وزارت راه پولمان را نمی‌دهد، ماشین فروش شده‎ایم

نسیم آنلاین: دبیرکمیته شرکت‌های سرمایه گذار در آزاد راه‌ها گفته که پرداخت اوراق مشارکت، بابت بدهی به شرکت‌های پیمانکاری تبعات زیادی را برای آن‌ها به دنبال دارد. گفته می‌شود که در حال حاضر، رقم طلب پیمانکاران، مشاوران و سازندگان از وزارت راه ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان است. "خدایار خاشع" اذعان داشت که پیمانکاران اوراق دریافتی را در صندوق‌های سرمایه گذاری با نرخ ۳۰ درصد تفاوت قیمت، تنزیل می‌کنند. به گفته وی، ارایه اوراق مشارکت به پیمانکاران، سبب شده تا آن‌ها از وضعیت مالی خوبی برخوردار نباشند و اکنون نمی‌توانند تعهدات خود را انجام بدهند و همین امر سبب شده تا شرکت‌های پیمانکاری مجبور به فروش ماشین آلات خود شده‌اند. این دست اندرکار ساخت و توسعه آزادراهی گفت که دولت باید فکری به حال این موضوع کند و ادامه داد که اوراق مشارکت باید با حفظ ارزش به پیمانکاران پرداخت شود. خاشع، با بیان اینکه دولت دو مدل اوراق مشارکت به پیمانکاران می‌پردازد، نوع نخست آن را اوراق خزانه دانست که در فرابورس قابلیت معامله داشته و با ۱۰ درصد قیمت تنزیل، می‌توان آن را به فروش رساند. وی، مدل دوم را اوراق مشارکت ۴ ساله برشمرد که این مدل اوراق دستکم با ۳۰ درصد تنزیل قابلیت نقد شوندگی دارد. دبیرکمیته شرکت‌های سرمایه گذار در آزادراه‌ها، در عین حال افزود که در حال حاضر، در بسیاری از کشور‌ها یکی از راههای تامین منابع مالی طرح‌های عمرانی ارایه اوراق مشارکت است. وی، تنزیل دستکم ۳۰ درصدی اوراق برای نقد کردن آن‌ها را یکی از مضرات پرداخت اوراق از ناحیه وزارت راه به پیمانکاران دانست و بیان داشت که در حال حاضر نرخ سود بانکی ۲۳ درصد بوده که به صورت ماهیانه پرداخت می‌شود حال آنکه نرخ سود اوراق ۱۵ درصد بوده و بین سه تا شش ماهه پرداخت می‌شود. خاشع نتیجه گیری کرد که این عوامل سبب شده تا کسی اوراق مشارکت را به راحتی نخرد. خاشع گفت که بهتر است نرخ اوراق مشارکت نسبت به سیستم بانکی از سود مناسب تری برخوردار شود و تاکید کرد که در حالت عادی نباید اوراق مشارکت منتشر شود مگر اینکه نرخ سود آن‌ها نسبت به سود بانکی بیشتر شود. دبیرکمیته شرکتهای سرمایه گذار در آزاد راه‌ها با بیان اینکه در حال حاضر تعداد زیادی از پیمانکاران از روی ناچاری با وزارت راه وشهرسازی همکاری می‌کنند، اظهارداشت که اگر این پیمانکاران فعالیت خود را متوقف سازند، طلبکاران آن‌ها بر سر پیمانکاران خواهند ریخت، بنابراین با وجود وضعیت بد مالی، چاره‌ای جز ادامه همکاری با وزارت راه وشهرسازی ندارد. خاشع افزود که دولت قول داده بود که طلب پیمانکاران را بپردازد، اما اکنون هم به ارایه اوراق متوسل شده هرچند که اوراق هم کارکرد خود را از دست داده است.