باید برای تحول بزرگ آماده شویم

مهر: علیرضا شیرمحمدی، نایب رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی در یادداشتی با اشاره به تغییرات احتمالی کابینه دوازدهم نوشت: در خصوص دلایل توسعه در کشور‌های مختلف نظریه‌های مختلفی طرح شده، گاهی تئوری مزیت‌های رقابتی و موقعیت استراتژیک کشور‌ها را، دلیلی بر توسعه قلمداد نموده‌اند، گاهی نیز هشیاری سیاست‌مداران و مدیران کشور‌ها و عدم غفلت آن‌ها را دلیلی بر توسعه پنداشته‌اند و در آخر برخی نظریه‌پردازان فرضیه فرهنگ را دلیلی بر توسعه در نظر گرفته‌اند، هر چند که در خصوص این تئوری‌ها کتاب‌های مطولی نگاشته شده و مباحث مفصلی طرح شده، اما به اختصار باید گفت: تمامی این تئوری‌ها به نوعی رد شده و تئوری غالب و آنچه که دلیل اصلی توسعه کشور‌ها قلمداد شده، نظریه عملکرد نهاد‌های سیاسی و اقتصادی است. عملکرد صحیح نهاد‌های سیاسی و اقتصادی در کشور‌های توسعه یافته مهمترین دلیل بر توسعه کشور‌ها بوده اند. کشور‌های توسعه یافته اگرچه قوانین مختلفی را برای اداره خود تدوین نموده و از فرهنگ متفاوتی برخوردار بوده اند و طبیعتا تفاوت زیادی در بهره هوشی مدیران آن وجود داشته، اما با استفاده از ظرفیت‌های نهاد‌های سیاسی و اجتماعی توانسته اند به موفقیت‌های چشمگیر و پایدار دست یابند. نهاد‌های سیاسی و اجتماعی در دولت و بخش خصوصی در تمامی کشور‌ها وجود دارند، اما نهاد‌های موثر عموما نهاد‌هایی بوده‌اند که به واسطه جلوگیری از توسعه دیکتاتوری و جلوگیری از حکومت‌های الیگارشی و مونوگارشی و همچنین تولید فکر برای حکومت‌ها نقش بی بدیلی را به عهده داشته‌اند. نهاد‌های موصوف علاوه بر اینکه باید همیشه خود را همگام با نیاز‌های جامعه به پیش ببرند؛ بلکه می‌باید سازمان مناسبی برای توانمندسازی مردم ایجاد کنند. امروز در جامعه ایران نقش این نهاد‌ها در بخش خصوصی ایران که خوشبختانه بر اساس قانون و با حضور بخش خصوصی شکل گرفته و بسیار مورد توجه بوده، دولت دست نیاز به سوی این نهاد‌ها دراز نموده است، تا جایی که تا کنون بسیاری از وزراء و حتی رئیس جمهور محترم از این نهاد‌های خصوصی تقاضای مساعدت کرده‌اند که این امر فرصت بسیار مناسبی را جهت تاثیرگذاری این نهاد‌های ارزشمند در توسعه اقتصادی کشور فراهم کرده است. باید توجه داشت بدون در اختیار داشتن یک اقتصاد مقاوم، درون زا و دارای نهاد‌های سیاسی و اقتصادی توانمند، بهترین توافقات با دوستان و دشمنان و همچنین در اختیار داشتن منابع مالی نامحدود نخواهد توانست نویدی بر توسعه پایدار در کشور ما فراهم سازد. امروز آهنگ نیاز به تغییرات و جوان شدن در دولت به خوبی شنیده می‌شود، اگرچه این تغییرات باید زودتر صورت می‌گرفت، اما انتظار می‌رود این تغییرات در بخش خصوصی و در نهاد‌های مردم نهاد نیز آغاز گردد. نهاد‌های سیاسی و اقتصادی در بخش خصوصی نیز مانند دولت از کهنگی و خستگی مدیران خود رنج بسیار می‌برند. امیدواریم این نهاد‌های بخش خصوصی که اکنون می‌توانند بیشترین تاثیرگذاری را در توسعه اقتصادی کشور داشته باشند، هرچه سریعتر نسبت به تزریق خون جدید به رگ‌های خود اقدام نمایند تا خدای ناکرده عدم توانمندی بخش خصوصی، مانند بسیاری از کشورها، دولت را مجبور به حرکت به سمت اقتصاد دولتی ننماید.