قطع سفر رئیس دیوان عالی اسرائیل به آلمان

استر هایوت، رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی که برای مراسم هفتاد و پنجمین سالگرد تأسیس این رژیم به آلمان سفر کرده بود در پی تصویب قانون «لغو آزمون معقولیت» سفر خود را نیمه‌کاره رها کرده و در راه بازگشت به سرزمین‌های اشغالی است.

در پی وصول 4 دادخواست علیه قانون اصلاحات قضایی، استر هایوت، رئیس دیوان عالی رژیم صهیونیستی سفر خود به آلمان را نیمه‌کاره رها کرد و راهی سرزمین‌های اشغالی شد. اگر دیوان عالی وارد پرونده اصلاحات قضایی شود، تقابل نهادی میان این دیوان و کابینه بنیامین نتانیاهو به اوج خواهد رسید.

پس از تصویب این اصلاحات در پارلمان اسرائیل، تاکنون 4 دادخواست به دیوان عالی تقدیم شد که خواستار لغو قانون اصلاحات شده است. رسانه‌های عبری زبان اعلام کرده‌اند که هایوت برای برگزاری هرچه سریع تر جلسه استماع این دو دادخواست سفر خود را نیمه کار رها کرده است. از این رو به نظر می‌رسد، دیوان قصد مقابله با قانون جدید را در سر دارد. تا امروز سابقه نداشته که دیوان عالی به موضوع تصویب قانونی پایه‌ای ورود کرده و مصوبات کنست در این باره را مورد بازبینی قرار دهد.

تا کنون سه دادخواست علیه قانون «لغو آزمون معقولیت» (اصلاحات قضایی) به این دیوان تقدیم شده است. نخستین دادخواست از سوی سازمان مردم‌نهاد «جنبش کیفیت حکمرانی» به دیوان عالی ارائه شده و براساس این استدلال که قانون مذکور به قوه مقننه «قدرت نامحدود» می‌دهد و زمان مناسبی نیز برای گفت‌وگو و مذاکره پیرامون آن درون ساختارهای حقوقی اختصاص داده نشده، خواستار لغو قانون جدید شده است. همچنین در این دادخواست سیمخا روطمن، رئیس کمیته حقوقی - قضایی کنست (دومین طراح پرونده اصلاحات پس از وزیر دادگستری) به سوء استفاده از قدرت خود و ممانعت از شنیده شدن نظر اعضای مخالف کمیته متهم شده است.

دومین دادخواست از سوی یک سازمان‌مردم‌نهاد دیگر با عنوان «جنبش دموکراتیک مدنی» با اشاره به اینکه اصلاحیه انجام شده «تعادل قوای سه گانه» را به کلی برهم می‌زند از دیوان عالی خواسته با صدور یک قرار موقتی آن را تعلیق کند.

سومین دادخواست ضد قانون اصلاحات را «انجمن حقوق مدنی» به دیوان عالی تقدیم کرده و مدعی شده کنست از قدرت قانونی خود سوء استفاده کرده و ارزش‌های مستطر در قوانین پایه ای رژیم اسرائیل را نقض کرده است. در این دادخواست از دیوان عالی خواسته شده به دلیل آنچه «نقض استقلال قوا» نامیده شده قانون اصلاحات را لغو کند.

نهایتاً آمیت بتصر، رئیس جدید کانون وکلای اسرائیل که اخیراً در رقابت با گزینه حامی دولت نتانیاهو پیروز شد از تقدیم یک دادخواست دیگر به دیوان عالی برای لغو قانون اصلاحات قضایی خبر داد. بتصر از دیوان عالی خواسته تا به دلیل اینکه قانون اصلاحات قدرت قوه مقننه را غیرقابل پرسش می سازد، اقدام به صدور یک قرار موقتی برای تعلیق این قانون کرده تا تحقیقات بیشتری صورت گیرد.

 آلمان روند صادرات تسلیحات به شرکا را تسریع می‌کند

وزارت اقتصاد آلمان تسریع و تسهیل روند صادرات تسلیحات به کشورهای شریک خود به ویژه در ناتو و اتحادیه اروپا را در دستور کار قرار داده است.

به نقل از "ان تی وی"، روند تحویل ادوات نظامی به برخی کشورها می تواند به زودی از طرف آلمان سریعتر شود. وزارت اقتصاد این کشور در حال برنامه ریزی یک روند تأیید سریع برای صادرات است. به ویژه شرکای اتحادیه اروپا و ناتو از این مسئله سود خواهند برد.

به این ترتیب "رابرت هابک"، وزیر اقتصاد فدرال آلمان، می‌خواهد روند تصویب صادرات تسلیحات را تسریع کند. به گفته وی این روند باید در مورد تحویل به شرکای منتخب اتحادیه اروپا و ناتو و همچنین کشورهای شریک نزدیک اعمال شود. این خبر را وزارت اقتصاد آلمان اعلام کرد.

بر این اساس اداره فدرال اقتصاد و کنترل صادرات قرار است اقدامات "کوتاه مدت" را برای سرعت بخشیدن به فرآیندهای اداری در کنترل صادرات معرفی کند. به بیان عینی، تصمیمات دیگر نباید در قالب موارد فردی اتخاذ شوند، بلکه باید بیشتر از احکام به اصطلاح عمومی استفاده شوند. این روند باید از سپتامبر اعمال شود.

مقامات این وزارتخانه البته اعلام کردند که این ساده سازی های رویه ای در مورد اوکراین اعمال نمی شود. در حال حاضر مقررات ویژه ای برای اوکراین وجود دارد، به طوری که رویه ها در اولویت قرار می گیرند و بنابراین به سرعت تصویب می شوند.

"سون گیگلد"، معاون این وزارتخانه هم اعلام کرد که صادرکنندگان حق دارند که رویه‌های تأیید سریع‌تر را مطالبه کنند. به گفته وی از سوی دیگر، حقوق بشر و وضعیت امنیتی نیازمند بررسی های عمیق است - همچنین با توجه به تحریم ها. بر اساس مقررات جدید برای شرکای اتحاد و ارزشی آلمان اکنون با سرعت و سهولت بیشتری تسلیحات تامین خواهند شد. صادرات به سایر کشورهای ثالث به صورت موردی نیز به تفصیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت./تسنیم