فکری برای ارزش پول ملی بکنید

ویژگی‌های خوب و مهم بودجه سال 1399 این است. در جداول بودجه، برنامه هر یک از وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی دقیقا تعریف و بودجه آنها برای سال آینده، برآورد و حتی افق بودجه 1400 هم دیده شده است. این یک گام بزرگ در شفافیت، بودجه‌نویسی و بودجه‌ریزی و اصلاح ساختار بودجه است، اما همین ماشین شفافیت وقتی به دستگاه نفت می‌رسد، از نفس می‌افتد. اعداد و ارقام مربوط به برنامه‌های وزارت نفت عدد صفر را نشان می‌دهد و هیچ تصویر روشنی از هزینه‌های بزرگ‌ترین بنگاه اقتصادی کشور نمی‌دهد.(1) همچنان عظیم‌ترین بنگاه اقتصادی دولت یعنی شرکت ملی نفت معاف از مالیات و تقسیم سود سهام است و 5/14 درصد از صادرات نفت، میعانات گازی و خالص صادرات گاز را به عنوان سهم خود می‌برد، بی هیچ توجیه، تفسیر و تغییری! قیمت نفت بالای 100 دلار باشد، سهم شرکت ملی نفت همین است! صادرات نفت بالای دو میلیون بشکه باشد، سهم شرکت ملی نفت همین است! قیمت نفت زیر 50 دلار و صادرات زیر یک میلیون بشکه باشد، سهم شرکت ملی نفت همچنان 5/14 درصد است. رئیس‌جمهور نتوانست طی 6 سال گذشته پرده از این معما بردارد که بالاخره هزینه‌های این بنگاه بزرگ اقتصادی چقدر است که در این نوسان‌ها این سهم و سهام به بهانه تأمین هزینه‌های شرکت ملی نفت هیچ تغییری نمی‌کند! امسال نیز گامی برای شفاف‌سازی و اصلاح ساختار بودجه و بودجه‌بندی و بودجه‌ریزی براساس عملکرد حوزه نفت برداشته نشد و تلاش‌های سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در این وادی به نتیجه نرسید. درخصوص اعداد و ارقام و ویژگی‌‌های بودجه سال 99 حرف و حدیث زیاد است که در اولین فرصت با سنجه تفریغ بودجه سال 97 که به زودی تسلیم مجلس می‌شود، سخن خواهیم گفت، اما به بهانه تسلیم بودجه 1399 یک بحث مهم و کلیدی که بی‌ارتباط با بودجه هم نیست، مطرح می‌نمایم و‌آن بحث ارزش پول ملی است که در این سال‌ها به پایین‌ترین حد خود رسیده است و اراده‌ای از سوی رئیس‌جمهور و مسئولان پولی و مالی کشور برای حفظ ارزش آن دیده نمی‌شود. ذیل اسکناس‌های رایج در هر کشوری ممهور به امضای رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و دارایی است! پول، پول است و چک وسیله انتقال پول. چاپ مسکوک پول و اسکناس و امحاء و اندراس آن در هر کشوری یک حساب و کتابی دارد. در قانون پولی و بانکی هیئت نظارت بر اندوخته و چاپ اسکناس متکفل این امر مهم است. ​​​​​​​اعضای این هیئت براساس قانون پولی و بانکی عبارتند از: 1- رئیس‌کل بانک مرکزی ایران یا معاون او 2- دو نماینده مجلس شورای اسلامی به انتخاب مجلس 3- دادستان کل کشور یا معاون او 4- خزانه‌دار کل کشور 5- رئیس دیوان محاسبات 6- رئیس هیئت نظارت بانک مرکزی ایران این جماعت وظایف مهم و کلیدی به عهده دارند که اگر خوب به آن عمل کنند، ارزش پول ملی حفظ می‌شود. چند سالی است اسکناس‌های 50 هزار تومانی در جریان است. این اسکناس‌ها ابتدای انتشار به آن چک‌پول می‌گفتند که مقررات خاص داشت. بعد گفتند تراول‌چک، آن هم مقررات خاص داشت،‌ اما الان همه آن مقررات برداشته شده است و خاصیت پول ملی رایج کشور را دارد و مثل همه اسکناس‌های رایج کشور، اسکناس یک‌هزار تومانی، دو هزار تومانی و اسکناس‌های 10 هزارتومانی و 5 هزار تومانی، همگی با دو امضای رئیس‌کل بانک مرکزی و وزیر اقتصاد و داریی است،‌ اما اسکناس‌ 50 هزار تومانی که به وفور در بازار رایج است، فقط با یک امضای رئیس‌کل بانک مرکزی است. مفهوم این رویکرد چیست؟ 1- چه مبلغ از این اسکناس‌های 50 هزار تومانی در چه تیراژی چاپ شده است؟ 2- چه مقدار به جریان افتاده است؟ 3- آیا مجوزهای قانونی از سوی مرجع صالحه برای چاپ و انتشار آن اخذ شده است؟ اگر صادر شده، چند میلیارد و با چه پشتوانه‌ای و چرا با یک امضا است؟ 4- اعضای هیئت نظارت بر چاپ و اندوخته اسکناس در این باره چه می‌گویند؟ 5- چاپ پول بدون پشتوانه چه بلایی بر سر اقتصاد کشور می‌آورد؟ 6- چه کسی پاسخگوی کاهش ارزش پول ملی به یک‌سوم واقعی آن در دوران دولت تدبیر و امید است؟ 7- چه مقدار از افزایش نقدینگی که چون اختاپوسی بر جان اقتصاد کشور افتاده است، مربوط به چاپ اسکناس‌های یک‌امضایی است؟! پاسخ دقیق، علمی و فنی به این سؤالات از سوی کارشناسان و اقتصاددانان در خدمت دولت می‌تواند به این سؤال کلیدی پاسخ دهد که «بر سر پول ملی چه آمده است؟» تصمیمات نادرست منتهی به تضییع بیت‌المال و نابلدی در کار، در حوزه پولی و مالی چه زیان‌هایی را متوجه مردم کرده است؟ این حوزه و مجموعه تصمیم‌‌گیری‌ها و تصمیم‌سازی‌ها در اختیار شخص رئیس‌جمهور و رئیس دولت و اختیارات مطلقه‌ای که در این زمینه دارد، مربوط می‌شود. او قطعا باید پاسخگوی این معضل که نوعی دست‌درازی به جیب مردم است،‌ باشد. دولت در طی 5 سال تصدی، با نادیده گرفتن نرخ ارز محاسباتی در بودجه که برای آن مقابل ریال منتهی به بودجه سال 97 فقط 3500 تومان بوده، اما با مدیریت غلط شناور کردن آن از این سقف محاسباتی که بودجه کل کشور با آن بسته شده، برخلاف بندهای ماده یک قانون پولی و بانکی عنان نرخ ارز را به دست کسانی سپرد که روند کاهش نرخ برابری ریال در برابر دلار حتی صدای صندوق بین‌المللی را نیز در آورد. صندوق هشدار داد که بیایید ریال و طلایی که نزد ما دارید تعدیل کنید. دولت تاکنون چندین مصوبه در این زمینه داشته از جمله مصوبه زیر: هیئت وزیران در جلسه 9/4/1395 به پیشنهاد شماره 49816/54 مورخ 26/3/1395 وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یک صد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد. 1- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به تأمین و پرداخت مبلغ 9 هزار و هشتصد و هشتاد و دو میلیارد و ششصد و سیزده میلیون و چهارصد و بیست و شش هزار و دویست و هفتاد و سه (273/426/613/882/9) ریال بابت تسویه بدهی ناشی از تعهدات جمهوری اسلامی ایران به صندوق بین‌المللی پول به منظور تعدیل ارزش ریالی اقدام کند. 2- وزارت امور اقتصادی و دارایی بابت تسویه این بدهی، تضمین کتبی لازم را در اختیار بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد. (2) برخی مدعی بودند اگر آقای رئیسی رئیس‌جمهور می‌شد، دلار می‌شد 40 هزار تومان، حالا آنها می‌دانند سرمایه‌ ایران به صورت ریال یا ارز یا طلا در صندوق بین‌المللی پول چند میلیارد ریال یا چند میلیون دلار است که دولت برای تعدیل و جبران کاهش ارزی آن بیش از 9 هزار میلیارد ریال به بانک مرکزی جواز داده که در وجه این صندوق پرداخت شود؟ فقط مصوبه فوق نبوده و دولت فقط در سال‌های 95 و 96 چندین بار مرتکب این تعدیل و پرداخت وجه مابه‌التفاوت کاهش ارزش پول ملی به صندوق بین‌المللی پول شده که آدرس آنها به شرح زیر است: 1- مصوبه 124479 مورخ 8/10/95 به مبلغ 591/833/175/962 ریال 2- مصوبه 34866 مورخ 27/3/96 به مبلغ 032/651/993/010/4 ریال 3- مصوبه 141742 مورخ 9/11/96 به مبلغ 826/821/894/794 ریال آقایان بیایند توضیح دهند که مجموع این چند مصوبه طی دو سال می‌شود 648/15 میلیارد ریال. آیا کسی در دولت و مجلس و مجمع عقلا هست به مردم توضیح دهد این 1564 میلیارد تومان بابت کاهش ارزش چند میلیارد تومان سهمیه ما در این صندوق به اسم تعدیل پرداخت شده است؟ و بانک مرکزی این مقدار پول را از کجا آورده است؟ از ذخایر ارزی و ریالی خود داده یا پول چاپ کرده است؟ کدام یک؟ پی‌نوشت‌ها: (1) جدول شماره 7 بودجه دستگاه‌های سیاست‌گذار در سال‌های 1399 و 1400، صفحه 108 و 109 لایحه بودجه 99 ماده واحده و جدول کلان منابع و مصارف بودجه (2)- تصویب‌نامه 42371 مورخ 12/4/95

انتهای پیام/