گزارش ۱۰۰ روزه منجر به از بین رفتن منابع بین نسلی می‌شود
معاون اقتصادی اتاق اصناف ایران گفت: منابع بین نسلی خود را برای شعارهای جاری حاکمیت اقتصادی کشور می‌سوزانیم و مشخص نیست که چه کسی می‌خواهد در آینده پاسخگوی این شرایط باشد؟
خبرگزاری تسنیم: بیت "خانه از پای بست بند ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است" از گلستان سعدی را بار‌ها شنیده ایم و به عنوان ضرب المثلی میان مردم برای اعلام نارضایتی از عدم توجه به مسائل اساسی و زیر ساختی به جای مسائل حاشیه‌ای کاربرد دارد، اما "هوشیار فقیهی معاون اقتصادی و برنامه‌ریزی اتاق اصناف ایران" از آن برای توصیف شرایط اقتصادی کشور بهره می‌جوید و آن را مطابق با شرایط اقتصادی و اداری کشور می‌داند. نامبرده همچنین عنوان می‌کند تا وقتی دو الزام مورد نیاز را در اقتصاد کشور رعایت نکنیم کار‌هایی که انجام می‌شود صرفا یک عمل رفرمی (اصلاحی) است که گره‌ای از مشکلات اقتصادی کشور باز نمی‌کند و این رفتار را نوعی شعارزدگی ناشی از برنامه‌های جاری حاکمیت اقتصادی کشور و مناسب برای "گزارش‌های ۱۰۰ روزه" می‌داند که منجر به از بین رفتن منابع بین نسلی خواهد شد. سوال: با توجه به سوال شما در زمینه بهره وری در اقتصاد و فعالیت در این زمینه وضعیت بهره وری درایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟ نظام اداری کشور در ۱۰۰ سال گذشته متناسب با فرهنگ، توانایی و نظام اقتصادی کشور نبوده است و این نظام اقتصادی در واقع از
پای‌بست ویران بوده است. همین امر باعث شده که وقتی که فردی مسئولیتی را در کشور برعهده میگیرد چارچوب ذهنی آن نیز به همان شکل باشد و این فرد خلاقیت نداشته و قابلیت کار گروهی ندارد. افراد در نظام آموزشی ما طوری آموزش می‌بینند که در ساختار تحت بهره‌وری پایین بگنجند و انسانی پرورش می‌یابد که مثل بچه گنجشک منتظر فروش پول نفت است و مشکل منابع انسانی و توسعه آن در اقتصاد کشور امری بارز است. در ابتدا نیرویی در مدارس پرورش می‌دهیم که کار گروهی بلد نیست و نمی‌تواند مسئولیت‌های اجتماعی را به درستی قبول کرده و انجام دهد و نگاهی کوتاه مدت دارد. در زمانی که فرد باید به شکوفایی فکری برسد و حرکت به سمت تولید داشته باشد در ۱۸ سالگی سد کنکور را روبروی خود می‌بیند و افراد را در کنار خود به عنوان یک رقیب غیرقابل انعطاف می‌بیند که حتما باید از آن جلو بزند. افراد در جامعه ما وقتی می‌خواهد وارد بازار کار شوند، همین تفکر را دارند و به آن‌ها القاء شده است که حاکمیت مطلق دولت در اقتصاد را قبول داشته و اینطور باور دارد که باید تصمیمات در یک اتاق برای کل نظام اقتصادی کشور گرفته می‌شود. این بحث از دوره مشروطیت به بعد وجود داشته و
ساختار مصرف‌گرایی و ایجاد حاکمیت اقتدارگرا در حوزه اقتصادی کشور در دستور کار بوده است و این مسیر به همین شکل تا به امروز طی شده است. ۱۷.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور مربوط به اصناف است بچه ۲ تا ۶ ساله دارای بهترین شرایط برای آموزش‌های خلاقانه است، اما ما به آن فرصت زمانی توجه نمی‌کنیم و این بازده زمانی را از نظام آموزشی خود کنار گذاشته‌ایم. از نظر ساختاری مشکلات حادی داریم که برجسته‌ترین آن نداشتن ساختار اقتصادی مدون است. بنده در شورای تلفیق برنامه چهارم حضور و مسئولیت تدوین سند بهره‌وری را بر عهده داشتم، بنابراین می‌توانم با قاطعیت اعلام کنم که در برنامه ریزی‌های اقتصادی کشور به حوزه‌ای مانند اصناف توجه نشده است. تفکر ما آن است که اصناف به دلیل اینکه چند درصد از تولید ناخالص داخلی را مانند سایر کشور‌ها برعهده دارند و واحد‌هایی خرد هستند، خیلی در نظام اقتصادی کشورمان تاثیرگذار نیستند و در نتیجه برای واحد‌های بزرگ برنامه‌ریزی می‌شود، د. رحالی که در کشور ما شرایط متفاوت است و ۱۷.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی کشور توسط اصناف تامین می‌شود و نقش اصناف در اقتصاد کشور ما کاملا متفاوت با دیگر
کشور‌ها است. علت اینتفاوت ناکارآمدی در حوزه کلان اقتصادی کشور است. با توجه به اینکه در حوزه اقتصاد کلان کشور نتوانسته‌ایم توفیقی را در واحد‌های بزرگ تولیدی (فارغ از نفت) به وجود بیاوریم، همه اشتغال و نیروی کار را به سمت واحد‌های خود برده‌ایم و زمانی که این اتفاق می‌افتد واحد‌های خرد با توجه به اینکه دارای بهره‌وری بالایی نیستند بهره‌وری کل کشور نیز پایین می‌آید که آمار موجود نیز تایید کننده این امر است. به ازای هر ۲۷ نفر یک مغازه داریم سوال: تعداد واحد‌های خرده‌فروشی یا همان اصناف در کشور ما بیش از سایر کشور‌ها است، آیا بیکاری و نیاز به ایجاد شغل عامل ورود بیش از نیاز نیروی کار در حوزه اصناف شده است؟ بررسی در ۱۰۴ کشور انجام شده و وضعیت بنگاه‌های اقتصادی در آن‌ها مورد مطالعه قرار گرفته است؛ نتیجه آن نشان می‌دهد که بهره‌وری واحد‌های کوچک و متوسط بسیار پایین‌تر از واحد‌های بزرگ است، اما اشتغالزایی این واحد‌ها با واحد‌های بزرگ برابری می‌کند. وقتی یک واحد کوچک را تاسیس می‌کنیم، نهایتا باید برنامه‌ریزی‌ها به شکلی انجام شود که به واحدی بزرگ و بین‌المللی تبدیل شود تا بهره‌وری
بالایی داشته باشد، اما ما نتوانسته‌ایم به درستی بنگاه‌های بین‌المللی مانند دوو، ال‌جی ایجاد کنیم. یکی از الزامات حضور در بازار‌های صادراتی حرکت به سمت بزرگ شدن واحد‌های صنعتی و تولیدی است، چون این الگو را نداشته‌ایم یک حفره ۱۷.۵ درصدی در اقتصاد کشور ما ایجاد شده و ساختار به آن توجه نکرده است. قبل از پیروزی انقلاب اسلامی کشورمان به ازای هر ۳۰۰ نفر یک واحد صنفی داشتیم، اما امروز به ازای هر ۲۷ نفر یک واحد صنفی داریم که این رقم روز به روز در حال بیشتر شدن است. اندک سرمایه موجود در اقتصاد را به حدی خرد شده است که دیگر بهره‌وری لازم ندارد. در نظام توزیعی ما مزیتی برای نظام تولیدی ایجاد نشده است و نظام‌های تولیدی ما موفق نبوده‌اند. در نظامی بانکی کشور سود تسهیلات ۱۸ تا ۲۵ درصدی در حالی برای بخش تولید و صنعت در نظر گرفته می‌شود که هیچ تفاوتی با تسهیلاتی که در اختیار تجار قرار میگیرد، ندارد. ارائه تسهیلات با این شرایط بهره‌وری برای بخش صنعت و تولید کشور ایجاد نمی‌کند و به همین دلیل است که سرریز بیکاری موجود در کشور به نظام توزیع و بخش اصناف تزریق و خرد می‌شود. من قبول داریم که واحد‌های صنفی مرفق نبودند، اما این
عدم موفقیت به آن معنا نیست که بنگاه‌های صنفی موفق عمل نکرده اند، بلکه ساختار تولید کالایی کشور به دلیل عدم مدیریت درست کلان اقتصادی موفق نبوده و مشوق‌ها و حمایت‌های لازم را انجام نداده است. نظام مالیاتی تولید را خفه می‌کند سوال: چه حمایتی از اصناف تحت مدیرت شما باید انجام می‌شد؟ درباره حمایت‌های تسهیلاتی صحبت شد، اما این حمایت‌ها فقط در حوزه تسهیلات بانکی نیست؛ کدام ماده قانونی از مالیات یا بیمه در کشور وجود دارد که بگوید واحد‌های تولیدی که خوب صادرات کرده‌اند و درآمدزایی مناسبی برای کشورمان داشتند مقداری معافیت دارند؟ نظام مالیاتی و ارزش افزوده آن به حدی به هم ریخته است که نظام تولیدی بهره‌ور از این شرایط برنمی‌تابد؛ و با این ساختار، نظام تولیدی کشور را خفه می‌کند. سوال:درباره اصلاحات اقتصادی مورد نیاز، بیشتر توضیح دهید؟ در هر صورت عامل انسانی، ساختار‌های شفاف‌سازی که نظام آمار کشور باشد و ساختار‌ها و نهاد‌های حاکمیتی اقتصادی در ابتدا باید اصلاح شود. در شرایطی قرار گرفته‌ایم که درآمد‌های مالیاتی ما کلا صرف هزینه‌های جاری دولت برای گذران روزمرگی می‌شود
بنابراین، این نظام نمی‌تواند بهره‌ور باشد و مشکلات بزرگی برای بهره‌وری دارد. برای داشتن نظام بهره‌ور که در نهایت منجر به تولید بیشتر نیز می‌شود در ابتدا باید به دو محور اساسی "توسعه منابع انسانی" و "تغییر ساختار‌های حاکمیت اقتصادی" توجه شود. در صورتی که این اصلاحات را انجام ندهیم هر حرکتی که در کشور انجام می‌شود حرکتی رفرمی (اصلاحی) است. دولت در این شرایط است که می‌گوید خیلی خوب عمل کرده است و گزارش‌های ۱۰۰ روزه و ۳۰۰ روزه ارائه می‌کند. این عملکرد صرفا برای دادن گزارشات اینچنینی مناسب است، اما به آیندگان توجه نشده است. ما منابع بین نسلی خود را برای شعارهای جاری حاکمیت اقتصادی کشور می‌سوزانیم و مشخص نیست که چه کسی می‌خواهد در آینده پاسخگوی این شرایط باشد؟ در زلزله کرمانشاه حرکت بی‌بدیلی توسط مردم کشورمان انجام شد که این امر نشان از سوء مدیریت در مدیریت بحران کشور است که نتوانسته این اطمینان را میان مردم ایجاد کند تا آن‌ها خود برای توزیع کالا و اهدای کمک‌های مردمی به مناطق زلزله‌زده نیایند. زمانی که این اراده به وجود آمد که نظام مدیریت اقتصادی کشور باید اصلاح شود می‌توان انتظار بهبود شرایط اقتصادی را در
آینده داشت، اما رد پایی در این خصوص مشاهده نمی‌شود.
دیدگاه تان را بنویسید