اسلامی کردن بانکها بدون تغییر ریشه‌ای مثل تبدیل پراید به کامیون است
عضو شورای فقهی بورس با اشاره به اینکه الان ۳ نوع رویکرد درباره شیوه بانکداری هست که هر سه مخالف وضع موجوداند گفت: ساختار بانکها باید از ریشه تغییر پیدا کند چراکه در غیر این صورت مانند توقع تغییرکاربری پراید به کامیون است.
خبرگزاری تسنیم: شریان مالی کشور ما با بانک گره خورده و باید گفت: سیستم اقتصاد ما بانک محور است و تقریبا ۸۰ درصد تامین مالی موجود از این نهاد تغذیه می‌شود و هر خانواده‌ای چه مستقیم و چه غیر مستقیم با آن دست و پنجه نرم می‌کند. اما امروز وضعیت این نهاد حیاتی به گونه‌ای شده که جدا از نارضایتی عمومی نسبت به نرخ سود و مسائل شرعی تقریبا کمتر کارشناس مالی و اقتصاددانی پیدا می‌شود که بُعد فنی و علمی بانک‌های ایران را مطلوب بداند.
در عرصه بین الملل سیستم بانکی ما نسبت به جهان به‌روز نیست و قابلیت رقابت در فضای اقتصادی و جهانی را ندارد و نیز در داخل گریبانگیر معضلات مهمی همچون: شرکت داری، ضعف نظارت، دارایی‌های منجمد و سمی، زیان دهی و شکاف بین دارایی و بدهی، سود‌های نجومی و نامشروع، خلق پول و ضریب فزاینده غیر اصولی و به تبع آن افزایش انبوه نقدینگی، قرارداد‌های صوری، فرار از شراکت در سود و زیان، طمع غیر شرعی دریافت جریمه دیرکرد و... هست. درباره بانکداری اسلامی و طرح جدید و چگونگی تغییر ساختار بانکداری گفت: گویی داشته با غلامعلی معصومی نیا عضو شورای فقهی بورس و رئیس گروه بانکداری اسلامی دانشگاه خوارزمی.
*۳ نوع تفکر درباره بانک وجود دارد؛ هر سه مخالف وضع موجوداند
تسنیم: حال و هوای امروز اقتصاد ما به گونه‌ای است که روز به روز اهمیت تغییر و اصلاح سیستم بانکی پر رنگ‌تر می‌شود. نظر شما در این باره چیست؟
الان اجماع بین کارشناسان وجود دارد که اجرای قانون عملیات بانکداری بدون ربای سال ۶۳ تاکنون موفق نبوده است. انواع تفکراتی که در کشورمان نسبت به بانکداری اسلامی وجود دارد را اگر جمع بندی کنیم ۳ نوع رویکرد بدست می‌آید: ۱. یک دسته به هیچ وجه اصلا به اقتصاد و بانکداری اسلامی اعتقادی ندارند همانند عده‌ای از اقتصادانان لیبرال و پیشنهاد می‌کنند که بانکداری غربی و نظام بهره متعارف پیاده‌سازی شود. ۲. دسته دوم طرفداران اقتصاد و بانکداری هستند که ادعا می‌کنند ما بانک را با انجام یکسری اصلاحات می‌توانیم اسلامی کنیم ۳. دسته سوم در حقیقت ایده‌شان این است که ما باید جدای از نظام اقتصادی غربی که نهاد بانک در آن به وجود آمده یک نظام و نهاد پولی و مالی مستقل اسلامی تشکیل بدهیم.
چرا که نمی‌توان بانک متولد شده از نظام لیبرال غربی را اسلامی سازی کرد. حالا همانطور که گفتم هر ۳ طیف گفته شده اجماع مرکب دارند که بانکداری اسلامی تا الان در کشور موفق اجرا نشده است که اسم این اجماع را مرکب می‌نامیم. هرکدام از این ۳ دسته دلایل مختلفی را برای عدم توفیق بانکداری اسلامی در کشور بیان می‌کنند.
تسنیم: این گروه‌ها متناسب با رویکردشان دقیقا نقایص بانکداری ما را چه می‌دانند؟
گروه دوم یعنی طرفداران احیا بانکداری اسلامی اشکالات ضعف اجرایی را اینگونه برمی شمارند: ۱- عدم آموزش صحیح مبانی اسلامی به کارکنان بانکها، ۲- سوری بودن قرارداد‌های بانکی، ۳- ناعادلانه بودن توزیع منابع بانکی بین همه اقشار جامعه، ۴- ضعف‌های قانونی، ۵- درک نادرست از عقود اسلامی، ۶- قطعی تلقی کردن سود علی‌الحساب توسط بانکها، ۷- ضعف نظارت شرعی دقیق بر روی فعالیت بانکها، ۸- متنوع نبودن و کمبود ابزار‌های اسلامی، ۹- تعدد بیش از اندازه قرارداد‌های اسلامی و به تبع آن مشکل بودن حسابداری این قراردادهاست به طوری که در عقد قرض ربوی حسابداری بسیار آسانی برای آن می‌توان در نظر گرفت، اما در سیستم بانکداری اسلامی شما باید برای هر قرارداد شرعی مثل مضاربه، جعاله و... یک سیستم حسابداری مجزا در نظر بگیرید تا بتوانید سود و زیان را به طور دقیق محاسبه کنید.
*کارمند بخواهد هم نمی‌تواند به بانکداری اسلامی عمل کند؛ نباید از پراید توقع کاربری کامیون داشت
تسنیم: این مشکلات قابل حل هستند؟ اگر یک نهاد نظارتی قوی و یک شورای فقهی قدرتمند بتواند شکل بگیرد می‌تواند مفید باشد؟
خب به نظر بنده این تحلیل‌ها و اشکالات سطحی و روبنایی است چرا که همه این موارد دارای یک علت عمده واحد هستند که سرچشمه تمامی این مشکلات است و اول از همه باید آن را اصلاح کرد و آن ام الفساد مربوط به ساختار و شاکله بانک است. ادعا می‌کنند کارکنان بانک به خوبی آموزش شرعی ندیده‌اند، اتفاقا من خلاف این نظر را دارم چرا که اکثر فعالیت‌های بانک براساس سیستم کامپیوتری شکل می‌گیرد و حتی اگر کارمند هم بخواهد اعمال نظر خود را بکند نمی‌تواند.
وقتی بانک از ریشه خراب است هر چه نظارت شرعی داشته باشیم شاید مقداری عکس‌العمل مثبت نشان دهد، ولی در آخر باز به ذات و اصل فاسد خود و صوری‌سازی بازمی‌گردد چرا که بانک اراده لازم را برای اجرای صحیح قرارداد‌های اسلامی ندارد همانند اینکه شما از پراید توقع کاربری کامیون را داشته باشید. تا وقتی ساختار‌ها اصلاح نشود اجرای عقود شرعی در بانک کار را بدتر خواهد کرد. چرا که سیستم معیوب صوری شدن عقود اسلامی، انواع فساد‌ها و رانت‌ها را ایجاد خواهد کرد بنابر این یک دلیل که می‌گویم بانکداری غربی بهتر از بانکداری فعلی ماست همین شاکله غلط صوری‌سازی عقود شرعی است که یک سیستم بلشویی را در عملیات بانکی ایجاد کرده است.
*تمام بانکداری ما بر اساس سه پیش شرط ثابت (مبلغ - مدت - نرخ) است
تسنیم: خشت کج و ساختار معیوب بانکداری در ایران از کجا نشات می‌گیرد؟ کدام قسمت عملیات بانکی نیازمند اصلاح فوری است؟
شیوه تجهیز و تخصیص منابع از بنیان و ریشه در بانکها دچار مشکل شرعی است. باید پرسید چه چیزی باعث تشکیل این ساختار غلط شده است؟ به طور خلاصه باید گفت: بانک نهادی است که براساس ۳ پیش شرط (مبلغ - مدت - نرخ) سازمان پیدا کرده است و از مردم سپرده می‌گیرد و یا به مردم وام می‌دهد براساس این سه مولفه و تمامی مفاسد و اشکالات بانک هم در همین مقوله خلاصه می‌شود. الان انتقادات زیادی بر سر صوری سازی عقود مطرح می‌شود و افراد دلسوزی دائما نامشروع بودن این عقود را گوشزد می‌کنند، اما متاسفانه علت اصلی این قضیه را به درستی درک نکرده‌اند که مربوط به همان شاکله غلط (مبلغ - مدت - نرخ) می‌شود.
یعنی پول‌های بانک براساس این ۳ مولفه ثابت و از پیش تعیین شده به جامعه تزریق می‌شود و هرچقدر هم عقود شرعی را در اینجا دخالت بدهیم آخر سر بانک پول‌های خود را در قالب غیراسلامی به شما تحویل می‌دهد و اگر همه جوانب شرعی هم در نظر گرفته شود باز هم قرارداد‌ها توسط بانک صوری می‌شود و بانک بدون در نظرگیری اقتصاد واقعی و تولید واقعی و با پذیرش فاکتورسازی وام را به مردم پرداخت می‌کند، زیرا که ذاتش نمی‌تواند عقود اسلامی را که هدفش تولید واقعی و نه صوری کالا و اجناس و خدمات است را بپذیرد بنابراین چاره‌ای جز صوری‌سازی ندارد.
۳ نهاد جداگانه غیر از بانک شکل بگیرد
تسنیم: شما چه پیشنهادی برای تغییر ساختار نظام بانکی دارید؟ آیا باید بانک را حذف کرد؟
یک نوع تغییر ساختار می‌تواند این باشد الان می‌بینیم نظام پولی به ۳ نوع خدمت شامل خدمات بانکی، قرض الحسنه و سرمایه گذاری نیازمند است بنابراین لازم است چند نهاد پولی مستقل غیر از شکل بانک کنونی تشکیل بشود. بدین گونه یک نهاد عملیات بانکی انجام ندهد و صرفا کارش خدمات بانکی همچون ضمانت نامه، اعتبارات اسنادی، تراکنش، حوالجات و... بشود. از سوی دیگر برای یک نهاد جداگانه برای ارائه قرض الحسنه شکل بگیرد و نیز یک نهاد صرفا سرمایه گذاری که بتواند چرخ تولید و بخش واقعی اقتصاد را به حرکت بیاندازد شکل بگیرد. اسم این می‌شود تحول و تغییر ساختار و در طرح جدید بانکداری باید این نوع تحولات ریشه‌ای شکل بگیرد.
دیدگاه تان را بنویسید