شباهت‌های اقتصادی سال۹۶ با ۹۱

سرویس اقتصادی فردا: دکتر قدرت‌ا... امام‌وردی اقتصاددان نوشت: اگر بخواهیم تحلیلی درباره التهابات و نوسانات ارزی در ماه‌های اخیر ارائه دهیم باید دید خود را کلی‌تر کنیم و سیاست‌هایی را که در چند سال اخیر یا بهتر است بگویم در دهه اخیر در بازار ارز داشتیم، مرور کنیم تا بتوانیم از آنجا الگو یا قالبی برای تحلیل این اتفاقات ارائه دهیم. در ایران در دو مرحله این نوسانات و جهش‌ها در بازار ارز رخ می‌دهد؛ یک مرحله عوامل پدید‌آورنده و ایجاد‌کننده بحران و مرحله دیگر عواملی هستند که باعث جهش یا فوران ارزی می‌شوند. به‌طور خلاصه برای علت پدید آمدن این بحران باید به شکاف بین نرخ رشد تورم داخلی و تورم خارجی یا ارزش دلار و ارز توجه کرد. عامل اصلی این نوسانات و التهابات در بازار، شکاف بین این دو تورم است. این شکاف هرچه عمیق‌تر و بزرگ‌تر شود درجه نوسانات و التهابات قطعا بیشتر خواهد بود. متاسفانه در تحلیل‌ها و سیاستگذاری‌های دولت اشتباه هدف‌گذاری می‌شود؛ علت و عواملی که باعث تسریع یا تشدید این بحران شده‌اند به‌عنوان عوامل ایجاد بحران معرفی می‌شوند. مثلا موضوع تحریم‌ها مطرح می‌شود یا سیاستگذاری‌ها و تحرکاتی که ترامپ در بحث برجام مطرح کرده است؛ مباحث مختلفی که به لحاظ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی مطرح می‌شود به نوعی تشدیدکننده یا کاتالیزور مبحث ارز هستند. به بحث اولیه بازگردم؛ تورم داخلی ما افزایش یافت، ولی از سوی دیگر نرخ ارز تثبیت‌شده باقی ماند، در نتیجه شکاف عمیق‌تر و نهایتا باعث ایجاد بحران ارز شد.

ریشه‌های بحران ارزی

از عوامل اصلی این داستان می‌توان به تثبیت نرخ اسمی ارز، افزایش حجم پول، ایجاد تورم، ایجاد شکاف گسترده و عمیق در نرخ تورم و نرخ ارز، واردات بی‌رویه، خالی‌شدن ذخایر ارزی، بی‌انضباطی‌ها در بودجه و همچنین انتظاراتی که در جامعه ایجاد شده تا نرخ ارز تثبیت شود، اشاره کرد. نهایتا پیش‌آمدن تحریم‌ها و موضع‌گیری‌های سیاسی و اجتماعی منجر به تشدید این نوسانات و ایجاد بحران شد.

طبیعی است که این عوامل بر بازار ارز فشار می‌آورند و اصطلاحا عدم‌تعادل را ایجاد می‌کنند. با افزایش حجم پول که از سال ۹۲ تاکنون از ۴۲۰ هزار میلیاردتومان به ۱۵۰۰ هزار میلیاردتومان رسیده است، درواقع ایجاد تورم کرده‌ایم.

ما از سال ۹۲ تا قبل از شروع نوسانات بازار ارز تقریبا نزدیک به ۷۶ درصد تورم را تجربه کرده بودیم. طبیعی است که این افزایش تورم از یک‌سو و تثبیت نرخ ارز از سوی دیگر به‌معنای این است که کالای داخلی را برای مصرف‌کننده داخلی ارزان کرده‌ایم. این فرآیند منجر به افزایش واردات می‌شود و از سوی دیگر تقاضا برای ارز به تبع این داستان افزایش می‌یابد.

این اتفاقات، سیگنالی به عوامل و افراد دخیل در بازار ارز بود تا به سمت سوداگری ارز هجوم آورند. در اینجا بانک مرکزی متکی به درآمد‌های ارزی به لطف گشایش‌های بعد از برجام در حوزه نفتی بود. در نتیجه در پس دلار‌های نفتی دخالت مستقیم در بازار را انتخاب کرد، به‌طوری که خود به‌عنوان فروشنده ارز در بازار نقش ایفا کرد. این کار باعث شد کنش و واکنشی بین سیاستگذار ارزی و عاملان بازار اتفاق بیفتد.

در هر دوره‌ای که بحران ارزی را پشت‌سر گذاشتیم این داستان همواره تکرار شده است. فعالان بازار ارز به‌راحتی به استراتژی سیاستگذار ارزی پی می‌برند و در ادامه به خرید خود ادامه می‌دهند تا جایی که بانک مرکزی تسلیم می‌شود. ذخایر و موجودی ارزی که بانک مرکزی دارد پاسخگوی نیاز بازار نیست و طبیعی است کلید بحران و فوران زده می‌شود و ما وارد مرحله دوم یا فاز جهش ارزی می‌شویم.

فاز جهش ارزی با عوامل مختلف دیگری تشدید می‌شود؛ اگر سال ۹۱ در دولت قبل (دهم) بحث تحریم‌های اقتصادی و مباحث مختلفی منجر به این جهش و فوران شد، در دولت فعلی هم موضع‌گیری‌هایی که ترامپ در حوزه برجام داشت باعث تشدید جهش ارزی شد. مسائلی ازجمله واردات و منفی شدن تراز ارزی تاثیر عمده‌ای بر بحث جهش و فوران ارزی داشت که این مرحله دوم هم تکمیل شد و نوسان ارزی شدیدی را شاهد بودیم.

شباهت بحران سال ۹۱ با سال ۹۶

اگر بحران ارزی را که در سال ۹۱ رخ داده با بحران سال ۹۶ مقایسه کنیم و الگویی که عرض کردم را در نظر بگیریم، درمی‌یابیم شکاف بین نرخ ارز و تورم چگونه عمل کرده و نهایتا چگونه تاثیر خود را بر بازار ارز گذاشته است. از سال ۸۴ تا سال ۹۰ رشد قیمت ارز ۲۲ درصد بود، در حالی که شاخص قیمت‌ها و تورم ۱۵۰ درصد رشد داشته است و طبیعتا در اینجا ۱۲۵ درصد شکاف وجود دارد، در نتیجه فشار عمیقی ایجاد می‌شود تا تورم اثر خود را روی قیمت ارز نشان دهد. در شهریور سال ۹۰ این فشار‌ها به‌کار افتاد و کاتالیزور و تسهیل‌کننده آن نیز کاهش قیمت نفت و کم‌شدن ذخایر ارزی و تشدید تحریم‌ها بودند.

از شهریور ۹۰ مرحله دوم شروع به کار کرد و ما شاهد افزایش ۳۰۰ درصدی نرخ ارز بودیم و نرخ ارز به سه‌هزار و خرده‌ای رسید. نهایتا شاخص قیمت‌ها ۲۹۳ درصد رشد داشت، یعنی رقم رشد ارز و تورم همسان و اصطلاحا به نقطه‌ای رسیدند که اثر تورمی کاملا تخلیه شد.

همین داستان در سال ۹۶ تکرار شد. از سال ۹۲ تا مهرماه سال ۹۶ نرخ ارز از ۳۵۰۰ تومان به ۳۹۶۵ تومان رسید، یعنی حدود ۱۳ درصد رشد نرخ ارز داشتیم؛ اما شاخص قیمت‌ها از ۶۷ به ۱۰۸ درصد افزایش پیدا کرد، یعنی حدود ۶۷ درصد شاهد رشد تورم بودیم.

این شکاف در اینجا خود را نشان می‌دهد. در دی‌ماه ۹۶ که کاتالیزور‌ها و تسهیل‌کننده‌ها شروع به‌کار کردند، ما شاهد بودیم ۲۴ درصد نرخ ارز افزایش داشت و شاخص قیمت هم به ۷۳ درصد رسید. در حال حاضر تقریبا ۵۰ درصد اثرات آن تورم تخلیه نشده و شکافی که بین تورم و نرخ ارز به وجود آمده هم همچنان باقی است. با توجه به سیاست‌هایی که دولت اعمال کرد، در کوتاه‌مدت و حداقل تا پایان سال گذشته باعث شد قدری از التهابات و نوسانات بازار کاهش یابد، ولی این اثرات همچنان وجود دارد و قطعا در پیش‌بینی ما در سال آینده، اثر خود را نشان خواهد داد.

افزایش نرخ ارز باعث کاهش ارزش پول ملی است؟

جهت حرکت از سمت تورم به سمت نرخ ارز است، یعنی دلیل تورم داخلی افزایش نرخ ارز نیست، بلکه برعکس افزایش نرخ ارز ناشی از افزایش قیمت‌ها و تورم در داخل است. با افزایش حجم و انتشار پول، ارزش پول ملی خود را کاهش دادیم که البته لزوما ارزش پول ملی، معادل نرخ ارز نیست. هرچند اخیرا صحبت‌هایی از سوی دولتمردان شنیده‌ام که این دو اصطلاح را با هم معادل فرض می‌گیرند، ولی لزوما اینچنین نیست. کاهش ارزش پول دست خودمان است و ما با انتشار حجم پول باعث کاهش ارزش پول می‌شویم.

بازی دولت با نرخ سود بانکی

متاسفانه سیاستی که دولت اواخر سال گذشته پیش گرفت یک سیاست کوتاه‌مدت و به نظر من اشتباه بود. به این خاطر که مشکل ارز و التهابات در بازار را حل کند، نرخ سود بانکی را که قبلا به ۱۰ درصد کاهش داده بود، توجیه کردند، چون این نرخ کاهش داشته نقدینگی به سمت بازار ارز هجوم آورده است؛ با این تحلیل اشتباه نرخ سود را به ۲۰ درصد افزایش دادند که خود این افزایش در هر سال افزایش حجم پول را به همراه خواهد داشت و مجدد منجر به ایجاد تورم، جهش و فوران ارزی خواهد شد.

تیم اقتصادی دولت موافق افزایش نرخ ارز است؟

تیم اقتصادی دولت بیشتر طرفدار اقتصاد آزاد است و با توجه به خاستگاه اندیشه‌ای و علمی که دارد، قطعا به این داستان بیش از ما اعتقاد دارد و مسلما مخالف افزایش نرخ ارز نیست. این افراد اعتقاد دارند قیمت واقعی دلار حدود هفت‌هزار تومان است.

سیاستگذاران اصلی در بانک مرکزی و وزارت اقتصاد اشراف تئوریک و مفهومی به مباحث اقتصادی ندارند و از طرف دیگر بحث‌های سیاستگذاری و مباحث مدیریتی را از هم تمییز نمی‌دهند و لزوما چارچوب مناسبی برای آن ندارند.

مشکل دیگر عدم هماهنگی تیم اقتصادی دولت است. در تیم اقتصادی دولت اقتصاددان‌هایی داریم که بیشتر جنبه تئوری‌پردازی دارند و طرفداران اقتصاد آزاد هستند، ازجمله دکتر نیلی و دکتر نهاوندیان؛ اما تیم اجرایی که در اقتصاد حضور دارند ازجمله بانک مرکزی و سازمان برنامه یا وزارت اقتصاد، تفکر و دید اقتصادی را که هماهنگ با هسته اصلی مشاوران اقتصادی باشد، ندارند.

تاثیر سوء مدیریت بانک مرکزی بر بحران اخیر ارزی

معتقدم علت بحران از قبل شروع شده و لزوما به دی‌ماه ۹۶ و این دولت برنمی‌گردد و به‌نوعی سیاست بلندمدتی است که متاسفانه در اکثر دولت‌ها در اقتصاد ایران تکرار شده است؛ اما به نقطه‌ای می‌رسد که اصطلاحا دولت به سوداگران در بازار علامت می‌دهد و حرکتی انجام می‌گیرد و آن‌ها را به واکنش وادار می‌کند. این اتفاق به نظر من در دولت‌های ما معمولا در سه‌ماهه آخر سال به‌دلیل مباحثی، چون کسری بودجه اتفاق می‌افتد.

به بودجه ۹۷ دقت کنید؛ نرخ ارز را ۳۵۰۰ تومان تعیین کردند در صورتی که در یکی از بند‌ها دیده‌اند که باید ۱۰ هزار میلیارد تومان از محل تبدیل نرخ ارز درآمد کسب کنند، یعنی درواقع خود دولت دلار را حدود ۳۸۵۰ تومان در نظر گرفته است.

طبیعی است که نگاه آن‌ها این است که این اتفاق باید رخ دهد و از نوسانات ارز درآمدی داشته باشند تا مشکل کسری بودجه رفع شود. بگذارید با یک مثال موضوع را روشن کنم؛ دولت در این زمینه مانند مارگیر‌ها عمل می‌کند، مار را تا حدی بازی می‌دهد و دوباره سر جای خودش بازمی‌گرداند؛ اما برخی مواقع زمان بدی این کار را انجام می‌دهد و مار از کنترل خارج می‌شود.

دولت که نقش کنترلی این داستان را دارد، نمی‌تواند کنترل را انجام دهد. برای کنترل ارز تعدادی از افراد را در چهارراه استانبول بازداشت کردند؛ این اقدامات مانند این است که انتظار داشته باشید تماشاگران، مار را کنترل کنند. تصور من این است که در بحث کنترل التهابات، دولت مسیر و سیاست اشتباه قبلی را طی کرد. تثبیت نرخ ارز طی این دولت از سال ۹۲ سیاست اساسی بود و به نظر من این سیاست اشتباهی است که باید سیاست تدریجی داشته باشیم. درواقع نرخ ارز باید به‌تدریج معادل نرخ تورم خودبه‌خود تعدیل شود تا این شرایط بحرانی ایجاد نشود. در گذشته این داستان را تجربه کرده‌ایم. در سال‌های ۷۷ و ۷۸ تورم و افزایش نرخ ارز منجر به بحران نشد، چون افزایش نرخ ارز را معادل تورم داشتیم که حاصل آن یک دوره موفق بود یا در دولت قبل از سال ۸۴ که یک دوره پنج، شش‌ساله باثبات ارزی داشتیم و تقریبا حرکت نرخ رشد تورم و نرخ ارز به موازات هم بود و حرکتی تدریجی داشتند و بحرانی هم ایجاد نشد.

هر زمان که این شکاف ایجاد شود، بحران را به این صورت خواهیم داشت و اثرات خود را نشان خواهد داد. به‌طور خلاصه دولت هم در ایجاد بحران با تثبیت نرخ ارز نقش داشت. از سوی دیگر بحث تامین کسری بودجه هم وجود داشت که معمولا در سه‌ماهه آخر سال رخ می‌دهد. نکته آخر اینکه سیاست‌هایی که برای جلوگیری از التهاب و کاهش التهابات در زمینه نرخ سود بانکی در نظر گرفت، به تصور من اشتباه بود و دوباره دوره تسلسل باطل ایجاد خواهد کرد.

ثبات ارزی و افزایش واردات

با توجه به گشایش‌های ایجادشده در فروش نفت که باعث برخورداری دولت از درآمد باثبات ارزی بود از یک‌طرف و فشار‌ها و انتظارات مردم برای اینکه نرخ ارز از ثبات نسبی برخوردار باشد، با افزایش تورم در داخل کالای داخلی را برای مصرف‌کننده داخلی گران کردیم و از سوی دیگر کالای خارجی را که نرخ ارز نمایندگی آن را برعهده دارد، برای مصرف‌کننده داخلی کاهش دادیم. در نتیجه واردات بی‌رویه‌ای شکل گرفت.

تاثیر گرانی ارز بر تولید

این درست که افزایش نرخ ارز ناشی از تورم است، ولی خود اثر متقابل روی تورم دارد. طبیعی است از افزایش نرخ ارز متضرر می‌شویم، چون صنایع صادرکننده خود را به‌دلیل تثبیت نرخ ارز و تورم قبلا از بین برده‌ایم. وقتی جهش ارزی ایجاد می‌شود لزوما افرادی از این افزایش ارز سود می‌برند؛ اما از سوی دیگر، چون عمده کالا‌ها و مواد واسطه‌ای که برای تولید استفاده می‌شود وارداتی هستند، طبیعی است که این واردات با ارز بالاتر منجر به افزایش هزینه‌های تولید و درنهایت افزایش تورم و افزایش قیمت‌ها خواهد شد.

تاثیر افزایش نرخ ارز بر کالا‌های مصرفی

افزایش هزینه‌های تولید و قیمت تمام‌شده منجر به افزایش قیمت‌ها از سمت هزینه‌ها می‌شود. اینکه سهم و حجم آن چقدر خواهد بود باید محاسبات دقیق‌تری انجام داد و منتظر اثرات آن بود، چون تورم در دو جهت تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد؛ یکی افزایش حجم پول و تقاضاست که در کشور ما این عامل نمود بیشتری دارد و دیگری فشار هزینه‌هاست که اثرات تورمی خود را به‌جا خواهد گذاشت. تصور من این است که به‌واسطه همین داستان تورم در ادامه سال آینده دورقمی خواهد شد و این پیش‌بینی سرانگشتی است که تورم حدود ۱۵-۱۴ درصد خواهد شد.

طبیعی است که نتایج این اتفاقی که در بازار ارز رخ داده فقیرتر شدن و کوچک‌تر شدن سفره مردم، هدر رفتن منابع ارزی، زیر سوال رفتن رشد اقتصادی و نابودی منابع اقتصادی است.

منبع: فرهیختگان