قیمت خرید گاز از توتال ۴.۵ برابر نرخ متعارف
بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در قراردادی که با شرکت توتال برای فاز ۱۱ پارس جنوبی امضا شد، قیمت گاز خریداری شده از این شرکت بعد از راه اندازی میدان، حدودا ۴.۵ برابر نرخ متعارف تعیین شده بود.
خبرگزاری مهر: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «شبیه سازی مالی قرارداد فاز یازده پارس جنوبی» به بررسی مهمترین چالش‌های موجود در مباحث مالی قرارداد وزارت نفت با شرکت توتال برای فاز ۱۱ پارس جنوبی و به طور کلی قرارداد‌های IPC پرداخت. استفاده از شرکت‌های خارجی صاحب دانش و مدیریت در قالب قرارداد‌های IPC و مشابه آن یکی از راه‌های پیش روی شرکت ملی نفت در توسعه میادین بالادستی کشور بوده است؛ که از یکسو پیمانکار را در ریسک تأخیر پروژه شریک کرده و ازسوی دیگر برخلاف قرارداد‌های فاینانس، امکان استفاده از تولید داخل را در ساخت و اجرای پروژه فراهم می‌آورد. با این وجود در همکاری با شرکت‌های بین المللی، رعایت حداکثری منافع ملی در چارچوب رژیم مالی قرارداد باید از مهمترین نگرانی‌های شرکت ملی نفت باشد. یکی از این عوامل، مدیریت و کنترل دریافتی و سودآوری پیمانکار است. ابهامات قرارداد با توتال در این گزارش به ابهامات ناظر بر این قرارداد در چارچوب مدل شبیه سازی مالی در خصوص نحوه قیمت گذاری گاز پرداخته شده است. حسب نتایج این مطالعه در قرارداد مورد بررسی، به دلیل قیمت گذاری نسبتاً بالای گاز تولیدی از یک سو،
سقف بازپرداخت مطالبات پیمانکار عملاً کارایی ندارد؛ ازسوی دیگر به رغم نرخ بازدهی ۱۸.۹ درصدی پیمانکار، دریافتی وی تنها ۹ درصد از درآمد خالص میدان نشان داده می‌شود. در این راستا یکی از نکات قابل تأمل در زمینه توسعه میادین گازی با استفاده از قرارداد‌های جدید نفتی ایران، صحیح نبودن مکانیسم قیمت گذاری گاز است. گاز طبیعی برخلاف نفت خام (که به دلیل حمل و نقل آسان از بازار جهانی، از مکانیسم قیمت گذاری مشخصی برخوردار است)، به صورت منطقه‌ای قیمت گذاری می‌شود و در برخی مناطق همچون خاورمیانه مکانیسم مشخص و مورد توافقی برای قیمت گاز وجود ندارد. همین مسئله باعث طولانی شدن دوره مذاکرات صادرات گاز ایران با کشور‌های همسایه همچون پاکستان، هند و عمان شده است. اما در قرارداد با توتال شرایط پیچیده‌تر بوده است؛ چون گاز تحویلی کنسرسیوم فاز ۱۱ به صورت گاز غنی است که شامل گاز سبک، مایعات گازی و میعانات گازی می‌شود. تعیین قیمت این گاز به مراتب دشوارتر است. تعیین قیمت بالای گاز غنی به صورت کاذب روند تسویه حساب با شرکت خارجی را تسریع می‌کند. تعیین قیمت خرید گاز از توتال ۴.۵ برابر نرخ متعارف. اما همانطور که اشاره شد، قیمت گاز و درآمد
میدان در این قرارداد به حدی بالا تعیین شده است که در بازپرداخت اقساط هزینه و پاداش شرکت توتال مشکلی پیش نیاید. درحالیکه تحقق این درآمد از فاز ۱۱ اصلا ممکن نیست. اما هیچگاه مدل شبیه سازی مالی این قرارداد‌ها و تعهداتی که برای نسل‌های آتی ایجاد خواهد کرد رونمایی نشد. براساس مدل طراحی شده در این پژوهش، دو ایراد جدی بر نحوه قیمت گذاری گاز در این قرارداد وارد است: الف) بالا بودن قیمت گاز خریداری شده، به گونه‌ای که در قیمت‌های ۵۰ دلار نفت، حدود ۱۵.۳ سنت بر مترمکعب در نظر گرفته شده است و در صورت افزایش قیمت نفت به بالای ۷۰ دلار به بالای ۲۲ سنت بر مترمکعب می‌رسد. ب) عدم تعدیل قیمت گاز به میزان کافی در صورت افت شدید قیمت نفت، به گونه‌ای که حتی اگر قیمت نفت به زیر ۱۰ دلار سقوط کند، قیمت گاز هیچگاه از ۲ دلار در هر میلیون بی تی یو (معادل ۷.۱ سنت بر مترمکعب) کمتر نخواهد شد. این مسئله بیانگر رگرسیو بودن رژیم مالی قرارداد است که در قسمت تحلیل حساسیت تشریح شده است؛ بنابراین می‌توان گفت: گاز تولیدی از فاز ۱۱ پارس جنوبی به صورت کاذب قیمت گذاری شده است و گازی که در خلیج فارس زیر ۱ دلار بر میلیون بی تی یو (معادل ۳.۵ سنت بر
مترمکعب) قیمت دارد، با قیمت بالای ۱۵ سنت بر مترمکعب به بالا در این قرارداد قیمت گذاری شده (حدود ۴.۵ برابر بیشتر از میزان متعارف) و در بهترین شرایط با قیمت حدود ۱۰ سنت به پتروشیمی‌های داخل به فروش می‌رسد. به عنوان نمونه در حال حاضر گاز غنی به شرکت خارگ به قیمت حدود ۹ سنت در هر مترمکعب فروخته می‌شود. این رقم برای گاز ژوراسیک مسجد سلیمان حدود ۴ سنت در هر مترمکعب است؛ لذا مشخص نیست رقم حداقل ۱۵ سنت در مترمکعب بر چه مبنایی تعیین شده است. اصلاح نظام قیمت گذاری گاز و توسعه صادرات این درحالی است که باید قیمت گذاری واقعی گاز تولیدی براساس مؤلفه‌های بازار منطقه (خلیج فارس) و کاهش کف قیمت متناسب با قیمت نفت انجام می‌شد. هر چند با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد از گاز تولیدی کشور در داخل مصرف شده و همانطور که در گزارش نیز اشاره شد، دارای قیمت پایینی است و برای این مسئله نیاز به اصلاحات ساختاری در قرارداد در خصوص قیمت گذاری گاز وجود دارد، اما نکته دیگری که علاوه بر پیشنهاد مطرح شده از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی می‌توان در این زمینه مطرح کرد، بحث توسعه مقاصد صادراتی برای گاز تولیدی کشور است. در حال حاضر تنها
کمتر از ۱۰ درصد از گاز تولیدی کشور به ترکیه و عراق صادر می‌گردد که قیمت بالاتری (حدود ۱۳ سنت در هر متر مکعب) نسبت به فروش گاز به داخل دارد. توسعه هر چه سریعتر تفاهمنامه‌ها و قرارداد‌های مطرح در زمینه صادرات به خصوص به پاکستان و عمان، نه تنها درآمد بالاتری را نصیب کشور می‌کند بلکه با توجه به سر به سر شدن تقریبی تولید و مصرف گاز در کشور، در صورت توسعه و تولید جدید در زمینه گاز طبیعی، نیاز به مقاصد فروش جدید جهت عرضه تولید مازاد گاز می‌باشد.
دیدگاه تان را بنویسید