تعبیر وارونه یک رویای دولت درباره نرخ تورم

خبرگزاری تسنیم: ولی الله سیف در آخرین جلسه هیات دولت در سال ۹۶ مقابل دوربین رسانه‌ها و خبرنگاران حاضر شد و گفت که در سایه انضباط پولی و مالی، تورم در سال ۹۷ نیز تک رقمی خواهد ماند. رئیس کل بانک مرکزی که معتقد است رشد اقتصادی ۹ ماهه اول سال ۹۶ بالای ۴ درصد رقم خورده است، برقراری انضباط مالی را که دولت بانی تحقق آن بوده است را زمینه‌ای برای ایجاد اشتغال و رفاه در سال ۹۷ ارزیابی کرد. همان روزی (۲۷ اسفند) سیف در صحبت‌هایی کوتاه اعلام کرد که نرخ تورم در سال ۹۷ تک رقمی می‌ماند. رسانه‌های حامی دولت مصاحبه‌ای تفصیلی از او منتشر کردند که طی آن رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده بود حذف موسسات اعتباری غیر مجاز که ۲۵ درصد نقدینگی را در اختیار داشتند، زمینه‌ای را فراهم کرده که دولت به تک رقمی ماندن نرخ تورم در سال پیش رو خوش بین شده است و پیگیری انضباط‌های مالی و پولی زمینه‌ای را فراهم کرده است که تورم تک رقمی در سال ۹۷ محقق شود. سازمان برنامه و بودجه نیز در روز‌هایی که لایحه بودجه سال ۹۷ از سوی دولت راهی مجلس شده بود، برآوردی از شاخص‌های کلی اقتصاد منتشر کرد که در برخی موارد با واقعیت‌های اقتصادی انطباق بیشتری دارد. بر اساس اعلام این سازمان در سال ۹۷ نرخ رشد تولید ناخالص داخلی با نفت ۵.۵ درصد و بدون نفت ۵.۸ درصد است. در حالی که نرخ تورم ۹.۱ درصد و نرخ بیکاری ۱۱.۳ درصد است. هر چند طبق قانون برنامه ششم توسعه که این دولت مجری بخش عمده‌ای از آن است، می‌بایست متوسط نرخ رشد اقتصادی ۸ درصد باشد تا بسیاری از اهداف اقتصادی در کشور محقق شود. با این حال مرکز پژوهش‌های مجلس طبق مطالعه‌ای که انجام داده است برای سال ۹۷ از شاخص‌های کلان اقتصاد برآورد‌های بسیار متفاوتی از نظر دولتی‌ها دارد. طبق اعلام این موسسه در سال پیش رو نرخ تورم دو رقمی خواهد شد و به عدد ۱۰.۵ درصد می‌رسد، در حالی که اگر نرخ حامل‌های انرژی بالا برود تورم ایران به ۱۴.۵ درصد خواهد رسید. علی اصغر یوسف نژاد که در زمان بررسی لایحه بودجه سال ۹۷ به عنوان سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه فعالیت می‌کرد نیز معتقد است که نرخ تورم در این سال بین ۱۰ تا ۱۱ درصد خواهد بود. این نماینده مجلس با بیان اینکه لایحه بودجه سال ۹۷ در برخی موارد جهت گیری‌هایی برای کاهش نرخ تورم دارد، این طور می‌گوید که دولتمردان تمام تمرکز خود را برای تک رقمی نگه داشتن تورم در سال ۹۷ به کار می‌گیرند. اما باید دید که این کار به چه قیمتی قرار است انجام شود. غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی دیگر نماینده مجلس و عضو کمیسیون برنامه و بودجه هم که معتقد است سال ۹۷ نرخ تورم دو رقمی خواهد بود، تاکید می‌کند که دولت بودجه را انقباضی تنظیم کرد و پیش بینی‌های دولت پیرامون تک رقمی ماندن تورم محقق نخواهد شد. این نماینده مجلس با اشاره به تعمیق رکود در سال ۹۷ با توجه به گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، می‌افزاید که دولت در سال پیش رو با کسری بودجه مواجه خواهد شد و در نهایت برای تامین اعتبارات اقدام به جابه جایی ردیف‌های بودجه‌ای خواهد کرد. ایمن آبادی یکی از دلایل افزایش نرخ تورم در سال ۹۷ را نادیده گرفتن بودجه عمرانی می‌داند که زمینه افزایش نرخ تورم را فراهم می‌کند. این نماینده مجلس انتشار ۷۴ هزار میلیارد تومان اوراق مشارکت در سال ۹۷ را عامل دیگری برای افزایش نرخ تورم می‌داند که سبب خواهد شد دولت بدهی بیشتری هم پیدا کند. ایمن آبادی معتقد است که پیش بینی دولت برای رساندن نرخ تورم به ۷ درصد قابل تحقق نیست. از طرفی افزایش ۲۵ درصدی نرخ تورم که از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس پیش بینی شده است را نیز درست نمی‌داند. با این حال تاثیر افزایش نرخ حامل‌های انرژی در دو رقمی شدن نرخ تورم را موثر می‌داند. یکی از دلایلی که کارشناسان اقتصادی بر اساس پیش بینی می‌کنند نرخ تورم به در اقتصاد ایران به سمت دو رقمی شدن حرکت کرده است، تسلط سیاست‌های مالی بر پولی است. بر این اساس می‌توان تصویب بودجه انقباضی سال ۹۷، افزایش نرخ ارز و مشکلات شبکه بانکی را به عنوان عواملی معرفی کرد که سبب شده سیاست‌های کنترل تک رقمی ماندن نرخ تورم به سمت پایان خود نزدیک می‌شوند. حتی اقتصاددان‌های نزدیک به دولت دوازدهم نیز با بر شمردن عوامل فوق پیش بینی می‌کنند که نرخ تورم در سال ۹۷ به محدوده ۱۲ تا ۱۵ درصد خواهد رسید. این در حالی است که پژوهشکده پولی و بانکی هم واقعیت‌های اقتصادی را پذیرفته است و یک مقام مسئول در این موسسه اعلام کرده است که اگر بانک مرکزی تا پایان سال ۹۷ بتواند نرخ تورم را در محدوده ۱۵ درصد کنترل کند، به این معنی است که دولت موفق عمل کرده است. حسن روحانی از زمانی که در دولت یازدهم به عنوان رئیس جمهور انتخاب شد، همواره تک رقمی شدن نرخ تورم را به عنوان یک دستاورد معرفی کرده است. دستاوردی که از نگاه بسیاری با فراگیر شدن رکود همراه بود. با این حال از همان زمان هم اقتصاددان‌ها هشدار می‌دادند که تک رقمی شدن نرخ تورم با بسیاری از مولفه‌های اقتصادی همچون افزایش نقدینگی همخوانی ندارد و به همین دلیل نمی‌تواند حالت پایداری داشته باشد. بهروز هادی زنوز، اقتصاددان که پیش بینی کرده بود نرخ تورم در سال ۹۶ دو رقمی بشود، معتقد است که افزایش نقدینگی و کسری بودجه از جمله عواملی است که شرایط را برای دو رقمی شدن نرخ تورم فراهم کرده است. از نگاه این اقتصاددان در ۴ دهه گذشته که از عمر انقلاب اسلامی می‌گذرد در پنج مقطع تک رقمی شدن نرخ تورم تجربه شده است. با این حال ضعف در سیاست‌های پولی سبب شده اند که نرخ تورم مجدد به سمت افزایش میل پیدا کند. هادی زنوز پدیده رکود و کاهش سرعت گردش پول را از جمله دلایل اصلی می‌داند که سبب شده نرخ تورم متناسب با رشد نقدینگی بالا نرود و می‌گوید که نرخ سود بانکی بالا هم کمک کرده است تا تقاضای مصرفی بنگاه‌های اقتصادی و بخش مصرفی دولت به سمت کاهش برود. این عوامل هم به کاهش نرخ تورم منجر شده است. تیمور رحمانی، از دیگر اقتصاددان‌هایی است که پیش از این پیش بینی کرده بود نرخ تورم به سمت دورقمی شدن پیش رفته است. او این سیگنال را از گزارش‌های بانک مرکزی و رصد آمار تورم نقطه به نقطه دریافت کرده بود. این اقتصاددان معتقد است که شکاف میان نرخ تورم و رشد نقدینگی در دوره‌هایی که رشد نقدینگی بالاتر از نرخ تورم بوده است دلایل گوناگونی دارد. اما این وضعیت در این اواخر به دلیل نرخ سودبالای بانکی بوده است. کامران ندری از کارشناسان پژوهشکده پولی و بانکی هم تایید می‌کند که آمار‌های بانک مرکزی موید این موضوع است که نرخ تورم دیگر نمی‌تواند در محدوده تک رقمی بماند و حرکت به سمت تورم دو رقمی مدتی است که آغاز شده است. وی عامل اصلی حرکت به سوی دو رقمی شدن تورم و ناموفق بودن دولت در کنترل پایدار نرخ تورم را لایحه بودجه‌های تنظیم شده توسط دولت طی سال‌های اخیر می‌داند. چرا که در این بودجه‌ها دولت به منابع ارزی وابسته شده است و نیمی از منابع درآمد دولت از محل ارز است. این موضوع کنترل تورم را سخت کرده است و بانک مرکزی را در شرایط پیچیده‌ای قرار داده است. ندری موضوع استقراض بانک‌ها از بانک مرکزی را که در بسیاری موارد منشا دولتی دارند، از مشکلات بانک مرکزی می‌داند و با توجه به این شرایط پیش بینی می‌کند که نرخ تورم ۱۲ تا ۱۵ درصد بشود. البته او پیش بینی افزایش نرخ تورم در صورتی که چاره‌ای برای بیماری اقتصاد نشود، را هم کرده است. در حالی که دولت اصرار دارد در سال ۹۷ کماکان نرخ تورم تک رقمی خواهد ماند، صندوق بین المللی پول که از نهاد‌های مورد قبول دولت دوازدهم است نیز در ارزیابی خود از وضعیت ایران نرخ تورم در سال ۲۰۱۸ را دو رقمی برآورد کرده است. حتی این نهاد بین المللی مالی نرخ تورم اقتصاد ایران در پایان سال ۲۰۱۷ را نیز در محدوده ۱۰ درصد برآورد کرد. در گزارش صندوق بین المللی پول که در اوایل سال ۲۰۱۸ (دی ماه ۹۶) منتشر شد نرخ تورم تا پایان این سال میلادی با کاهش ۰.۴ نسبت به سال ۲۰۱۷ به رقم ۱۰.۱ برسد. موسسه بیزینس مانیتور نیز در برآوردی که ۴ سال قبل از شرایط اقتصادی ایران انجام داده بود این طور پیش بینی کرد که نرخ تورم به طور میانگین تا پایان سال ۹۷ عدد ۱۵.۴ است.