بانک‌ها مجاز به افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز شدند
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که آخرین روز سال ۹۸ به بانک‌ها ابلاغ کرد ضمن اعلام نرخ تسعیر ارز بانک ها، مجوز افزایش ۲۰ درصدی نرخ ارز را به نظام بانکی داده است.
خبرگزاری تسنیم: بانک مرکزی در بخشنامه‌ای که آخرین روز سال ۹۸ به بانک‌ها ابلاغ کرد، نرخ تسعیر ارز بانک‌ها در پایان سال ۹۸ را برای یورو که قبلا ۸۵۰۰ تومان بود به ۱۰۲۰۰ تومان و دلار را که قبلا ۷۵۰۰ تومان بود به ۸۵۰۰ تومان افزایش داد.
بعبارتی براساس مفاد این بخشنامه، بانک‌های با تراز مثبت با این رشد حدود ۲۰ درصدی نرخ تسعیر ارز، بسته به وضعیت ارزی خود سود شناسایی می‌کنند، ولی این سود فقط به منظور افزایش سرمایه بانک‌ها قابل استفاده بوده و امکان تقسیم ندارد.
کارشناسان معتقدند این بخشنامه به منظور اصلاح ساختار مالی بانک‌ها و بالا بردن نسبت با اهمیت کفایت سرمایه متناسب با شرایط روز است. چراکه باتوجه به میانگین نرخ ارز در ماه‌های اخیر، سرمایه بسیاری از بانک‌ها در صورت محاسبه ارزی بسیار پایین خواهد بود و بانک مرکزی با این تصمیمات سعی در تطبیق سرمایه بانک‌ها با شرایط روز دارد.
گفتنی است، سود ناشی از تسعیر ارز با توجه به تورم انتظاری در سال ۹۹ و فاصله بیش از ۵ هزار تومانی نرخ تسعیر ارز بانک‌ها و ارز در دسترس قابلیت تکرار در صورت‌های مالی سال ۹۹ بانک‌ها را خواهد داشت.
در بند‌های مهم این بخشنامه آمده است:
الف) مبنای تسعیر اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی برای پایان سال مالی ۱۳۹۸ به منظور اعمال در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی و تهیه صورت‌های مالی مبلغ ۱۰۲۰۰۰ ریال برای هر یورو (۹۰۰۰۰ ریال برای هر دلار آمریکا) و سایر اسعار بر مبنای نرخ برابری آن به یورو در پایان سال تعیین شود.
الف-۱) آن دسته از اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی ارزی که در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی به نرخ‌های سامانه نیما و سامانه الکترونیکی ارزی (ETS) شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور بیشتر از مبالغ اعلامی در بند الف می‌باشد، براساس نرخ زمان ایجاد و شناسایی مواد اولیه (قیمت تمام شده) تسعیر شوند.
الف-۲) آن دسته از اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی که در دفاتر بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی به نرخ‌های سامانه نیما و سامنه الکترونیکی ارزی (ETS) شناسایی و ایجاد شده اند و نرخ مذکور کمتر از مبالغ اعلامی در بند الف می‌باشد براساس نرخ‌های اعلامی در بند الف تسعیر شوند.
ب) قرارداد‌های منعقده بانک‌ها و موسسات اعتباری با مشتریان تابع شرایط و مفاد مندرج در قرارداد‌های فیمابین می‌باشد.
ج) مبنای تسعیر اعلامی از سوی بانک مرکزی برای اقلام پولی دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی در آخرین مقطع تهیه صورت‌های مالی تا مقطع بعدی اعلام آن، ملاک و مبنای تسعیر اقلام دارایی‌ها و بدهی‌های ارزی در بانک‌ها و موسسات اعتباری غیر بانکی می‌باشد.
همچنین در خصوص اقلام دارایی‌ها و بدهی ارزی غیر پولی نیز مفاد استاندارد‌های حسابداری (مبنی بر تسعیر به نرخ ارز زمان ایجاد تحصیل/تجدید ارزیابی) لازم الاجرا است.
دیدگاه تان را بنویسید