد، مقاومتی که البته به جهت سیاستها و رفتارهای مناسب اقتصادی دولتمردان و مردم استرالیا البته بدون انکار برخی رفتارهای نامناسب آنها حاصل شده است. در واقع سیاستهای کلان اقتصادی این کشور از یک سو و فرهنگ عمومی و حرفه ای مردم این کشور نقش مهمی در تقویت تولید ملی در این کشور داشته است.

در ادامه برخی از رهیافت های اقتصادی این کشور همراستا با الگوی اقتصاد مقاومتی را که اثر مهمی بر پیشرفت اقتصادی آن داشته اند مرور می کنیم:

حمایت از صادرات

دولت استرالیا تلاش می کند تا حد امکان از صادرات کشورش حمایت کند. این بدان جهت است که صادرات یکی از پیشران های اصلی این کشور در مسیر پیشرفت بوده است. دولت استرالیا در راستای حمایت از صادرات، در مقاطعی به کاهش ارزش پول ملی خود (به منظور افزایش صرفه و سود صادرکنندگان) اقدام نموده است. این کشور در همین زمینه به تقویت اقتصاد دانش بنیان همت جدی گمارده است، چرا که باور دارد بیشترین حجم تجارت خارجی در آینده نزدیک در حوزه محصولات و خدمات دانش بنیان خواهد بود.

سیاست های اشتغال زایی

یکی از مهم ترین اقدامات برای افزایش تولید ملی افزایش تعداد شاغلان است. اینکه استرالیا به لحاظ مسئله بیکاری در زمره کشورهای مطلوب جهان قرار دارد به این جهت است که این کشور برای موضوع اشتغال زایی که به تبع آن تولید ملی هم افزایش می یابد، تلاش های جدی می کند. به عنوان مثال این کشور از ابزار بودجه دولتی برای تنظیم مقدرات بازار کار استفاده می کند و کسر و مازاد بودجه را به عنوان متغیری کمکی در تنظیم اشتغال مورد استفاده قرار می دهد. همچنین پایین نگه داشتن نرخ بهره (کمتر از 3 درصد) برنامه دیگری در راستای اشتغال زایی و تقویت تولید ملی در این کشور است.

سیاست های جمعیتی

اقتصاددانان استرالیایی، جمعیت را در کنار دو عامل نرخ مشارکت و بهره وری، یکی از سه عامل اساسی رشد بلندمدت اقتصادی کشورشان می دانند. همین دیدگاه باعث شده است که دولتمردان این کشور به رشد جمعیت توجه ویژه کرده، ولو از طریق مهاجرپذیری نرخ رشد جمعیت خود را افزایش دهند. همچنین سیاست های حمایت از فرزندآوری در این کشور مورد توجه ویژه قرار دارد.

تاکید بر اقتصاد دانش بنیان

براساس شاخص اقتصاد دانش بنیان (KEI) استرالیا به عنوان یکی از قدرتهای دانش بنیان جهان در جایگاه نهم قرار داد. در این کشور نگاه ویژه ای به توسعه اقتصادی با تکیه بر تولید علم و صادرکردن آن صورت می گیرد تا جایی که آمارها نشان می دهند تولیدات علمی در استرالیا با چنان سرعتی در حال افزایش است که احتمالا تا یک دهه آینده این کشور یکی از بارزترین مثالها در زمینه تأثیر شگرف توسعه علمی بر توسعه اقتصادی قلمداد شود. تحقیق جامعی در این کشور صورت گرفته که با نتایج جالب و تأمل برانگیزی نیز همراه است.

این گزارش که تحت عنوان «اهمیت علوم ریاضی و فیزیک پیشرفته بر توسعه اقتصادی استرالیا» منتشر شده نشان می دهد این دسته از علوم و دستاوردهای فنی حاصل از آنها سهم خیره کننده ۲۲.۵ درصدی در فعالیتهای اقتصادی استرالیا داشته که ارزش آن به طور سالانه به ۲۹۲ میلیارد دلار می رسد. همچنین این دسته از علوم و فناوری های نوین حاصل شده از آن به تولید ۷۶۰ هزار فرصت شغلی در ۲۷ هزار بنگاه کسب و کار منجر شده است و این یعنی سهم ۷ درصدی در بخش اشتغال استرالیا؛ اما از آن مهمتر تأثیر چنین نگاهی بر توسعه صادرات این کشور است تا جایی که بر اساس این گزارش سهم علوم ریاضی و فیزیک پیشرفته در صادرات استرالیا رقم حیرت انگیز ۲۸ درصد و به بیان بهتر ۷۴ میلیارد دلار در سال است.

حمایت از بنگاه ها و صنایع کوچک و متوسط

یکی از مهمترین برنامه های دولت استرالیا برای پیشرفت اقتصادی که همراستا با اقتصاد مقاومتی ارزیابی می شود حمایت از بنگاه ها و صنایع کوچک و متوسط است. در مجموعه اقدامات اساسی دهگانه که مقام معظم رهبری مدظله العالی در اول فروردین 1395 به منظور اقدام و عمل مشخص و قابل ارزیابی در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی مطرح کردند، بر حمایت و تقویت صنایع و بنگاه های کوچک و متوسط تاکید شد. این بدان جهت است که این نوع بنگاه ها بخش عمده اشتغال در کشورهای پیشرفته تر را تامین می کنند. همچنین این نوع بنگاه ها به جهت نیاز به سرمایه کم و کوچک مقیاس بودن عموما مردمی هستند و توسعه آنها به پیشرفت اقتصاد مردمی به عنوان یکی از مولفه های اقتصاد مقاومتی کمک می کند.

کشور استرالیا جزء کشورهای پیشرو جهان در حمایت از بنگاه های کوچک و متوسط شمرده می شود. برخی از مهمترین اقدامات این کشور در این ارتباط عبارتند از: ارائه وام و تضمین های خاص دولتی برای شروع به کار، ارائه ضمانت نامه های صادرات دولتی و اعتبار تجاری، حمایت از سرمایه گذاری های ریسک پذیر و ارائه مشاوره به بنگاه های مورد نظر در زمینه توسعه کسب و کار. دولت این کشور برای تقویت این نوع بنگاه ها حتی یارانه سود به منظور کاهش هزینه تسهیلات برای آنها پرداخت می کند.

الگوی مصرف صحیح

اصلاح الگوی مصرف نقش مهمی در ارتقاء بهره وری اقتصاد و توان تولید ملی دارد. دور از انتظار نیست که یکی از رموز پیشرفت استرالیا نیز الگوی صحیح مصرف مردم آن دست کم در برخی کالاهای کلیدی باشد. یکی از این کالاها البته آب است. شاید کمتر شنیده باشید که در مصرف آب در کشوری طرح زوج و فرد اجرا شود! این اتفاقی است که در ملبورن استرالیا می افتد.

همانگونه که پیشتر گفته شد، به لحاظ زیست پذیری ملبورن شهر شماره یک جهان است. این شهر در معیارهایی از جمله محیط زیست فضای سبز و... در رده های بالای جهانی قرار می گیرد؛ اما الگوی مصرف آب در این کشور طبق حساب و کتاب صورت می گیرد. در این زمینه قواعدی اعمال می شود، مانند اینکه ملک های زوج باید گیاه های خود را روزهای شنبه و سه شنبه آبیاری کنند و ملک های فرد در روزهای یکشنبه و چهارشنبه. در خصوص آبیاری در این شهر قواعد دیگری نیز وجود دارد، از جمله اینکه تنها کارواش هایی مجاز به فعالیت هستند که راندمان بالایی در مصرف آب داشته باشند. همچنین فعالیت هایی که بیش از 10 میلیون لیتر در سال آب مصرف می کنند، در طرحنامه خود موظف به ارائه پیوست هایی هستند که نشان دهد برنامه آنها برای صرفه جویی در آب چیست. به لحاظ برنامه های اصلاح الگوی مصرف انرژی نیز استرالیا یکی از کشورهای الگو در جهان محسوب می شود.

در جمع بندی کلی می توان گفت استرالیایی ها در مسیر پیشرفت اقتصادی خود، به تقویت تولید ملی که از ارکان اصلی اقتصاد مقاومتی است توجه کرده، سیاست ها و رویه های سخت و نرمی را در پیش گرفته اند که تا حد زیادی با آنچه در نظریه اقتصاد مقاومتی مطرح می شود، هماهنگی دارد.

سایت فردا در نظر دارد از این پس هر دوشنبه تجربه یکی از کشورهای پیشرفته را به طور ویژه بررسی کرده و عواملی که سبب پیشرفت اقتصادی و رفاه برای مردم آن جوامع شده را برشمرد.